طهران تشترط استقلالية «الذرية الدولية» للتعاون معها

«الخارجية» الإيرانية: الرسائل التي تلقيناها من أميركا متناقضة

صورة نشرتها «الذرية الإيرانية» لرئيسها محمد إسلامي خلال زيارة غروسي لمعرض الصناعات النووية في أصفهان مطلع مايو 2024
صورة نشرتها «الذرية الإيرانية» لرئيسها محمد إسلامي خلال زيارة غروسي لمعرض الصناعات النووية في أصفهان مطلع مايو 2024
TT
20

طهران تشترط استقلالية «الذرية الدولية» للتعاون معها

صورة نشرتها «الذرية الإيرانية» لرئيسها محمد إسلامي خلال زيارة غروسي لمعرض الصناعات النووية في أصفهان مطلع مايو 2024
صورة نشرتها «الذرية الإيرانية» لرئيسها محمد إسلامي خلال زيارة غروسي لمعرض الصناعات النووية في أصفهان مطلع مايو 2024

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، يوم الاثنين، بأن بلاده «ملتزمة» بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد لقائه مديرها العام رافائيل غروسي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن غريب آبادي قوله إن من الممكن حل الخلافات مع وكالة الطاقة الذرية بشرط ألا تكون الوكالة الأممية خاضعة للضغوط وأن تتخذ «نهجاً مستقلاً». وأضاف غريب آبادي أن لدى إيران والوكالة «سجلاً طويلاً من التعاون مما يمكّنهما من حل الخلافات القليلة المتبقية، شريطة القضاء على الضغوط السياسية الخارجية على الوكالة، واعتماد الوكالة نهجاً مستقلاً وفنياً ونزيهاً ومهنياً»، حسب تعبيره.

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات. وأضاف غريب آبادي، في منشور على منصة «إكس»، أن المحادثات في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت «صريحة وبناءة». وتابع قائلاً: «في الوقت الذي تحمي إيران فيه أمنها ومصالحها الوطنية، فهي ملتزمة بالتعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها المتعلقة بالضمانات»، في إشارة إلى بروتوكولات الوكالة التي تهدف إلى ردع انتشار الأسلحة النووية.

من ناحيته، قال غروسي، في منشور آخر: «لقد جاء اللقاء مع نائب وزير الخارجية غريب آبادي في الوقت المناسب». وأضاف أن التعاون «لا غنى عنه لتوفير ضمانات موثوقة للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».

وفي وقت سابق الاثنين، قال الناطق باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاجتماع «جزء من تعاوننا المتواصل مع الوكالة». ويأتي اجتماع الاثنين بعد مشاركة غريب آبادي في مباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين يوم الجمعة.

وشدد بقائي على أنه «مع تزايد التهديدات ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، من الطبيعي بالنسبة لنا أن نكثف المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

رسالة ترمب

وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدى لقائه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونظيره الإيراني كاظم غريب آبادي في بكين 14 مارس 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدى لقائه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونظيره الإيراني كاظم غريب آبادي في بكين 14 مارس 2025 (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف في السابع من مارس (آذار) عن أنه بعث برسالة إلى القيادة الإيرانية يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل. وأكدت إيران تسلم الرسالة، لكن بقائي قال إن طهران سترد «بمجرد اكتمال التقييم».

ويثير البرنامج النووي الإيراني خشية الدول الغربية التي يتهم بعضها طهران بالسعي إلى تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.

وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً في عام 2015 أتاح فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلميته، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية. لكن الولايات المتحدة انسحبت منه في عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران.

وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، تراجعت طهران عن التزاماتها بالاتفاق، وأعلنت في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أنها بدأت بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو «ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 في المائة»، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60 في المائة، تقترب إيران من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي. وأجرت إيران والدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) جولات مباحثات عدة خلال الأشهر الماضية بشأن الاتفاق الذي لم تثمر محاولات إحيائه المتكررة.

الرسائل الأميركية «متناقضة»

نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي (حسابه على منصة إكس)
نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي (حسابه على منصة إكس)

وسلّمت سلطنة عُمان الرسالة الموجّهة من ترمب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء الماضي، وفي اليوم ذاته استبعد خامنئي عقد محادثات مع الولايات المتحدة، وأفاد بأن المفاوضات المقترحة «لن تؤدي إلى رفع العقوبات بل ستتسبب في تشديدها».

ونفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التكهنات التي أحاطت برسالة الرئيس الأميركي، قائلاً: «زيارة وزير الخارجية (عباس عراقجي) إلى عُمان ليست لها علاقة بهذه الرسالة»، وشدد على أن إيران سترد بحزم على أي تهديد لسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية، وفق ما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية.

وأكد أنه ليس هناك حالياً أي أسس لنشر هذه الرسالة، لافتاً إلى أن ما نُشر في وسائل الإعلام مجرد تكهنات في معظمها، مضيفاً أن محتوى الرسالة لا يختلف كثيراً عن التصريحات العلنية التي أدلى بها ترمب «وسنقوم بالرد على عليها بعد إكمال دراستها»، مشدداً على أن إيران سترد بحزم على أي تهديد لسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية.

وقال بقائي، في مؤتمر صحافي، إن الرسائل التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة «متناقضة»، مضيفاً أن واشنطن تعلن استعدادها للتفاوض ولكن في الوقت نفسه تفرض مقاطعة واسعة على قطاعات عدة في إيران.

الضغوط القصوى

مفاعل بوشهر النووي الإيراني الرئيسي على بُعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (رويترز - أرشيفية)
مفاعل بوشهر النووي الإيراني الرئيسي على بُعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (رويترز - أرشيفية)

وفرض ترمب، الذي عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير (كانون الثاني)، سياسته للعقوبات القائمة على «الضغوط القصوى» ضد إيران، في استكمال لنهجه في ولايته الأولى. وتهدف هذه المقاربة الأميركية إلى منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، وهو أمر تنفي طهران سعيها إليه. وكانت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد قالت، الأربعاء، إن واشنطن ملتزمة بمواصلة تنفيذ استراتيجية «الضغوط القصوى» التي ينتهجها الرئيس ترمب «لحرمان النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها لتعزيز أنشطته المزعزعة للاستقرار في أنحاء العالم». وأضافت البعثة، في بيان بشأن اجتماع لمجلس الأمن بخصوص إيران: «أوضح الرئيس ترمب أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». وتابع بيان البعثة الأميركية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن طهران تواصل تسريع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، «وهي أيضاً الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب وليس لديها غرض سلمي موثوق به من ورائه».

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران لا تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة، معرباً عن الاعتقاد بأن رفع العقوبات ممكن من خلال تقوية إيران وتحييد العقوبات. وأضاف قاليباف: «من الواضح أن أي مفاوضات في ظل التهديدات والإذلال مع الأمر بفرض تنازلات جديدة لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تصل إلى أي نتيجة».


مقالات ذات صلة

مجموعة سيبرانية تعطل اتصالات أسطول النفط الإيراني

شؤون إقليمية سفينة دورية لوكالة الأمن البحري الإندونيسية تتفقد الناقلة «إم تي أرمان» الإيرانية أثناء نقل شحنتها لسفينة أخرى في يوليو 2023 (أرشيفية - رويترز) play-circle

مجموعة سيبرانية تعطل اتصالات أسطول النفط الإيراني

أفاد تقرير صحافي بأن مجموعة سيبرانية تمكنت من اختراق شبكة الاتصال لناقلات نفط تابعة لشركتين إيرانيتين تخضعان للعقوبات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني (أ.ف.ب)

إيران تصف تصريحات ترمب بأنها «متهورة واستفزازية» في رسالة لمجلس الأمن

أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي في رسالة، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين أميركيين آخرين أدلوا بتصريحات «متهورة واستفزازية».

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته إلى واشنطن، 16 مارس 2025 (رويترز) play-circle

ترمب: إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات أخرى من الحوثيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، إن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات أخرى من جانب الحوثيين في اليمن، وستواجه عواقب وخيمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية مهدي كروبي في منزله (جماران)

إيران: رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي بعد 14 عاماً

أعلن حسين كروبي نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي رفع الإقامة الجبرية عن والده بعد 14 عاماً

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية للمتحدث باسمها إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي play-circle

إيران: سنرد على رسالة ترمب بعد «التدقيق الكامل»

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن طهران سترد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد التدقيق الكامل».

«الشرق الأوسط» (طهران)

تركيا: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو خلال مؤتمر جماهيري استعداداً للانتخابات التمهيدية لمرشح الرئاسة لحزب الشعب الجمهوري في أرزينجان شرق تركيا (من حسابه في «إكس»)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو خلال مؤتمر جماهيري استعداداً للانتخابات التمهيدية لمرشح الرئاسة لحزب الشعب الجمهوري في أرزينجان شرق تركيا (من حسابه في «إكس»)
TT
20

تركيا: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو خلال مؤتمر جماهيري استعداداً للانتخابات التمهيدية لمرشح الرئاسة لحزب الشعب الجمهوري في أرزينجان شرق تركيا (من حسابه في «إكس»)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو خلال مؤتمر جماهيري استعداداً للانتخابات التمهيدية لمرشح الرئاسة لحزب الشعب الجمهوري في أرزينجان شرق تركيا (من حسابه في «إكس»)

ألغت جامعة إسطنبول الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وقالت إنها سترسل جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بقرارها إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول ومجلس التعليم العالي.

وفي أول تصريح له، وصف إمام أوغلو، عبر حسابه في «إكس»، القرار بأنه «غير قانوني»، مضيفاً: «ليس لديهم السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار، تقع السلطة حصرياً على عاتق مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال». وتابع: «إن يوم محاسبة أولئك الذين اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة قريب، لا يمكن إيقاف مسيرة أمتنا المتعطشة للعدالة والقانون والديمقراطية... لا خلاص لك إذا سرت وحيداً».

وأعلن القرار بينما كان إمام أوغلو يستعد لتناول الإفطار، مساء الثلاثاء، مع إحدى الأسر في إسطنبول، وتحدث عقب الإفطار، قائلاً إنه لا يهتم بهذا القرار، وسيواصل عمله، لكن المؤشر الخطير لهذا الأمر هو أن هذه الحكومة يمكنها أن تنتزع حق أي إنسان وأن تأكل حقوق العباد وتستولي على ممتلكاتهم بلا تردد أو خجل. ولم تذكر جامعة إسطنبول اسم إمام أوغلو، الذي يعد من أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، في بيان أصدرته، عقب اجتماع لمجلسها الثلاثاء، لكنها ذكرت أنه في عام 1990، وفي انتهاك لقرارات مجلس التعليم العالي والشروط التي يسعى إليها التشريع، تم إلغاء شهادات 28 شخصاً انتقلوا إلى برنامج اللغة الإنجليزية في كلية إدارة الأعمال بشكل غير قانوني على أساس «الغياب» و«الخطأ الواضح».

قرار أولي

كما جاء القرار بينما بدأ إمام أوغلو جولة في الولايات التركية استعداداً للانتخابات التمهيدية التي سيجريها حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، لاختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية، وكان هو المرشح الوحيد في هذه الانتخابات، التي ستجرى يوم الأحد المقبل.

ولكي يكون الشخص مرشحاً للرئاسة في تركيا، يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

ولدى إمام أوغلو طرق للاستئناف ضد قرار الإلغاء، وسيلجأ محاموه إلى المحكمة الإدارية للطعن على القرار، وإذا أصدرت المحكمة قراراً غير مناسب، يحق له الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الأعلى، ومن ثم أمام مجلس الدولة.

وفي تصريح سابق قال محامي إمام أوغلو، محمد بهليوان، إنه في حالة إلغاء الشهادة فسوف يتقدمون بطلب إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا لزم الأمر.

دعم كبير وتحقيقات متعددة

وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، دعمه لإمام أوغلو، قائلاً: «السيد أكرم ليس الجاني هنا، لكن الإجراء المتخذ سياسي وليس قانونياً، سنقدم أوضح رد سياسي على هذه العملية السياسية، نواصل مسيرتنا بعزم، سنكون جميعاً عند صناديق الاقتراع معاً يوم الأحد، نحن ندعم أكرم إمام أوغلو».

إمام أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال بمقر الحزب قبل إعلان بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الرئاسي الشهر الماضي (موقع الحزب)
إمام أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال بمقر الحزب قبل إعلان بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الرئاسي الشهر الماضي (موقع الحزب)

وعلق رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، على إلغاء شهادة إمام أوغلو، واصفاً الأمر بأنه «ممارسة تتجاوز بكثير القضاء على منافس سياسي، أدعو أولئك الذين يعتقدون أنهم يحكمون تركيا إلى تحمل المسؤولية، وألا يتسببوا في ضرر للبلاد».

كان مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً حول مزاعم تزوير الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد تلقي بلاغات بهذا الخصوص، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بيان لمكتب المدعي العام، السبت، إنه تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في 26 فبراير (شباط) الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ«التزوير في مستند رسمي».

ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس (آذار) 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.

وأدلى أكرم إمام أوغلو بإفادته في بداية فبراير (شباط) في تحقيقين منفصلين فتحهما ضده كبير مدعي العموم في مدينة إسطنبول، أكين جورليك، باتهامات شملت «إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله» و«التهديد»، و«استهداف أشخاص يقومون بواجبهم في مكافحة الإرهاب»، و«محاولة التأثير على خبير أو شاهد في محاكمة عادلة».

إمام أوغلو ملوحاً لأنصاره في أحد تجمعاته الانتخابية (من حسابه في «إكس»)
إمام أوغلو ملوحاً لأنصاره في أحد تجمعاته الانتخابية (من حسابه في «إكس»)

وسيمثل إمام أوغلو أمام المحكمة مرتين في 11 أبريل (نيسان) المقبل؛ الأولى في إطار قضية التهديد وإهانة موظف عام واستهداف أشخاص يقومون بواجباتهم في مكافحة الإرهاب، والثانية تتعلق بمخالفات وفساد في المناقصات في أثناء فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» التابعة لمدينة إسطنبول قبل توليه رئاسة بلدية المدينة. كما تنظر محكمة الاستئناف العليا قضية أخرى بحقه تتعلق بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، صدر حكم أولي فيها بحسبه أكثر من 7 سنوات. وتتضمن جميع هذه القضايا إلى جانب أحكام الحبس العزل من الوظائف التي يشغلها وحظر نشاطه السياسي.

مزاعم قديمة

ويعود الجدل حول مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أثيرت عدة شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول. وحسب المزاعم، التي نفاها إمام أوغلو، قيل إنه درس في جامعة «جيرنا» الأميركية في شمال قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول الحكومية، وإن الجامعة الأميركية لم تكن معتمدة في ذلك الوقت من جانب مجلس التعليم العالي التركي.

ونشرت بلدية إسطنبول شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على هذه المزاعم. وقال مستشاره الصحافي، مراد أونغون، إنه شارك أيضاً شهادة الماجستير التي حصل عليها إمام أوغلو مع الرأي العام لدحض الافتراءات بحقه.