انفجار ميناء رجائي يشعل جدلاً حول شحنة وقود صواريخ

وزارة الدفاع تنفي وجود مواد عسكرية... وصحف إيرانية تتساءل: حادث عرضي أم عمل تخريبي؟

«الصليب الأحمر» الإيراني ينقل ضحية من موقع انفجار ميناء رجائي (أ.ف.ب)
«الصليب الأحمر» الإيراني ينقل ضحية من موقع انفجار ميناء رجائي (أ.ف.ب)
TT

انفجار ميناء رجائي يشعل جدلاً حول شحنة وقود صواريخ

«الصليب الأحمر» الإيراني ينقل ضحية من موقع انفجار ميناء رجائي (أ.ف.ب)
«الصليب الأحمر» الإيراني ينقل ضحية من موقع انفجار ميناء رجائي (أ.ف.ب)

غداة الانفجار الهائل في أكبر الموانئ التجارية بجنوب إيران، نفت السلطات وجود شحنات تحتوي مواد لتصنيع وقود الصواريخ في الميناء وقت الحادث، بعد تقارير تحدثت عن تسبب شحنة عسكرية فيه.

ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع، رضا طلائي نيك، التقارير بشأن استيراد وقود صواريخ عبر الميناء. وقال للتلفزيون الرسمي: «وفقاً للتحقيقات والوثائق، لم تكن أي شحنة مُستوَردة أو مُصدَّرة ذات استخدام عسكري في منطقة الحريق بميناء رجائي»، واصفاً التقارير الأجنبية بأنها «لا أساس لها من الصحة».

من جهته، نشر النائب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بياناً عبر منصة «إكس»، قال فيه: «وفقاً للتقارير الأولية، فإن ما احترق في حادث ميناء رجائي لا يرتبط بالمجال الدفاعي للبلاد». ولم يقدّم رضائي أي تفاصيل إضافية بشأن هذا الموضوع.

وتزامن الانفجار مع اجتماع بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان ضمن الجولة الثالثة من مفاوضات البرنامج النووي الإيراني المتسارع. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي يقود الوفد الإيراني في المفاوضات، الأربعاء الماضي، إن «الأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى نظراً إلى محاولات التخريب والاغتيالات السابقة المصممة لاستفزاز (ردود أفعال)». وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد الضحايا بلغ 28 قتيلاً، مع تحديد هوية 10 على الأقل، بينما زاد عدد المصابين على 800.

وأشارت شركة «أمبري» الأمنية الخاصة إلى أن الميناء تلقى مواد كيميائية تدخل في صناعة وقود الصواريخ خلال مارس (آذار) الماضي، ضمن شحنة من «بيركلورات الأمنيوم» أرسلتها الصين إلى إيران عبر سفينتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز» في يناير (كانون الثاني) الماضي.

بدورها، نسبت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى من وصفته بأنه مصدر مقرب من «الحرس الثوري» الإيراني، أن المادة المنفجرة هي «بيركلورات الصوديوم»، وهي أحد المكونات الأساسية لوقود الصواريخ الصلب. وقد تحدث المصدر شرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وأشارت «أمبري» إلى أن هذه المواد مخصصة لتجديد مخزون إيران من وقود الصواريخ الذي استُهلك خلال الهجمات الأخيرة على إسرائيل خلال الحرب في غزة. وقالت: «تشير المعلومات إلى أن سوء التعامل مع شحنة الوقود الصلب المخصصة للصواريخ الباليستية الإيرانية أدى إلى الحريق». وبيَّنت بيانات تتبع السفن، التي حللتها وكالة «أسوشييتد برس»، أن إحدى السفن المشتبه في حملها المواد الكيميائية كانت موجودة في المنطقة الشهر الماضي، رغم عدم اعتراف إيران رسمياً بتسلمها الشحنة.

ودوّى الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، السبت. وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان في الموقع. وقال مسؤول دائرة «الهلال الأحمر» بمحافظة هرمزجان، إن «سبب الانفجار لم يُحدَّد بعد. نحن في طور التقييم، وقد أُرسلت فرق الاستجابة السريعة إلى ميناء رجائي».

وليلة السبت، حمَّلت إدارة الجمارك الإيرانية «مخزون المواد الخطرة والمواد الكيميائية المخزَّنة في الميناء»، مسؤولية الحادث، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأوضحت «الجمارك»، في بيان رسمي، أن الحادث وقع في منطقة الحاويات التابعة لشركة «سينا» بميناء رجائي، الخاضعة لإشراف منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران، حسين ظفري، إن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيميائية في حاويات. وأضاف، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العمال» الإيرانية، أن «سبب الانفجار هو المواد الكيميائية الموجودة داخل الحاويات». وأشار إلى أن «المدير العام لإدارة الأزمات كان قد وجه تحذيرات إلى هذا الميناء خلال زياراته وأشار إلى احتمال وجود خطر». ونفى مدير العلاقات العامة بشركة «بناكستر»، الخاضعة لعقوبات أميركية، الإشاعات التي تحدثت عن «انفجار خزان الأمونيا» التابع لها. كما أصدرت «الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية» الإيرانية بياناً أكدت فيه أن الانفجار «لا علاقة له بأي من المصافي أو خزانات الوقود أو خطوط أنابيب النفط التابعة لها في المنطقة». وأعلنت إدارة مصفاة نفط بندر عباس أن المصفاة تواصل عملها بشكل طبيعي من دون توقف.

وحذَّرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، من التكهنات المبكرة في الإعلام بعد الانفجار. وقالت: «يجب أن نتمسَّك بالمعلومات الرسمية، وألا ننشر التقارير التخمينية»، وفق ما نقلت وكالة «إرنا».

وفي سياق متصل، حذر القضاء الإيراني الصحافيين والمواطنين من «الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع» عبر نشر محتوى غير موثوق على منصات التواصل الاجتماعي. وأعلنت النيابة العامة، في بيان رسمي، اتخاذ «الإجراء القانوني ضد أي شخص ينشر أخباراً كاذبة أو محتوى مضللاً أو إهانات تضر بالأمن النفسي للمجتمع».

أحداث سابقة

وقد شهدت البنية التحتية للطاقة والصناعة في إيران سلسلة من الحوادث في السنوات الماضية سقط خلالها قتلى. وجرى إرجاع كثير منها، مثل انفجار السبت، إلى الإهمال. وشملت هذه الحوادث حرائق في مصافي تكرير، وانفجار غاز في منجم فحم، إضافة إلى حادث وقع خلال إصلاحات طارئة في بندر عباس أدى إلى مقتل عامل عام 2023. لكن إيران وجهت أصابع الاتهام في بعض الحوادث الأخرى إلى إسرائيل التي شنت هجمات استهدفت البرنامج النووي الإيراني في السنوات الماضية، وقصفت الدفاعات الجوية للبلاد العام الماضي. وأعلنت طهران أن إسرائيل كانت وراء هجوم في فبراير (شباط) الماضي، استهدف خطوط أنابيب الغاز الإيرانية. وفي 2020، تعرضت أجهزة الكومبيوتر في قطاع ميناء رجائي لهجوم إلكتروني. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن إسرائيل تقف على ما يبدو وراء ذلك، رداً على محاولة اختراق إيرانية استهدفت بنيةً تحتيةً إسرائيليةً للمياه.

وتبدي إسرائيل قلقها إزاء نتائج المحادثات الأميركية - الإيرانية، وتطالب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. وتقول طهران إن البرنامج يُستخدم لأغراض سلمية بحتة، بينما يقول مراقبون دوليون إنه يقترب من القدرة على صنع قنبلة نووية. وحتى الآن، لم يُصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليقاً رسمياً على الانفجار، إلا إن متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي قال لوسائل الإعلام يوم السبت إن قواته لم تكن ضالعة في الحادث.

لغز... حادث أم تخريب؟

وتصدر انفجار ميناء رجائي وحالة الهلع في المدينة عناوين الصحف الإيرانية الصادرة الأحد، رغم حالة الترقب الكبيرة التي عاشتها البلاد في الأيام الأخيرة مع المحادثات الإيرانية - الأميركية.

ويشكل الحريق انتكاسة جديدة للاقتصاد الإيراني، بعدما شهدت العملة تحسناً طفيفاً مع زحف المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي بدأت قبل 3 أسابيع، نحو جولات جديدة. وتزامن انفجار ميناء رجائي مع بدء الجولة الثالثة من المحادثات في مسقط، التي كانت الأطول حتى الآن؛ إذ استمرت لنحو 4 ساعات ونصف.

وبينما لم تشر السلطات الإيرانية إلى احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن عمل تخريبي، تساءلت صحيفة «كيهان» الرسمية عما إذا كان «حادثاً عارضاً أم عملاً تخريبياً». بينما تناولت صحيفة «فرهيختغان» المحافظة الحادث بعنوان: «تراجيديا ولغز الميناء»، مشيرة إلى تأثيره الكبير على الأجواء الإعلامية والاجتماعية في البلاد. وفي حين عنونت صحيفة «جام جم»، التابعة للتلفزيون الرسمي، بـ«الرصيف في النار»، أفردت صحيفة «آكاه»، التي تصدرها «منظمة الدعاية الإسلامية»، صفحاتها لتناول الحادث بشكل مفصل.

من جهة أخرى، وصفت صحيفة «دنياي اقتصاد» الحادث بـ«السبت الأسود للميناء»، فيما أفادت صحيفة «سازندكي» الإصلاحية، تحت العنوان نفسه بأن الانفجار وقع في مستودع للمواد الكيميائية، وبأن هذا هو السبب الرئيسي وراء الحادث. كما أشارت الصحيفة إلى أن مستشفيات بندر عباس امتلأت بالجرحى، بينما امتدت النيران إلى الحاويات.

أما صحيفة «هم ميهن»، فقد اختارت عنوان: «وفجأة انفجار»، في إشارة إلى التكهنات التي أثيرت بشأن الحادث. صحيفة «إيران» الرسمية، الناطقة باسم الحكومة، اختارت عنوان: «الظلام في منتصف النهار»، وأرفقته بصورة لأعمدة الدخان، مع تأكيدها حرص فريقها الإعلامي على نشر المعلومات بصدق. كما سلطت الضوء على اتصالات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ونائبه محمد رضا عارف، بالإضافة إلى توجه وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، إلى بندر عباس. واقتبست الصحيفة تصريحات مدير خلية الأزمة في محافظة هرمزجان، الذي أشار إلى التحذيرات التي أُرسلت للشركات العاملة في الميناء، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبت أي إهمال.


مقالات ذات صلة

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

شؤون إقليمية ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز بـ«الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية صاروخ باليستي إيراني يُعرض في شارع وسط طهران بجوار لافتة تحمل صورة المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ومسؤول البرنامج الصاروخي أمير علي حاجي زادة الذي قُتل بضربة إسرائيلية في يونيو الماضي (رويترز) play-circle

نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية على ترمب

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجوم على إيران «لا مفر منه» إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (لندن-تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.


واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
TT

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)

أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز في «الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية عابرة للحدود.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بأنه يبحث عن مسؤول رفيع في «قوة القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»؛ للاشتباه بتورطه في توجيه وإدارة عمليات استهدفت مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاليين وسابقين، في تطورٍ يعيد إلى الواجهة ملف المواجهة المفتوحة بين طهران والغرب، والذي طالما حذّرت منه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وكشف المكتب، في بيان صحافي، أن الشخص الذي كان يُعرَف سابقاً باسمه الحركي سردار عمار هو في الحقيقة سعيد توكلي، داعياً الجمهور إلى المساعدة في تقديم أي معلومات قد تسهم في مسار التحقيق، الذي تتولاه دائرة المكتب بواشنطن العاصمة.

ووفق الرواية الأميركية، فإن توكلي مطلوب للاستجواب، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة عمليات استخباراتية سرية وعمليات «قاتلة» طالت معارضين إيرانيين وصحافيين، إضافة إلى مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حاليين وسابقين بالحكومة الأميركية، سواء داخل الولايات المتحدة أم في عدد من الدول الأوروبية.

وفي محاولةٍ لتوسيع نطاق البحث، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أوصافاً جسدية لتوكلي، مشيراً إلى أن شعره رمادي أو أبيض، وعيناه بُنيتان، ويتحدث اللغة الفارسية، داعياً أي شخص يمتلك معلومات عنه إلى التواصل مع أقرب فرع للمكتب أو مع سفارة أو قنصلية أميركية.

صورة جرى توزيعها 5 ديسمبر 2025 من قِبل «الحرس الثوري» الإيراني تُظهِر صاروخاً يتم إطلاقه أثناء تدريب عسكري بالمياه قبالة ساحل جنوب إيران (إ.ب.أ)

شبكة عابرة للحدود

وتقول السلطات الأميركية إن توكلي يتولى قيادة وحدة تُعرف باسم 11000 داخل «الحرس الثوري» الإيراني، وهي وحدة يُعتقد أنها لعبت دوراً محورياً في إدارة شبكة عملياتية مرتبطة بمحاولات هجوم في دول عدة؛ من بينها أستراليا واليونان وألمانيا والمكسيك.

وتنسجم هذه الاتهامات مع ما دأبت واشنطن على تأكيده بشأن اعتماد طهران، عبر «فيلق القدس»، على شبكات سرية تعمل خارج حدودها لتنفيذ عمليات ضغط أمني وسياسي ضد خصومها.

وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أن هذه الشبكة حاولت تنفيذ سلسلة هجمات، خلال عاميْ 2024 و2025، زاعماً إحباط عدد منها. ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الموساد» أن أنشطة الشبكة أدت، في إحدى نتائجها، إلى طرد السفير الإيراني من أستراليا؛ في خطوة عكست حجم التوتر بين كانبيرا وطهران، على خلفية تلك الاتهامات.

في السياق نفسه، كانت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية قد اتهمت، في أغسطس (آب) 2025، «الحرس الثوري الإيراني» بتوجيه ما لا يقل عن هجوميْ حرق متعمَّد ذويْ طابع مُعادٍ للسامية.

وذكرت أن أحد الهجومين استهدف كنيس «أداس إسرائيل» في ملبورن، في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين طال الآخر مطعم «لويس كونتيننتال كيتشن» في سيدني بتاريخ 20 أكتوبر 2024، وهي وقائع أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية الأسترالية.

تحذيرات متراكمة

لا يأتي هذا التطور بمعزل عن سلسلة تحذيرات أطلقتها الإدارة الأميركية، خلال السنوات الأخيرة، بشأن محاولات إيرانية لتنفيذ عمليات خطف واغتيال داخل الأراضي الأميركية نفسها، فيما تعدُّه واشنطن تصعيداً غير مسبوق في أساليب المواجهة.

ففي أكتوبر الماضي، أعلن مكتب الادعاء العام بالمنطقة الجنوبية من نيويورك توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص، بينهم مسؤول عسكري إيراني، بزعم ارتباطهم بشبكة سعت إلى قتل مواطن أميركي من أصل إيراني عبر استئجار «مجموعة إجرامية» من أوروبا الشرقية لاغتيال صحافي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذهبت وزارة العدل الأميركية أبعد من ذلك، حين أعلنت أن ثلاثة أميركيين عُرضت مكافآت مالية مقابل اغتيالهم من قِبل مسؤول في «الحرس الثوري الإيراني»، وكان من بينهم دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

وفي تعليقٍ عكس نبرة التشدد الأميركية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن «هناك قلة من الجهات في العالم تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة بقدر ما تُشكله إيران».


الأميركيون يشعرون بأن نتنياهو نادم على قبول خطة ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

الأميركيون يشعرون بأن نتنياهو نادم على قبول خطة ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)

في الوقت الذي يحظى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأكبر دعم سياسي وعسكري واقتصادي غير مسبوق من الولايات المتحدة، عبَّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من قدومه للقاء الرئيس دونالد ترمب في ميامي، حاملاً مطالب تفضي إلى التراجع عن خطة وقف الحرب.

وتحدثوا عن شعورهم بأنه يشعر بالندم على قبوله الخطة ويرغب في العودة إلى استئناف الحرب.

وحسب «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، قالت مصادر في واشنطن، إنه في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى الإعلان، منتصف الشهر المقبل، عن تأسيس «مجلس السلام» وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية وقوة الاستقرار الدولية في القطاع، والتقدم في خطة الرئيس ترمب للسلام الشامل، يعود نتنياهو إلى أفكار ومقترحات تهدد بانهيار الخطة.

الرئيس الأميركي دونال دترمب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض 4 فبراير 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

وذكرت هذه المصادر للقناة الإسرائيلية أن وزير الدفاع الأميركي، بيتر بيريان هيغسيث، ووزير الخارجية، مارك روبيو، والمستشارين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، «فقدوا ثقتهم بنتنياهو، وترمب هو الوحيد الذي لا يزال يحب نتنياهو. ولكن ترمب يريد ويصرّ على رؤية تقدم أسرع في اتفاق غزة مما هو يتقدم الآن»، ويريد أن يعقد اجتماع «مجلس السلام» برئاسته، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) المقبل، ولا يريد عراقيل إسرائيلية لخطته.

وقال مسؤول أميركي للقناة إن «الشعور السائد منذ فترة هو كأن الإسرائيليين نادمون على الاتفاق في غزة».

وفي تل أبيب، يقول اللواء (احتياط) إسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لقسم العمليات في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، إن الرؤية لدى حكومة نتنياهو هي أن الحرب لم تنتهِ فعلياً، بل هي أشبه بهدنة مؤقتة، وفي الوقت نفسه، تُستخدم التهديدات ذريعةً لسياسة أمنية قوية. ويؤكد أنه «على الرغم من انتهاء الحرب في لبنان وسوريا قبل عام، وفي غزة قبل نحو ثلاثة أشهر، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش أو تتخذ أي قرار رسمي بشأن إنهاء الحرب، ناهيك عن أنها لم تعترف حتى بشكل كامل بانتهاء الحرب. وثمن عدم إنهاء الحرب باهظ للغاية، لكن هذه الحكومة تُفضّل تبديد ضباب المعركة والتخبط، بل وحتى نقض جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار المفروضة عليها على جميع الجبهات. ولا تُبدي أي اهتمام بالاعتراف بنهاية الحرب. بل على العكس، فهي ترغب سياسياً في العودة إلى الحرب بأسرع وقت ممكن؛ وذلك لأسباب داخلية محضة، مثل إزالة مسألة لجنة التحقيق الرسمية من على الطاولة، واختلال وظائفها، والفشل في إعادة تأهيل الشمال، والإهمال الذي تعاني منه إسرائيل جراء الحرب التي تتحمل مسؤوليتها، وتزايد عزلتها الدولية. وفي هذا يتسبب نتنياهو بالإحراج الشديد للرئيس ترمب، الذي وصف بأنه الأفضل لإسرائيل في التاريخ».

ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمدينة شرم الشيخ المصرية 13 أكتوبر 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب)

إزاء هذا الوضع، تواصل الإدارة الأميركية التقدم في الإعداد لتطبيق خطة ترمب. ومن خلال الاجتماع الذي عقده ويتكوف مع رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية التركي، في ميامي، يوم الجمعة الماضي، تبين أن واشنطن تطالب الجيش الإسرائيلي أن يحترم اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن استهداف المدنيين الغزيين.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه تقرر خلال اجتماع ميامي أن تشرف حكومة التكنوقراط الفلسطينية على نزع سلاح غزة، حسب ثلاثة مصادر في البيت الأبيض، وذلك من خلال إقناع «حماس» وتنظيمات مسلحة أخرى، بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة هي المسؤولة الوحيدة عن القانون والنظام والمخولة استخدام السلاح. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن نزع السلاح سيتم على مراحل، وسيكون التركيز في البداية على السلاح الثقيل، مثل الصواريخ والقذائف الصاروخية، ولاحقاً سيتم نزع أسلحة خفيفة، وأن هذه العملية ستشمل الميليشيات التي تدعمها وتسلحها إسرائيل، وأن بإمكان الحكومة الفلسطينية طلب مساعدة القوة الدولية.

كتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشارت «القناة 12» إلى أن نتنياهو «متشكك حيال خطة نزع السلاح وتشكيلة حكومة التكنوقراط والقوة الدولية، وكذلك حيال أدوار تركية وقطرية في غزة»، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «لا ننظر إلى نتائج اللقاء في ميامي على أنه إيجابي».

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه يتوقع أن يطرح ترمب أمام نتنياهو الوضع في الضفة الغربية والتخوف من انهيار السلطة الفلسطينية، وأن إدارة ترمب تريد دفع إصلاح في السلطة الفلسطينية «لكن هذا لن ينجح إذا استمرت إسرائيل في خنقها». وأضافوا أن إدارة ترمب تريد أن تنفذ إسرائيل خطوات للجم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأن تحرر مليارات الدولارات من مستحقات المقاصة التي تحتجزها، وأن «تتوصل إلى تفاهمات معينة مع الولايات المتحدة حول قضية المستوطنات».

وعلى الرغم من هذه الرسائل السلبية، ذكرت مصادر في تل أبيب أن نتنياهو ينوي إرضاء ترمب بقبول دور تركي في القوات الدولية في غزة، بشرط أن توافق أنقرة على تنسيق أمني مباشر معها.