طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها الدولية في ضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك: «نحثُّ حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة؛ لضمان استمرارية العمليات. ليس لدى أي كيان أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة حالياً القدرة أو البنية الأساسية اللازمة لتحل محل وكالة الأونروا وخبرتها».
وأضاف الوزراء: «نؤكد مجدداً دعمنا تفويض الأمم المتحدة لـ(الأونروا) بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (الأونروا) جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة».
وجدَّدت الدول الثلاث تأييدها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل وحركة «حماس»، ورحّبت الدول الثلاث بالزيادة «الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بداية وقف إطلاق النار».
وقال الدبلوماسيون الثلاثة إن «الأونروا» هي الملاذ الرئيسي للمشرَّدين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن بينها القدس الشرقية، كما أنها عنصر أساسي في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قانوناً يحظر عمل «الأونروا» في إسرائيل والقدس الشرقية، بدءاً من أواخر يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يحظر بصورة مباشرة عمل «الأونروا» في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه سيؤثر بشدة على قدرتها على العمل.
وتتهم إسرائيل موظفين من «الأونروا» بالمشاركة في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وفصلت الأمم المتحدة، بالفعل، 9 موظفين قالت إنهم ربما شاركوا في الهجوم.
