ألغت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، العقوبات المفروضة على العشرات من المستوطنين المتطرفين من الإسرائيليين في الضفة الغربية تطبيقاً للقرار التنفيذي الذي وقَّعه الرئيس دونالد ترمب، الاثنين الماضي، لإبطال قرارات سلفه جو بايدن لمعاقبة المتورطين في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأوردت وزارة الخزانة أن الإلغاء جاء استناداً إلى قرار ترمب في اليوم الأول من عهده الثاني بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، حين وقَّع على «الإلغاء الأولي للقرارات والإجراءات التنفيذية الضارة» خلال إدارة بايدن، ومنها «فرض عقوبات معينة على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية». وأوضحت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» التابع للوزارة «أزال برنامج العقوبات المتعلقة بالضفة الغربية من موقعه على الإنترنت وأزال جميع الأشخاص المعينين (...) من قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين». كما رفع الحظر عن «كل الممتلكات والمصالح المحظورة» بموجب قرارات بايدن.
وبالتالي، حذفت الوزارة أسماء العشرات من الأشخاص والكيبوتسات والمؤسسات والجمعيات التي تشجع الاستيطان العنيف وعنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967.
