لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على رفض مبادرة الرئيس إسحاق هرتسوغ لتشكيل لجنة حكومية رسمية للتحقيق في الهجوم الذي شنته «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الأمر الذي يثير شبهات في محاولته التنصل من المسؤولية.
وكان هرتسوغ قد التقى رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، السبت، وعرض عليه تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
ووفقاً لاقتراح هرتسوغ، سيشارك القاضي نوعم سولبرغ، المتوقع تعيينه قريباً نائباً لرئيس المحكمة، في تأسيس اللجنة وتشكيلها. وأبدى عميت موافقته على الاقتراح، لكن الأوساط المقربة من نتنياهو رفضت المبادرة.
ونقلت هيئة البث الرسمية «كان» عن أشخاص في دائرة نتنياهو المقربة قولهم إن الأمر «يستحق لجنة تحقيق حقيقية وغير منحازة سياسياً، تعكس تركيبتها غالبية الشعب، وتحقق مع جميع الأطراف دون استثناء. وللأسف، هذا ليس ما يُقترح هنا».
ومبادرة هرتسوغ تُضاف إلى مطالبات واسعة في إسرائيل، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في «فشل» السابع من أكتوبر، وهي مطالبات تملَّص منها نتنياهو على الدوام.
ويعمل نتنياهو منذ هجوم «حماس» على تحميل كامل المسؤولية لقادة الجيش والأجهزة الأمنية، رافضاً الاعتراف بمسؤوليته؛ وهي مسألة ظلت محل خلاف واسع، وتسببت في شروخ بينه وبين قادة أجهزته الأمنية.
وفي محاولة منه للتملص من تهم المسؤولية السياسية عن إخفاقات 7 أكتوبر، فتح نتنياهو جبهة حرب ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، الذي يرفض الاستقالة من منصبه ويصر على تشكيل لجنة تحقيق تتطرق إلى السياسات التي أدت إلى الهجوم.
تحقيق «الشاباك»
قبل أكثر من أسبوعين، نشر رئيس «الشاباك» وثيقة من ثماني صفحات، يعترف فيها بفشل جهازه في معرفة نيات «حماس»، ووجَّه لنفسه ولجهازه انتقادات شديدة، لكنه حشر نتنياهو في زاوية ضيقة لا تدع مجالاً للشك في مسؤوليته عن الإخفاق، فكتب يقول: «القيادة السياسية فرضت سياسة مغامرة كانت محفزاً لـ(حماس) كي تخرج إلى تنفيذ الهجوم».
وعملياً، يُمثّل رئيس الشاباك «الصامد» معظم قادة الأمن الذين اتهموا نتنياهو بالمسؤولية، وأرادوا منه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فعمل على إقالتهم واحداً تلو الآخر، بدءاً بوزير الدفاع يوآف غالانت، وانتهاءً برئيس الأركان هيرتسي هاليفي ومسؤولين بالاستخبارات.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت قناة «كان 11» بزيادة الضغط الشعبي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي إجراء قانوني يُلزم الحكومة بذلك.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة مهلة حتى منتصف مايو (أيار) لتوضيح موقفها بشأن الموضوع، وليس بالضرورة الإعلان عن تشكيل اللجنة، وإنما فقط تقديم إحاطة حول نيتها في إنشائها والمسار الذي ستتبعه.
ولا توجد سابقة قانونية تُلزم الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وقالت «كان» إن الحكومات السابقة كانت تبادر بنفسها إلى تشكيل لجان تحقيق دون الحاجة إلى إجراءات قانونية تُلزمها بذلك.
وفي حالة تشكيل مثل هذه اللجنة وتحميل نتنياهو مسؤولية الإخفاق في درء الهجوم، ستكون النتيجة الحتمية المتوقعة هي الإطاحة به وحكومته.
«جعلونا نغط في سُبات»
قال رئيس حزب «يسرائيل بيتنو»، أفيغدور ليبرمان، الأحد، بعد أن أعلن عن نيته التنافس على رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة إنه يجب إنشاء لجنة تحقيق رسمية.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة «103 إف إم»: «أعلم تماماً لماذا يخشى رئيس الحكومة من لجنة تحقيق رسمية. كل شيء موثق في التسجيلات والبروتوكولات، من تمويل (حماس)، والإهمال الأمني، والخضوع للإرهاب، والقرارات الفاشلة. بمجرد الكشف عن الحقائق، لن يكون بإمكانه الهروب من المسؤولية بعد الآن».
وأسفر هجوم «حماس» المباغت عن مقتل 1200 إسرائيلي، واحتجاز 250 ونقلهم إلى غزة، كما غيَّر وجه المنطقة بعدما انهارت الدفاعات الإسرائيلية في محيط غزة في ذلك اليوم بطريقة غير مفهومة.
وأقر المسؤولون السياسيون العسكريون في إسرائيل بالفشل الكبير، لكنهم حاولوا تقاذف المسؤولية.
وفي أحدث اعتراف مثير، قال رئيس الأركان السابق هاليفي، الذي قاد الجيش في حرب غزة، في تسجيل بثته إذاعة الجيش يوم الأحد: «لقد نجحوا في خداعنا... لم نتخيل مثل هذا السيناريو، ولا حتى 5 في المائة منه».
وأضاف: «لا خيار أمامي سوى الإطراء على (حماس)... لقد نجحت في التحايل علينا بأحداث شغب جرت في الأيام السابقة، والاهتمام بالتهدئة، والانشغال بالشؤون الإنسانية، وهي لجأت إلى ذلك كي نغط في سبات عميق».
