واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

شملت كيانات متورطة في شراء النفط الإيراني

سفينة دورية لوكالة الأمن البحري الإندونيسية تتفقد ناقلة النفط «إم تي أرمان» الإيرانية خلال نقل شحنتها لسفينة أخرى في يوليو 2023 (رويترز)
سفينة دورية لوكالة الأمن البحري الإندونيسية تتفقد ناقلة النفط «إم تي أرمان» الإيرانية خلال نقل شحنتها لسفينة أخرى في يوليو 2023 (رويترز)
TT
20

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

سفينة دورية لوكالة الأمن البحري الإندونيسية تتفقد ناقلة النفط «إم تي أرمان» الإيرانية خلال نقل شحنتها لسفينة أخرى في يوليو 2023 (رويترز)
سفينة دورية لوكالة الأمن البحري الإندونيسية تتفقد ناقلة النفط «إم تي أرمان» الإيرانية خلال نقل شحنتها لسفينة أخرى في يوليو 2023 (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على جهات متورطة في شراء النفط الإيراني، شملت شركة صينية 19 وكياناً وسفينة.

وقالت الوزارة، الخميس، إن العقوبات الجديدة جاءت في إطار جهود لوقف تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.

وتعدّ هذه الإجراءات الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني بشكل خاص، منذ أن وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً برفع «الضغط الأقصى» على إيران، مطلع فبراير (شباط) 2025.

وشملت الإجراءات الجديدة محطة تخزين النفط والمنتجات البترولية في ميناء «هويتشو» بالصين، على خلفية استقبالها الخام الإيراني على متن ناقلة متوقفة في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتعدّ واشنطن محطات النفط في الصين بوابةً رئيسيةً لدخول المنتجات البترولية الإيرانية إلى السوق الصينية؛ ما يعزز قدرة طهران على الحفاظ على إيرادات صادراتها من الطاقة، ويدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وشملت العقوبات شركة «هواينغ هويتشو دايا باي للبتروكيماويات» الصينية، التي شاركت في صفقة كبيرة لشراء النفط الخام الإيراني.

كما قامت ناقلة نفط مصنفة من قبل الولايات المتحدة، والمعروفة باسم «نيكولا»، بتفريغ نحو مليون برميل من النفط الخام الإيراني في محطة «هواينغ دايا باي».

وبموجب العقوبات الصادرة، جمَّدت واشنطن ممتلكات أشخاص، وأصول كيانات مسجلة في الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أميركيين.

وقالت «الخارجية الأميركية» إن هذه العقوبات تهدف إلى إحداث تغيير في سلوك إيران، وليس مجرد معاقبتها.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تعدّ أن «قوة العقوبات لا تكمن فقط في إضافة أسماء جديدة، بل أيضاً في قدرتها على رفع الأسماء من هذه القائمة في حال تم تغيير السلوكيات المزعزعة للاستقرار».


مقالات ذات صلة

العقوبات الأوروبية تُخفّض صادرات روسيا من الغاز النفطي المسال 24 % في يناير

الاقتصاد منشأة غاز في روسيا (أ.ب)

العقوبات الأوروبية تُخفّض صادرات روسيا من الغاز النفطي المسال 24 % في يناير

انخفضت صادرات روسيا من الغاز النفطي المسال عبر السكك الحديد بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي في يناير وفبراير نتيجةً للعقوبات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة «أكواتيكا» تحمل النفط الروسي وهي تنتظر تفريغ حمولتها في ميناء بانياس في سوريا (رويترز)

النفط يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع بفعل مخاوف حول الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بفعل مخاوف حول الإمدادات، مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صورة من مرفأ نيوارك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021 (رويترز)

أميركا تضيف 70 كياناً لقائمة القيود على الصادرات

أفاد إشعار صادر من السجل الاتحادي الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة أدرجتْ عشرات الكيانات، منها من الصين وإيران وباكستان، إلى قائمة قيود التصدير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي ديبرا تايس أمام صورة لابنها الصحافي أوستن تايس واشنطن 2023 الذي اختُطف أثناء تغطيته الأحداث في سوريا عام 2012 (رويترز)

إبعاد المقاتلين الأجانب بين شروط أميركية لتخفيف العقوبات على سوريا

أبلغ ستة أشخاص مطلعين «رويترز»، أن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بيروت)
العالم خلال حصاد القمح بالقرب من قرية سوليانويه في منطقة أومسك بروسيا 8 سبتمبر 2022 (رويترز)

أميركا ستدعم الصادرات الزراعية الروسية وتشكر السعودية على استضافتها المحادثات

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها ستدعم صادرات الأسمدة الروسية، وتشكّرت السعودية على الضيافة وأعربت عن امتنانها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بن غفير يتهم رئيس «الشاباك» بمحاولة انقلاب

رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار (وسط) (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار (وسط) (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT
20

بن غفير يتهم رئيس «الشاباك» بمحاولة انقلاب

رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار (وسط) (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار (وسط) (أرشيفية - إ.ب.أ)

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، واتهمه بمحاولة تنفيذ انقلاب على الحكومة.

وقال بن غفير في مقابلة مع قناة «i24NEWS» إن بار «يقوم بانقلاب»، مضيفاً: «إنه يجمع الأدلة ضد مسؤول منتخب»، في إشارة إلى تحقيقات كان مسؤول «الشاباك» يجريها مع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتُظهر تصريحات بن غفير العلنية إلى أي حد وصلت المواجهة بين الحكومة الإسرائيلية ورئيس «الشاباك» الذي أقاله بنيامين نتنياهو الخميس قبل الماضي، في خطوة جمّدتها المحكمة العليا، وأججت الخلافات السياسية الداخلية في إسرائيل.

وكان نتنياهو طلب في بداية الأمر من بار الاستقالة، لكن الأخير رفض. ثم أعلن نتنياهو نيته إقالة بار علانية، لكن الأخير رفض الاستقالة وتحداه ثانية. ودخلت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، على الخط، محذرة نتنياهو من أنه لا يستطيع إقالة بار. لكن رئيس الوزراء عقد الخميس قبل الماضي اجتماعاً حكومياً أفضى إلى تصويت بإقالة رئيس «الشاباك»، في خطوة أحدثت زلزالاً سياسياً وقانونياً، ووحدت المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، وأطلقت سلسلة من الاحتجاجات أعادت إسرائيل إلى انقسام ما قبل هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023،

وجاءت إقالة رئيس «الشاباك» في الوقت الذي كان يحقق خلاله الجهاز مع موظفين في مكتب نتنياهو، وهو وضع وصفته المستشارة القضائية للحكومة بهاراف - ميارا بأنه يشكل تضارب مصالح، ويمنع إقالة بار.

بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الكنيست بالقدس يوم 19 مارس الحالي (رويترز)
بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الكنيست بالقدس يوم 19 مارس الحالي (رويترز)

لكن نتنياهو تجاهل ذلك ومضى في القرار حتى جمدته المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار عمّق الأزمة. وحذّرت بهاراف - ميارا من أن الإقالة تواجه تحديات قانونية، ثم أصدرت المحكمة العليا أمراً قضائياً مؤقتاً يعلق إقالة بار. وبعد صدور الأمر القضائي، أبلغت بهاراف - ميارا، التي تسعى الحكومة أيضاً إلى إقالتها، نتنياهو بأنه ممنوع قانونياً من تعيين رئيس جديد لـ«الشاباك»، أو حتى إجراء مقابلات لشغل المنصب، بما في ذلك تعيين رئيس مؤقت.

ورداً على الأمر القضائي قالت الحكومة إنه لا يمكن إجبارها على العمل مع رئيس لـ«الشاباك» لا تثق به. ورفضت الحكومة أيضاً ادعاء بهاراف - ميارا بأن هناك تضارب مصالح. وأضافت في مذكرة قدمتها للمحكمة يوم الثلاثاء الماضي أن البدء في البحث عن خليفة بار أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقالت إن البحث سيستغرق نحو أسبوعين. ووافقت المحكمة على إجراء مقابلات ولكن ليس إقالة بار حالياً.

وتناقش الحكومة العليا التماسات قدمتها أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية عدة ضد إقالة بار بسبب تضارب المصالح.

وحذر قادة المعارضة في إسرائيل وكتاب ومحللون ومسؤولو أمن سابقون وأسلاف بار في قيادة «الشاباك» من أن نتنياهو يفكك الدولة ويعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر من خلال تعيين الموالين له على رأس هذا الجهاز الأمني.

ولم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أقال رئيس وزراء رئيساً لـ«الشاباك». وأنهى جميع من تولوا قيادة جهاز الأمن العام فترات تعيينهم باستثناء اثنين استقالا من نفسهما قبل المدة.

وكان بار تحدى نتنياهو وتعهد بالبقاء في منصبه حتى عودة جميع الرهائن من غزة وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم «حماس»، وهو ما تعارضه الحكومة.

وساءت علاقة بار بنتنياهو إلى حد كبير بعد هجوم «حماس» وفي ظل اتهامات متبادلة بتحمل المسؤولية والفشل عن الهجوم.