في أعقاب سلسلة من المنشورات والتصريحات الإسرائيلية التي تشكِّك في الاستمرار بالمفاوضات حول صفقة غزة، وتؤكد وجود نشاطات من المستوطنين مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، حذَّرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة الانجرار وراء مخططات التوسع الإسرائيلية ونسف الآفاق السياسية.
وقال الوزير نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة، في بيان، إن هناك إشارات خطيرة تهدد بحرب مستدامة بدل وقف النار المستدام، للتغطية على مشاريع الضم (للضفة الغربية) وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أو على مقاطع واسعة منها.
وكانت القناة «12» للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة، ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض كشف النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، مستغلاً ما وُصفت بأنها «تعهدات» من الرئيسين الأميركيين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترمب: التعهّد الأول يقضي بألا يتم الانتقال بشكل أوتوماتيكي إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى. وبموجب التعهُّد الثاني، فإنه إذا قررت إسرائيل أن المفاوضات حول المرحلة الثانية لا تؤدي إلى النتائج التي تريدها إسرائيل، فإن استئناف الحرب لن يُعتبر خرقاً للاتفاق.
وأضافت القناة أنه في هذه الحالة سيكون بإمكان إسرائيل الادعاء أن «حماس» لم توافق على «أمور معينة»، ولذلك لن ينفذ الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا). وينص الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المحور بشكل تدريجي بين الأيام الـ42 والـ50 للاتفاق، الذي خرج إلى حيز التنفيذ، يوم الأحد.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، ترمب بتشجيع «غلاة المستوطنين» على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة في بيان من أن «رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا»، محذرة من «محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة... تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها».
وتنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة إلى رفع إدارة ترمب العقوبات عن المستوطنين الإرهابيين، وقرار وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالإفراج عن المعتقلين منهم.
وحذَّرت الوزارة، في بيان، من محاولات تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستعمرين الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في جميع المحافظات.
وحمَّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي، على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وآخره اعتداءات المستوطنين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى الفندق وجينصافوط وإماتين في محافظة قلقيلية، مع وضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية. وقال أبو ردينة إن الحكومة الإسرائيلية تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبراً أن قرار إلغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة: «نطالب الإدارة الأميركية الجديدة بالتدخُّل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد»، مؤكداً أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها؛ القدس الشرقية.
