عدّت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار قراراً «مخالفاً للقانون»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن «قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضاً بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون».
وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 مارس (آذار).
وأكدت المحكمة أن إعلانها «ينهي الإجراء»، في إشارة إلى استقالة بار.
قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، ما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة».
وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على الفور على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة تندد بقرار غير قانوني ويهدد الديمقراطية بشكل خطير.
وأعلنت الحكومة في أواخر أبريل (نيسان) تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو (حزيران).
وأصدرت المحكمة العليا الأربعاء قراراً بشأن مبدأ الإقالة.
وعرضت المحكمة بالتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، مشيرة إلى أن الإقالة تنطوي على «مخالفات» بالإضافة إلى «التخلي عن مبادئ أساسية متعلقة بجهاز الأمن الداخلي».
وطعنت المعارضة خصوصاً بقرار إقالة بار، عادّة أنه إشارة إلى نزعة استبدادية لدى السلطات.
وأجج القرار الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي في خضم الحرب على حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، كما أثار احتجاجات ضد الحكومة.
وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
