بعدما نبهت قيادة الجيش الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة إدخال مواد غذائية ودوائية لقطاع غزة تفادياً لمخالفة القانون الدولي، عادت وتراجعت عن طلبها استئناف السماح بدخول المساعدات بعدما هاجمها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، واتهمها بخرق قرارات القيادة السياسية.
وأصدر الجيش، يوم الاثنين، بياناً رسمياً يقول فيه إنه لم ولن يُدخل أي مواد إغاثة إلى سكان قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن قيادة الجيش أجرت في الأسبوع الأخير مداولات حول إدخال المساعدات، ونبهت إلى اقتراب مرحلة «سيكون لا مفر فيها من استئناف إدخال المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى القطاع، إلا إذا كنا نريد المخاطرة عمداً بمخالفة القانون الدولي وتحميل ضباط القيادة الجنوبية للجيش والقيادة العسكرية والمستوى السياسي المسؤولية».
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في الخبر الذي نشرته عن نصيحة الجيش إلى احتمال أن تسمح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد بضعة أسابيع حال مصادقة الحكومة.
غير أن قيادة الجيش تراجعت عن طلبها استئناف إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، من دون التأثير على استمرار العمليات العسكرية الجارية منذ أواسط مارس (آذار) الماضي، وذلك في خطوة عزتها مصادر سياسية إسرائيلية إلى انتقادات علنية حادة وجهها سموتريتش.
وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن الجيش يرى أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية دخلت إلى القطاع بالفعل خلال وقف إطلاق النار، وأنها تكفي لعدة أسابيع مقبلة. لكنه أضاف: «المؤسسات الدولية تدير حملة ضد إسرائيل لعدم وصول هذه المساعدات إلى المواطنين، ويجب على إسرائيل أن تصد هذه الحملة وتُدخل مساعدات محدودة».
«لن تدخل حبة قمح»
أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، عن إغلاق جميع المخابز الخمسة والعشرين التي يدعمها في غزة بسبب نقص الطحين (الدقيق) وعدم توافر الوقود نتيجة الإغلاق الإسرائيلي للمعابر أمام المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهر.
وقال البرنامج إن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له بالقطاع بالكاد تكفي لمدة تقل عن أسبوعين، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الوجبة الساخنة الواحدة «توفر 25 في المائة أو أقل من الاحتياجات الغذائية اليومية للفرد».
وفي حين حذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع وما يعانيه الفلسطينيون من جوع حاد، زعمت مصادر أمنية إسرائيلية أنه لا يوجد جوع ولا بداية لظهور أوبئة، وأن هناك فاصلاً زمنياً يمتد ما بين 40 و50 يوماً قبل أن تفرغ مخازن المواد الغذائية في غزة.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها: «الوضع سيزداد سوءاً عندما تبدأ العملية العسكرية الشديدة في رفح، وستصبح مُدد نفاد المواد الغذائية أقصر في المناطق التي سنعاود فيها القتال. الساعة الإنسانية تدق، وواضح أننا سنضطر إلى استئناف المساعدات حتى من دون ضغط دولي».
ولكن سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، أعلن أنه لن تدخل غزة ذرة من مواد غذائية أو إغاثية.
وأضاف في مؤتمر نظمته صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «هناك جهات عسكرية لم تفهم بعد أنه توجد في إسرائيل حكومة من نوع آخر غير المألوف لها، حكومة تصر على حقها في اتخاذ القرارات السياسية وفي خضوع الجيش لها وتنفيذه تعليماتها».
وتابع: «اسمعوا واعوا ما أقوله جيداً... لن تدخل غزة حبة قمح ولا ذرة من إغاثة».
وبعد ساعة من هذا التصريح، أصدر الجيش بياناً يؤكد فيه أنه يلتزم بتعليمات القيادة السياسية ولن يُدخل مواد إغاثة إلى غزة.
توزيع بمشاركة «مرتزقة أميركيين»
وبحسب الصحيفة، سيبدأ الجيش تجربة أولية في رفح خلال الأشهر المقبلة، سيوزع فيها المواد الغذائية والأدوية على السكان، بدلاً من «حماس».
وأضافت أن الجيش سيحاول «تجنيد منظمات إغاثة دولية» تتولى توزيع المساعدات تحت إشراف القوات الإسرائيلية في مراكز يسيطر عليها، وإن لم توافق فسيتولى المهمة بنفسه. وأشارت إلى أن التجربة الأولية لعملية توزيع المواد الغذائية على السكان سيشارك فيها «مرتزقة أميركيون من شركة خاصة».
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد إمكانية تجميد الوضع إذا لم يوعِز المستوى السياسي «باستئناف القتال بقوة شديدة»، وذلك لأن هدف العملية العسكرية الحالية في القطاع «ليس جعل (حماس) تنهار وهزمها عسكرياً، وإنما محاولة الضغط عليها كي تتقدم نحو تسليم دفعة أخرى في صفقة (تبادل أسرى) تمنح كلا الجانبين مزيداً من الوقت للاستمرار في الوضع الراهن».
