أوجلان «مستعد للمساهمة» في عملية السلام مع أنقرة

TT

أوجلان «مستعد للمساهمة» في عملية السلام مع أنقرة

مواطنة كردية في تركيا ترفع صورة لأوجلان خلال مظاهرة تطالب بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)
مواطنة كردية في تركيا ترفع صورة لأوجلان خلال مظاهرة تطالب بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

أبلغ زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، وفداً من حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» زاره، السبت، في سجنه قرب إسطنبول، أن تعزيز الأخوة التركية الكردية هو «مسؤولية تاريخية»، مؤكداً استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة، وفق ما أكد الحزب، الأحد.

وجاء في بيان للحزب، أن «إعادة تعزيز الأخوة التركية الكردية ليست مسؤولية تاريخية فحسب... لكن أيضاً (مسألة) عاجلة لكل الشعوب»، وذلك غداة قيام اثنين من أعضائه بزيارة مؤسس «حزب العمال الكردستاني» الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة.

عبد الله أوجلان أثناء محاكمته عام 1999 (أرشيفية)

والتقى وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا، أوجلان للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في مستهل عملية جديدة تهدف للتوصل إلى حل سياسي للمشكلة الكردية، والتخلي عن العمل المسلح.

مؤيدون لمؤسس «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان يرفعون صوره في إسطنبول يوم 17 مارس الماضي (رويترز)

في الوقت نفسه، عقد حزب «الشعب الجمهوري» - أكبر أحزاب المعارضة التركية - تجمعاً حاشداً في العاصمة أنقرة، للمطالبة باستقالة الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

والتقى النائبان من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سري ثريا أوندر (نائب إسطنبول) وبروين بولدان (نائبة وان، شرق تركيا)، أوجلان، السبت، في سجن إيمرالي شديد الحراسة، الواقع في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة التي تتبع ولاية بورصة، ويبعد مسافة 55 كيلومتراً عن مدينة إسطنبول في غرب تركيا.

سجن إيمرالي شديد الحراسة حيث يقبع أوجلان (إعلام تركي)

وجرى نقل النائبين اللذين سبق لهما عقد لقاءات مماثلة، والمشاركة في مفاوضات السلام الداخلي للحل الكردي في 2013، إلى سجن إيمرالي من مرسى للسفن في إسطنبول، رفقة حراس أمن؛ إذ لا يمكن الوصول إلى السجن إلا عن طريق البحر بسبب حظر الطيران فوق جزيرة إيمرالي والصيد قرب سواحلها.

وقال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الجمعة، إن وزارة العدل وافقت على طلب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المقدَّم قبل شهر للقاء أوجلان، وأعلن الحزب أن سوء الأحوال الجوية عطَّل إتمام الزيارة.

وأتت الزيارة بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب «الحركة القومية التركية» اليميني المتشدد والمعادي لحزب العمال، والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحزب الذي تصنّفه أنقرة «إرهابياً»، مقابل إطلاق سراحه.

وتلقى الخطوة دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ونقل البيان عن أوجلان قوله: «لديَّ الأهلية والتصميم للقيام بمساهمة إيجابية في المثال الجديد الذي أطلقه السيد بهجلي والسيد إردوغان».

وقال الزعيم الكردي إن الوفد الذي زاره سينقل موقفه إلى الدولة التركية والأطراف السياسية الأخرى، مضيفاً: «في ضوء ذلك، أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية الضرورية».

«حان الوقت»

رأى الزعيم الكردي أن الجهود المبذولة «ستأخذ البلاد إلى المستوى الذي تستحقه» وستصبح «دليلاً قيماً للغاية للتحول الديمقراطي»، وأكد: «حان الوقت لتركيا والمنطقة لتنعم بالسلام والديمقراطية والأخوة».

و«حزب العمال الكردستاني» مصنّف منظمة إرهابية في تركيا وفي الدول الغربية الحليفة لها، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أُوقِفَ أوجلان في 15 فبراير (شباط) 1999 في نيروبي إثر عملية لقوات الأمن التركية بعدما أمضى سنوات هارباً، ونُقل إلى تركيا؛ حيث جرت محاكمته، وصدر حكم بإعدامه.

ورغم عدم تنفيذ الحكم بحقه، بعدما ألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2004، أمضى بقية حياته في عزلة داخل زنزانة في سجن جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة جنوب إسطنبول، وكثير من الأكراد يرونه بطلاً.

أسس أوجلان (75 عاماً) «حزب العمال الكردستاني» الذي قاد تمرداً أودى بعشرات آلاف الأشخاص في ظل سعيه لنيل الاستقلال.

وانخرط لسنوات حتى عام 2015، في محادثات مع السلطات، عندما دعا إردوغان، وكان آنذاك رئيساً للوزراء، إلى إيجاد حل لما يُطلق عليه غالباً «المشكلة الكردية» في تركيا.

وانهارت عملية السلام والهدنة في عام 2015؛ ما أدى إلى تجدُّد العنف، خصوصاً في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية.

وتأتي مبادرة الحكومة التركية حيال أوجلان بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المسلحة.

وتستهدف تركيا بانتظام المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والعراق.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إنّه «لا يمكن السماح لمنظمة (حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) الإرهابية بالاحتماء في سوريا»، بحسب ما أعلنت أنقرة.

وبحسب بيان الحزب، رأى أوجلان أن التطورات في سوريا أظهرت أن التدخل الخارجي لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشكلة، وأن الحل لم يعد من الممكن تأجيله.


مقالات ذات صلة

تركيا لوحت بالتدخل شمال العراق حال انخراط مسلحين أكراد في حرب إيران

شؤون إقليمية تدريبات عسكرية لعناصر من «بيجاك» في أربيل شمال العراق يوم 26 فبراير الماضي (رويترز)

تركيا لوحت بالتدخل شمال العراق حال انخراط مسلحين أكراد في حرب إيران

كشفت مصادر تركية عن تلويح أنقرة بالتدخل العسكري في شمال العراق حال انخراط مسلحين أكراد في حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا صورة كبيرة لأوجلان رفعها أكراد مشاركون في احتفالات عيد «نوروز» بإسطنبول في 22 مارس مطالبين بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

تركيا تتحرك لإنهاء عزلة أوجلان في إيمرالي

اتخذت تركيا خطوة لإنهاء عزلة زعيم «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، في إطار عملية السلام التي تمر عبر حل الحزب، ونزع أسلحته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)

تركيا: «وفد إيمرالي» يزور أوجلان في ظل غموض حول مسار «السلام»

قام وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المعروف بـ«وفد إيمرالي» بزيارة إلى زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، وسط غموض حول عملية السلام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزيرا الدفاع البريطاني والتركي خلال توقيع اتفاقية الدعم اللوجيستي وصيانة وتشغيل مقاتلات يوروفايتر تايفون في لندن الأربعاء (وزارة الدفاع التركية - إكس)

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً مليارياً في مجال الدفاع الجوي

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية دعم فني ولوجيستي تتعلق بصيانة وتشغيل طائرات «يوروفايتر تايفون» تسعى تركيا لاقتنائها لتعزيز قدرات سلاحها الجوي

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين آلاف المشاركين في الاحتفال بعيد نوروز في إسطنبول الأحد الماضي لرفعهم صوراً ولافتات تروج لحزب «العمال الكردستاني» (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

تركيا: صدام بين القوميين حول «السلام» مع الأكراد

تصاعد جدل جديد بشأن إقرار اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية المطلوبة لإتمام «عملية السلام» في تركيا التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.