زعيم المعارضة التركية يرفض دعوة إردوغان للمشاركة في الدستور الجديد

بهشلي تمسك ببقاء حليفه رئيساً... وموجة اعتقالات جديدة ببلدية إسطنبول

أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)
أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)
TT

زعيم المعارضة التركية يرفض دعوة إردوغان للمشاركة في الدستور الجديد

أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)
أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)

نفّذت السلطات التركية موجة رابعة من الاعتقالات في إطار تحقيقات بشأن فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، وسط تصاعد النقاش حول إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان ضرورة وضع دستور جديد للبلاد ودعوة المعارضة لدعمه.

وأغلق زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الباب مرة أخرى أمام المشاركة في وضع الدستور الجديد، قائلاً: «لا يمكنك التفاوض مع أولئك الذين لا يعترفون بالقانون، بل يجب النضال ضدهم». وأكد إردوغان، في تصريحات، الخميس، أن تركيا في حاجة إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد، داعياً حزب «الشعب الجمهوري» للمشاركة في جهود إعداده.

أوزيل أعلن رفضه مشاركة حزبه في أعمال الدستور الجديد المقترح يوم الجمعة (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وأضاف أوزيل الذي كان يتحدث الجمعة بعد زيارة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل منذ 19 مارس (آذار) الماضي، في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في البلدية: «فليعيدوا تركيا أولاً إلى حالة طبيعية وقابلة للتفاوض، وليمتثلوا لجميع قرارات المحكمة الدستورية، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».

بهشلي يتمسك باستمرار إردوغان

وبينما قال إردوغان إنه لا يحتاج الدستور لنفسه «بل من أجل تركيا»، وإنه لا يريد الترشح للرئاسة أو حكم البلاد مرة أخرى، أصدر حليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، بياناً الجمعة قال فيه: «إنها حقيقة تاريخية لا جدال فيها، أن جمهورية تركيا والأمة التركية في أمسّ الحاجة إلى السيد رجب طيب إردوغان الذي يرسم خريطة الطريق للقرن الجديد، وليس من حق الرئيس الذي يهتم بوطنه وأمته أن يتراجع عن مساره».

وسبق أن أعلن بهشلي الذي يشكّل حزبه الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان في «تحالف الشعب»، أن الهدف من الدستور الجديد سيكون فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مجدداً؛ لأن الدستور الحالي لا يسمح له بالترشح بسبب استنفاد حقه في الترشح الذي يحدده الدستور بفترتين رئاسيتين فقط.

بهشلي مصافحاً إردوغان خلال زيارته له في منزله بأنقرة (الرئاسة التركية)

ويحتاج إردوغان من أجل الترشح للرئاسة مجدداً، وهو هدف حزبه وحليفه «الحركة القومية»، إلى إجراء انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائباً بالبرلمان، أو تعديل الدستور، أو وضع دستور جديد، لطالما ألحّ على وضعه، لا سيما بعد فوزه بالرئاسة في مايو (أيار) 2023.

في السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، والذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، عائشة غل دوغان، أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، لكنها شددت على «ضرورة بقاء مناقشات الدستور الجديد خارج المصالح السياسية».

ويحتاج حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» إلى دعم حزب «الشعب الجمهوري» أو «الديمقراطية والمساواة للشعوب» من أجل تمرير الدستور الجديد من خلال البرلمان دون طرحه للاستفتاء.

موقف الحزب الكردي

وتشعر المعارضة بأن إردوغان وحليفه بهشلي يعملان على استمالة الحزب الكردي لدعم مشروع الدستور، والحصول على أصوات الأكراد في حال الاستفتاء عليه، أو في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة، ومن أجل ذلك أطلقا مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي بدأت بإعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، بموجب دعوة من زعيمه السجين عبد الله أوجلان أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، استجابة لمبادرة بهشلي المدعومة من إردوغان.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غل دوغان (حساب الحزب في «إكس»)

وعلقت دوغان خلال مؤتمر صحافي الجمعة على تصريح إردوغان الذي قال فيه، الخميس، إنه «مع تخلص حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) من وصاية السلاح (في إشارة إلى حزب «العمال الكردستاني»)، ستتاح له فرصة لمواصلة نضاله السياسي بطريقة مختلفة تماماً، وستتوفر له مزايا جديدة»، قائلة: «يجب أن تُتيح هذه العملية للجميع فرصة للتقدم».

اعتقالات جديدة

وبينما يتصاعد الجدل حول اقتراح الدستور الجديد، أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 49 شخصاً في موجة رابعة في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول التي أدت إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وطالت الموجة الجديدة السكرتيرة الخاصة لإمام أوغلو، ورئيس طاقم حراسته، ورئيسَي مجلسَي إدارة شركتين تابعتين للبلدية، وذلك بعد توقيف 20 موظفاً آخر في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، الثلاثاء، في إطار التحقيق ذاته، وتم وضع 13 منهم قيد الحبس الاحتياطي.

أتراك يرفعون صورة إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه في تجمع بمنطقة بنديك في إسطنبول الأربعاء (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

في الوقت ذاته، أصدر المدعي العام في إسطنبول قراراً بإزالة صور إمام أوغلو من شوارع إسطنبول، ومنع بث رسائل صوتية له في محطات مترو الأنفاق في المدينة، وذلك بعدما حظر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وتهكم رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، على قرار المدعي العام، قائلاً: «حسناً، سأضع صورة إمام أوغلو على باب مكتبي، وليصدر قراراً بإزالتها!».

على صعيد آخر، أجّلت محكمة في إسطنبول محاكمة الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة «إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان». ولم يحضر دميرطاش المسجون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، جلسة محاكمته، وقررت المحكمة التأجيل لإعطاء فرصة للدفاع لاستكمال النواقص في ملف القضية.


مقالات ذات صلة

تزايد الضغوط على زعيم المعارضة التركية بتحقيقات جديدة

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل خلال تجمّع جماهيري (من حسابه في إكس)

تزايد الضغوط على زعيم المعارضة التركية بتحقيقات جديدة

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً جديداً ضد زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل بتهمة «إهانة وتهديد موظف عام».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو (رويترز)

معاقبة إمام أوغلو بالحبس سنة و8 أشهر لإهانة المدعي العام لإسطنبول

عاقبت محكمة تركية رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بالحبس سنة و8 أشهر لاتهامه بإهانة موظف عام وتهديده وبرأته من تهمة استهداف مشاركين بمكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قوات الأمن التركية تنفذ حملة موسعة على مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب عام 2016 (الداخلية التركية)

حملة واسعة ضد مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب بتركيا

اعتقلت السلطات التركية 306 أشخاص في عملية أمنية موسعة استهدفت مشتبهين بدعم «حركة غولن» في الذكرى التاسعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان أشعل الجدل بالحديث عن تعاون ثلاثي بين حزبه وحزبي الحركة القومية والديمقراطية والمساواة للشعوب (الرئاسة التركية)

حزب كردي يؤكد استحالة التحالف مع حزب إردوغان و«الحركة القومية»

أكد حزب مؤيد للأكراد في تركيا استحالة الدخول في تحالف مع حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» على خلفية عملية السلام مع الأكراد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في مراسم إلقاء أسلحتهم بالسليمانية الجمعة الماضي (رويترز)

تحركات متصاعدة في تركيا لمواكبة نزع أسلحة «الكردستاني»

تتسارع التحركات في تركيا لوضع التدابير القانونية بعدما أقدم حزب «العمال الكردستاني» على خطوة عملية لحل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

طهران لرفع التخصيب والانسحاب من «حظر الانتشار النووي»

مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات مندِّدة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)
مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات مندِّدة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)
TT

طهران لرفع التخصيب والانسحاب من «حظر الانتشار النووي»

مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات مندِّدة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)
مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات مندِّدة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)

مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية القرار الدولي 2231، وجهت إيران رسائل تحذيرية شديدة اللهجة وأخرى مرنة بخصوص التفاوض، ملمحةً إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، السبت، عن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن استمرار الضغوط الأوروبية، خصوصاً التهديدات بتفعيل «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية، قد يدفع طهران إلى مراجعة التزاماتها النووية جذرياً.

وتهدد دول أوروبية بتفعيل آلية «سناب باك» التي يطلق عليها الإيرانيون «آلية الزناد»، بموجب القرار 2231 الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتسمح بإعادة فرض عقوبات أممية على طهران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.

صورة فضائية من قمر «ماكسار» تُظهر مفاعل «أراك» في إيران بعد قصف إسرائيلي خلال وقت سابق (أ.ب)

وأوضح رضائي أن «الدول الأوروبية لم تُظهر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أي إرادة سياسية مستقلة، بل انساقت خلف ضغوط أميركية بالكامل»، مشيراً إلى فشل الآلية المالية الأوروبية «إنستكس» التي كان يفترض أن تتيح تبادلاً تجارياً مع إيران خارج إطار العقوبات.

وأضاف: «التجربة أثبتت أن التفاوض مع الأوروبيين من دون ضمانات لا طائل منه، فهم تبنّوا عملياً العقوبات الأميركية ضد إيران».

ورأى المتحدث البرلماني أن تفعيل «سناب باك» لن يغيِّر كثيراً من واقع العقوبات الحالية، قائلاً: «إيران تخضع حالياً لأقصى درجات الضغط والعقوبات الدولية. العودة إلى العقوبات الأممية لن تكون سوى تغيير شكلي، بينما الواقع لم يتغير منذ سنوات».

وأشار رضائي إلى أن بلاده تمتلك خيارات استراتيجية كثيرة لم تستخدمها بعد، مضيفاً: «إيران قادرة على رفع نسبة التخصيب إلى ما يفوق 60 في المائة، ولديها القدرة الفنية على إنتاج وتصدير أجهزة طرد مركزي من الجيل الأحدث، كما يمكنها توسيع نطاق تعاونها النووي مع أطراف متعددة».

ولفت إلى أن إيران لا تزال عضواً في معاهدة الانتشار النووي، لكنها أوقفت طوعاً تنفيذ البروتوكول الإضافي. وأضاف: «إذا استمرت الضغوط، فإن الانسحاب من المعاهدة سيُطرح على جدول أعمالنا. على الدول الغربية أن تدرك أن أي خطوة تصعيدية ستُقابَل برد حازم ومؤلم، كما أثبتت إيران في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً».

وشدَّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، على أنَّ الأوروبيين لا يملكون أي «أساس أخلاقي وقانوني» لتفعيل آلية «سناب باك» في مجلس الأمن، حال عدمِ تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.

وزير خارجية إيران عباس عراقجي (أ.ب)

التفاوض بالقوة

وبالنغمة ذاتها، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسين المالكي، لوكالة «مهر» الحكومية، إن الهجوم الأخير على منشآت إيرانية كان «عملية بالوكالة من الولايات المتحدة، ونُفّذت عبر إسرائيل». وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من العلماء والقادة الإيرانيين، متهماً واشنطن بمحاولة تغيير قواعد التفاوض بالقوة.

وتابع المالكي أن القوات المسلحة الإيرانية ردّت بعملية دقيقة ضد قاعدة أميركية، مما دفع الطرف الآخر إلى طلب وقف إطلاق النار بوساطة دول إقليمية. وقال: «إيران وافقت على التهدئة لتؤكد للعالم أنها ليست دولة تسعى إلى الحرب، بل ترد على التهديدات فحسب».

وأكد أن أي مفاوضات مستقبلية مع الغرب تتطلب «ضمانات حقيقية»، لافتاً إلى أن الوفد التفاوضي الإيراني أبلغ بشكل واضح أن العودة إلى طاولة المفاوضات ستكون مرهونة بتعهدات صريحة بعدم اتخاذ أي إجراءات عدائية خلال التفاوض، بما في ذلك العمليات العسكرية أو فرض عقوبات جديدة.

إيران تريد تعويضاً

في موقف متناقض، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت عن وزير الخارجية قوله إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا قام الأميركيون بتعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي.

وقال عراقجي إن إيران لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتأكد من جديّتها الحقيقية في التوصّل إلى اتفاق يُحقق الفائدة للطرفين. وأوضح الوزير الإيراني قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد أن المواقع النووية الإيرانية التي استهدفها القصف الأميركي دُمرت و«سيستغرق الأمر سنوات لإعادتها إلى الخدمة».

وقال ترمب، في منشور عبر «تروث سوشيال»: «إذا أرادت إيران القيام بذلك فسيكون من الأفضل لها أن تبدأ من جديد، في ثلاثة مواقع مختلفة، قبل أن يتم طمس تلك المواقع. أشكركم على اهتمامكم بهذه المسألة».

من جهته، أكد السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن طهران لم تعد ترى أي جدوى من الحوار مع الولايات المتحدة «في ظل استمرار الأعمال العدائية وعدم تقديم أي التزامات ملموسة».

وفي تصريح صحافي تناقلته وسائل إعلام روسية، قال جلالي إن «الرأي العام الإيراني بات أكثر تشككاً إزاء فكرة التفاوض بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية».

وأضاف أن استئناف المفاوضات «يتطلب التزاماً واضحاً من واشنطن برفع العقوبات»، مشدداً على أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم ضمن برنامج نووي سلمي، وفقاً لفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي التي تُحرّم تصنيع السلاح النووي.