أغلقت الحكومة التركية الباب أمام الحديث عن العفو عن الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أو تمتعه بـ«الحق في الأمل» في الإفراج عنه بعد دعوته لحل الحزب وإلقاء أسلحته.
في الوقت ذاته، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في تركيا عن تقديم طلب لوزارة العدل لعقد اجتماع رابع مع أوجلان بمحبسه في سجن إيمرالي، وأنه قد يوجه رسالة جديدة للسلام قبل عيد النيروز الذي يوافق 21 مارس (آذار) الحالي.
وقطع وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الطريق أمام ما يتردد عن إصدار عفو عام عن المتهمين في قضايا الإرهاب المحكومين بالسجن مدى الحياة بديلاً لعقوبة الإعدام التي ألغيت في إطار مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
لا عفو ولا «حق في الأمل»
وقال تونتش إنه لا مجال للحديث عن العفو أو الإفراج المشروط عن أوجلان أو إجراء تعديلات قانونية لتمكنيه من الحصول على «الحق في الأمل» لأن هذا الحق لا يمكن تطبيقه على من استبدلت لهم عقوبة السجن مدى الحياة بعقوبة الإعدام.
وأضاف الوزير التركي، خلال إفطار مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، أن «الحق في الأمل ليس موضوعاً في تشريعاتنا أو قوانيننا، هناك عقوبة مشددة بالسجن مدى الحياة وهي التي يتم استبدالها بعقوبة الإعدام، وهناك نص خاص في قانون تنفيذ العقوبات ينص على أنه لا يجوز الإفراج المشروط عن المحكوم بعقوبة السجن المؤبد المشدد المخففة من عقوبة الإعدام».
وكان أول من أشار إلى إمكانية تمتع أوجلان بـ«الحق في الأمل»، وهو مبدأ قانوني أقرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يتيح للمحكومين بالسجن مدى الحياة أو السجن المؤبد المشدد بالعودة إلى المجتمع والانخراط فيه بعد قضاء فترة معينة بالسجن، هو رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، حليف الرئيس رجب طيب إردوغان، عندما تحدث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن دعوة أوجلان إلى البرلمان ليعلن حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته وانتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في تعديلات قانونية تمنحه «الحق في الأمل».
وتراجع بهشلي بعدما أعلن إردوغان أنه لا يمكن الإفراج عن «الزعيم الإرهابي قاتل الأطفال»، في إشارة إلى أوجلان، وقال إنه يجب على أوجلان أن يوجه الدعوة عبر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وأن تكون الدعوة دون شروط.
وقال وزير العدل التركي إن هناك أموراً غير مسموح بها لأوجلان، مثل الظهور في رسالة عبر الفيديو ويمكنه فقط التواصل مع ذويه عبر الهاتف أو الرسائل المكتوبة، لكن الاتصال عبر الفيديو هو أمر غير وارد.
وقال تونتش إن مسألة العفو ليست على جدول أعمالنا، وبطبيعة الحال فإن الموضوع الذي نتحدث عنه الآن هو «القضاء على الإرهاب وإلقاء السلاح»، والدعوة التي أطلقت في هذا الشأن (دعوة أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي لحل الحزب وإلقاء أسلحته)، لا تتضمن أي شروط، أو أي إفراج مشروط أو المطالبة بـ«الحق في الأمل».
وأضاف: «هذا نداء من زعيم المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) إلى المنظمة، والمخاطب هنا ليس الدولة، بل المخاطب هو المنظمة، وسوف نرى جميعاً كيف ستقوم المنظمة بتقييم هذا الأمر، إذا تم تنفيذه فسينتهي الإرهاب، وإذا لم يتم فإن مكافحة الإرهاب ستستمر».
جدل حول عزلة أوجلان
ونفى تونتش ادعاءات فرض العزلة على أوجلان في سجن إيمرالي، قائلاً إنه كانت هناك دائماً ادعاءات بأنه معزول وأن حالته الصحية تتدهور، لكن اتضح أن هناك سجناء آخرين معه، وأن صحته جيدة، وأن كل هذا كان مجرد معلومات مضللة.
ورداً على تصريحات وزير العدل التركي، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان: «إذا أُريدَ لعملية السلام في تركيا أن تنجح، فلا بد من وجود الأمل والحق في الأمل، ماذا سيحدث؟ هل سيبقى الناس في السجن مدى الحياة؟».
وأضاف باكيرهان، في تصريحات عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، أن الحزب تقدم بطلب جديد للقاء أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي الواقع في جنوب بحر مرمرة في غرب تركيا، قائلاً إن «نقل رسالة من هناك (سجن أوجلان) قبل عيد النيروز لا يضر أحداً، بل سيساهم في العملية، ونأمل في أن يأتي وفدنا برسالة أقوى من أوجلان تعمل على إزالة علامات الاستفهام الموجودة في أذهان الناس».
وانتقد باكيرهان تصرحات وزير العدل، قائلاً: «كيف لا توجد عزلة وقد تم منع السيد أوجلان من لقاء محاميه وعائلته لمدة 4 سنوات».
وعقب الدعوة التي أطلقها أوجلان لحزب العمال الكردستاني من خلال وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي، في زيارته الثالثة له في محبسه في 27 فبراير الماضي، التي تضمنت دعوة الحزب لعقد مؤتمره العام وإعلان حل نفسه وإلقاء جميع المجموعات المرتبطة به أسلحتها، أعلنت اللجنة التنفيذية للحزب قبول الدعوة والوقف الفوري لإطلاق النار ابتداء من الأول من مارس الحالي».
واشترط الحزب، في بيان للجنته التنفيذية، تهيئة الظروف لأوجلان ليشرف بنفسه على المؤتمر العام، بينما أثارت مسألة إعلان وقف إطلاق النار استياء من جانب تركيا، التي طالبت بحل الحزب وجميع امتداداته وإلقاء السلاح على الفور دون أي شروط. لكن الرئيس المشارك لاتحاد المجتمعات الكردستانية، القيادي بالحزب، جميل باييك، أكد أن عقد المؤتمر العام في ظل استمرار الهجمات والقصف التركي على مواقع الحزب في شمال العراق سيكون «مستحيلاً وخطيراً».
رسالة متوقعة من أوجلان
وفي مسعى لعقد المؤتمر العام خلال أبريل (نيسان) المقبل، اختتم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الاثنين، جولة على الأحزاب السياسية لبحث الخطوات التي يتعين اتخاذها بعد دعوة أوجلان لحل الحزب، بلقاء مع مسؤولي حزبي العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية.
وقالت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، عقب اللقاءين إن هناك رغبة من الحزب بعقد لقاء جديد مع أوجلان، وإنهم يترقبون رسالة منه ضمن ترتيبات الاحتفالات بعيد النيروز.
وأضافت أنه تم عرض الأمر على حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، و«نريد خطوة فعلية، فهذه الرسالة سيكون لها تأثير كبير لدعم المرحلة الجارية على الصعيد الاجتماعي وستدعم تأسيس أرضية لانتشار السلام في المجتمع، ونأمل في رد إيجابي من الحكومة».
بدوره، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحدث باسم الحزب، عمر تشليك، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب بأنقرة، مساء الاثنين، إننا «وصلنا إلى مستوى في تحقيق هدف (تركيا خالية من الإرهاب) وإلقاء السلاح، وبالطبع في حال كانت هناك ضرورة للقاء مع أوجلان يمكن إجراؤها، والهدف من كل ما جرى هو توجيه الدعوة لحل الحزب وإلقاء السلاح، وبالتأكيد وفق هذه الأسس يمكن إجراء زيارات أخرى على أن تكون هذه الخطوات خلال فترة قصيرة».
