أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ «هيلفاير - إيه جي إم 114» وقنابل صغيرة القطر، ورؤوساً حربية زنة 500 رطل.
وقال مسؤول في الخارجية إن «الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل، من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي».
ويطالِب محتجّون منذ أشهر بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لكن السياسة الأميركية ظلَّت دون تغيير إلى حد كبير؛ ففي أغسطس (آب)، وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل.
وتقول إدارة بايدن إنها تساعد حليفتها في الدفاع ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، مثل «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)» في غزة، و«حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن. وفي مواجهة الانتقادات الدولية، وقفت واشنطن إلى جانب إسرائيل خلال هجومها على غزة الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع، وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية تنفيها إسرائيل.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن حصيلة القتلى تجاوزت 45 ألف شخص، مع مخاوف من أن يكون كثيرون آخرون قد دُفِنوا تحت الأنقاض.
وقد فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً في غزة، التي أعقبت الهجوم الذي شنَّه مقاتلون من «حماس» على بلدات وتجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة بقطاع غزة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
كما سبق أن استخدمت واشنطن، أكبر حليف ومورد أسلحة لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار في غزة. ومن المقرَّر أن يترك الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) ليخلفه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب. وكلاهما مؤيد قوي لإسرائيل.
