إسرائيل تستدعي سفير إسبانيا في تل أبيبhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5143143-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت استدعاء سفير إسبانيا لديها بعد أن وصف رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل بأنها «دولة إبادة جماعية».
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف إسرائيل في جلسة برلمانية بأنها «دولة إبادة جماعية»، مؤكداً أن بلاده لا تربطها أي علاقات تجارية مع إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أنه رداً على ذلك، قالت «الخارجية الإسرائيلية» إنها سوف تستدعي السفير الإسباني لتقديم احتجاج.
يشهد المشهد السياسي في أميركا اللاتينية موجة متسارعة من الإطاحة بالقادة عبر الآليات الدستورية والقضائية، مما يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة الصراعات على السلطة.
أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة.
لا تزال قضية إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر تثير الجدل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث بات الموقف الأوروبي يلامس حدود أزمة دبلوماسية مع نيامي.
صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لطرد لاقتحام السفارة الأميركية، في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار
صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لطرد لاقتحام السفارة الأميركية، في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
طالب «مجلس خبراء القيادة» في إيران، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية، مشدداً على أنه أصبح «ضرورة لا مفر منها» و«مطلباً عاماً ووطنياً».
وقال المجلس في بيان: «التهديدات المتكررة للعدو المعتدي، ولا سيما التهديد ضد المعرفة النووية للبلاد، تُظهر أنه لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا المجال»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأضاف البيان أن بحث الخروج من المعاهدة ومراجعة العقيدة الدفاعية و«إيجاد الردع اللازم» بات مطلباً يأمل أن يوليه المسؤولون اهتمامهم «مستفيدين من توجيهات القيادة الحكيمة».
ومن شأن دعوة الهيئة النافذة، التي تضم كبار رجال الدين وتختار المرشد عند شغور المنصب ويشرف على أدائه، أن تزيد الشكوك بشأن النوايا النووية لطهران، رغم أنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب من المعاهدة.
كما تمنح الدعوة زخماً للضغوط الداخلية المطالبة بمراجعة العقيدة النووية.
وحذّر البيان من أن أي هجوم جديد على إيران سيقابل، كما قال المرشد مجتبى خامنئي، «برد فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية». ودعا الدبلوماسية الإيرانية إلى إيصال «رسالة واضحة وحاسمة» إلى الجميع، «ولا سيما الجيران».
وقال إن أمن المنطقة «لا يتحقق إلا بأيدي شعوبها»، وإن وجود القوات الأجنبية «هو مصدر انعدام الأمن»، والحل «خروج هؤلاء الأعداء المتظاهرين بالصداقة من المنطقة».
صواريخ إيرانية معروضة في متحف الوحدة الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
واستشهد المجلس بقول المرشد إن من يظن أن تقديم تنازلات لأميركا سيثنيها عن عدائها «مخطئ تماماً». وطالب المسؤولين بألا يتراجعوا «ذرة واحدة» عن مطالب الإيرانيين.
وأشاد بـ«وحدة الساحات» مع حلفاء طهران في اليمن ولبنان. وقال إن الاحتجاجات في أوروبا و«الهزيمة الثقيلة لدعاة الحرب» في انتخابات الولايات المتحدة وإسرائيل تُظهر عواقب «الشراكة مع المعتدين».
ووجه المجلس توصيات اقتصادية، داعياًَ إلى تشكيل «مقر لاقتصاد الحرب» بمشاركة السلطات الثلاث و«إشراف عالٍ» من مؤسسة المرشد، وقال إن العدو يسعى إلى كسر صمود البلاد بـ«حرب اقتصادية» و«حصار جوي وبري». كما حذّر من «الغزو الثقافي»، ولا سيما في مجال «العفاف والحجاب».
«النقاش مطروح»
وصدر البيان في ذروة نقاش علني متصاعد في طهران بشأن العقيدة النووية. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قد قال، السبت الماضي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» إذا اندلعت حرب جديدة.
وأضاف أنه «ليس معلوماً» إن كانت إيران ستبقى في المعاهدة في هذه الحال. وكان رضائي قد تساءل، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب): «لماذا لا نسعى نحن إلى القنبلة النووية؟».
وقال رضائي، الأربعاء، إن طهران لن تسمح بخروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد، وإنها أبلغت موسكو بأن هذه المواد ستبقى في إيران، و«سنستخدمها بأنفسنا» في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».
ووصف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع واقعي»، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل «اغتالتا صاحب فتوى حظر إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها»، في إشارة إلى المرشد السابق علي خامنئي. لكنه قال إن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة.
وكان عضو هيئة رئاسة «مجلس خبراء القيادة» محسن أراكي قد دعا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة، وقال إنها «تكبدت أضراراً وضربات كثيرة» بسببها «من دون منفعة متناسبة».
ووصف خطيب جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي أكبري مراجعة العقيدة النووية بأنها «مطلب وطني»، ودعا النخب والخبراء إلى إعداد مقترحاتهم لرفعها إلى المرشد. وذهب عضو هيئة رئاسة البرلمان أحمد نادري أبعد، فدعا صراحة إلى صنع القنبلة الذرية. وطالب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان نصر الله بجمانفر، الأحد، بوضع الخروج من المعاهدة «على جدول الأعمال بجدية».
وكتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن على المسؤولين التخلي عن «النفي القاطع» لصنع السلاح النووي، لأن «الغموض وحتى الصمت هما أفضل رد».
ويصطدم هذا النقاش بإرث المرشد السابق، الذي قال قبل نحو عقدين إن إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه «حرام»، وقدمت طهران موقفه إلى الأمم المتحدة بوصفه «فتوى». ولم يتخذ المرشد الجديد، الذي لم يظهر علناً منذ توليه منصبه، موقفاً معلناً من المسألة.
«جبل الفأس»
ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب «جبل الفأس» (كوه كلنك)، وهي منشأة محصنة في الغرانيت على بعد كيلومترين من مجمع نطنز. وقال أواخر الشهر الماضي، إنه «ما زال علينا التعامل مع موقع أو موقعين، لكن يمكننا إنجاز ذلك في 10 دقائق»، مشيراً إلى الموقع. وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الخطط الأميركية لاستئناف الضربات قد تشمل هجوماً عليه.
وحذّر مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، هذا الأسبوع، من أن أي هجوم أميركي على «جبل الفأس» سيؤدي إلى «حرب واسعة».وبدأت إيران بناء المنشأة عام 2020، ويقدّر معهد العلوم والأمن الدولي أن أجزاء منها تقع على عمق لا يقل عن 100 متر. ولا توجد أدلة معلنة على دخولها الخدمة، ولم تستجب طهران لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على معلومات عنها أو الوصول إليها. وتقول طهران إنها لا تجري أي نشاط نووي في الموقع.
وقدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عند ضربات يونيو (حزيران) 2025، وهي نسبة تفصلها خطوة فنية قصيرة عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح.
ولم تتمكن الوكالة من التحقق من وضع المخزون منذ ذلك الحين. وقال مديرها العام رافائيل غروسي أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إن الوكالة لم ترصد أي نشاط لإعادة بناء المنشآت المتضررة، ودعا طهران إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى كل المواقع. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح نووي.
ترمب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340483-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
ترمب يتحدث خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا، الأربعاء (أ.ب)
TT
TT
ترمب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران
ترمب يتحدث خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا، الأربعاء (أ.ب)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وطلب من نائبه جي دي فانس تركيز اهتمامه على ما وصفه بالفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد. حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وحصلنا على مضيقهم!»، في إشارة إلى مضيق هرمز.
محكمة بريطانية تدين إيرانيين بالتجسس على صحافيين لصالح «الحرس الثوري»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340471-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
محكمة بريطانية تدين إيرانيين بالتجسس على صحافيين لصالح «الحرس الثوري»
حراسة مشددة حول المقر السابق لقناة «إيران إنترناشيونال» غرب لندن نوفمبر 2022 (London news pictures)
دانت محكمة بريطانية، الخميس، رجلين إيرانيين بالتجسس لصالح «الحرس الثوري» على صحافيين يعملون في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية، التي تتخذ من لندن مقراً لها وتنتقد السلطات الإيرانية.
ودانت هيئة محلفين في محكمة وولويتش الجنائية جنوب لندن مصطفى سبهوند (41 عاماً) وفرهاد جوادي منش (46 عاماً) بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي. وبرّأت متهماً ثالثاً هو شابور قلعه علي خاني نوري (57 عاماً) من التهمتين الموجهتين إليه.
ودين سبهوند أيضاً بتهمة ثانية تتعلق بما قال الادعاء إنه خطة لمهاجمة واحد أو أكثر من المستهدفين، وبُرّئ جوادي منش من هذه التهمة. ويصدر الحكم بالعقوبة الشهر المقبل.
وقالت الشرطة إن الإدانة هي الأولى لإيرانيين بموجب قانون الأمن القومي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023 لمواجهة تهديدات دول أجنبية، منها إيران. وتقول السلطات البريطانية إن هذه التهديدات ارتفعت بشدة.
مراقبة صحافيين
وقال الادعاء إن المتهمين راقبا، بين أغسطس (آب) 2024 ومارس (آذار) 2025، الصحافيَّين في «إيران إنترناشونال» مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، إضافة إلى جوناثان ترنر، أحد مؤسسي منظمة «محامون بريطانيون من أجل إسرائيل».
وبحسب الاتهام، زار المتهمان عناوين مرتبطة بالمستهدفين، والتقطا صوراً ومقاطع فيديو، واستخدما منصات مثل «تشات جي بي تي» للبحث عنهم.
وقال رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية فرانك فيرغسون إنها «عملية مدروسة للتجسس على منتقدي النظام الإيراني». وأضاف أن المتهمين وُعدا بمكافآت مقابل إرسال معلومات إلى إيران، وأن سبهوند كان مستعداً لتجاوز المراقبة إلى «عنف خطير» ضد المستهدفين. وقال: «لحسن الحظ، أوقِف المتهمون قبل وقوع أي هجوم».
اتهامات لـ«الحرس الثوري»
وقالت المنسقة الوطنية لشرطة مكافحة الإرهاب فيكي إيفانز إن سبهوند تلقى توجيهات من «الحرس الثوري» أو من «وسطاء» للاستخبارات الإيرانية. وأضافت أن القضية «تسلط الضوء على التهديد المستمر والمتزايد الذي تشكله إيران على المملكة المتحدة».
وتنفي إيران تورطها في أي نشاط تجسسي في بريطانيا. وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد أبدى «انزعاجه» من اعتقال سبهوند وآخرين في مايو (أيار) 2025. وتحظر طهران عمل «إيران إنترناشونال».
وصدر الحكم بعد أيام من بيان «مجموعة السبع» في باريس، الذي أبدى «بالغ القلق» من تورط إيران في «مخططات وأعمال عنيفة» تستهدف مواطني دولها وأراضيها. وأشار البيان إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في سبتمبر (أيلول).
