دعا «حزب العمال الكردستاني» تركيا إلى تخفيف عزلة زعيمه السجين عبد الله أوجلان، لتمكينه من قيادة المفاوضات مع الدولة عقب إعلان الحزب قراره بحل نفسه، وإلقاء أسلحته، بينما طالب حزب مؤيد للأكراد في تركيا باتخاذ خطوات عاجلة من أجل إنجاح العملية التي بدأت بحل الحزب.
وطرح «حزب العمال الكردستاني» مؤسسه وزعيمه التاريخي المحكوم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة، والذي أمضى حتى الآن 26 عاماً في الحبش الانفرادي في سجن منعزل بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، مفاوضاً رئيسياً للدولة التركية حال إجراء محادثات سلام على خلفية إعلان الحزب في 12 مايو (أيار) الحالي حل نفسه وإلقاء أسلحته بموجب دعوة أطلقها أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي من محبسه.
وقال المتحدث باسم الجناح السياسي لـ«حزب العمال الكردستاني»، زاغروس هيوا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء: «نتوقع من الدولة التركية إجراء تعديلات على ظروف العزل في سجن جزيرة إيمرالي، وتوفير ظروف عمل حرة وآمنة للزعيم (أوجلان) حتى يتمكن من قيادة عملية المفاوضات».
مطلب عام
ويشكل مطلب كسر إنهاء عزلة أوجلان أحد المطالب الرئيسية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا، والذي طرحه منذ بداية الاتصالات مع أوجلان والدولة التركية والأحزاب السياسية، في أعقاب مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئس «حزب الحركة القومية»، الشريك الرئيسي لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، ودعا من خلالها أوجلان لتوجيه نداء لحل «العمال الكردستاني»، وإلقاء أسلحته، ملمحاً إلى إمكانية الإفراج عن أوجلان لقاء ذلك.
وبينما أيد الرئيس رجب طيب إردوغان دعوة بهشلي، إلا أنه رفض مناقشة مسألة الإفراج عن أوجلان، وعلى الرغم من ذلك لا تعارض السلطات التركية تحسين ظروف سجنه، كما أن أوجلان نفسه لم يبدِ رغبة في مغادرة إيمرالي إذا تم تحسين الظروف.
وأكد هيوا أن الحزب لن يوافق على نفي عناصره من تركيا في إطار أي محادثات سلام مستقبلية مع أنقرة، مضيفاً: «السلام الحقيقي يتطلب الاندماج، وليس النفي، إذا كانت الدولة التركية تريد السلام بصدق وجدية، فيتعين عليها إجراء التعديلات القانونية اللازمة لدمج أعضاء (حزب العمال الكردستاني) في مجتمع ديمقراطي، وأن النفي يتعارض مع السلام وأي حل ديمقراطي».
وأضاف هيوا أن «حزب العمال الكردستاني» أبدى جدية في السلام، لكن حتى الآن لم تقدم الدولة التركية أي ضمانات، ولم تتخذ أي إجراء لتسهيل العملية، وتواصل القوات التركية «قصفها المدفعي» لمواقع الحزب في شمال العراق.
انتقادات للحكومة
في السياق نفسه، انتقدت الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغللاري، الحكومة قائلة إنه يجب اتخاذ خطوات قانونية وسياسية وثقافية، في ضوء الخطوة «التاريخية» التي اتخذها «حزب العمال الكردستاني» في 12 مايو بناءً على ما تم اتخاذه من قرارات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في الفترة ما بين 5 و7 مايو.
وقالت أوغللاري، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء: «لقد حان الوقت لبناء حياة متساوية في الوطن المشترك وتتويجها بجمهورية ديمقراطية، الشعب جائعٌ وغير سعيد، ولا توجد حكومة تعمل من أجل الشعب أو تُنتج سياسات اقتصادية تُراعي الفقر والجوع، وهناك خطوات اتُّخذت أثرت على العملية الجارية لتحقيق السلام في البلاد».
وتابعت أن رؤساء البلديات وأعضاء مجالسها المنتخبين يقبعون في السجون، فكيف سيتطور السلام في ظل غياب الديمقراطية، وأنه يجب إطلاق سراح السجناء المرضى، والإفراج عن السجناء السياسيين، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على وجه السرعة، وإعادة رؤساء البلديات إلى مواقعهم.
ولفتت إلى أنه يجب أن تنفذ هذه الترتيبات بسرعة وقبل عطلة عيد الأضحى، وأن يتحرك البرلمان من أجل اتخاذ خطوات ترسخ السلام والديمقراطية في البلاد، معلنة تأييدها لاقتراح رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، تشكيل لجنة برلمانية للعمل على الخطوات اللازمة في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب».
وواصل حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» جولته على الأحزاب السياسة، التي بدأت الاثنين، غداة لقاء وفد منه مع أوجلان في محبسه. والتقى وفد الحزب المؤلَّف من رئيسيه المشاركين، تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، والمتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، زعيم المعارضة، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغوور أوزيل، وعدداً من مساعديه، خلال زيارتهم للحزب، كما زار الوفد حزبي «الرفاه من جديد»، الذي يرأسه فاتح أربكان، وحزب «المستقبل»، برئاسة أحمد داود أوغلو.
وتستهدف جولة الوفد على الأحزاب السياسة مناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها من خلال البرلمان في أعقاب إعلان «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه، وإلقاء أسلحته.
اعتقالات جديدة ببلدية إسطنبول
من ناحية أخرى، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 19 من بين 22 مطلوباً في إطار التحقيقات الجارية بشأن مزاعم الفساد في بلدية إسطنبول، الذي اعتُقل في إطاره رئيس البلدية، المرشح الأبرز لمنافسة إردوغان على رئاسة البلاد، أكرم إمام أوغلو منذ 19 مارس (آذار) الماضي.
وعلق إمام أوغلو، الذي أُقيل من منصبه وهو رئيس للبلدية إلى حين انتهاء محاكمته عبر حساب في «إكس» باسم «مكتب المرشح الرئاسي»، يستخدمه بديلاً لحسابه الشخصي الذي منعت السلطات الوصول إليه منذ أسبوعين، على موجة الاعتقالات الثالثة في البلدية، قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث في الأيام القليلة الماضية، يصبح من الواضح أنهم الآن يجبرون المعتقلين على الإدلاء بشهادات زور من خلال الابتزاز والتهديد».
