قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن طهران «ستتخذ قرارها بشأن إعادة فتح سفارتها لدى دمشق بناء على سلوك وأداء حكام سوريا».
وقالت الحكومة الإيرانية إن إعادة افتتاح سفارة بلادها لدى دمشق «تعتمد على سلوك وأداء حكام سوريا».
وتراجعت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، بذلك عما قالته في مؤتمر صحافي دوري، الثلاثاء، بشأن إجراء مفاوضات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في العاصمة السورية.
وقالت مهاجراني لوكالة «إرنا» الرسمية رداً على ما وصفته «التفسيرات الخاطئة» بشأن احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ قرارها بناء على سلوك وأداء حكام سوريا».
وأضافت: «كما تعلمون، فإن الوضع الحالي في سوريا غير واضح».
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أنه «ليس من الواضح بأي شكل وبأي هدف أو تبرير، غيّرت بعض الدول فجأة نهجها تجاه سوريا»، وأضافت: «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقرر بناءً على سلوك وأداء حكام سوريا في هذا الصدد»
وقالت مهاجراني، الثلاثاء: «نحن في حوار دبلوماسي لفتح السفارة في هذا البلد»، دون أن تقدم تفاصيل.
وأضافت: «ما يهم إيران هو الحكومة التي تقوم على إرادة الشعب السوري، والمهم هو الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد ومنع نمو الإرهاب».
والاثنين، قال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران ليست على اتصال مباشر مع الحكام الجدد في سوريا، لكنها مستمرة في تواصلها المسبق مع بعض الفصائل المعارضة المختلفة في سوريا.
والأسبوع الماضي، قال بقائي إن «إعادة فتح السفارة في دمشق تتطلّب استعدادات (...) سنواصل هذا العمل بمجرّد توفر الظروف المناسبة من الناحية الأمنية». وأضاف أنّ «الأهم هو ضمان أمن السفارة وموظفيها».
وجاءت تصريحاته رداً على ما قاله السفير الإيراني في دمشق، حسين أكبري، في حديث للتلفزيون الرسمي، بشأن احتمال استئناف نشاط السفارة الإيرانية «قريباً»، وأضاف: «قد أعرب الجانب السوري عن استعداده لذلك».
جاء تراجع مهاجراني، بينما التزمت إيران الصمت إزاء التحذير الذي وجّهه وزير الخارجية السوري المعين حديثاً، أسعد حسن الشيباني، إيران من بثّ الفوضى في بلاده. وقال الشيباني، في منشور على منصة «إكس»، الثلاثاء: «يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذّرهم من بثّ الفوضى في سوريا ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة».
جاء ذلك، بعدما أدلى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، بتصريحات انتقد فيها الدور الذي لعبته إيران في سوريا على مدى السنوات الماضية.
ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، الشبان السوريين إلى «الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمّم هذا الانفلات الأمني ومن نفّذه». وأضاف خامنئي: «نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء، لأنه ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة».
وفي وقت لاحق، حذّر محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية ووزير الخارجية الأسبق، من اندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن ظريف إن «سوريا ما بعد الأسد تمثل تحدياً كبيراً لنا جميعاً». وأضاف: «العدوان الإسرائيلي المتصاعد الذي يتجاهل السيادة السورية، والتدخلات الأجنبية التي تضعف وحدة الأراضي السورية، إلى جانب مشاهد العنف والوحشية المرعبة التي تذكر بوحشية (داعش)، والعنف العرقي والطائفي، قد تؤدي إلى حرب أهلية شاملة».
ومساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي إنه «من المبكر الحكم الآن، فهناك العديد من العوامل المؤثرة التي ستحدد مستقبل هذا البلد»، حسبما نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وأضاف عراقجي: «في رأيي، من السابق لأوانه إصدار حكم، سواء بالنسبة لنا أو لأولئك الذين يعتقدون أن هناك انتصارات قد تحققت، فالتطورات المستقبلية ستكون كثيرة».
ونقلت وكالة «دانشجو» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن السفير الإيراني حسين أكبري قوله إن «الشباب السوري تظاهر في حوض اليرموك وسوسة بجنوب سوريا ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة شخص، وأجبر الصهاينة على التراجع من بعض المواقع».
وأصدر نواب البرلمان الإيراني اليوم بياناً يرحب بتصريحات المرشد الإيراني حول سوريا. وقال النواب إن «سوريا ستتحرر بأيدي شبابها»، وإن «جبهة المقاومة لن تتوقف وستواصل تقدمها بقوة أكبر من السابق»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال النائب المحافظ، حسن علي أخلاقي أميري، في تصريحات صحافية: «إذا طلب الشباب السوري المساعدة، فسنقدمها لهم».
وأطاحت المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب، وأرسلت قوات من «الحرس الثوري» إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.
ويُنظر على نطاق واسع إلى الإطاحة بالأسد على أنها ضربة قوية للتحالف السياسي والعسكري الذي تقوده إيران، فيما يعرف باسم «محور المقاومة»، الذي يواجه النفوذ الإسرائيلي والأميركي في الشرق الأوسط.
