قدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعما غير مباشر للحوار الذي انطلق مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في الوقت الذي نفى حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي أن يكون الحوار مقدمة لعملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا.
في الوقت ذاته، تلقت رئاسة البرلمان التركي مذكرات بطلبات رفع الحصانة عن 16 نائبا، بينهم زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوغور أوزال، والرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغوللاري أوروتش.
وقال إردوغان: «إننا عازمون على جعل (القرن التركي) /شعاره للمرحلة الجديدة في تركيا بعد مئويتها الأولى/ قرن الأخوة، وفي الفترة المقبلة، سنتخذ خطوات حاسمة لجعل رؤيتنا لتركيا ومنطقتنا خالية من الإرهاب حقيقة واقعة، ونبذل قصارى جهدنا لضمان سير هذه العملية، التي ستفتح طريقا جديدا لبلدنا، بسلاسة وبحسن نية وتفاهم متبادلين، لكن عند الضرورة، لن نتردد في استخدام قبضة دولتنا الحديدية المغلفة في قفاز مخملي».
بداية جيدة
جاء ذلك في رسالة متلفزة وجهها إردوغان إلى الشعب التركي الثلاثاء بمناسبة استقبال العام الجديد، وتعد إشارته إلى الأخوة في تركيا وترجمة رؤية حزبه بشأن إخلائها والمنطقة من الإرهاب، تأييدا ضمنيا للقاء وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ضم نائب إسطنبول، سري ثريا أوندر، ونائبة وان (شرق تركيا) بروين بولدان، أوجلان في سجن إيمرالي السبت، في إطار مبادرة أطلقها بهشلي لدعوة أوجلان إلى البرلمان لإعلان حل «العمال الكردستاني» والتخلي عن العمل المسلح وانتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في تعديلات قانونية تسمح بإطلاق سراحه.
وعقب الزيارة أكد الحزب في بيان حمل توقيع النائبين ثريا أوندر وبولدان دعم أوجلان للنموذج الذي يكتسب قوته من تأييد إردوغان وبهشلي، واستعداده لتوجيه النداء اللازم من خلال البرلمان، مشيرا إلى المخاطر التي تسببت فيها التطورات في غزة وسوريا.
بدوره، وصف بهشلي، في رسالة بمناسبة العام الجديد، زيارة النائبين لأوجلان، بأنها «زخم البداية الميمونة»، مؤكدا أن «الخطوة التالية يجب أن تكون الانتقال من الأقوال إلى الأفعال... إما أن يتم دفن الأسلحة أو دفن من يحمل السلاح».
لا عملية للسلام
في الوقت ذاته، شدد بهشلي على أنه «لا يوجد شيء اسمه عملية حل أو مبادرة جديدة، وأن ما ينبغي أن يكون هو أن يتواصل المتحاورون بشكل فعال، دون شروط مسبقة، أو حسابات، أو احتيال، وبطريقة حقيقية وجديرة بالثقة، من أجل بقاء الوطن ومستقبله». وأضاف: «لم يعد هناك وقت لإضاعته، لقد حانت لحظة القدر والقرار بالنسبة لتركيا، فإما أن نعيش معاً كإخوة، أو نتعرض لتدمير عنيف ناجم عن فرضيات خارجية وكسر خطوط الصدع الإقليمية».
وفي أول رد فعل من حزب العمال الكردستاني على ما رشح عن لقاء أوجلان السبت الماضي، قالت الرئيس المشارك لاتحاد مجتمعات كردستان عضو المجلس الرئاسي العام، الهيئة الأعلى سلطة في الحزب، هوليا أوران، المعروفة باسم «بيس هوزات»: «نؤيد بالكامل دعوات قائدنا (أوجلان)، لكن الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأحزاب المعارضة، يجب أن تظهر إرادة حقيقية للتوصل إلى حل».
وأضافت هوزات، في تصريحات لوسائل إعلام قريبة من الحزب: «القائد (آبو) /عبد الله أوجلان/ قال بوضوح شديد إنه إذا اقتربت الدولة والحكومة بإخلاص وكشفتا إرادتهما للتوصل إلى حل، فإنه سيقدم مساهمة كبيرة في ذلك، وإنه يتمتع بهذه القوة، وسيلعب دوره في هذه القضية».
ووصفت هوزات التطورات في منطقة الشرق الأوسط بـ«المخيفة»، قائلة: «في الوقت الحالي، تتم تجربة مشروع الشرق الأوسط الكبير لتنفيذه من قبل القوى الرأسمالية المهيمنة، وبهذا المعنى فإن هذه الخطة يتم تنفيذها على أساس أمن إسرائيل وضمان تفوقها في المنطقة، وبهذا المعنى، نرى من التطورات في سوريا أن تركيا مدرجة أيضاً في هذه الخطة».
وقالت إن «الحروب الطائفية والعرقية الخطيرة للغاية سيكون لها تداعيات خطيرة على تركيا»، مشيرة إلى أنه «بناء على اللقاء في إيمرالي لا يمكن الحديث عن عملية حل أو عملية سلام، الاختبار الحقيقي لهذا هو النهج المتبع في إيمرالي، لا تزال ظروف العزلة والتعذيب مستمرة، ولم تتوقف هجمات الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي، ولذلك لا يمكن أن نسمي هذه العملية بالحل وعملية السلام، الممارسة سوف تظهر هذا».
في الوقت ذاته، أحالت رئاسة البرلمان التركي، الثلاثاء، مذكرات بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن 16 نائباً، من بينهم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، والرئيسان المشاركان لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغوللاري أوروتش، إلى اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء من اللجنتين الدستورية والقانونية.
وشملت المذكرات أسماء نواب بارزين في أحزاب الشعب الجمهوري، الديمقراطية والمساواة للشعوب، الجيد، والعمل التركي، ونواب مستقلين، بموجب ملفات تحقيق مفتوحة بحقهم.
حوار مع أوروبا
بالتوازي، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن توحيد تركيا وأوروبا يعد ضرورة لتشكيل دور إقليمي أكثر فاعلية، لافتا إلى ضرورة عودة العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي إلى المسار الذي كانت عليه قبل عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
وقال فيدان، في مقابلة مع قناة «فرنس 24» نقلتها وسائل إعلام تركية الثلاثاء، إن القادة السياسيين في الدولتين الرئيسيتين بأوروبا، ألمانيا وفرنسا، كانوا يرون في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية، حتى عهد ساركوزي، ومع بدء حقبته أصبحت عضوية تركيا قضية مرتبطة بالسياسات الداخلية في أوروبا، وتم النظر إلى هذا البلد من منظور «سياسات الهوية».
ولفت إلى وجود نهجين في ما يتعلق بتعزيز أمن أوروبا، الأول أن تضم أوروبا تركيا في إطار رؤية جيوستراتيجية تُعزز مركز ثقلها الإقليمي، ما يجعلها أكثر مقاومة للفوضى الدولية والمخاطر الجيوسياسية، والثاني أن تبقى أوروبا معتمدة بشكل كبير على أطراف أخرى لضمان أمنها.
وأكد فيدان ضرورة أن تعمل تركيا وأوروبا معا لتشكيل دور إقليمي أكثر فاعلية.
