اجتماع إيراني-إيطالي يسبق انطلاق مفاوضات روما النووية

تاياني يستقبل عراقجي في روما اليوم (الخارجية الإيرانية)
تاياني يستقبل عراقجي في روما اليوم (الخارجية الإيرانية)
TT

اجتماع إيراني-إيطالي يسبق انطلاق مفاوضات روما النووية

تاياني يستقبل عراقجي في روما اليوم (الخارجية الإيرانية)
تاياني يستقبل عراقجي في روما اليوم (الخارجية الإيرانية)

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم مشاورات مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، وذلك قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية-الأميركية بوساطة عمانية.

وتُعقد في وقت لاحق اليوم في روما الجولة الثانية من المحادثات بين ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن مشاورات الوزيرين تناولت آخر التطورات في العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وكتب تاياني على إكس «روما أصبحت عاصمة السلام والحوار. شجعت (عراقجي) على اتباع مسار التفاوض حول الأسلحة النووية. وتأمل الحكومة الإيطالية في أن يتوصل الجميع معا إلى حل إيجابي للشرق الأوسط».

وأبلغ عراقجي تاياني أن بلاده «ملتزمة بنهج الدبلوماسية»، مشيراً إلى «المسار الطويل الذي سلكته الجمهورية الإسلامية في تعاملها مع الملف النووي من خلال الحوار مع مختلف الدول».

ودعا عراقجي الدول الأوروبية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف مسؤولة، بعيدة عن الصور النمطية المفروضة والمضللة.

وصرح الوزير الإيراني أنه على «جميع الأطراف اغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى تفاهم عادل يضمن حقوق إيران المشروعة ويرفع العقوبات (الظالمة وغير القانونية)»، مشدداً على «أهمية بناء الثقة بشكل طوعي من أجل تبديد أي شكوك تحيط بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».

وقال عراقجي إن البرنامج النووي الإيراني «طابعه سلمي»، موضحاً أن طهران «ترفض امتلاك أسلحة الدمار الشامل انسجاماً مع مبادئها الدينية والوطنية وعقيدتها الدفاعية».

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من مشاورات تاياني وعراقجي في روما اليوم

وجاء في البيان على لسان عراقجي أن «الكيان الصهيوني يشكل العقبة الأساسية أمام إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «استمرار ممارساته العدوانية، وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاكه القانون الدولي، فضلاً عن سعيه المتواصل لبث الخوف من إيران وزعزعة الاستقرار الإقليمي».

ووصل عراقجي فجر اليوم إلى روما للمشاركة في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، ويرافقه وفد يضم كبار مساعديه من الخارجية.

وأشارت مصادر إعلامية إيرانية إلى احتمال انعقادها في أحد المراكز الدبلوماسية العُمانية في إيطاليا، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي بهذا الخصوص حتى الآن. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المحادثات ستبدأ في الساعة 10:30 بتوقيت روما.

ويرافق عراقجي في هذه الجولة، كما في الجولة السابقة، كل من مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وكاظم غريب آبادي، نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية، وإسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وبهزاد صابري، مستشار الوزير.

ولدى وصول الوفد الإيراني إلى روما، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: «في ظل التصريحات المتناقضة التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأميركيين خلال الأيام القليلة الماضية، نتوقع من الجانب الأميركي أن يقدّم في المرحلة الأولى توضيحاً يزيل الغموض الخطير الذي أثير حول نيّته وجديته».

وأضاف: «إن مواقف ومطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء فيما يخص رفع العقوبات غير القانونية أو الملف النووي، واضحة تماماً، وقد تم إبلاغ الطرف المقابل بها خلال الجولة الأولى من المفاوضات».

وتابع بقائي: «إن العودة إلى الأساليب السابقة لن تفضي إلى نتيجة، ولا يمكن تحقيق أي تقدم فعلي ما لم يتعامل الطرف الآخر بواقعية، ويتجنب طرح مطالب غير واقعية وغير معقولة تحت تأثير إسرائيل».

وتُعد هذه المفاوضات، التي انطلقت جولتها الأولى الأسبوع الماضي، أول حوار رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي التاريخي في عام 2018.

وقال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني ومفوضه الخاص بالملف النووي، إن بلاده ستجري ثاني جولة من المفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف التوصل «لاتفاق متوازن، لا من منطلق الاستسلام».

وأضاف شمخاني في رسالة على منصة «إكس» القول: «توجه المفاوضون الإيرانيون إلى روما وهم يتمتعون بكامل الصلاحيات، سعياً للتوصل إلى اتفاق شامل يستند إلى 9 مبادئ أساسية، منها الجدية، وتقديم الضمانات، ورفع العقوبات، ورفض النموذج الليبي (...) وتجنب التهديدات والسرعة في التفاوض وكبح المعترضين (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمار».

وسيتبادل الوفدان الإيراني والأميركي رسائل خطية ينقلها وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي الذي وصل إلى روما الجمعة، حيث أجرى مشاورات مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقالت الخارجية العمانية في بيان إن البوسعيدي وتاياني تناولا العلاقات والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما «تبادلا وجهات النظر والتشاور بشأن عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق ودعم نهج الدبلوماسية والحوار في معالجة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع».

وأعرب البوسعيدي عن شكر وتقدير بلاده للحكومة الإيطالية لدعمها الحوار الإيراني والأميركي وتقديم التسهيلات اللازمة في سبيل إتمام الجولة الثانية من هذه المباحثات في العاصمة الإيطالية روما.

وعشية هذه المحادثات، أعرب عراقجي عن «شكوك جدية بشأن نيات الجانب الأميركي ودوافعه»، وقال إن طهران تتلقى «رسائل متناقضة ومتضاربة» من الجانب الأميركي، لكنه أكد «سنشارك في مفاوضات الغد (السبت) على أي حال».

وكان عراقجي قد أنهى، قبل يوم واحد، زيارة إلى موسكو وصفها بـ«المثمرة»، حيث أشار إلى نتائجها الإيجابية مع المسؤولين الروس، وكتب على منصة «إكس»: «في هذه المرحلة الحساسة، تُعد إيران وروسيا شريكين استراتيجيين»، مضيفاً: «نحن في ذروة التعاون مع روسيا في تاريخ علاقاتنا الممتدة لأكثر من 500 عام».

وتصر إيران على أن تقتصر المحادثات على ملفها النووي ورفع العقوبات، معتبرة أنشطتها الإقليمية وقدراتها الصاروخية ووقف نشاطاتها النووية «خطوطاً حمراء». وحذَّر عراقجي الجمعة من «تقديم مطالب غير معقولة وغير واقعية» بعدما دعا ويتكوف في مطلع الأسبوع إلى تفكيك تام للبرنامج النووي الإيراني.

وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن في وقت سابق أن قدرات إيران العسكرية والدفاعية غير مطروحة للنقاش في المحادثات، ومن ضمنها برنامج الصواريخ الباليستية وبرنامج الطائرات المسيَّرة اللذان يثيران مخاوف في العالم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة: «لا أتعجل في استخدام الخيار العسكري. أعتقد أن إيران ترغب في التفاوض».

وحضّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة الدول الأوروبية على اتخاذ «قرار مهم» بشأن ما إذا كانت ستفعّل «آلية سناب باك» التي من شأنها أن تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائياً على خلفية عدم امتثالها للاتفاق النووي.

وتزداد المخاوف الدولية مع اقتراب إيران أكثر من أي وقت مضى من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي. وحذَّرت إسرائيل والولايات المتحدة من أنها لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في توسع إنتاج طهران من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من مستويات الأسلحة.

وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية إلى جزيرة دييغو غارسيا؛ كبرى جزر أرخبيل شاغوس في وسط المحيط الهندي. وأمر «البنتاغون» بتحريك أسطول بحري ليكون الثاني من نوعه، مع تصاعد العلميات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، والتلويح بالخيار العسكري ضد طهران بشأن برنامجها النووي.

وفي فبراير (شباط) ذكرت وسائل إعلام في واشنطن، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية أصدرت تحذيراً من احتمال شن إسرائيل ضربات كبيرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، خلال النصف الأول من العام الحالي، مستغلّةً حالة الضعف التي تمر بها إيران، نتيجة انتكاسات إقليمية لتفكك حلفائها، وسقوط حليفها الإقليمي الأبرز بشار الأسد، وضربات استهدفت «حزب الله» اللبناني، وسخط داخلي يزداد بسبب تدهور الوضعَين المعيشي والاقتصادي.

وتخشى القوى الغربية من تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بات يكفي لإنتاج 6 قنابل، إذا أرادت طهران رفع نسبة التخصيب إلى 90 في المائة المطلوب لإنتاج الأسلحة.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في مقابلة نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية الأربعاء، بأن إيران «ليست بعيدة جداً» عن القدرة على تصنيع قنبلة نووية.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

شؤون إقليمية صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

أثار تدخل فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول خضوعه لقيود غير معلنة على نشاطه العام.

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ودعت، السبت، إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل».

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية إطلاق صاروخ إيراني خلال مناورات عسكرية في مكان غير معلن بإيران 20 أغسطس 2025 (رويترز)

إيران تطلق صواريخ خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن إيران أطلقت صواريخ ضخمة في بحر عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي خلال اليوم الثاني من مناورات بحرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
TT

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)

نقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله، السبت، إن إحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد على نهج الإدارة الأميركية.

وجدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد على استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، بحسب القناة الرسمية.

كانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن فعّلت مجموعة الترويكا الأوروبية «آلية الزناد»، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وأعلنت واشنطن انسحابها منه بعدها بنحو 3 سنوات.


رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يحترم رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجوب إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، لكنه أضاف أن «إسرائيل دولة ذات سيادة»، وأكد احترام النظام القانوني في البلاد.

وأضاف هرتسوغ لموقع «بوليتيكو» الإخباري: «الجميع يفهم أن أي عفو استباقي يجب أن ينظر في أسس القضية».

وتابع، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هناك العديد من القضايا تحتاج إلى بحث. من ناحية، المساواة الكاملة أمام القانون، ومن ناحية أخرى، الظروف الخاصة بكل قضية على حدة».

وقال، في إشارة إلى طلبات ترمب المتكررة بضرورة إصدار عفو عن نتنياهو: «أحترم صداقة الرئيس ترمب ورأيه».

واختتم: «لأنه هو نفس الرئيس ترمب الذي لجأنا إليه وطلبنا منه إعادة رهائننا (من غزة)، والذي قاد بشجاعة خطوة هائلة لإعادة هؤلاء الرهائن وتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن إسرائيل، بطبيعة الحال، دولة ذات سيادة، ونحن نحترم تماماً النظام القانوني الإسرائيلي ومتطلباته».

وحث ترمب هرتسوغ خلال زيارته إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، على العفو عن رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام البرلمان في القدس. ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في ثلاث قضايا منها مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (211832 دولار). ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوغ بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطياً.

وقدّم نتنياهو طلباً رسمياً إلى هرتسوغ، نهاية الشهر الماضي، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، معتبراً أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل، وأن العفو يخدم المصلحة العامة للدولة.

وينفي نتنياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، منذ قيام الدولة، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.


مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.