أعلنت رئاسة البرلمان الإيراني عقد جلسة غير علنية لمناقشة الانضمام إلى مجموعة دولية معنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في حين أشارت وسائل إعلام حكومية إلى بدء العد العكسي لمصادقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على مشروع الانضمام إلى «فاتف».
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف: «عقدنا، صباح اليوم، جلسة غير علنية حول القضايا الاقتصادية في البلاد والمناقشات المتعلقة بـ(فاتف)».
وأفاد المتحدث باسم رئاسة البرلمان، عباس كودرزي: «عقدنا، اليوم، اجتماعاً، بحضور خبراء من مركز الأبحاث وبعض النواب، حيث قدّموا مُداخلات حول أبعاد وطبيعة (فاتف)».
من جهة، قال النائب أحمد نادري، عضو رئاسة البرلمان، في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية، إنه «لم يتخذ البرلمان أي قرار بشأن (فاتف)»، مشدداً على أن الجهة المعنية باتخاذ القرار هي «مجلس تشخيص مصلحة النظام».
ويتعين على إيران تطبيق اتفاقية «باليرمو» لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الدولية «سي إف تي»، لقبول عضويتها في مجموعة «فاتف».
وأوضح نادري أن الجلسة ناقشت «فاتف» والقضايا المرتبطة به ومصيره في البلاد ودول أخرى، لافتاً إلى أن نواباً من لجان الأمن القومي واللجنة القانونية والقضائية، واللجنة الاقتصادية، قدموا وجهات نظرهم بشأن الموافقة والمعارضة للانضمام إلى «فاتف».
وجرى المصادقة على «فاتف»، في البرلمان السابق، خلال عهد الرئيس حسن روحاني، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يراقب قرارات البرلمان، رفض المصادقة عليها، مما تسبَّب في إحالة الخلاف إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وقال نادري: «الجلسة غير العلنية، اليوم، كانت للتشاور وتبادل الآراء، ولم يجرِ اتخاذ أي قرار؛ لأن البرلمان ليس مختصاً باتخاذ القرار في هذا الموضوع».
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موافقة المرشد علي خامنئي لإعادة طرح «فاتف» للمناقشة في مجلس تشخيص مصلحة النظام؛ أعلى هيئة استشارية تقدم المشورة للمرشد الإيراني، الذي يختار جميع أعضائه لـ44.
وينظر المجلس في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويضطلع بمراجعة السياسات العامة للدولة.
وتسعى طهران لتخفيف الضغوط الغربية على تحويلاتها المالية، خصوصاً وسط مخاوف عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استراتيجية الضغوط القصوى.
حقائق
مجموعة العمل المالي (فاتف)
• هيئة عالمية للحكومات معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
• أُسست في 1989 ومقرها باريس.
• تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر وضع قواعد عالمية والتحقق مما إذا كانت الدول تحترم تلك القواعد.
وعاد السجال حول قبول إيران قواعد «فاتف»، بعد فوز ترمب، إلى الواجهة، بعدما كانت محوراً للمواجهة الانتخابية في إيران، يونيو (حزيران) الماضي، عندما فاز بزشكيان، المدعوم من الإصلاحيين، في الانتخابات المبكرة، على أثر وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال بزشكيان، في أول مؤتمر صحافي بعد 70 يوماً من تولي مهامِّه الرئاسية، إنه يعتزم توجيه رسالة رسمية إلى «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، لإعادة مناقشة ملف «فاتف».
ومن المتوقع أن يعلن مجلس «تشخيص مصلحة النظام» قراره، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأشارت الوكالة إلى «إشارات إيجابية» من مجلس «تشخيص مصلحة النظام»، وقالت إنه «يقترب من اتخاذ قرار مهم بشأن مشروعيْ (سي إف تي) وباليرمو». وذكرت أن «إزالة هذين العائقين ستمهّد لخروج إيران من القائمة السوداء لـ(فاتف) وإنهاء العقوبات الذاتية، مما قد يسهم في تحسين التبادلات التجارية والمصرفية». وأكدت أن «عدداً من الخبراء يعتقدون أن الانضمام إلى (فاتف) قد يُعزز التجارة بين إيران والدول الأخرى».
وأضافت الوكالة، التي تعبر عن وجهة نظر الحكومة، أنه «بعيداً عن النظرة المتشددة، والعراقيل التي يضعها البعض أمام مناقشة انضمام إيران إلى (فاتف)، يرى عدد من الفاعلين الاقتصاديين والتجار، الذين عايشوا معاناة عدم الانضمام إلى (فاتف) أن حل الخلاف وخروج إيران من القائمة السوداء قد يؤديان إلى تحولات كبيرة في مختلف المجالات».
ويرى المعارضون للخطوة أن خروج إيران من القائمة السوداء لـ«فاتف»، «قد يُسبب مشكلات لإيران؛ نظراً لكونها خاضعة للعقوبات، وتبيع نفطها عبر قنوات غير رسمية».
وقال الخبير الاقتصادي علي قنبري، لوكالة «إيسنا»، إن «معارضي (فاتف) مستفيدون من عزلة إيران، والمزاعم بشأن تأثير (فاتف) على مبيعات النفط مبرِّر خاطئ؛ لأن العالم كله يعرف مَن يشتري نفطنا، بل على العكس فإن عدم الانضمام إلى (فاتف) وبيع النفط عبر قنوات غير رسمية يؤديان إلى خسارة نحو 30 في المائة من عائدات التصدير لصالح الوسطاء».
وواجه مشروع انضمام الحكومة الإيرانية إلى «فاتف» معارَضة شرسة من الأوساط المؤيدة لأنشطة «الحرس الثوري» بالخارج، ذلك أن قبول قواعد «فاتف» سيقيّد تمويل جماعات مسلّحة يرعاها «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني.
وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات على طهران في 2018، قالت الشركات الأجنبية إن التزام إيران بقواعد «فاتف» ضروري إذا كانت تريد اجتذاب المستثمرين.
كذلك ربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لـ«فاتف» باستخدام قناة أُطلقت للتجارة بغير الدولار، مع إيران؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وقال مسؤولون في حكومة حسن روحاني إن الصين أيضاً طلبت من إيران الانضمام إلى «فاتف».
وإذا توصلت إيران والقوى الكبرى إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات، فستواجه التجارة والبنوك الإيرانية تحدياً كبيراً في حال عدم الانضمام إلى «فاتف»، التي أعادت إيران إلى القائمة السوداء منذ فبراير (شباط) 2020.
وجاء التصنيف بعد ثلاث سنوات من تحذيرات المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها؛ لحث طهران على سَن قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب.
