قالت وزارة الدفاع التركية إن العمليات العسكرية في مناطق «حزب العمال الكردستاني» ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن الجيش «سيواصل العمل في المناطق التي يستخدمها مسلحو المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) بعزم وتصميم إلى حين التأكد من تطهير المنطقة... وإن المنظمة الإرهابية الانفصالية لم تعد تُشكِّل خطراً على تركيا».
وأعلن «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، حلَّ نفسه وإلقاء أسلحته بعدما عقد مؤتمراً في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي؛ لاتخاذ هذا القرار؛ استجابة لدعوة مؤسِّسه وزعيمه التاريخي، السجين في تركيا منذ 26 عاماً، عبد الله أوجلان، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي من محبسه المنعزل في سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.
وجاءت دعوة أوجلان بعدما أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان.
تعامل حذر
وقال أكتورك، في إفادة صحافية أسبوعية الخميس: «ستواصل قواتنا المسلحة عمليات البحث والتفتيش البرية في المناطق التي يستخدمها حزب العمال الكردستاني (الإرهابي الانفصالي)، وكشف وتدمير الكهوف والملاجئ والمخابئ والألغام والمتفجرات المُصنَّعة يدوياً، بكل عزم وإصرار، حتى يتم التأكد من تطهير المنطقة، وعدم تشكيلها أي تهديد لدولتنا».
وينفِّذ الجيش التركي عمليةً بريةً مدعومةً جوياً ضد مواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق، منذ أبريل (نيسان) عام 2022، باسم «المخلب - القفل» سبقتها عملية جوية باسم «المخلب - النسر»، أضعفت بقوة قدرات «العمال الكردستاني»، وأنشطته، وحدَّت من قدرته على شنِّ عمليات ضد تركيا من معاقله في شمال العراق.
وأكد أكتورك، أن على «حزب العمال الكردستاني»، الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، أن ينفِّذ قراره بحلِّ نفسه، وإلقاء أسلحته من دون تأخير.
كيف سيسلم «الكردستاني» أسلحته؟
وبالنسبة لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»، وهي القضية التي يثار حولها قدرٌ كبيرٌ من الجدل في تركيا، قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع خلال المؤتمر الأسبوعي، إنه «سيتم إنشاء آلية من قبل الوحدات المعنية في دولتنا، بالتنسيق مع نظرائها في الدول الإقليمية».
وأضاف المصدر: «ستُنفَّذ هذه العملية بحساسية ودقة بالغتَين، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا، وسنراقب جميع الخطوات الميدانية لتنفيذ قرار حل المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) من كثب». وتابع: «نرى أنه من المفيد التأكيد على ضرورة توخي الحذر من أي استفزازات من جانب الدول التي تستخدم (المنظمة الإرهابية)، ومن داخلها، التي لا تدعم هذا القرار الذي اتخذته بحل نفسها».
في السياق ذاته، كشف الكاتب في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر صنع القرار في تركيا، عبد القادر سيلفي، عن خريطة لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»، قائلاً إنه سيتم التحقُّق من هذه العملية من قبل جهاز المخابرات، ويتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال سيلفي، استناداً إلى مصادره الخاصة، إنه تم تحديد المراكز التي سيُسلِّم فيها مسلحو الحزب أسلحتهم في تركيا والعراق وسوريا، وسيتم التحكم في عملية نزع السلاح في كل بلد من خلال آلية يتم إنشاؤها بالاشتراك مع ذلك البلد، في عملية يتم التنسيق فيها مع المخابرات التركية.
وأضاف أن المخابرات التركية أجرت دراسةً شاملةً حول الأماكن التي سيتم فيها تسليم الأسلحة، نافياً أي دور للأمم المتحدة في الإشراف على هذه العملية. وأوضح أن قرار تركيا وتقييمها لعملية إلقاء الأسلحة والموافقة عليها سيتم على أساس تقرير سيقدمه رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى الرئيس رجب طيب إردوغان.
وختم سيلفي قائلاً إنه بعد التأكد من أن «حزب العمال الكردستاني» قد ألقى سلاحه، ستبدأ عملية «التحول الديمقراطي» وستُتَّخذ خطوات قانونية بالنسبة لمسلحي الحزب، والسجناء المسنين، والمرضى في السجون.
