اتهم الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي «مجلس صيانة الدستور»، وقوات «الحرس الثوري» وذراعه «الباسيج» بـ«تزوير» الانتخابات الرئاسية الإيرانية لصالح محمود أحمدي نجاد في عامَي 2005 و2009، وذلك في أول بيان له منذ خروجه من الإقامة الجبرية التي استمرَّت 14 عاماً.
ودعا كروبي، البالغ من العمر 86 عاماً، إلى رفع الإقامة الجبرية عن حليفه مير حسين موسوي، وزوجته زهرا رهنورد، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين جميعاً.
وكان كروبي مرشحاً للتيار الإصلاحي، مع حليفه مير حسين موسوي في انتخابات الرئاسة 2009، التي فاز بها محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، لكنهما رفضا الاعتراف بنتائج الانتخابات، وقادا «الحركة الخضراء» الاحتجاجية، قبل أن تفرض عليهما السلطات الإقامة الجبرية.
في 17 مارس (آذار) أعلن نجل كروبي رفع الإقامة الجبرية عن والده بعد أكثر من 14 عاماً، وذلك بناء على أوامر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي. ومن المقرر أن تُرفع القيود بشكل كامل، الأربعاء المقبل.
أوضح كروبي أن الإقامة الجبرية التي فُرضت عليه منذ أواخر فبراير (شباط) 2011، لم تستند إلى أي حكم قضائي أو إجراء قانوني، قائلاً: «طالبت مراراً بمحاكمة علنية أمام جهة قانونية مختصة، لكن طلبي لم يُلبَّ، إلى أن طُرح مؤخراً موضوع إنهاء الإقامة الجبرية»، حسبما أورد موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي.
وطالب كروبي برفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي. وقال في البيان: «أنا ومير حسين موسوي خضعنا للملف القضائي نفه، وبأمر غير قانوني يتعارض مع كثير من مبادئ الدستور، ومنها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، وقد حُرمنا من حقوقنا القانونية». وأضاف: «خروجي من الإقامة الجبرية تزامَن مع أزمة كبرى تضرب الوطن والمواطنين في مختلف الأبعاد، وقد دفعت البلاد إلى شفا الإفلاس والحرب المدمرة. وبرأيي، تعود جذور جزء كبير من هذه الأزمة إلى مشروع نزع الطابع الجمهوري عن النظام، والذي بدأ مع انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2005».
واتهم كروبي «مجلس صيانة الدستور»، و«الحرس الثوري»، و«قوات الباسيج» بالتورُّط في «مخالفات وتزوير ممنهج» خلال انتخابات 2005، بهدف إيصال ما وصفها بـ«معجزة الألفية» إلى السلطة، في إشارة إلى تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد ولايته الأولى بعد هزيمة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وكروبي نفسه.
ويعدُّ «مجلس صيانة الدستور»، الذي يختار نصف أعضائه المرشد الإيراني مباشرة، جهة تراقب سلامة الانتخابات، وتبت بأوراق الترشُّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في 2005، وجَّه كروبي رسالةً إلى خامنئي يحذِّر فيها من تدخل مجتبى خامنئي في الانتخابات لمصلحة أحد المرشحين، في إشارة إلى محمود أحمدي نجاد في تلك الانتخابات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، وجَّه كروبي رسالةً حادةً إلى خامنئي، مطالباً إياه بتحمُّل مسؤولية أعماله على مدى 30 عاماً. وقال فيها: «طلبت أن تمنع نجلك، ولم تمنعه، ورأيت ماذا فعل في 2009 بدعمه التيار الانقلابي، وماذا فعل بالنظام والثورة».
وشدَّد كروبي على مطلبه بالإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين جميعاً، قائلاً: «أرى أن المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، لا سيما النساء المعتقلات من مختلف التوجهات، مطلبٌ عادل».
وانتقد النائب المتشدد حميد رسائي بيان كروبي بشدة، واصفاً إياه بـ«شيخ الفتنة» وأضاف: «بعد الإفراج عنه بأمر من رئيس السلطة القضائية، أنكر الجميل ووجَّه اتهامات إلى (مجلس صيانة الدستور) و(الحرس الثوري) و(الباسيج) بتزوير الانتخابات». وتابع: «إلى متى هذا التساهل؟ ألم يحن وقت محاكمة قادة الفتنة؟».
من جهتها أبدت صحيفة «خراسان» المحافظة استغرابها من هجوم كروبي على انتخابات الرئاسة 2005، بعدما رفض الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة في 2009.
وأضافت في عددها الصادر الأحد: «يبدو أن كروبي لم يراجع مواقفه خلال الإقامة الجبرية، ولا يزال متمسكاً بأوهام الماضي، متجاهلاً أن مشاركة الشعب الواسعة في انتخابات 2013 و2017 أبطلت مزاعم التزوير. وبيانه الأخير لا يدعو للحوار، بل يهدف لإثارة أزمة جديدة».
