في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية وحركة «حماس» لتنفيذ عدة خطوات سريعة لتبادل الأسرى، حيث سيتم الخميس تسليم جثث ويوم السبت تبادل أسرى، وسط سعي الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات المرحلة الثانية، أعربت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن قلقها الشديد من قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فصل رئيس «الموساد» دافيد بارنياع من رئاسة فريق المفاوضات، وتعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بدلاً منه.
وقالت درون شترايبر، وهي محتجزة محررة حديثاً، إن المطلوب الآن زيادة الجهود لإطلاق سراح المخطوفين. وديرمر مخلص للدولة وللمختطفين لكنه مخلص أكثر لرئيس الوزراء نتنياهو. فإذا اصطدمت المصالح، سيقف مع نتنياهو ضد كل الناس. لذلك فإن التغيير في تركيبة وفد المفاوضات يثير الشبهات حول النيات الحقيقية.
من جهة ثانية، حذر مسؤول سياسي إسرائيلي من أن قرار نتنياهو إقالة رئيس «الموساد» برنياع ورئيس «الشاباك» رونين بار من وفد المفاوضات مع «حماس» حول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر رئيساً للوفد هو «تسييس للمفاوضات»، بمعنى خدمة مصالح نتنياهو السياسية الداخلية، ومن شأن ذلك أن «يعرقل تحرير المخطوفين».
وأشار المسؤول السياسي، حسبما نقلت عنه صحيفة «هآرتس»، الأربعاء، إلى أن «ديرمر سياسي يحظى بثقة نتنياهو وينفذ تعليماته. ونتنياهو أحبط مرة تلو أخرى الاتصالات حول الصفقة في السنة الفائتة وأعلن في مقابلة أنه ليس معنياً بالمرحلة الثانية. وإذا أراد إحباط الصفقة الآن، فإن ديرمر هو الشخص الذي سينفذ ذلك من دون تسريبات للإعلام».
ورفض نتنياهو هذا الاتهام، وقال إنه اختار ديرمر «لأنه يريد مفاوضاً حقيقياً يأخذ ويعطي وليس يعطي ويعطس»... وهو الأمر الذي يعد تحريضاً خطيراً على رئيس «الموساد».
وأضاف نتنياهو أن ديرمر سيرأس وفد المفاوضات حول المرحلة الثانية، وسيكون معه مندوبون آخرون من «الموساد» و«الشاباك»، وبينهم نائب رئيس الشاباك السابق الذي بدأ يشارك في الاتصالات حول المرحلة الثانية.
وقال مقرب من نتنياهو إن قرار تعيين ديرمر، الذي يعد «المسؤول عن ملف ترمب»، اتُّخذ إثر «قرار الإدارة الأميركية سحب زمام الأمور في إدارة المفاوضات من قطر ومن رئيس المخابرات (سي آي إيه) ويليام بيرنز، وتعيين مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مكانه. ولا توجد هنا إساءة لرؤساء الأمن».
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار نتنياهو إقصاء برنياع عن رئاسة الوفد يدل على توتر العلاقات بينهما، الذي تم التعبير عنه من خلال انتقادات وجهها رئيس الوزراء خلال مداولات مغلقة حول أداء طاقم المفاوضات في الأشهر الأخيرة. كما أن نتنياهو يلمّح منذ فترة إلى عزمه على إقالة بار من منصب رئيس «الشاباك»، وإقصائه من دائرة صناع القرار حول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، الأسبوع المقبل، لكن مصير بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ونتائجها وتنفيذها لا يزال مجهولاً، بسبب خلافات كبيرة بين مواقف إسرائيل و«حماس» وتناقض مصالح الجانبين.
وكما قالت «هآرتس»، فإن نتنياهو يخشى انهيار حكومته، بسبب وقف الحرب، لذلك فإن مصلحته تقتضي استئنافها. وهو يفتش عن طريقة يتم فيها اتهام «حماس» بالمسؤولية عن إجهاض المفاوضات.
ومن هنا جاءت المطالب التعجيزية الإسرائيلية؛ حيث إنها تشترط ليس فقط عدم بقاء «حماس» في الحكم في قطاع غزة، ونزع سلاحها، بل أيضاً خروج قيادتها إلى المنفى، وترفض حتى في هذه الحالة منح ضمانات بألا تغتالهم في الخارج.
وكما هو معروف، ترفض «حماس» ذلك وتطالب بأن تؤدي المرحلة الثانية إلى وقف إطلاق نار دائم وإنهاء الحرب تماماً، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع كله ومنح ضمانات بوقف الاغتيالات.
وأعلن مسؤول إسرائيلي رفيع، الأربعاء، أن إسرائيل ستبدأ خلال الأيام المقبلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من المفاوضات حول تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وقال إن تل أبيب وافقت على إدخال «كمية صغيرة» من الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى غزة، في إطار تفاهمات التبادل الجديدة ضمن المرحلة الأولى. وأضاف أن إسرائيل ستدمر هذه الكرفانات في حال استئناف القتال. وشدد على أن «هذا لن يؤثر بأي شكل على تنفيذ خطة ترمب للهجرة الطوعية وإقامة غزة مختلفة، وهي خطة يلتزم بها نتنياهو بشكل كامل».
واعتبر المسؤول، في تصريحات صدرت عنه خلال إحاطة صحافية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو «حقق إنجازاً مهماً» في قضية الأسرى، و«نجح مجدداً في تقليص مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق». وقال: «إذا تم تنفيذ الاتفاق بالكامل، فإن إسرائيل ستكون قد استكملت المرحلة الأولى من الاتفاق وضمنت عودة كل الرهائن في هذه المرحلة، وهو إنجاز لم يكن كثيرون يتوقعونه».
وأضاف أن إسرائيل «ستبدأ خلال الأيام المقبلة مفاوضات حول المرحلة الثانية، التي ستكون مرحلة سياسية تتناول شروط إنهاء الحرب»، لافتاً إلى أن «إسرائيل ستطرح خلال هذه المفاوضات مطالبها الأمنية، التي تستند إلى أهداف الحرب التي حددها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)»، في إشارة إلى «إعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس». وحذر من أن إسرائيل «ستعود إلى القتال في غزة بشكل أكثر عنفاً وفتكاً إذا استمر رفض (حماس) تنفيذ الاتفاق». وأضاف أنه «إذا اضطرت إسرائيل للعودة إلى القتال، فستفعل ذلك بدعم كامل من إدارة ترمب، وبمخزون أسلحة متجدد، وقوات مستعدة، ونهج قتالي مختلف تماماً».
