عزلت وزارة الداخلية التركية رئيسة إحدى البلديات من حزب مؤيد للأكراد، في حين احتُجز عدد من الصحافيين ومقدمي البرامج المعارضين للحكومة فيما يتعلق بتحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رئيسة بلدية سيرت، جنوب شرقي البلاد، صوفيا ألاغاش؛ بسبب صدور حكم سابق بحبسها 6 سنوات و3 أشهر، لإدانتها بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، في إشارة إلى اتحاد المجتمعات الكردستانية، التابع لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من جانب تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي. وقالت الداخلية التركية، في بيان، الأربعاء، إنه تم تعيين والي سيرت، كمال كيزيل كايا، وصياً على البلدية، وإن الإجراءات ضد ألاغاش، التي تنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، «مؤقتة».
عزل واعتقالات
وغالباً ما تعلن الداخلية التركية أن إجراءات عزل رؤساء البلديات مؤقتة، لكنهم لا يعودون إلى مناصبهم التي حصلوا عليها عبر الانتخابات.
ومنذ الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) 2024، اعتقلت أو عزلت السلطات التركية 10 رؤساء بلديات، عدد منهم من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وأغلبهم من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي ويشغل 57 مقعداً من بين 600 مقعد، لاتهامهم، غالباً، بدعم الإرهاب والارتباط بمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).
وتؤكد حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان أن هذه الإجراءات ضرورية للأمن القومي لأنه لا يجوز لأي شخص مرتبط بالإرهاب أن يتولى بشكل قانوني منصباً إدارياً في الدولة.
وجاء عزل ألاغاش، وهي صحافية من مواليد عام 1990، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً سياسية، بتأييد من إردوغان، لحل حزب العمال الكردستاني عبر دعوة من زعيمه السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان.
كما تأتي وفي ظل حملة قضائية على المعارضة، تتضمن تكثيف التحقيقات مع شخصيات من حزب الشعب الجمهوري، أبرزهم رئيس بلدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي استُدعي للإدلاء بإفادته، الجمعة، في تحقيقين فتحهما ضده المدعي العام في إسطنبول، بتهم تتعلق بتهديد المدعي ذاته، ومحاولة التأثير في شخص يقوم بواجب قضائي أو خبير أو شاهد، و«محاولة التأثير في محاكمة قضائية»، و«استهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب».
توقيف صحافيين معارضين
في السياق ذاته، اعتقلت السلطات التركية 5 من الصحافيين ومقدمي البرامج في «قناة خلق تي في»، القريبة من المعارضة؛ بسبب بث تسجيل صوتي مع الخبير «إس بي» الذي تناوله إمام أوغلو خلال مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، قائلاً الخبير الذي تستخدمه الحكومة في التحقيقات المتعلقة بالبلديات التي تديرها المعارضة.
وألقت قوات الأمن، ليل الثلاثاء - الأربعاء، القبض على كل من الصحافي ومقدم البرامج بالقناة، باريش بهلوان، ومقدمَي البرامج سعدة سيليك وسرحان عسكر، ثم ألقت القبض على رئيس تحرير القناة سعاد توكطاش، ومنسق البرامج، كورشاد أوغوز، الأربعاء.
وأفرجت محكمة مختصة عن كل من سيليك وعسكر بشرط إخضاعهما للمراقبة القضائية ومنعهما من السفر للخارج، والتوقيع في مركز الشرطة مرة واحدة في الأسبوع. وتمت إحالة بهلوان وتوكطاش وأوغوز إلى المحكمة مع طلب بالاعتقال.
وعلق إمام أوغلو على اعتقال الصحافيين على خلفية قيامهم ببث المحادثة الهاتفية مع الخبير الذي أشار إليه في مؤتمر الصحافي الاثنين الماضي، قائلاً: «مرت 5 سنوات من التصريحات الكاذبة عني، لكنهم يحاولون معاقبة الصحافيين في قناة (خلق) بعد الكشف عن الخبير الذي استُخدم للشهادة في جميع القضايا ضد البلديات التي تديرها المعارضة، إنهم (الحكومة) في حالة من القلق والذعر تدفعهم لممارسة الضغط بهذه الطريقة».
بدوره، قال وزير العدل، يلماظ تونتش، إن التحقيق مع الصحافيين ومقدمي البرامج لم يفتح بسبب عملهم الصحافي، عندما تنشر محادثة هاتفية مع خبير دون موافقته، فإن ما يعادل ذلك في قانون العقوبات التركي هو «انتهاك خصوصية الاتصالات».
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال: «يجب على الناس الآن أن يتدفقوا إلى الشوارع، إنهم (الحكومة) يحاولون ترهيبنا».
ودعت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغللاري أوروتش، إلى إطلاق سراح الصحافيين، قائلة: «إن الكشف عن الحقيقة هو المسؤولية الأساسية للصحافيين». وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان: «إذا لم تكن هناك حرية التعبير وحرية الصحافة، فلن نتمكن من الحديث عن العدالة ولا الديمقراطية».
إردوغان يهاجم المعارضة
وشن الرئيس رجب طيب إردوغان هجوماً حاداً على المعارضة، قائلاً إنها تحاول منذ 8 أيام إعطاء الجميع دروساً في الأخلاق السياسية على الشاشات وأعمدة الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إردوغان، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الأربعاء: «أعظم أمنياتنا أن يكون لديمقراطيتنا معارضة بنّاءة وصحية في أقرب وقت ممكن، مع كل الاحترام، لن نستسلم لهذه الانتهازية والوقاحة، بينما نفعل كل ما هو ضروري لضمان تحقيق العدالة، فلن ننحني في وجه الصفاقة».
وأضاف أن أكبر مشكلة تواجه تركيا وديمقراطيتها هي أن البلاد محكوم عليها بمعارضة «عديمة الرؤية، وغير منظمة، وكسولة، وتعتقد أن النميمة هي السياسة، ولا تتضمن أجندتها مشاكل الأمة أو متاعبها».
