كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، عن أن الغارات التي تتوالى على سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، تعكس نشوء عقيدة حربية جديدة تسمى «حرب الدوائر الثلاث»، ترمي إلى فرض نزع سلاح في مناطق واسعة، من دمشق جنوباً في سوريا، واتباع نهج مماثل لما تنفذه في الجنوب اللبناني وقطاع غزة كله.
وقالت هذه المصادر، إن الجيش الإسرائيلي اتخذ قراراته بشأن هذه العقيدة وبدأ يطبقها، على الجبهات الثلاث المذكورة، مع وضع قواعد خاصة لكل جبهة. ولكن القاسم المشترك بينها هو فكرة الدوائر الثلاث: دائرة خط دفاع قوي داخل إسرائيل على حدود كل منطقة، إقامة حزام أمني على طول الحدود داخل كل الدول المجاورة، وفرض منطقة نزع سلاح عميقة.
ففي الجبهة السورية، تعزز القوات الإسرائيلية في الدائرة الأمنية الأولى، السياج الأمني وتحوّله خط دفاع حصيناً أمام الهجمات بإقامة جدار مزود بالأجهزة الإلكترونية وقناة محفورة على طول الحدود، وحشد قوات كبيرة تقام لها قواعد عسكرية في المناطق العالية تشرف على سهول الجنوب السوري.
وفي الدائرة الثانية، أقامت إسرائيل حزاماً أمنياً واسعاً مؤلفاً من أكثر من 400 كيلومتر مربع، يشمل «المنطقة الحرام» التي كانت قد أقيمت بصفتها منطقةً حيادية في اتفاق فصل القوات سنة 1974 وحظر فيها وجود قوات عسكرية، وأضافت إليها مناطق أخرى لا تبعد عن دمشق أكثر من 22 كيلومتراً، وبالإضافة إليها احتلال جميع قمم جبل الشيخ المطلة على الأراضي السورية من جهة واللبنانية من جهة ثانية، وقد أقامت إسرائيل فيها تسع قواعد عسكرية.
أما الدائرة الثالثة، فهي في قلب الأراضي السورية، وتمتد من دمشق إلى الحدود مع الأردن من جهة وإلى الغرب عند المنطقة التي تحتلها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد.
وكانت قوات سلاح الجو الإسرائيلي قد داهمت سوريا بأكثر من 500 غارة خلال 72 ساعة من سقوط النظام في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسبب في تدمير 90 بالمئة من القدرات الدفاعية وسلاحي الجو والبحرية السوريين.
ولم تكتفِ بذلك؛ إذ تواصل الغارات فوق مواقع عدة أكثر من مرة في الأسبوع. ومع أن الحجة التي تتذرع بها هي «تدمير مخازن أسلحة» أو «تحييد خلايا إرهابية» أو «منع استخدام دبابات»، إلا أن الملاحظ أن القصف يأتي بالأساس لفرض حضور إسرائيلي على الطبقة السياسية المشغولة في إنشاء سوريا الجديدة وعلى الخطط المستقبلية فيها.
وقد عبَّر عن ذلك بشكل صريح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي صرح في بروكسل، الثلاثاء، بأن إسرائيل تريد أن تنضم سوريا ولبنان إلى اتفاقيات إبراهيم، وتعتقد أن على سوريا أن تتحول دولة فيدرالية تضم مجموعة دويلات ذات حكم ذاتي. ويأتي هذا من باب الادعاء الإسرائيلي بأنها تحافظ على حقوق ومكانة الدروز والأكراد.
ومن اللافت، أن إسرائيل طيلة 77 عاماً، تدير سياسة تمييز عنصري ضد اليهود الشرقيين وبضمنهم الأكراد، وتدير سياسة تمييز أبشع ضد مواطنيها الدروز. ومع أنها فرضت على شبان الطائفة «المعروفية» الخدمة العسكرية، سنَّت قانون القومية الذي يمنح اليهود تفوقاً عرقياً على كل من هو غير يهودي. ولذلك؛ فإن أحداً لا يصدق أنها تحمي مصالح الأكراد والدروز في سوريا.
الموقف الذي صدر عن مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، الثلاثاء، كان فيه تأكيد صريح على «الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن»، و«إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات». ولهذا الموقف بالذات، جاء الرد الإسرائيلي بقصف ثلاثة مواقع قرب دمشق ودرعا، مساء الثلاثاء، بعد ساعات من انتهاء المؤتمر.
غزة
الخطة الإسرائيلية الحربية يتم تطبيقها أيضاً في قطاع غزة، ففي الداخل الإسرائيلي تمت إقامة قواعد عسكرية جديدة عدة وتعزيز القواعد السابقة التي كانت «حماس» قد احتلتها لساعات عدة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتمت إقامة حزام أمني داخل القطاع بعرض 1 – 1.5 كيلومتر على طول الحدود شمالاً وشرقاً، وفيها يُقتَل كل من يقترب من هذا الحزام. وتطالب إسرائيل اليوم بتحويل كل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح شرطاً لأي اتفاق حول اليوم التالي للحرب.
لبنان
أما في لبنان، فقد تم تغيير كل هيكلية الدفاع داخل المنطقة الإسرائيلية في أعالي الجليل على طول الحدود، بتغيير السياج الأمني وتعزيزه أكثر وحفر قنوات في الأرض تعيق أي محاولة للهجوم على إسرائيل.
وفي الدائرة الثانية تمت إقامة حزام أمني على طول الحدود، وعلى الرغم من انتشار قوات الجيش اللبناني تواصل القوات الإسرائيلية الاحتفاظ بخمسة مواقع عسكرية كبيرة على رؤوس الجبال والتلال، في كل منها يتمترس مئات الجنود. وفي الدائرة الثالثة تصر إسرائيل على جعل الجنوب اللبناني من نهر الليطاني وحتى الحدود منطقة منزوعة السلاح.
الأردن
وبحسب المصادر العسكرية، توجد لإسرائيل مشكلة في موضوع الحدود الشرقية. فالحدود مع الأردن، التي تعدّ أطول حدود، وتُستخدم كثيراً في السنوات الأخيرة لتهريب أسلحة وتسلل مسلحين نحو إسرائيل. لكن هناك اتفاقية سلام بين البلدين تحتم التنسيق المشترك، أيضاً في هذا المجال الأمني.
لكن الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، تضم عناصر متطرفة لا تؤمن بالسلام مع أحد، بما في ذلك الأردن، وتطالب بتحويله دولة فلسطينية.
والجيش، الذي لا يوافق على هذا الطرح، يحاول تعزيز قواته ويطالب الحكومة بتنفيذ قراراتها الكثيرة السابقة ببناء جدار أمني قوي على طول الحدود، وتخصيص التمويل اللازم لذلك.
