ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائباً ومسؤولاً يسارياً فرنسياً قبل يومين من زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في خطوة وصفها أعضاء الوفد بـ«القطيعة الدبلوماسية الكبرى».
وبحسب ما أورده موقع «فرانس 24» اليوم الاثنين، طالب النواب والمسؤولون الفرنسيون الذين شملهم إلغاء التأشيرات الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل، وسط توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية تصريح ماكرون الأخير بشأن قرب اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة على منع تل أبيب عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد، وبعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن فرنسا قد تعترف قريباً بدولة فلسطينية، إلى جانب ضغوطه الأخيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في غزة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار يستند إلى قانون يسمح بحظر دخول «من قد يعمل ضد دولة إسرائيل» بحسب «فرانس 24»، ووصف 17 عضواً من الوفد، ينتمون إلى حزبي البيئة والشيوعي الفرنسيين، الخطوة بأنها «عقاب جماعي»، وطالبوا الرئيس ماكرون بالتدخل.
وأشار بيان الوفد إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس كانت قد وجهت دعوة لزيارة تستمر خمسة أيام، بهدف «تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن السلطات الإسرائيلية ألغت التأشيرات التي صدرت قبل شهر كامل.
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين «في يونيو (حزيران)»، لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يُعقَد في نيويورك، وتتقاسم رئاسته مع السعودية.
وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة «فرانس 5»: «علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة»، مضيفاً: «هدفنا ترؤُّس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو؛ حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة».
وأضاف: «سأقوم بذلك (...) لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحاً في لحظة ما، ولأنني أريد أيضاً أن أشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع مَن يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل؛ الأمر الذي لم يقم به العديد منهم». وأكد أن ذلك سيتيح أيضاً أن «نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على إيران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة».
