إيران: «الإهمال» وراء انفجار «ميناء رجائي»

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 70... و138 جريحاً لا يزالون في المستشفى

TT

إيران: «الإهمال» وراء انفجار «ميناء رجائي»

مروحية إيرانية تساعد في مكافحة الحريق الذي شبّ بميناء «رجائي» بإيران (إ.ب.أ)
مروحية إيرانية تساعد في مكافحة الحريق الذي شبّ بميناء «رجائي» بإيران (إ.ب.أ)

أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الاثنين، أن الانفجار الذي وقع يوم السبت في أكبر ميناء تجاري في البلاد سببه «الإهمال» وعدم احترام الإجراءات الأمنية. فيما يستمر عناصر الإطفاء، لليوم الثالث على التوالي، في محاولة إخماد الحريق، الذي أسفر عن مقتل 70 شخصاً، وفق أحدث حصيلة نُشرت اليوم.

وصرح مؤمني للتلفزيون الرسمي: «تم تحديد هويات بعض المذنبين وتوقيفهم... حصل تقصير، خصوصاً عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والإهمال على صعيد الدفاع المدني». وأوضح خلال زيارته ميناء «رجائي» أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة أي جهة أهملت واجباتها على أي مستوى.

وقال: «في تمام الساعة 12:04 ظهر يوم الحادث، لاحظنا لهباً صغيراً لم يُحدَّد سببه بدقة بعد. وفي غضون دقيقة تقريباً، امتدّت النيران بقوة ورافقها انفجار هائل».

وأضاف أن التحقيقات ستركز على مدى الالتزام بإجراءات السلامة، ومدى فاعلية الدفاع المدني، وصحة الإعلان عن المواد القابلة للاشتعال.

وأعلن عن تشكيل لجنة مختصّة لجمع الأدلة والوثائق الأولية وإجراء تحقيق دقيق في ملابسات الانفجار.

لجنة برلمانية

وقال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، إن «موقف جميع المسؤولين هو تجنب الاستنتاجات المسبقة». وأضاف أن المسؤولين «يبحثون عن أسباب الحادث»، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لتقديم «معلومات دقيقة حول أسباب الحادث في أقرب فرصة».

وأرسل رئيس البرلمان الإيراني وفداً من النواب إلى ميناء رجائي. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن أربع لجان تدرس «أي تقاعس أو تعمد» في الانفجار.

وكتب قالیباف في منصة «إكس» أن الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية وأعضاء أربع لجان تخصصية في البرلمان (البنية التحتية، الأمن القومي، الشؤون الداخلية والصحة) يعملون على «إجراء تحقيق دقيق لاكتشاف أي تقاعس أو تعمد في الحادث»، وتعهد بإعلان أي إهمال أو تعمد في الانفجار للشعب.

وقال رئيس الجهاز القضائي، غلام حسين محسني إجئي، إن «الإعلان عن نتائج التحقيق يجب ألا يتأخر لأربعة أو ستة أشهر»، وأمر المدعي العام بمتابعة ملف ميناء رجائي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بـ«شكل عاجل وحازم»، و«اتخاذ الإجراءات القانونية في حال العثور على أي تقصير في أي جهاز أو مستوى».

وقالت النائبة سارا فلاحى إن «سبب الحادث تم تحديده، وسيتم تناوله في تقرير لجنة الأمن القومي». ومن المقرر أن يقدم الوفد البرلماني تقريره الثلاثاء أو الأربعاء.

عملية الإطفاء

جاءت هذه التصريحات فيما تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد السبب الرئيسي للانفجار.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكنَّ مكتب الجمارك في الميناء قال إنه على الأرجح ناتج عن حريق اندلع في مستودع لتخزين المواد الخطرة والكيميائية.

أظهرت صور لكاميرات المراقبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث بدأ بحريق صغير وتصاعد دخان برتقالي إلى بني اللون، قبل أن تنفجر كرة من النار. ويمكن رؤية الحريق وهو يندلع في الحاويات المكدسة في مقابل مستودع، فيما تمر رافعة صغيرة بالقرب من الدخان، ويظهر رجال يسيرون بالقرب منها.

بعد نحو دقيقة وثماني ثوانٍ من ظهور الحريق الصغير وتصاعد الدخان، اندلعت كرة النار في أثناء مرور مركبات بالقرب منها، وشوهد رجال يجرون محاولين الابتعاد عن الخطر.

وأمر المرشد الإيراني علي خامنئي بإجراء تحقيق شامل لتحديد ما إذا كان هناك «إهمال أو قصد» وراء الكارثة.

قالت فاطمة جرارة، نائبة بندر عباس في البرلمان، إن التحقيق في الانفجار يجب أن يستقصي احتمالين رئيسيين: الإهمال أو العمل التخريبي.

وصرحت لوكالة «دفاع برس» التابعة لوزارة الدفاع بأن «الشفافية مطلوبة، أياً كان السبب سواء كان تقصيراً أو إهمالاً أو عملاً تخريبياً... يجب تزويد الشعب بمعلومات صادقة وواضحة، وإتاحة الاطلاع على ملابسات الحادث بدقة».

وانتقدت جرارة أيضاً التأخر في إعلام الجمهور، لافتةً إلى أن الإبلاغ عن الحادثة لم يتم في الوقت المناسب. واستدركت بقولها: «لا يُعقل أن ينهار منجم في يومٍ ما، ثم نشهد في اليوم التالي حادثاً جديداً»، مشيرةً إلى الحاجة إلى مراجعة أساليب إدارة الأزمات في البلاد.

دخان كثيف يتصاعد جراء الحريق المستمر لثالث يوم بميناء «رجائي» بإيران بعد انفجار ضخم (أ.ف.ب)

وقع الانفجار يوم السبت في الميناء القريب من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عدد قتلى الانفجار الضخم في ميناء بندر عباس، أهم ميناء للحاويات في إيران، ارتفع إلى 70 على الأقل.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية نقلاً عن مهرداد حسن زاده، مدير إدارة الأزمات في محافظة هرمزجان، في وقت سابق بأن « 138 جريحاً لا يزالون في المستشفى».

وتجاوز عدد الجرحى الألف إثر انفجارات وحرائق طالت عدة حاويات في الميناء.

ولا يزال دخان أسود كثيف يتصاعد فوق حاويات مكدّسة في ميناء «رجائي»، وفق لقطات بثّها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرةً، صباح الاثنين.

وعرض التلفزيون الإيراني صور رجال الإطفاء المنهمكين وهم يعكفون على إخماد النيران، وقال إنه سيتم تقييم الأضرار بعد السيطرة تماماً على الحريق، فيما بدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق الحاويات المكدسة في الموقع.

وفي وقت لاحق الأثنين، قال محمد سلحشور، رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة هرمزغان، للتلفزيون الإيراني الرسمي إن الحريق في ميناء رجائي «تم احتواؤه بالكامل وأصبح تحت السيطرة»، وأن عمليات الإطفاء لا تزال مستمرة.

وتفقد الرئيس مسعود بزشكيان، الأحد، المستشفيات التي استقبلت الجرحى في مدينة بندر عباس الجنوبية القريبة.

ومنذ وقوع الانفجار، أمرت السلطات بإغلاق جميع المدارس والشركات في المنطقة، وحثت السكان على تجنب الخروج «حتى إشعار آخر» ووضع الكمامات الواقية.

في الأثناء، انضمت ثلاث طائرات روسية إلى فرق الإطفاء في بندر عباس. ويتضمن التشكيل الجوي طائرتين ثقيلتي الحمولة لإسقاط المياه، بالإضافة إلى طائرة قيادة، وفق ما نقلت وكالة «مهر» الحكومية. لكن وزير الداخلية نفى ذلك في وقت لاحق.

جاء ذلك بعد أن قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه يوم الأحد، واقترح تقديم المساعدة لإيران في إطفاء الحريق.

وأفاد السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، في تغريدة على منصة «إكس»، بأن السلطات الروسية استجابت فوراً لطلب الدعم ليلاً، وأرسلت ثلاث طائرات متخصصة في مكافحة الحرائق، تشمل طائرتي «بي-200» وطائرة «إليوشن-76» محمَّلة بفرق إغاثة، للسيطرة على حريق ميناء «رجائي».

عناصر الإطفاء يستخدمون خراطيم المياه لمكافحة الحريق الذي شب بميناء «رجائي» بإيران بعد انفجار ضخم (أ.ف.ب)

وانتقدت صحيفة «جمهوري إسلامي» الموالية لحكومة مسعود بزشكيان، الوضع الأمني المتردي في إيران.

وأشارت إلى أن الحادثة «لا يمكن فصلها عن السياق الأمني» للبلاد، متسائلةً «إن كان هذا الانفجار يشكل نقطة تحول لإنهاء الوضع الراهن».

كما ربطت الصحيفة بين الحادث والجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية، معتبرةً أن «إسرائيل قد تكون متورطة في الحادثة، بسبب فشل محاولاتها لإفشال المفاوضات». وحذرت من احتمال تكرار مثل هذه الحوادث في موانٍ أخرى.

بدورها كتبت صحيفة «صبح نو» الإصلاحية وذكرت أن الحادث«الغامض» قد يوجه الأذهان نحو عملية تخريبية. وأضافت الصحيفة أن «التوقيت السياسي» لهذا الحادث، الذي تزامن مع المفاوضات وبيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المفاوضات، قد يجعل الحادث رسالة أمنية مشكوك فيها.

وانتقدت صحيفة «سازندكی» أنه بعد يومين من الحادث، لم يتم تقديم معلومات دقيقة عن سبب وقوعه.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصدر على صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن ما انفجر هو بركلوريت الصوديوم، وهو مكوّن رئيسي في الوقود الصلب للصواريخ.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي نيك، للتلفزيون لاحقاً، بأنه «لم تكن هناك أي شحنات مستوردة أو مُصدّرة للوقود العسكري أو للاستخدام العسكري في الموقع».

وأعلنت الجمارك الإيرانية الاثنين أن الشحنة المستوردة التي انفجرت واشتعلت فيها النيران «لم تكن تحت إشراف الجمارك ولم يكن هناك أي رقم بيان جمركي يشير إلى أن الشحنة قد تم إعلانها لدى الجمارك» حسبما أوردت وكالة «إيسنا الحكومية».

وأشار البيان إلى أنه «عندما تصل شحنة إلى الميناء، يُعطى بيان الشحنة للميناء ثم يتم إعلانها للجمارك لاستكمال الإجراءات الجمركية». وأضاف «أنه لم يكن لهذه الشحنة رقم بيان جمركي، وأن الشحنة والسفينة لم تكن تحت إشراف الجمارك».

وقالت النائبة سارة فلاحی، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن البضائع والحمولات عند وصولها إلى ميناء رجائي تُنقل إلى المخازن، و«يتم الفحص فقط بعد تقديم إعلان من صاحب البضائع».وأوضحت فلاحی أنه «يجب ألا تدخل البضائع غير المحددة إلى المنطقة التجارية تحت أي ظرف» وأنه «يجب أن يتم التحكم في دخول وخروج البضائع عبر أجهزة الأشعة السينية في الموانئ، ويجب التأكد من كيفية نقل البضائع من المصدر إلى الوجهة».

وقالت فلاحی أيضاً إن «الانفجار دمر حوالي 2000 حاوية والعديد من البضائع، معظمها في القطاع الزراعي».

وقع الانفجار في وقت شارك فيه وفدان إيراني وأميركي في مسقط في محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى حول برنامج طهران النووي، قال الجانبان إنها أسهمت في إحراز تقدم.

وفي حين يبدو أن السلطات الإيرانية تتعامل مع الانفجار على أنه حادث، إلا أنه يأتي أيضاً على خلفية حرب خفية مستمرة منذ سنوات مع عدوتها إسرائيل.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن إسرائيل نفَّذت هجوماً إلكترونياً استهدف ميناء «رجائي» في 2020.


مقالات ذات صلة

الرئيس الإيراني يدافع عن موازنة «منضبطة» وسط العقوبات

شؤون إقليمية بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)

الرئيس الإيراني يدافع عن موازنة «منضبطة» وسط العقوبات

دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، عن مشروع موازنة العام الجديد، معتبراً إياه أداة لضبط الاقتصاد في ظل العقوبات وتراجع الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية انطلاق صاروخ «سويوز» روسي من قاعدة فوستوشني الفضائية يحمل قمراً اصطناعياً إيرانياً - 29 فبراير 2024 (رويترز - روسكوزموس)

تقارير: إطلاق 3 أقمار اصطناعية إيرانية من روسيا

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 3 أقمار اصطناعية ​إيرانية انطلقت إلى الفضاء على متن صواريخ «سويوز» الروسية في إطار توسيع البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها وكالة «مهر» الحكومية من شعار مجموعة «حنظلة»

اختراق إيراني مزعوم لهاتف رئيس طاقم نتنياهو يربك تل أبيب

أثار إعلان مجموعة القراصنة الإيرانية، المعروفة باسم «حنظلة»، اختراق الهاتف الجوال لرئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، حالة من القلق في محيط نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (رويترز) play-circle

الرئيس الإيراني: نحن في حالة «حرب شاملة» مع أميركا وإسرائيل وأوروبا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده في حالة «حرب شاملة» مع أميركا وإسرائيل وأوروبا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة من الخلف لقادة في «الحرس الثوري» خلال لقاء مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)

تقرير: كوري شمالي يغسل أموالاً لـ«الحرس الثوري»

كشف تقرير صحافي كوري جنوبي عن رصد معاملات مالية رقمية بين إيران وكوريا الشمالية، في مؤشر على تعاون غير معلن بين دولتين تخضعان لعقوبات دولية مشددة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقارير: الجيش الإسرائيلي يوقِّع خطة للتعاون العسكري مع اليونان وقبرص

عناصر من القوات الخاصة بالبحرية الإسرائيلية خلال تدريبات مشتركة مع قوات أميركية (الجيش الإسرائيلي)
عناصر من القوات الخاصة بالبحرية الإسرائيلية خلال تدريبات مشتركة مع قوات أميركية (الجيش الإسرائيلي)
TT

تقارير: الجيش الإسرائيلي يوقِّع خطة للتعاون العسكري مع اليونان وقبرص

عناصر من القوات الخاصة بالبحرية الإسرائيلية خلال تدريبات مشتركة مع قوات أميركية (الجيش الإسرائيلي)
عناصر من القوات الخاصة بالبحرية الإسرائيلية خلال تدريبات مشتركة مع قوات أميركية (الجيش الإسرائيلي)

أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، اليوم (الأحد)، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن توقيع خطة للتعاون العسكري مع اليونان وقبرص للعام المقبل.

وذكرت الصحيفة أن خطة العمل الثلاثية جرى إبرامها في قبرص الأسبوع الماضي، ولكن الجيش لم يكشف النقاب عنها سوى اليوم، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن إجراء مناورات وتدريبات مشتركة، وحواراً عسكرياً استراتيجياً.

وأشارت الصحيفة إلى ما ذكرته في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل واليونان وقبرص ناقشوا إمكانية إنشاء قوة تدخل سريع، مؤلفة من وحدات من القوات المسلحة للدول الثلاث.

وأفادت الصحيفة -نقلاً عن مصادر- بأن المبادرة «تأتي ضمن استراتيجية أوسع لردع الأنشطة العسكرية والاستراتيجية التركية» في شرق البحر المتوسط، موضحة أن القوة لن تكون دائمة؛ بل يمكن نشرها سريعاً في أوقات الأزمات، براً أو بحراً أو جواً.


الرئيس الإيراني يدافع عن موازنة «منضبطة» وسط العقوبات

بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)
TT

الرئيس الإيراني يدافع عن موازنة «منضبطة» وسط العقوبات

بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)

دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، عن مشروع موازنة العام الجديد، معتبراً إياه أداة لضبط الاقتصاد في ظل العقوبات وتراجع الإيرادات، وداعياً البرلمان إلى تجنّب إدخال تعديلات قد تؤدي إلى عجز مالي جديد وتغذية التضخم.

وقال بزشكيان، بعد أيام من إحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان، إن حكومته اختارت «نهجاً انضباطياً صعباً» يهدف إلى كبح التضخم وضبط الإنفاق، مشيراً إلى أن الموازنة صُممت في ظروف «استثنائية وضاغطة» تختلف عن السنوات السابقة.

وعشية التوجه إلى البرلمان، قال بزشكيان في حوار نادر مع الموقع الرسمي لمكتب المرشد علي خامنئي، إن مشروع الموازنة، الذي يبدأ تطبيقه في 21 مارس (آذار)، أُعد بنمو لا يتجاوز 2 في المائة، واصفاً إياه بأنه «انكماشي»، ومشدداً على أن أي عجز مالي سينعكس سريعاً ضغوطاً إضافية على الأسعار ومعيشة المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت «برنامجاً من 20 بنداً» لمعالجة ملفات العملة والسلع الأساسية والتضخم، مع تنسيق بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات أخرى لتنفيذه، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط من نحو 75 دولاراً للبرميل إلى قرابة 50 دولاراً أسهم في تقليص الإيرادات، بالتوازي مع تأثير التوترات الأمنية على بعض الخدمات والإنتاج.

وأضاف أن الحكومة تعتزم تخصيص نحو 2.5 مليار دولار حتى حلول عيد النوروز لدعم الفئات المستهدفة عبر بطاقات سلع، مؤكداً أن إيرادات البنزين ستوجه لدعم معيشة المواطنين، وليس لتغطية نفقات حكومية.

موازنة في سياق أمني متوتر

تأتي هذه الموازنة في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، بعدما استؤنفت سياسة «الضغوط القصوى» الأميركية، وتصاعدت المواجهة بين إيران وإسرائيل. وشنت إسرائيل في يونيو (حزيران) هجمات على منشآت داخل إيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهة استمرت 12 يوماً، قبل أن تنضم الولايات المتحدة لاحقاً بضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية.

بزشكيان يجري حواراً مع موقع المرشد علي خامنئي في خطوة نادرة (الرئاسة الإيرانية)

وقال بزشكيان إن «حرب الأيام الاثني عشر» شكلت اختباراً لتماسك الدولة والمجتمع، لكنها انتهت بنتيجة معاكسة لتوقعات خصوم إيران، مضيفاً أن بلاده تخوض «حرباً شاملة» متعددة الأبعاد تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم أوروبي، وتشمل ضغوطاً اقتصادية وسياسية وإعلامية وأمنية، مؤكداً أن هذه المواجهة أكثر تعقيداً من حرب الثمانينات مع العراق.

وأضاف أن الهدف من هذه الحرب هو إنهاك إيران ومنعها من الوقوف على قدميها، مشدداً على أن إفشال هذا المسار يتطلب تعزيز التماسك الداخلي وضبط الخلافات، معتبراً أن وحدة المجتمع هي السلاح الأهم في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية باتت «أكثر جاهزية» من حيث القدرات والتجهيزات مقارنة بمرحلة الهجوم، محذراً من أن أي مواجهة جديدة ستقابل برد «أكثر حزماً»، مع التشديد على أن وحدة الجبهة الداخلية تبقى العامل الحاسم في الردع.

تراجع الإيرادات وضبط الإنفاق

واستهل الرئيس الإيراني دفاعه أمام البرلمان بشرح أثر العقوبات، قائلاً إن إيران واجهت خلال العام الجاري تشديداً إضافياً للعقوبات ومحاولات لفرض أعباء اقتصادية أكبر، بالتوازي مع تراجع حاد في أسعار النفط العالمية وانخفاض الإيرادات المتأتية من صادراته.

وأضاف أن هذه الضغوط ترافقت مع ما وصفه بـ«حرب كبرى فُرضت علينا مع أكثر الأنظمة شراً واستكباراً في العالم»، مضيفاً أن البلاد تجاوزت المرحلة «بتماسك الشعب وتضحيات القوات المسلحة»، وأن الحكومة اضطرت إلى إعداد الموازنة في هذا الإطار مع الحرص على تقديمها في موعدها لتفادي تعطّل الشؤون الجارية.

وفي ملف العجز والتضخم، شدد بزشكيان على أن الحكومة تعمدت خفض نفقات عدد من الأجهزة الرسمية، وإلغاء بنود وصفها بغير الضرورية، واعتماد مبدأ «الموازنة القائمة على الأداء». ووجّه رسالة مباشرة إلى النواب بعدم إضافة «إيرادات غير واقعية» أو «نفقات حتمية» أثناء مناقشة المشروع.

وحسب الأرقام الرسمية، تبلغ موارد ومصارف الموازنة العامة نحو 14.44 تريليون تومان، ما يعادل نحو 101.7 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي، مع الإشارة إلى أن القيمة الفعلية تتأثر بتقلبات العملة.

ورأى أن نجاح الموازنة يعتمد على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنها يجب أن تُدار كأداة لضبط الاقتصاد، لا كساحة للمساومات.

خفض الضرائب

واختتم بزشكيان دفاعه بسلسلة وعود، شملت: زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن حدود الإمكانات المالية، وتوسيع برامج الدعم المباشر للأسر والفئات الأضعف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والمناطق المحرومة، فضلاً عن تقليص الفوارق بين المحافظات والمركز في الرواتب والخدمات، والتوسع في مشاريع الطاقة، ولا سيما الطاقة الشمسية، لضمان أمن الإمدادات وتقليل تكلفة الإنتاج.

وعرض الرئيس الإيراني إجراءات تتعلق بالرواتب والضرائب، موضحاً أنه رغم نمو الموازنة بنسبة 2 في المائة فقط، سعت الحكومة إلى زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20 في المائة. وأقر بأن هذه الزيادة لا تتناسب مع التضخم، لكنه قال إن الحكومة حاولت تعويض جزء منها عبر رفع الإعفاءات الضريبية.

وأشار بزشكيان إلى إعفاء ضريبي لمن يتقاضون حتى 40 مليون تومان شهرياً، فيما يدفع من تتراوح رواتبهم بين 40 و93 مليون تومان ضريبة بنسبة 10 في المائة فقط. وأضاف أن الجزء الثالث من مواءمة رواتب المتقاعدين سيُنفذ في العام المقبل، بما يرفع متوسط زيادة رواتبهم إلى 36 في المائة.

نواب يستقبلون بزشكيان لدى وصوله إلى البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)

وقال بزشكيان إن الحكومة أنفقت هذا العام نحو 6 مليارات دولار على استيراد البنزين، معتبراً أن استمرار هذا النموذج في ظل الضغوط المعيشية «غير قابل للاستدامة»، وداعياً إلى خفض الاستهلاك وترشيده وتحويل الموارد مباشرة إلى المواطنين.

وأضاف أن الحكومة خصصت نحو 600 ألف مليار تومان للمشاريع العمرانية، وتسعى إلى زيادة هذا المبلغ عبر تفعيل الأصول واستكمال المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تخصيص موارد إضافية لمشاريع السكك الحديدية والممرات الاستراتيجية والطاقة، ولا سيما الطاقة الشمسية.

ووفق طرحه، أن نحو 8 مليارات دولار ستخصص في موازنة العام المقبل للعملة التفضيلية، في وقت لا تختلف فيه أسعار السلع في الأسواق عن أسعارها وفق سعر الصرف الحر.

وشدد بزشكيان على أن أولوية الحكومة الأولى هي معيشة المواطنين، معلناً أن الحكومة ستنفذ «حتماً» مشروع البطاقة السلعية للحفاظ على استقرار أسعار بعض السلع الأساسية، على أن تتحمل الدولة فروقات الأسعار لمنع تقلّص القدرة الشرائية. وقال إن الحكومة خصصت ما يعادل 170 ألف مليار تومان (1.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة لدعم المعيشة، مع إعفاء سلع أساسية من هذه الضريبة، واقترح فرض 2 في المائة على استهلاك الشرائح الأعلى دخلاً لدعم الفئات الأضعف.

وقال بزشكيان إن الموازنة «ليست أرقاماً فقط»، بل أداة لضبط الاقتصاد وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، داعياً البرلمان إلى إقرارها في الوقت المناسب لضمان انتظام الشؤون المالية للبلاد.


الجيش الإسرائيلي يحذر من «فشل استراتيجي» في مواجهة الهجمات الفلسطينية

صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يحذر من «فشل استراتيجي» في مواجهة الهجمات الفلسطينية

صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

في حين تشدد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قبضتها على الضفة الغربية المحتلة، وتمارس أبشع عمليات القمع ضد الفلسطينيين، تعلو تحذيرات داخلية بأن هذه سياسة «فاشلة استراتيجياً»، وبدلاً من أن تُهدئ الأوضاع وتوقف العمليات العنيفة تتسبب في تصعيد التوتر والكراهية والأحقاد، وتبني جيلاً جديداً من الذين يفجرون غضبهم بمزيد من الهجمات.

ويشكو قادة عسكريون وأمنيون، عبر تسريبات للصحافة، من أن سياسة الحكومة التي تتمثل في سد الآفاق السياسية وخنق الاقتصاد وإغلاق البلدات الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين واعتداءات المستوطنين، كلها تنذر بموجة عمليات عنف شبيهة بالعملية المزدوجة التي وقعت يوم الجمعة الماضي بين مدينتي بيسان والعفولة، وأسفرت عن مقتل رجل وامرأة إسرائيليين، وإصابة المنفذ من قباطية جنوب جنين.

وينقل موقع «والا» العبري، عن أمنيين إسرائيليين أن «الثمن الباهظ الذي خلفته العملية، يدفع الأجهزة الأمنية إلى انتهاج سياسة القبضة الحديدية تجاه الضفة الغربية، وأن تعزيز وتكثيف القوات في خط التماس، يشير إلى أن «الأمر لن يمر بهدوء؛ فقوات الجيش تعمل في قباطية ومواقع أخرى».

ما الأسباب الضاغطة؟

في تقدير المسؤولين الإسرائيليين، فإن الهجوم الذي وقع الجمعة يعيد إلى الواجهة التساؤل حول السياسات الحكومية الإسرائيلية، المتعلقة بتقليص حاد في إدخال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والضغط الاقتصادي الشديد المفروض على السلطة الفلسطينية على خلفية ارتفاع البطالة، بالإضافة إلى عجز الأجهزة الأمنية (الجيش و«الشاباك» وحرس الحدود والشرطة) على جانبي خط التماس، بكل ما يتعلق باعتقال العمال الفلسطينيين، ومعالجة الظاهرة المتفاقمة، خصوصاً في محيط القدس.

عمال فلسطينيون ينتظرون الانتقال من الجانب الفلسطيني من معبر إيريز شمال غزة إلى الجانب الإسرائيلي في سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويأتي ذلك بفعل قرارات حكومة نتنياهو بتقليص العمال الفلسطينيين الداخلين إلى إسرائيل بشكل جذري (طرد أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من العمل في إسرائيل)، واستقدام عمال أجانب من الخارج.

كما تقطع إسرائيل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية (رغم أنها أموال للسلطة تجبيها إسرائيل مقابل عمولة سمينة) التي تنهك السلطة وتضعفها وتجعلها عاجزة عن دفع الرواتب لمئات ألوف الموظفين، وتوسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق، ومصادرة الأراضي، وهدم مخيمات اللاجئين، والقمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين بشكل عام.

ويتضح أن الجيش الإسرائيلي يعرف أن الفلسطينيين يتسللون إلى إسرائيل عبر ثغرات في الجدار العازل، ويُقدر أن عدد الفلسطينيين الموجودين في إسرائيل من دون تصاريح تجاوز 50 ألفاً.

ويغض الجيش الإسرائيلي، على ما يبدو، الطرف عن بعض المتسللين، لأنه يعرف أن هذا العمل يسد رمق بضعة ألوف من العائلات ويخفف من انفجار الغضب، فضلاً عن أن هناك حدود طويلة بين إسرائيل والضفة تزيد على 600 كيلومتر.

وتسعى الحكومة إلى ممارسة ضغوط لمزيد من منع وصول العمال، وتُحمل الجيش مسؤولية التسلل وتتهمه بالإخفاق، الذي قد يفجر هجمات على بلدات إسرائيلية حدودية شبيهةً بهجوم 7 أكتوبر.

شركاء في التنفيذ بشراسة

وفي تصريحات للقناة «12» يسعى اللواء (احتياط)، إسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لقسم العمليات في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، إلى تفسير التناقض بين مطالبات بعض الأمنيين بالتخفيف لطريقة التعامل مع الفلسطينيين وشراكته في تنفيذها بشراسة، ويقول: «الجيش قابع في مأزق: صدمة السابع من أكتوبر وشعوره بالذنب يدفعانه إلى التعاون بخضوع مع سياسة الحكومة، فيهاجم كل هدف وكل إرهابي متغطرس يجوب جنوب لبنان أو قرب الخط الأصفر في قطاع غزة وكل فتى يحمل حجراً في الضفة الغربية، كما لو كان تهديداً استراتيجياً، فيرد بسياسة هجمات غير منضبطة، تزيد الطين بلة».

لقطة من فيديو تُظهر الفلسطينيين يوسف عصاعصة والمنتصر بالله عبد الله يرفعان أيديهما أمام الجنود الإسرائيليين قبل قتلهما في جنين بالضفة الغربية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي موقف يتداوله الجنرالات، أضاف زيف: «مع تفشي رؤية نتنياهو لدحر القضية الفلسطينية، تعود سياسة (حماس بوصفها ذُخراً) وتفضيل إسرائيل عدم السعي لحل في غزة، بل إبقاء خيارات الحرب أولوية تدريجياً».

يذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية المُحرجة من عملية بيسان، التي أظهرتها عاجزة، ترد عليها بعقوبات جماعية شرسة يعتبرها الفلسطينيون «إرهاب دولة».

ويعتقد كثير من الفلسطينيين أن إسرائيل بهذه الطريقة لا تُحقق أي أمن، بل على العكس تبني جيلاً جديداً من الشباب الكاره الراغب في الانتقام، وتعزز قوة «التنظيمات الفلسطينية المسلحة» ورغبتها في تنفيذ عمليات، وتدفعها إلى «التفنن» في ابتداع «أساليب مقاومة» مفاجئة للاحتلال، وفي هذا ترتد السياسة الإسرائيلية إلى نحرها، وتتحول إلى خطأ استراتيجي فاحش يحقق عكس ما يرمي إليه.