واشنطن تدعو لإدانة إيران نووياً... وبريطانيا تحذر من «سناب باك»

الصين تأمل في «اغتنام الوقت المحدود» للتوصل إلى اتفاق جديد

اجتماع لمجلس الأمن الدولي (الأمم المتحدة)
اجتماع لمجلس الأمن الدولي (الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تدعو لإدانة إيران نووياً... وبريطانيا تحذر من «سناب باك»

اجتماع لمجلس الأمن الدولي (الأمم المتحدة)
اجتماع لمجلس الأمن الدولي (الأمم المتحدة)

حذَّرت بريطانيا، أمس (الأربعاء)، من أنها قد تفعِّل آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لزم الأمر؛ لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول مخزون طهران المتزايد من اليورانيوم. في السياق ذاته، شدَّدت الولايات المتحدة على ضرورة وحدة المجلس في إدانة سلوك إيران بشأن برنامجها النووي بشكل موحد.

وتنفي إيران أي نية لتطوير سلاح نووي، إلا أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أعربت عن قلقها إزاء تسارع تخصيب طهران لليورانيوم إلى 60 في المائة، وهي نسبة تقرِّبها من مستوى التخصيب الضروري لتصنيع الأسلحة النووية، الذي يُقدَّر بنحو 90 في المائة.

وتؤكد الدول الغربية أن تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع ليس له أي مبرر في أي برنامج مدني، وأنه لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون أن تكون لديها رغبة في إنتاج قنابل نووية.وقال جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، للصحافيين قبل الاجتماع: «نحن واضحون في عزمنا على اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك اللجوء إلى آلية إعادة فرض العقوبات إذا لزم الأمر».

عُقد الاجتماع المغلق بدعوة من 6 دول من أصل 15 عضواً في المجلس، وهي الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا.

واتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بمحاولة استخدام مجلس الأمن الدولي أداةً «لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد إيران». وأضافت في منشور على منصة «إكس»: «يجب رفض هذا الانتهاك الخطير؛ حفاظاً على مصداقية المجلس».

المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني (أ.ف.ب)

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في بيان عقب اجتماع المجلس، إن إيران هي «الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب من دون هدف سلمي يمكن التحقق منه».

كما اتهمت إيران بتحدي مجلس الأمن، وانتهاك التزاماتها تجاه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ودعت المجلس إلى «التحلي بالوضوح والوحدة في التعامل مع هذا السلوك الوقح وإدانته».

وقالت البعثة الأميركية إنّ الرئيس الأميركي دونالد «ترمب كان واضحاً في أنّ البرنامج النووي الإيراني يشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليَّين، وأنّ مجلس الأمن مسؤول عن حمايتهما»، متّهمة طهران «بتحدّي المجلس».

وأضافت البعثة الأميركية في بيان أنّه «ينبغي على المجلس أن يكون واضحاً وموحّداً في الردّ على هذا السلوك المخزي وإدانته».

وتعهَّد البيان أن تواصل الولايات المتّحدة «تطبيق استراتيجية الرئيس ترمب بممارسة الضغوط القصوى» على الجمهورية الإسلامية؛ لمنعها من حيازة سلاح ذري.

اغتنام الوقت المحدود

استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، حملة «الضغوط القصوى» على إيران، بهدف منعها من تطوير سلاح نووي. ورغم ذلك، أبدى استعداده للتوصُّل إلى اتفاق والتحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكتب ترمب رسالة إلى إيران، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل. وبعد ساعات من تسليمها الأربعاء، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي فكرة إجراء محادثات.

وقال خامنئي إنّ التهديدات الأميركية «غير حكيمة» وإنّ «التفاوض مع هذه الحكومة الأميركية لن يؤدي إلى رفع العقوبات... بل سيجعل من العقوبات أكثر شدة».

وقال إن بلاده «لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي» وإن دعوة الولايات المتحدة للمحادثات تهدف إلى «خداع الرأي العام العالمي».

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستستضيف اجتماعاً غداً، (الجمعة)، مع روسيا وإيران بشأن «القضية النووية» الإيرانية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، للصحافيين قبل اجتماع مجلس الأمن: «ما زلنا نأمل أن نتمكَّن من اغتنام الوقت المحدود الذي لدينا قبل تاريخ انتهاء الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، من أجل التوصُّل إلى اتفاق جديد حتى يمكن الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة».

وقال كونغ إن «ممارسة الضغوط القصوى على دولة معينة لن تحقق الهدف». وتوصَّلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، فيما عُرفت باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وجرى بموجب هذا الاتفاق رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 في أثناء الولاية الأولى لرئاسة ترمب. وبدأت إيران في المقابل في التحلل من التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي، لكنها أخذت خطوات متقدمة منذ بداية ولاية الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، الذي حاول دون جدوى إحياء الاتفاق النووي.

ولن تستطيع بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل ما تُسمى «إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران» في 18 أكتوبر، مع انتهاء صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.

وطلب ترمب من الدبلوماسيين الأميركيين بالأمم المتحدة العمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.

وبموجب الآلية المعقدة لحل النزاعات في الاتفاق النووي التي تستغرق شهرين، فإن أمام الأطراف الأوروبية المُوقِّعة على الاتفاق حتى أوائل أغسطس (آب) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرسلت بالفعل رسالة بهذا المعنى إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي بعد 14 عاماً

شؤون إقليمية مهدي كروبي في منزله (جماران)

رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي بعد 14 عاماً

أعلن حسين كروبي نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي رفع الإقامة الجبرية عن والده بعد 14 عاماً

شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية للمتحدث باسمها إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي play-circle

إيران: سنرد على رسالة ترمب بعد «التدقيق الكامل»

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن طهران سترد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد التدقيق الكامل».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

نددت الحكومة الإيرانية بالتجمعات المناهضة للرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدةً أنه لم يبتُّ بعد في استقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال استقباله نظيره الإيراني عباس عراقجي حيث أجريا مباحثات في مسقط (العمانية)

عراقجي يبحث في مسقط «تهيئة الظروف للحلول الدبلوماسية»

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مباحثات في مسقط، اليوم، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، تركَّزت على المستجدات الإقليميّة والدوليّة.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
شؤون إقليمية قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في مراسم تنصيب القائد الجديد للمنطقة الغربية (سباه نيوز)

إيران تتوعد بردّ «مدمر» على أي تهديد ينفذه ترمب

فيما رفضت طهران «الإملاءات» بعد إنذار أميركي بشأن دعم الحوثي، توعّد «الحرس الثوري» بـ«رد مدمر» على تنفيذ أي تهديد من ترمب، نافياً اتخاذ قرارات للجماعات الحليفة.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)

رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي بعد 14 عاماً

مهدي كروبي في منزله (جماران)
مهدي كروبي في منزله (جماران)
TT

رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي بعد 14 عاماً

مهدي كروبي في منزله (جماران)
مهدي كروبي في منزله (جماران)

أعلن حسين كروبي، نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، رفع الإقامة الجبرية عن والده بعد 14 عاماً، وذلك بناءً على توجيهات رئيس السلطة القضائية الإيرانية. وأوضح في تصريحات إعلامية أن «الجهات الأمنية أبلغت والده السبت بقرار رفع الإقامة الجبرية، مع استمرار وجود عناصرها في مقر إقامته لأسباب أمنية حتى 9 أبريل (نيسان)، قبل أن تغادر لاحقاً».

وقضى كروبي أكثر من 14 عاماً تحت الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 إلى جانب الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، بعد احتجاجهم على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009.

وخلال اتصال مع موقع «جماران» الإخباري التابع لمؤسسة المرشد الإيراني الأول (الخميني)، كشف حسين كروبي أن والده طالب المسؤولين الأمنيين بـ«رفع الحصار عن ميرحسين موسوي ورهنورد دون تأخير»، مؤكداً أن «القضية واحدة، وكان ينبغي رفع الحصار عنا معاً».

من جانبها، ردت الجهات الأمنية، وفق رواية كروبي الابن، بأن «الإجراءات ذاتها التي طبقت على مهدي كروبي ستُطبَّق على ميرحسين موسوي خلال الأشهر المقبلة»، ما يُشير إلى احتمال رفع الإقامة الجبرية عنه قريباً.

وخففت السلطات خلال العامين الماضيين القيود المفروضة على كروبي، بينما استمرت في فرضها على ميرحسين موسوي وزوجته.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نفى نجل كروبي أن تكون السلطات قد قررت رفع الإقامة الجبرية نهائياً عن والده.

يُعد قرار رفع الحصار عن كروبي تطوراً بارزاً في المشهد السياسي الإيراني، خاصة مع استمرار الترقب حول مصير موسوي ورهنورد، اللذين يُعدان من أبرز رموز المعارضة الإصلاحية منذ أزمة انتخابات 2009.

وأطلق الرئيس الإيراني المدعوم من الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، الذي تولى مهامه في أغسطس (آب) الماضي، شعار «الوفاق الوطني» بهدف تقليص الخلافات بين التيارين الإصلاحي والمحافظ، وذلك بعد سنوات من الدعوات إلى المصالحة الوطنية، خاصة خلال عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني (2013 - 2021).

وأدلى كروبي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معلناً دعم بزشكيان، ولكن ميرحسين موسوي قاطع العملية الانتخابية.

وقالت آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» إن «رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي خبر سار»، وأضافت: «نأمل رفع الإقامة الجبرية عن بقية أعزائنا، ميرحسين موسوي وزهراء رهنورد، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين».

وتعود أزمة الإقامة الجبرية المفروضة على كروبي وموسوي إلى احتجاجات «الحركة الخضراء» في صيف 2009 التي اندلعت عقب اتهامات بتزوير الانتخابات لصالح محمود أحمدي نجاد. ومنذ فبراير 2011، وضعا قيد الإقامة الجبرية المشددة، وسط دعوات محلية ودولية متكررة للإفراج عنهما.