في الوقت الذي تظهر فيه الاستطلاعات الإسرائيلية ارتفاعاً إضافياً في نسبة المواطنين الذين يؤيدون إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» ووقف الحرب، واصلت حكومة بنيامين نتنياهو التنصل من بنود المرحلة الأولى، والتمسك باحتلالها محور فيلادلفيا، المقرر إخلاؤه ابتداء من يوم السبت وفي غضون 8 أيام. فيما أعلن رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن نتنياهو لا يكترث لأرواح الإسرائيليين المحتجزين. ويفضل اتخاذ قرارات تحمي كرسيه وائتلافه الحاكم على إعادة المحتجزين.
وكان نتنياهو قد أعلن عن إرسال وفد إسرائيلي، مساء الخميس، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبدء مفاوضات بوساطة قطرية ومصرية حول تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأوضح وزير الطاقة المقرب من نتنياهو، إيلي كوهن، أن إسرائيل لن تنفذ البند الذي يتعلق بإخلاء محور فيلادلفيا إلا في نهاية المرحلة الثانية، وبعد تنفيذ شروط، هي: إعادة كل المحتجزين ونزح السلاح في قطاع غزة وإبعاد قادة «حماس» عنه. فيما قال وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، إن لدى إسرائيل معلومات تفيد بأن «حماس» تنوي تنفيذ عمليات قتل جنود إسرائيليين، ولذلك فإن هناك حاجة للاحتفاظ بمحور فيلادلفيا لغرض تحويله إلى حزام أمني.
وأفادت مصادر حكومية بأن إسرائيل لا تنوي الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن الوفد المتوجه إلى القاهرة سيركز الجهود على تمديد المرحلة الأولى فقط. والهدف هو الاستمرار في التفاوض، وإطلاق سراح مجموعة أخرى من المحتجزين مقابل الاستمرار في وقف النار وإطلاق كمية كبيرة من الأسرى الفلسطينيين. وبناء عليه، لا يبقى أمام «حماس» سوى أحد خيارين، هما: تمديد المرحلة الأولى، أو استئناف الحرب.
وهددت مصادر عسكرية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، الذي سيتولى مسؤولياته، الأربعاء المقبل، يأتي مع خطة حربية لتدمير ما تبقى من قوة «حماس».
وقال مصدر مقرب من نتنياهو إن هذه المواقف الإسرائيلية تلقى دعماً من الإدارة الأميركية، واتخذت بالتنسيق الكامل معها، وإن مبعوث الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، أبلغ الأطراف بأنه لن يحضر إلى المنطقة، الأحد المقبل، إلا إذا تحقق تقدم في مفاوضات تمديد المرحلة الأولى.
هذه التطورات أثارت مخاوف كبيرة لدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين، الذين اتهموا الحكومة بالتخلي عن أولادهم. وقال ديفيد الجريت، ابن عم المحتجز إيتسيك، الذي أعيد جثمانه مساء الأربعاء، إنه ينوي التقدم بدعوى إلى الشرطة للتحقيق مع نتنياهو بتهمة قتل إيتسيك. وقال في تصريحات للإذاعة الرسمية: «واضح أنه كان بالإمكان إعادة إيتسيك وغيره من المحتجزين وهم أحياء، لكن نتنياهو كان يماطل، كما يفعل اليوم. ويجب محاكمته حتى يتوقف أولاً عن المماطلة والألاعيب ويدفع ثمن سياسته الوحشية».
وقال رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيتي غانتس، إن نتنياهو لم يعد يخجل في تغليب مصالحه الشخصية على حياة المحتجزين. وأشار إلى تقارير تؤكد أن هؤلاء المحتجزين يواجهون خطر الموت. وإنقاذهم هو مهمة وطنية استراتيجية لا يجوز التلاعب بها أو المماطلة.
استطلاع رأي جديد
من جهة ثانية، أظهر استطلاع جديد أجراه معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أن 33 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب على غزة، والذهاب إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، مقابل 24 في المائة يفضلون استئناف العمليات العسكرية المكثفة، وسط تراجع ثقة الإسرائيليين بالحكومة.
وأظهر الاستطلاع ارتفاعاً في تأييد صفقة تبادل الأسرى، ليصل إلى 74 في المائة، مقارنة بـ67 في المائة في يناير (كانون الثاني). ومع ذلك، تباينت الآراء بشأن فرص استمرار الاتفاق، حيث يعتقد 40 في المائة بنجاح المرحلة الثانية، في حين يرى 46 في المائة أن احتمالات نجاحها ضئيلة.
أما عن المعايير التي تحدد «النصر» الإسرائيلي في الحرب، فقد رأى 61 في المائة أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين هو المؤشر الأساسي للنصر، بينما اعتبر 19 في المائة أن النصر يتحقق من خلال إعادة الاستيطان في غزة وضمها لإسرائيل. ويرى 8 في المائة أن تولي «جهة فلسطينية معتدلة غير (حماس)» السيطرة على القطاع هو المعيار الأساسي لتحقيق النصر.
وعن مستقبل الحرب، فإن 42 في المائة من الجمهور في إسرائيل يؤيدون إنهاء القتال والدخول في «تسويات سياسية» (33 في المائة من اليهود و78 في المائة من العرب)، بينما يفضل 24 في المائة استئناف العمليات العسكرية المكثفة، و26 في المائة يدعمون سياسات تشجع «هجرة الفلسطينيين من القطاع».
كما أظهر الاستطلاع تراجع دعم حل الدولتين إلى 34 في المائة، مقارنة بـ38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2024. هذا التراجع ناجم عن انخفاض التأييد بين اليهود (25 في المائة فقط يؤيدون الحل، مقارنة بـ31 في المائة سابقاً)، بينما ارتفع التأييد بين العرب إلى 69 في المائة (مقارنة بـ62 في المائة في سبتمبر).
كما أظهر الاستطلاع تفضيل اليهود لإجراءات مستقبلية أحادية الجانب لـ«حل» للصراع:
31 في المائة يؤيدون اتفاقاً دائماً مع الفلسطينيين (19في المائة من اليهود و80 في المائة من العرب).
35 في المائة من اليهود يفضلون الانفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين مع استمرار السيطرة الأمنية، مقابل 12 في المائة فقط من العرب.
31 في المائة من اليهود يفضلون ضم الضفة الغربية، مقابل 2 في المائة فقط من العرب.
14 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم يرون أن استمرار الوضع الحالي هو الخيار الأفضل.
وبيّن الاستطلاع انخفاضاً في ثقة الإسرائيليين بقدرة الجيش على ضمان أمن البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان، حيث يعتقد 34 في المائة فقط بأن الظروف الأمنية تسمح بعودة السكان، مقارنة بـ42 في المائة في يناير الماضي.
وبين الاستطلاع أن معظم الإسرائيليين يرون في الخيار العسكري الوسيلة الأنجع لمنع إيران من امتلاك قدرة نووية، مع تفضيل واضح للتنسيق مع الولايات المتحدة. وبحسب النتائج، يؤيد 39 في المائة تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية بدعم أميركي، وهي نسبة أعلى بكثير بين اليهود (46 في المائة) مقارنة بالعرب (12 في المائة).
وأظهر الاستطلاع أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحظى بأعلى مستوى من الثقة بين الإسرائيليين، حيث أعرب 66 في المائة عن ثقتهم به، بينما اقتصرت نسبة دعم الحكومة على 21 في المائة. كما بيّن الاستطلاع أن 58 في المائة يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تكون برئاسة رئيس المحكمة العليا، مقابل 25 في المائة يفضلون لجنة تحقيق معينة من قبل أعضاء الكنيست. أما فيما يخص القادة السياسيين، فقد أظهر الاستطلاع: 27 في المائة فقط يثقون برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. 24 في المائة يثقون بوزير الأمن، يسرائيل كاتس. 56 في المائة يثقون بجهاز الشاباك.
وطُلب من المشاركين في الاستطلاع تحديد سبع أولويات رئيسية وفقاً لأهميتها، وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في ترتيب الأولويات بين اليهود والعرب:
تعزيز الدفاع على الحدود الشمالية حظي بأهمية لدى 64 في المائة.
القضاء على «حماس» جاء كأولوية قصوى لدى 43 في المائة.
استكمال العمليات العسكرية في الضفة الغربية حظي بدعم 42 في المائة.
تحسين الانضباط العسكري عُدّ الأقل أولوية، حيث 27 في المائة.
إعادة بناء ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة كانت الأولوية الأهم لدى 20 في المائة.
أزمة الموارد البشرية في الجيش 19 في المائة.
التحضير لضربة ضد إيران لم يكن أولوية، حيث 8 في المائة فقط صنفوه في المرتبة الأولى، بينما استبعده 61 في المائة من أهم ثلاث مهام.
