هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، واتهمه بمحاولة تنفيذ انقلاب على الحكومة.
وقال بن غفير في مقابلة مع قناة «i24NEWS» إن بار «يقوم بانقلاب»، مضيفاً: «إنه يجمع الأدلة ضد مسؤول منتخب»، في إشارة إلى تحقيقات كان مسؤول «الشاباك» يجريها مع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتُظهر تصريحات بن غفير العلنية إلى أي حد وصلت المواجهة بين الحكومة الإسرائيلية ورئيس «الشاباك» الذي أقاله بنيامين نتنياهو الخميس قبل الماضي، في خطوة جمّدتها المحكمة العليا، وأججت الخلافات السياسية الداخلية في إسرائيل.
وكان نتنياهو طلب في بداية الأمر من بار الاستقالة، لكن الأخير رفض. ثم أعلن نتنياهو نيته إقالة بار علانية، لكن الأخير رفض الاستقالة وتحداه ثانية. ودخلت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، على الخط، محذرة نتنياهو من أنه لا يستطيع إقالة بار. لكن رئيس الوزراء عقد الخميس قبل الماضي اجتماعاً حكومياً أفضى إلى تصويت بإقالة رئيس «الشاباك»، في خطوة أحدثت زلزالاً سياسياً وقانونياً، ووحدت المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، وأطلقت سلسلة من الاحتجاجات أعادت إسرائيل إلى انقسام ما قبل هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023،
وجاءت إقالة رئيس «الشاباك» في الوقت الذي كان يحقق خلاله الجهاز مع موظفين في مكتب نتنياهو، وهو وضع وصفته المستشارة القضائية للحكومة بهاراف - ميارا بأنه يشكل تضارب مصالح، ويمنع إقالة بار.
لكن نتنياهو تجاهل ذلك ومضى في القرار حتى جمدته المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار عمّق الأزمة. وحذّرت بهاراف - ميارا من أن الإقالة تواجه تحديات قانونية، ثم أصدرت المحكمة العليا أمراً قضائياً مؤقتاً يعلق إقالة بار. وبعد صدور الأمر القضائي، أبلغت بهاراف - ميارا، التي تسعى الحكومة أيضاً إلى إقالتها، نتنياهو بأنه ممنوع قانونياً من تعيين رئيس جديد لـ«الشاباك»، أو حتى إجراء مقابلات لشغل المنصب، بما في ذلك تعيين رئيس مؤقت.
ورداً على الأمر القضائي قالت الحكومة إنه لا يمكن إجبارها على العمل مع رئيس لـ«الشاباك» لا تثق به. ورفضت الحكومة أيضاً ادعاء بهاراف - ميارا بأن هناك تضارب مصالح. وأضافت في مذكرة قدمتها للمحكمة يوم الثلاثاء الماضي أن البدء في البحث عن خليفة بار أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقالت إن البحث سيستغرق نحو أسبوعين. ووافقت المحكمة على إجراء مقابلات ولكن ليس إقالة بار حالياً.
وتناقش الحكومة العليا التماسات قدمتها أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية عدة ضد إقالة بار بسبب تضارب المصالح.
وحذر قادة المعارضة في إسرائيل وكتاب ومحللون ومسؤولو أمن سابقون وأسلاف بار في قيادة «الشاباك» من أن نتنياهو يفكك الدولة ويعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر من خلال تعيين الموالين له على رأس هذا الجهاز الأمني.
ولم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أقال رئيس وزراء رئيساً لـ«الشاباك». وأنهى جميع من تولوا قيادة جهاز الأمن العام فترات تعيينهم باستثناء اثنين استقالا من نفسهما قبل المدة.
وكان بار تحدى نتنياهو وتعهد بالبقاء في منصبه حتى عودة جميع الرهائن من غزة وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم «حماس»، وهو ما تعارضه الحكومة.
وساءت علاقة بار بنتنياهو إلى حد كبير بعد هجوم «حماس» وفي ظل اتهامات متبادلة بتحمل المسؤولية والفشل عن الهجوم.
