الفلسطينيون يطالبون ترمب بعدم الانجرار وراء «نيات الضم» الإسرائيلية

رام الله: هناك إشارات خطيرة تهدد بحرب مستدامة بدل وقف النار المستدام للتغطية على مشاريع الضم وفرض السيادة

قوات الاحتلال الإسرائيلي بمركبات مدرعة خلال العملية العسكرية التي انطلقت الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
قوات الاحتلال الإسرائيلي بمركبات مدرعة خلال العملية العسكرية التي انطلقت الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون ترمب بعدم الانجرار وراء «نيات الضم» الإسرائيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي بمركبات مدرعة خلال العملية العسكرية التي انطلقت الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
قوات الاحتلال الإسرائيلي بمركبات مدرعة خلال العملية العسكرية التي انطلقت الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

في أعقاب سلسلة من المنشورات والتصريحات الإسرائيلية التي تشكِّك في الاستمرار بالمفاوضات حول صفقة غزة، وتؤكد وجود نشاطات من المستوطنين مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، حذَّرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة الانجرار وراء مخططات التوسع الإسرائيلية ونسف الآفاق السياسية.

وقال الوزير نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة، في بيان، إن هناك إشارات خطيرة تهدد بحرب مستدامة بدل وقف النار المستدام، للتغطية على مشاريع الضم (للضفة الغربية) وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أو على مقاطع واسعة منها.

صورة أرشيفية للقاء سابق بين ترمب ونتنياهو (أ.ب)

وكانت القناة «12» للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة، ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض كشف النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، مستغلاً ما وُصفت بأنها «تعهدات» من الرئيسين الأميركيين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترمب: التعهّد الأول يقضي بألا يتم الانتقال بشكل أوتوماتيكي إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى. وبموجب التعهُّد الثاني، فإنه إذا قررت إسرائيل أن المفاوضات حول المرحلة الثانية لا تؤدي إلى النتائج التي تريدها إسرائيل، فإن استئناف الحرب لن يُعتبر خرقاً للاتفاق.

وأضافت القناة أنه في هذه الحالة سيكون بإمكان إسرائيل الادعاء أن «حماس» لم توافق على «أمور معينة»، ولذلك لن ينفذ الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا). وينص الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المحور بشكل تدريجي بين الأيام الـ42 والـ50 للاتفاق، الذي خرج إلى حيز التنفيذ، يوم الأحد.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، ترمب بتشجيع «غلاة المستوطنين» على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة في بيان من أن «رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا»، محذرة من «محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة... تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها».

وتنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة إلى رفع إدارة ترمب العقوبات عن المستوطنين الإرهابيين، وقرار وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالإفراج عن المعتقلين منهم.

وحذَّرت الوزارة، في بيان، من محاولات تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستعمرين الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في جميع المحافظات.

وحمَّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي، على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.

نبيل أبو ردينة (وفا)

وأدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وآخره اعتداءات المستوطنين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى الفندق وجينصافوط وإماتين في محافظة قلقيلية، مع وضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية. وقال أبو ردينة إن الحكومة الإسرائيلية تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبراً أن قرار إلغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.

وتابع أبو ردينة: «نطالب الإدارة الأميركية الجديدة بالتدخُّل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد»، مؤكداً أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها؛ القدس الشرقية.


مقالات ذات صلة

الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن إلى «التحرك العاجل» لوقف الاستيطان بالضفة الغربية

شؤون إقليمية جنود إسرائيليون خلال عملية للجيش في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم بالضفة الغربية... 11 فبراير 2025 (أ.ب)

الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن إلى «التحرك العاجل» لوقف الاستيطان بالضفة الغربية

دعت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن، الثلاثاء، إلى «تجاوز حالة العجز والتحرك العاجل لوقف جرائم الاستيطان وهدم المنازل والضم» في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يطالبون بإطلاق سراح أقارب وأصدقاء معتقلين حالياً لدى إسرائيل في مدينة رام الله الثلاثاء (أ.ف.ب)

إلغاء مخصصات المقاتلين والأسرى يُثير عاصفة رفض فلسطيني

أثار المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي ألغى فيه نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، غضباً داخلياً كبيراً.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي امرأة فلسطينية مسنة تُمسك بعكازها وتستريح على جانب طريق متضرر في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ) play-circle

«يكررون ما فعلوه في غزة»... نزوح نصف سكان مخيم نور شمس جراء الاستهداف الإسرائيلي

نزحت عشرات العائلات لليوم الثاني على التوالي من مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية.

«الشرق الأوسط» (رام الله )
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يراقبون فلسطينيين وهم يغادرون منازلهم بحثاً عن الأمان أثناء مداهمة الجيش لمخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية الاثنين (وكالة الصحافة الفرنسية) play-circle

إسرائيل تُسهل على جنودها إطلاق النار في «الضفة»

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إطلاق النار في الضفة الغربية بما يسمح باستهداف المدنيين دون أن يكونوا ضالعين في القتال.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرأ بياناً خلال لقاء في رام الله بالضفة الغربية في 24 أكتوبر 2023 (رويترز)

الرئيس الفلسطيني يلغي نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والقتلى والجرحى

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بقانون يلغي نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

طهران «القلقة» من تهديدات ترمب تشكوه وتطلب تدخل مجلس الأمن

السفير الإيراني سعيد إيرفاني متحدثاً خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حظر الانتشار النووي وإيران (د.ب.أ)
السفير الإيراني سعيد إيرفاني متحدثاً خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حظر الانتشار النووي وإيران (د.ب.أ)
TT

طهران «القلقة» من تهديدات ترمب تشكوه وتطلب تدخل مجلس الأمن

السفير الإيراني سعيد إيرفاني متحدثاً خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حظر الانتشار النووي وإيران (د.ب.أ)
السفير الإيراني سعيد إيرفاني متحدثاً خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حظر الانتشار النووي وإيران (د.ب.أ)

حذرت طهران، في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن، من التصريحات «المثيرة للقلق وغير المسؤولة» التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهدداً باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، معتبرة أن ذلك يشكل «سابقة خطيرة» تنتهك القانون الدولي.

ووجّه المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، للشهر الحالي، المندوب الصيني فو كونغ، ونسخة منها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، قائلاً إنه يريد «لفت انتباه مجلس الأمن إلى التصريحات المثيرة للقلق وغير المسؤولة» للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي «هدد صراحة باستخدام القوة» ضد إيران.

وكان ترمب قال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، الأسبوع الماضي: «أود التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الأسلحة غير النووية. وأفضل ذلك على قصفها»، مضيفاً: «إنهم لا يريدون الموت. لا أحد يريد أن يموت».

وكذلك صرح ترمب خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» للتلفزيون، الاثنين، بالقول: «أود أن أوقع صفقة من دون قصفهم»، مضيفاً أن «هناك طريقتين لمنع طهران من تطوير سلاح نووي: بالقنابل أو بقطعة ورق مكتوبة».

وقال إيرفاني إن «هذه التصريحات المتهورة والمثيرة للمشاعر تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الثانية، في جزئها الرابع، التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة».

ورأى أن «هذا الاستفزاز يتفاقم بسبب ما يسمى سياسة الضغط الأقصى»، مشيراً إلى مذكرة رئاسية للأمن القومي الأميركي في 4 فبراير (شباط) 2025، التي «تعزز الإجراءات غير القانونية»، و«الإجراءات القسرية الأحادية» التي تتخذها الولايات المتحدة، و«تصعد من العداء ضد إيران، وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية ومعايير القانون الدولي».

وأكد إيرفاني أن إيران «ترفض بشدة وتدين هذا التهديد المتهور»، معتبراً أنه «لا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتاً في مواجهة مثل هذا الخطاب الوقح، حيث إن تطبيع التهديد باستخدام القوة يشكل سابقة خطيرة، ويجب إدانته بشكل لا لبس فيه». وحذر من أن «أي عمل عدواني سيكون له عواقب وخيمة، وأن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عنه».