تحولت الدعوات للانتخابات المبكرة في تركيا إلى محور للتراشق بين الرئيس رجب طيب إردوغان والمعارضة التي تضغط بكل قوة من أجل إجرائها.
وفي مواجهة الضغوط التي يمارسها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، للتوجه إلى الانتخابات المبكرة خلال العام الحالي، استنادا إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم وإردوغان والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتلقي بمزيد من الضغوط على الحكومة، قال إردوغان: «لن ننجرف إلى هذه اللعبة».
وبعدما تناول إردوغان مطالبات المعارضة، خلال كلمة في مؤتمر للفرع النسائي لحزبه في إسطنبول الأحد، بالسخرية، نشر حسابه في «إكس»، تغريدة، قال فيها إن «الدواء الأكثر فعالية لإيقاظ أولئك الذين يحلمون بالكرسي وسط ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي وهتافات المظاهرات هو صندوق الاقتراع».
Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır.Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz....
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2025
وأضاف: «لهذا السبب، يتعين علينا كحزب العدالة والتنمية أن نستعد بشكل جدي للغاية للانتخابات الرئاسية في عام 2028 والانتخابات المحلية في عام 2029، وسنبذل جهودا في كل اتجاه لكسب القلوب ودعم كل فرد من ناخبينا، الذين يبلغ عددهم 65 مليونا، بما في ذلك أولئك الموجودون في الخارج».
وأعاد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، نشر تغريدة إردوغان، عبر حسابه في «إكس»، معلقا: «الدواء الأكثر فاعلية لأمتنا هو صندوق الاقتراع، بلدنا بحاجة إلى صندوق الاقتراع فوراً... الأمة كبيرة... التحدي في الميدان... الانتخابات فورا».
Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır.Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır.Millet büyüktür!HODRİ MEYDANHEMEN SEÇİM pic.twitter.com/dRmgSasMLD
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 2, 2025
وينظر إلى إمام أوغلو، مع رئيس بلدية أنقرة، من حزب الشعب الجمهوري أيضا، منصور ياواش، على أنهما أبرز مرشحين يمكنهما منافسة إردوغان في الانتخابات الرئاسية.
ويؤكد رئيس الحزب، أوزغور أوزال، أن الانتخابات المبكرة ستجرى خلال العام الحالي، وأن حزبه سيعمل على وضع صندوق الاقتراع أمام الناخبين.
وأعلن أوزال، الثلاثاء الماضي، عن انتخابات تمهيدية داخل حزبه لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون الحزب جاهزا لاحتمالات الانتخابات المبكرة.
وسبق أن أعلن أن الحزب لديه اسمان كل منهما يمكن أن يكون مرشحا للرئاسة، في إشارة إلى ياواش وإمام أوغلو.
وعلى الرغم من تأييد ياواش للدعوة إلى انتخابات مبكرة، فإنه يرى أن الحديث عن تحديد مرشح رئاسي للحزب، أمر مبكر للغاية.
وقال ياواش، في تصريحات الاثنين، «من المبكر للغاية تحديد مرشح للرئاسة، فموعد الانتخابات غير واضح، وحتى ذلك الحين ستتغير الظروف وسيتغير كل شيء في تركيا».
وأضاف ياواش أن «المجتمع يعيش وضعا لا يطاق»، مؤكدا أنه ينبغي إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ومع ذلك فإنني أرى أن تحديد أسماء كمرشحين رئاسيين حاليا سابق لأوانه، كما أن ذلك يشكل عبئا على الحزب ومن شأنه استنزاف الاسم الذي سيتم إعلانه كمرشح».
ولا يمكن، بحسب الدستور القانوني، الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وإنما يمكن تجديد الانتخابات بطلب من رئيس الجمهورية وموافقة 3 أخماس نواب البرلمان، 360 نائبا من أصل 600، وهي الأغلبية التي لا يملكها أي حزب في البرلمان، كما لا يملكها أيضا «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية».
أما الطريق الثاني فهو وضع دستور جديد للبلاد، وبالتالي إجراء انتخابات بموجبه.
وقال نواب لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إردوغان، ومستشارون له في الفترة الأخيرة إن الانتخابات قد تجرى في مايو (أيار) 2027.
كما سبق أن أعلن رئيس حزب الحركة القومية، حليف إردوغان، دولت بهشلي، أن البلاد ستشهد وضع دستور جديد، وسيكون هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة.
وحصل إردوغان على فترة رئاسية بموجب الدستور في 2014، كان من المفترض أن تستمر حتى 2019، على أن يكون من حقه الترشح لفترة ثانية وأخيرة، لكن قبل انتهاء الولاية الأولى، تم إجراء تعديل على الدستور والاستفتاء عليه في 2017، وبموجبه انتقلت البلاد إلى النظام الرئاسي، وأجريت انتخابات مبكرة في 2018، وأصبح من حق إردوغان أن يحصل على فترة ثانية، وأخيرة، وهي التي حصل عليها في انتخابات مايو 2023.
وأعلن إردوغان الشهر الماضي أنه مستعد لخوض الانتخابات مجددا، وهو ما يشير إلى واحد من احتمالين، إما عن طريق وضع دستور جديد، ترفض المعارضة المشاركة فيه إلا إذا كان ينص على العودة للنظام البرلماني، أو عبر تجديد الانتخابات من خلال البرلمان.
