خامنئي «يصر» على استبعاد أبنائه من خلافته

صحيفة تابعة لمكتبه احتجَّت بشدة على تقرير حول وضعه الصحي

مجتبى خامنئي خلال مشاركته بمراسم تكريم غلام علي حداد عادل والد زوجته ومستشار المرشد في الشؤون الثقافية في يوليو الماضي (إرنا)
مجتبى خامنئي خلال مشاركته بمراسم تكريم غلام علي حداد عادل والد زوجته ومستشار المرشد في الشؤون الثقافية في يوليو الماضي (إرنا)
TT

خامنئي «يصر» على استبعاد أبنائه من خلافته

مجتبى خامنئي خلال مشاركته بمراسم تكريم غلام علي حداد عادل والد زوجته ومستشار المرشد في الشؤون الثقافية في يوليو الماضي (إرنا)
مجتبى خامنئي خلال مشاركته بمراسم تكريم غلام علي حداد عادل والد زوجته ومستشار المرشد في الشؤون الثقافية في يوليو الماضي (إرنا)

قالت صحيفة مقربة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه لا يزال معارضاً تسمية أحد أبنائه لخلافته، مشددة على أن «مجلس خبراء القيادة سيحترم هذا القرار».

واحتجت صحيفة «طهران تايمز» الناطقة بالإنجليزية، بشدة على مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، استناداً إلى قناة معارضة ناطقة بالفارسية، بشأن تدهور الحالة الصحية لخامنئي، وانتخاب نجله مجتبى خامنئي خلفاً له من قِبل مجلس خبراء القيادة.

ويُنظر إلى مجتبى على أنه أحد المرشحين الأساسيين لخلافة والده الذي سيبلغ من العمر 86 عاماً في أبريل (نيسان) المقبل، ويتولى خامنئي المنصب منذ وفاة المرشد الأول الخميني في عام 1989.

ويضم المجلس 88 رجل دين متنفذاً من بين «شديدي الولاء» للمؤسسة الحاكمة، ومن مهامه تسمية مرشد جديد في حال تَعَذَّرَ على خامنئي ممارسة صلاحياته. ويتم اختيار المجلس كل 8 سنوات في انتخابات تشهدها أنحاء البلاد.

وقالت صحيفة «طهران تايمز» المملوكة لمنظمة الدعاية التابعة لمكتب خامنئي إن تقرير صحيفة «واشنطن بوست» عن تسمية مجتبى خامنئي، النجل الثاني للمرشد الإيراني، «ادعاءات لا أساس لها، ومن السهل دحضها».

وأضافت: «فهم بسيط للدستور الإيراني يكشف أن المرشد المقبل لا يَجري اختياره من قِبل كبار رجال الدين، بل من قِبل مجلس من الشخصيات المنتخبة من قِبل الشعب الإيراني كل 8 سنوات».

وتابعت: «تظهر تصريحات القائد وأفعاله السابقة معارِضة لدخول أبنائه في السياسة، فضلاً عن أن يصبح أحد خَلَفاً له».

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات سابقة لعضو مجلس خبراء القيادة، محمود محمدي عراقي، في فبراير (شباط) الماضي، حيث قال إن «المرشد رفض طلب عدد من أعضاء المجلس للنظر في أهلية أحد أبنائه لتولِّي مناصب قيادية مستقبلية».

ظل مجتبى

وفي يوليو (تموز) الماضي نفى عضو «مجلس خبراء (القيادة)»، المتشدد أحمد خاتمي، معلومات نُسبت إليه بشأن تسمية خليفة خامنئي في موعد أقصاه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم.

في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أثار مجتبى خامنئي كثيراً من التكهنات حول مستقبله، عندما أعلن بصورة مفاجئة توقُّفه عن تدريس «فقه الخارج»، وهو المرحلة الأخيرة في النظام الحوزوي للحصول على مرتبة «الاجتهاد» لرجال الدين الشيعة.

وقال مجتبى خامنئي في تسجيل فيديو إنه قرار شخصي دون مشورة والده، لافتاً إلى أن قراره «لا صلة له بالقضايا السياسية».

وفي 8 أغسطس (آب) 2023، حذَّر الزعيم الإصلاحي الإيراني مير حسين موسوي، الخاضع للإقامة الجبرية منذ فبراير 2011، من «مؤامرة توريث» منصب المرشد.

وأخذ تحذير موسوي منحى جدياً حينها؛ بعدما استخدم موقع حوزة قم العلمية لقب «آية الله» لأول مرة قبل اسم مجتبى خامنئي. وتسمية «آية الله» لقب ديني يُطْلَق على رجال الدين من المرتبة الأولى وفق التسلسل الهرمي في إيران، وهو ما عُدّ مؤشراً على احتمال توريثه منصب المرشد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، وجَّه الزعيم الإصلاحي الآخر، مهدي كروبي رسالة حادة إلى خامنئي، مطالباً إياه بتحمُّل مسؤولية أعماله خلال توليه منصب المرشد، وقال فيها: «طلبتُ أن تمنع نجلك ولم تمنعه، ورأيتَ ماذا فعل في 2009 بدعمه التيار الانقلابي، وماذا فعل بالنظام والثورة».

صواريخ وطائرات مسيرة خلال عرض لقوات الباسيج التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران،الجمعة (أ.ب)

أوضاع إيران

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن خامنئي «يعاني من المرض، وأن كبار رجال الدين اختاروا ابنه مجتبى خامنئي سراً، لكنهم يخشون من غضب الناس والاضطرابات؛ ما يمنعهم من إعلان ذلك، وذلك بسبب دور مجتبى في قمع احتجاجات 2009»، التي هزت البلاد على خلفية طعن مرشحي التيار الإصلاحي بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية.

وبحسب الصحيفة، فإن إيران تمر بوضع «حرج» و«ضعْف شديد» بعدما خسرت أغلب «وكلائها» الإقليميين وحليفها الرئيسي في سوريا، فضلاً عن تدهوُر وضعها الاقتصادي تحت وطأة العقوبات، والاستياء الشعبي بسبب الوضع المعيشي.

وخلصت إلى أن حكام إيران والرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام مفترق طرق بين التفاوض والتصعيد، ورأت أن «التفاوض هو المسار الأفضل للمنظمة والعالم، أما الصراع فسيكون كارثياً».

وقالت إن التفاوض يتطلب من إيران تقديم تنازلات صعبة تشمل «إنهاء العدوان الإقليمي، ووقف تطوير الأسلحة النووية، ودعم التيار الإصلاحي لتحسين الاقتصاد، ورفع العقوبات، وتخفيف العلاقات مع روسيا، والتوقف عن تزويدها بالأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا».

كما قالت إن ترمب يواجه «خياراً صعباً» بشأن إيران، مشيرة إلى أنه قد يختار العودة لاستراتيجية الضغوط القصوى، وفرض عقوبات أكثر صرامة على طهران وعقوبات ثانوية ضد الدول والشركات المتعاملة مع طهران، وحذرت من مخاطر شن ضربات عسكرية واختيار النهج التصعيدي تجاه إيران.


مقالات ذات صلة

لافروف: موسكو على تواصل مع دمشق

أوروبا عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

لافروف: موسكو على تواصل مع دمشق

حمَّل الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو، الثلاثاء، النظام السوري السابق المسؤولية عن تدهور الوضع في البلاد.

رائد جبر (موسكو)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب (أ.ف.ب)

دعوات لترمب لاستثمار «فرصة فريدة» لردع إيران

أوصى تقريران جديدان الرئيس دونالد ترمب باتخاذ خطوات جذرية لإعادة فرض أقصى العقوبات على نظام الحكم في إيران واستغلال حالة الضعف التي يعاني منها.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية بزشكيان ونائبه محمد رضا عارف خلال اجتماع الحكومة... الأحد (الرئاسة الإيرانية)

إيران توجه رسالة «خفض تصعيد» للغرب قبيل اتفاق استراتيجي مع روسيا

يوجِّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، «رسالة مهمة» لإجراء مفاوضات «عادلة»، قبل ساعات من التوجه إلى موسكو، حيث سيوقِّع مع بوتين اتفاق شراكة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية تخت روانتشي يطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع الشهر الماضي (موقع البرلمان)

طهران: المحادثات مع الأوروبيين في جنيف «بنَّاءة وصريحة»

وصفت إيران الجولة الجديدة من الحوار بشأن برنامجها النووي المثير للجدل مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في جنيف بـ«الجدية والصريحة والبنَّاءة».

«الشرق الأوسط» (لندن - جنيف)
شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها باللغة العبرية: «في الدم الذي سفكته ستغرق» نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

إسرائيل تتهم إيران بمحاولة خطف رجل أعمال

اتهم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، إيران بمحاولة اختطاف رجل أعمال إسرائيلي عبر استدراجه إلى دولة ثالثة.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)

نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
TT

نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)

بحسب القانون الإسرائيلي، توجد عوائق غير قليلة أمام تمرير الصفقة مع «حماس» لوقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى، لكن، إذا أراد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الصفقة فإن هذه العوائق فضفاضة جداً، وقابلة للنقض من الحكومة، ولا مجال للاعتقاد بأنها ستؤدي إلى منع الصفقة.

فأولاً، الحكومة هي الجسم المخوَّل لإقرار الصفقة. وفقط إذا أراد رئيسها الحصول على توسيع قاعدة التأييد لها فسيطرحها على الكنيست. وكما هو معروف فإن غالبية الوزراء الساحقة، 23 من 30 وزيراً، يؤيدون الصفقة بشكل مؤكد. والمعارضون هم وزراء «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذين يؤكدون انهم سيصوِّتون ضدها، ولكنهم لا يريدون الانسحاب من الحكومة والتسبب بإسقاطها، ووزراء حزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، الذي يتردد في موضوع البقاء في الحكومة أو الانسحاب. وحاول تجنيد سموتريتش للضغط لأجل إفشال الصفقة. ولكن، لنفترض أنه انسحب، فلديه 6 نواب من مجموع 68، وانسحابه يبقي الحكومة بأكثرية. والتقدير هو أنه لن ينحسب، خوفاً من رد فعل الجمهور؛ فإسقاط الحكومة يعني التوجه لانتخابات. والاستطلاعات واضحة للغاية، وتشير إلى أن الائتلاف الحالي سيخسر الحكم بشكل مؤكد إذا توجه لانتخابات. ولن يكون سهلاً عليه تحمُّل تبعات خسارة اليمين الحكم. وقسم من رفاقه يقولون له: «لدى اليمين الإسرائيلي قضايا أهم بكثير من قضية الصفقة».

إسرائيلية تحمل لافتة عليها صور أسرى لدى «حماس» خلال احتجاج خارج مكتب نتنياهو بالقدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

وبالفعل، لدى اليمين الإسرائيلي أجندة عامرة بالمخططات التي تستهدف إحداث انقلاب جوهري في السياسة الإسرائيلية، مثل: تصفية القضية الفلسطينية؛ وتعزيز وتوسيع الاستيطان؛ وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية؛ وتنفيذ خطة تغيير منظومة الحكم؛ وإضعاف جهاز القضاء؛ وتغيير تفكير القيادة العسكرية؛ وغيرها.

والسؤال هو: هل سيفرط نتنياهو ببن غفير؟ والجواب: سيعمل كل ما بوسعه لكي يبقى بن غفير في الحكومة. ولكن، إذا كان الخيار إرضاء بن غفير أو إرضاء الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، فإن نتنياهو سيحسم باتجاه ترمب.

وثانياً، إذا أراد نتنياهو منح الكنيست مكانة في هذه القضية، فإن التأييد هنا سيكبر أكثر؛ إذ إن أربعة أحزاب معارضة أعلنت انها مستعدة لمنح نتنياهو ضمانة تأييد مطلق، وهي: «يوجد مستقبل» بقيادة لبيد (24 نائباً)، و«المعسكر الرسمي» بقيادة غانتس (8 نواب)، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس (5 مقاعد)، و«الديمقراطيون» بقيادة يائير غورن (4 نواب). عملياً، يمكن لنتنياهو أن يجرف تأييد نحو 100 نائب لهذه الصفقة. ولكن، كما أشرنا، فإن نتنياهو لا يحتاج إلى هذا التأييد من الناحية القانونية. ولا يحتاج إليه من الناحيتين السياسية والمعنوية أيضاً.

صحافيون خارج مكتب نتنياهو بالقدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

ثالثاً، عندما يطرح الاتفاق حول الصفقة على الحكومة، يلزم القانون بنشرها في غضون 48 ساعة، حتى يتاح للمواطنين المتضررين أن يعترضوا عليها إلى المحكمة العليا. ومع أن القانون الجديد، الذي سن عام 2014، يضع عراقيل أمام الصفقات، فإن المحكمة العليا عدَّت الصفقات من هذا النوع شأناً سياسياً أمنياً يقع تحت صلاحيات الحكومة وحدها ورفضت التدخل. ولذلك ردت الدعاوى. ويتوقع أن تردها هذه المرة أيضاً في حال طرحها أمامها.

رابعاً، هناك حاجة للإشارة إلى أنه حتى عام 2008، كانت الحكومة صاحبة القرار الوحيدة في الصفقات، وكان رئيس الدولة صاحب الصلاحية في منح عفو عن الأسرى الفلسطينيين، في حال الحكم عليهم بالسجن في محكمة مدنية، ولقيادة الجيش في حال جاء الحكم عليهم من محكمة عسكرية. وفي حينه، استخدم نتنياهو، وهو في المعارضة، «قضية شاليط» لتغيير القانون حتى يمنع سلفه، إيهود أولمرت من تمرير صفقة. وفي ذلك الوقت رفض أولمرت تمرير الصفقة مع «حماس» حول إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، لكن نتنياهو نفسه مرر صفقة شاليط، عندما تسلم الحكم، وتخلى عن معارضته. وقد أثارت تلك الصفقة اعتراضاً وموجة غضب في صفوف اليمين، وطالبوا بِسَنِّ قانون يقيد الحكومات، ويمنعها من تنفيذ صفقات تبادل أسرى. وخلال الفترة منذ تنفيذها (2011)، وحتى ما بعد حرب 2014، ظل نتنياهو يتهرب من سَنّ قانون جديد، وأقام لجنة عُرفت باسم شمغار، على اسم رئيسها القاضي مئير شمغار، لوضع أسس جديدة لصفقات التبادل. وجاءت توصياتها حازمة ضد الصفقات التي يتم فيها إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين. لكن هذه التوصيات أهملت، ولم تطرح للتصويت حتى اليوم.

الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

في السنة نفسها، 2014، تم تعديل القانون بغرض تصعيب عملية إبرام صفقات كهذه، فتم سحب الصلاحيات من رئيس الدولة، وأصبحت الحكومة صاحبة الصلاحيات الوحيدة في التوصية على صفقة، وبعدها يقرر الرئيس أن يمنح عفواً أم لا. وتمت إضافة شروط لإطلاق سراح الأسرى، مثل: أن يكون ذلك ضمن اتفاق سياسي مع دولة، أو أن يكون بمثابة حاجة سياسية مُلحة. وبعد هذا التعديل تم إطلاق سراح سوريين معتقلين في إسرائيل في سنة 2019 مقابل تسلُّم رفات الأسير الإسرائيلي زخاريا باومل، وتم فيها تجاوز القانون، لكن المستشار القضائي للحكومة، آنذاك، صادق عليها.

من هنا، فإن تمرير الصفقة سيكون سهلاً، في اللحظة التي يتمكن فيها نتنياهو من تمريرها في حكومته. ولا توجد أخطار تهددها، بل سيكون لها تأييد شعبي واسع، رغم اعتراض اليمين المتطرف.