تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لإيقاف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، بموجب اتفاقية دولية تهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً لمصادر مطّلعة تحدثت لـ«رويترز».
وتعهَّد ترمب بإعادة حملة «الضغوط القصوى» لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي، وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر؛ لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وفرَضَ ترمب حزمتين من العقوبات الجديدة على إيران، في الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفاً شركات وما يُعرَف بـ«الأسطول الظل» لناقلات النفط القديمة التي تُبحر دون تأمين غربي وتنقل النفط من الدول الخاضعة للعقوبات.
كانت هذه الخطوات متوافقة، إلى حد كبير، مع الإجراءات المحدودة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي نجحت إيران خلالها في زيادة صادراتها النفطية عبر شبكات تهريب معقَّدة.
ووفقاً لستة مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة، يبحث مسؤولو ترمب، الآن، عن طرق تمكن الدول الحليفة لإيقاف وتفتيش السفن التي تُبحر عبر الممرات البحرية، مثل مضيق ملقا في آسيا، وممرات بحرية أخرى.
ومِن شأن ذلك أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يُعرّض الأطراف المشارِكة في تسهيل هذه التجارة لأضرارٍ تتعلق بسُمعتها وعقوبات، وفقاً للمصادر.
وقال أحد المصادر: «لا تحتاج إلى إغراق السفن أو اعتقال الأشخاص لإحداث تأثير رادع بأن الأمر لا يستحق المخاطرة». وأضاف: «تأخير التسليم يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة».
وتدرس إدارة ترمب ما إذا كان يمكن إجراء عمليات التفتيش في البحر تحت مظلة مبادرة الأمن لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI)، التي أُطلقت عام 2003، والتي تهدف إلى منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل.
وقادت الولايات المتحدة هذه المبادرة، التي وقَّعها أكثر من 100 حكومة. وقال أحد المصادر إن هذه الآلية يمكن أن تُمكّن الحكومات الأجنبية من استهداف شحنات النفط الإيرانية بناءً على طلب واشنطن، مما يؤدي، بشكل فعال، إلى تأخير التسليم وإلحاق الضرر بسلاسل التوريد التي تعتمد عليها طهران للحصول على الإيرادات.
وقال مصدران إن مجلس الأمن القومي، الذي يضع السياسات في البيت الأبيض، كان يدرس عمليات التفتيش المحتملة في البحر.
ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بأي من الدول الموقِّعة على مبادرة الأمن لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاختبار استعدادها للتعاون مع الاقتراح.
وقال جون بولتون، الذي كان المتفاوض الرئيسي الأميركي للمبادرة عند تأسيسها، لـ«رويترز»: «سيكون مبرراً تماماً» استخدام المبادرة لإبطاء صادرات النفط الإيرانية.
وأشار إلى أن بيع النفط «يُعد بالطبع أمراً حاسماً لزيادة إيرادات حكومة إيران لتمويل أنشطة انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب».
ولم يَردَّ مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على طلبات التعليق. كما لم تَردَّ وزارتا النفط والخارجية الإيرانيتان على طلبات منفصلة للتعليق.
اقرأ أيضاً
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للبرلمان الإيراني، في 2 مارس (آذار) الحالي، إن ترمب «وقَّع مرة أخرى أمراً بفرض عقوبات على عدد من سفننا في البحر، مما تركها في حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تفريغ شحنات النفط والغاز». وكان يشير إلى الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضها ترمب.
ردود فعل محتملة
وأدت المحاولات السابقة لاحتواء شحنات النفط الإيرانية إلى ردود فعل انتقامية من طهران. وحاولت الولايات المتحدة اعتراض شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في عام 2023، خلال إدارة بايدن، مما دفع إيران إلى احتجاز سفن أجنبية، بما في ذلك سفينة مستأجرة من قِبل شركة شيفرون، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
ووفقاً لبن كاهيل، محلل الطاقة في مركز أنظمة الطاقة والبيئة بجامعة تكساس، فإن البيئة الحالية لأسعار النفط المنخفضة تمنح ترمب خيارات أكثر لعرقلة تدفقات النفط الإيرانية، بدءاً من فرض عقوبات على شركات الناقلات، وحتى احتجاز السفن.
وقال كاهيل: «أعتقد أنه إذا بقيت الأسعار أقل من 75 دولاراً للبرميل، فإن البيت الأبيض لديه مساحة أكبر للنظر في عقوبات قد تؤثر على إمدادات النفط من إيران ودول أخرى. سيكون من الصعب جداً القيام بذلك في بيئة حيث سعر البرميل 92 دولاراً».
وأضاف أن الإجراءات الأميركية القوية يمكن أن تقلل صادرات إيران بنحو 750 ألف برميل يومياً على المدى القصير، لكن كلما طالت مدة العقوبات، قلَّ تأثيرها حيث تكتشف إيران والمشترون طرقاً للالتفاف حولها.
وسيساعد استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل على تعويض أي انخفاض في الصادرات الإيرانية.
كانت «رويترز» قد أشارت سابقاً إلى أن البيت الأبيض يزيد الضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردية أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
وعلى الرغم من العقوبات الأميركية، في السنوات الأخيرة، جلبت صادرات النفط الإيرانية 53 مليار دولار في عام 2023، و54 مليار دولار في العام السابق، وذلك في تداولات تجارية مع الصين بشكل أساسي، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتعتمد إيران على صادرات النفط إلى الصين للحصول على إيرادات حيوية. وتركّز روسيا، التي تواجه قيوداً على صادرات النفط وعقوبات غربية أوسع، بشكل مماثل على شحن النفط إلى المشترين في الصين والهند.
وحذّرت فنلندا ودول شمالية أخرى، في الأشهر الأخيرة، من مخاطر السفن التي تُبحر بالقرب من سواحلها والمخاطر البيئية التي تُشكلها في حال حدوث تسرب نفطي.
وبينما تحدثت الدول الأوروبية عن تفتيش السفن التي تنقل النفط الروسي المشتبَه في عدم امتلاكها تأميناً ساري المفعول، لم يجرِ اتخاذ إجراءات تُذكَر، ولم يجرِ طرح أي إجراءات مماثلة للسفن التي تنقل النفط الإيراني.
حقائق
ماذا تقول مذكرة ترمب حيال إيران بشأن النفط؟
- أكد ترمب في المذكرة التي وقّعها، مطلع الشهر الماضي، العودة للعمل إلى استراتيجية الضغوط القصوى بهدف إجبار طهران على اتفاق نووي جديد
- خفض صادرات النفط الإيراني: ضرورة تنفيذ حملة صارمة ومستمرة لخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، بما في ذلك صادرات الخام الإيراني إلى الصين
- الضغط على إيران عبر العقوبات: فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تشارك في أنشطة تنتهك العقوبات المفروضة على إيران
- فرض عقوبات على شحنات النفط الإيراني غير المشروعة
- إلغاء الإعفاءات الاقتصادية: تعديل أو إلغاء الإعفاءات التي قد تمنح إيران أو وكلاءها الإرهابيين أي تخفيف اقتصادي أو مالي، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشاريع مثل ميناء تشابهار
- تعزيز الضغط المالي والاقتصادي: تنفيذ حملات دبلوماسية للضغط على الدول لعدم شراء النفط الإيراني أو السماح بمروره عبر أراضيهم
- ضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي لتهريب النفط الإيراني أو التهرب من العقوبات
