حضَّ المرشد الإيراني علي خامنئي حكومة بلاده، اليوم (الجمعة)، على عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، محذِّراً من أن ذلك سيكون «غير حكيم».
وقال خامنئي: «ينبغي ألا تتفاوضوا مع حكومة مثل هذه، فإن ذلك غير حكيم»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قامت في السابق بـ«تقويض وانتهاك وتمزيق» الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن خامنئي قوله خلال الاجتماع: «قدمنا تنازلات وخضنا المفاوضات لكننا لم نتوصل إلى النتائج المرجوة، نقض الطرف الآخر هذه المعاهدة ومزقها».
والأربعاء، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى «اتفاق نووي سلمي خاضع للتدقيق» مع إيران، مضيفاً أنه «لا يمكن لـ(إيران) امتلاك سلاح نووي». ووقّع ترمب الذي عاد إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، الثلاثاء، أمراً يعيد فرض سياسة «الضغوط القصوى» على طهران بهدف منعها من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي له أغراض سلمية فقط وتنفي أن يكون لديها أي نية لتطوير أسلحة ذرية. وبعد إعادة العمل بهذه السياسة، أعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات مالية على كيانات وأفراد متهمين ببيع كميات من النفط الإيراني للصين بمئات الملايين من الدولارات.
وندّدت إيران، الجمعة، بالإجراءات الأميركية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان، إن «قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني»، مضيفاً أن التحرك «غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية».
وقال خامنئي، خلال اجتماعه بقادة القوات الجوية الإيرانية: «لا بدّ من فهم المسألة على نحو صحيح: ينبغي ألا يدّعوا أنه إذا ما جلسنا حول طاولة المفاوضات مع هذه الحكومة (الأميركية)، فإن المشكلات ستحل»، مؤكّداً أن «ما من مشكلة ستحلّ بالتفاوض مع أميركا».
«معاملة بالمثل»
وتوعد خامنئي الولايات المتحدة بإجراءات رد إذا ما تعرّضت لإيران أو نفّذت تهديداتها لها. وصرّح خامنئي: «إذا ما هدّدونا، سنهدّدهم. وإذا ما نفّذوا وعيدهم، سننفّذ وعيدنا. وإذا ما مسّوا بأمن أمّتنا، سنمسّ بأمنهم بلا تردّد».
وخلال ولاية ترمب الأولى التي انتهت عام 2021، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى، ونفّذ ترمب سياسة «ضغوط قصوى» على طهران، معيداً فرض عقوبات قاسية عليها.
وكان الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة الذي تمّ التوصل إليه في عام 2015، قد فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات على طهران.
والتزمت طهران بالاتفاق حتى مرور عام على انسحاب واشنطن منه، لكنها بدأت بعد ذلك التراجع عن التزاماتها. ومنذ ذلك الحين، تعثّرت الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق.
وخلال الاجتماع، أقر خامنئي بمعاناة الشعب قائلاً: «بالطبع، لدينا مشاكل داخلية، لا أحد ينكر وجود المشكلات. يعاني معظم شرائح الشعب من مصاعب ومشكلات في المعيشة، لكن ما يحل هذه المشاكل هو العامل الداخلي»، بحسب «إرنا».
