تركيا تحذر من خروج حرب روسيا وأوكرانيا عن السيطرة

مع احتمالات استخدام أسلحة الدمار الشامل

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال حديثه في منتدى إعلامي في إسطنبول السبت (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال حديثه في منتدى إعلامي في إسطنبول السبت (الخارجية التركية)
TT

تركيا تحذر من خروج حرب روسيا وأوكرانيا عن السيطرة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال حديثه في منتدى إعلامي في إسطنبول السبت (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال حديثه في منتدى إعلامي في إسطنبول السبت (الخارجية التركية)

حذرت تركيا من مخاطر خروج الحرب بين روسيا وأوكرانيا عن السيطرة لتؤثر على المنطقة المحيطة والعالم في ظل التهديدات باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان: «لقد تم بالفعل استخدام جميع الأسلحة التقليدية التي يمكن استخدامها، لكن الحرب الروسية - الأوكرانية لم تنتهِ بعد، وفي هذه العملية، إما أن يسود السلام وإما تخرج الحرب عن نطاق السيطرة».

وأضاف فيدان، في كلمة خلال منتدى لقناة «تي آر تي وورلد» التركية الناطقة بالانجليزية، في إسطنبول، السبت، أن بعض الدول تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا بدلاً من التفكير في إيجاد حلول للتوصل إلى سلام.

فيدان حذر من خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل في الحرب الروسية الأوكرانية (الخارجية التركية)

وتابع: «الحرب الروسية - الأوكرانية أظهرت أن هناك مشكلة أخرى يجب التغلب عليها من أجل الحفاظ على الأمن العالمي، وأن أضرار هذه الحرب لا تقتصر فقط على طرفيها بل يمتد تأثرها إلى نطاق عالمي».

وذكر فيدان أن التصعيد في الحرب الروسية - الأوكرانية أظهر كيف يتزايد سباق التسلح وكيف يتطور، فقد كانت الحرب في السابق داخل الأراضي الأوكرانية، ولم يتم استخدام أسلحة الدمار الشامل، والآن، ومع التطورات الأخيرة، أصبح الوضع أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ به.

وأعطى الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخراً، الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام صواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة لضرب روسيا، بعد أشهر من مطالبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، برفع القيود المفروضة على استخدام هذه الصواريخ في الضرب خارج حدودها.

وأعلنت تركيا معارضتها قرار بايدن، وحثت في الوقت ذاته حلف شمال الأطلسي (ناتو) على أن يضع في الحسبان خطوة تحديث روسيا عقيدتها النووية.

ودعا وزير الخارجية التركي إلى أخذ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتبار، والنظر إليها باهتمام، مشيراً إلى أن بوتين عبَّر عن ذلك بأن الحرب ستصل إلى النقطة التي ستحرق فيها جميع البلدان المحيطة، أو سيسود السلام بطريقة ما.

وقال فيدان: «لا يجوز النظر إلى كلمات الرئيس الروسي بوصفها مجرد تهديد فقط، بل بوصفها تحذيراً ونصحاً بعدم الانجراف».

صواريخ «أتاكمز» التي سمح الرئيس الأميركي لأوكرانيا باستخدامها مؤخراً (رويترز)

كان بوتين أعلن خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أستانة، الخميس، أن روسيا مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة رداً على التصعيد من الغرب وأوكرانيا، وشدد على أن تطور الأحداث، سيعتمد على كيفية تصرف «رعاة نظام كييف».

وقال بوتين إنه لا يستبعد استخدام نظام الصواريخ الروسي الجديد «أوريشنيك» ضد المنشآت العسكرية ومنشآت الصناعة العسكرية أو في مراكز صنع القرار، بما في ذلك في كييف، حيث تواصل سلطاتها محاولاتها لضرب المنشآت الروسية الحيوية، بما في ذلك في بطرسبورغ وموسكو.

وأشار فيدان إلى أن هذا الوضع يزيد من الاستقطاب ويعزز الانقسام، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار من أجل إنهاء الحرب من خلال وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام دائم.

بوتين أعلن خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أستانة الخميس أن جميع الخيارات مفتوحة للرد على أوكرانيا وداعميها (أ.ف.ب)

وحذر من أن زيادة التسلح في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قد تضع العالم على حافة الهاوية، وأن النظام الدولي يجلب تحديات سياسية وعسكرية واقتصادية وبيئية.

وقال فيدان: «نمر بفترة جيوسياسية حرجة، هناك استقطاب يتزايد باستمرار، والنظام يدفعنا إلى ذلك، وهو ما يدفعنا إلى حلفاء جدد، ونتيجة لهذا فإن البنية الأمنية الدولية تصبح أضعف وأكثر هشاشة باستمرار».

وأضاف أن الاتفاقيات المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل مهمة للغاية بالنسبة لبنية الأمن الدولي، مذكراً بأنها اتفاقيات عالمية. وحذر من أن هذه الأسلحة يمكن أن تستغلها المنظمات الإرهابية وتلحق المزيد من الضرر بالبيئة الأمنية. وقال إنه ومن الضروري أن يكون هناك منظور استشرافي، وأن تركيا ستواصل تشكيل سياستها الخارجية بهذا الفهم.

في سياق متصل، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعارض أي قرار من شأنه أن يؤثر على تدفق الغاز من روسيا إلى بلاده، وإن الاقتصاد التركي سيتضرر حال تأثر تدفق الغاز الروسي جراء العقوبات الأميركية.

والأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بنك «غازبروم»، أحد أكبر البنوك الروسية، والمملوك جزئياً لشركة «غازبروم» الحكومية، إحدى أكبر منتجي الغاز في العالم. وقال بيرقدار إن روسيا مورد مهم للغاز الطبيعي لتركيا، ولا توجد فرصة لاستبدال الغاز القادم منها على المدى المتوسط.


مقالات ذات صلة

هبوط أرضي مفاجئ في مخيم اليرموك يفتح باب أنفاق الحرب

المشرق العربي إغلاق نفق في شارع فلسطين بمخيم اليرموك من قبل الدفاع المدني السوري (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)

هبوط أرضي مفاجئ في مخيم اليرموك يفتح باب أنفاق الحرب

شهد شارع فلسطين في دمشق هبوطاً أرضياً مفاجئاً أدى إلى تشكّل حفرة عميقة، تبيّن لاحقاً أنها ناتجة عن نفق قديم من مخلفات الحرب، دون تسجيل إصابات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
يوميات الشرق مصريون عبَّروا عن سعادتهم بعد قرار مد «الإغلاق المبكر» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصريون يتنفسون الصعداء بعد تخفيف «الإغلاق المبكر»

أسهم تمديد ساعات عمل المحال في مصر حتى الـ11 مساءً في إنعاش الحركة الاقتصادية وإعادة أجواء السهر، مع تأثير إيجابي ملحوظ على الأنشطة التجارية والسياحية.

عصام فضل (القاهرة)
تحليل إخباري كوكب يشهد صراعات وحروباً لا تنتهي... (رويترز)

تحليل إخباري صراعات متشابكة ونظام دولي متآكل... العالم ينزلق نحو المواجهة الكبرى

بدلاً من «الانفجار الكبير» المفاجئ، يتشكل نمط جديد من النزاعات، أكثر تعقيداً وتداخلاً، بحيث يبدو العالم كأنه ينزلق تدريجاً نحو حرب نشهد فصولها الأولى.

أنطوان الحاج
المشرق العربي قوات الدفاع الوطني الرديفة لنظام الأسد (أرشيفية)

محاكمة سوري في هولندا متهم بالتعذيب خلال الحرب السورية

وصف المتهم الضحايا التسعة في القضية والشهود والشرطة الهولندية، بالكذب. وقال، متحدثاً عبر مترجم: «جميعهم يتآمرون ضدي».

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))
الخليج وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ (الشرق الأوسط)

المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف يدين الاعتداءات الإيرانية على المنطقة

أدان اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الاعتداءات الإيرانية المتعمدة على السعودية والخليج والأردن.

سعيد الأبيض (جدة)

كيف تعمل خطة حصار مضيق هرمز؟

مدمرتان تابعتان للقوات البحرية الأميركية مزودتان بصواريخ موجهة تجريان عمليات في مضيق هرمز السبت (سنتكوم)
مدمرتان تابعتان للقوات البحرية الأميركية مزودتان بصواريخ موجهة تجريان عمليات في مضيق هرمز السبت (سنتكوم)
TT

كيف تعمل خطة حصار مضيق هرمز؟

مدمرتان تابعتان للقوات البحرية الأميركية مزودتان بصواريخ موجهة تجريان عمليات في مضيق هرمز السبت (سنتكوم)
مدمرتان تابعتان للقوات البحرية الأميركية مزودتان بصواريخ موجهة تجريان عمليات في مضيق هرمز السبت (سنتكوم)

عقب نهاية محادثات السلام التي جرت في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع من دون التوصل إلى اتفاق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أن البحرية الأميركية ستفرض حصاراً على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي أغلقته إيران بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط).

وقال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «بدءاً من الآن، ستبدأ البحرية الأميركية، الأفضل في العالم، عملية حصار جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه». وأضاف: «في مرحلة ما، سنصل إلى أساس يسمح فيه للجميع بالدخول، ويسمح فيه للجميع بالخروج».

وجاء هذا البيان في وقت توقفت فيه حركة المرور في المضيق الذي يمر عبره جزء كبير من النفط والغاز الطبيعي المنقول بحراً في العالم، بصورة شبه كاملة لأكثر من شهر، وسط هجمات إيرانية على السفن التجارية في المنطقة.

وبينما سمحت إيران لبعض السفن بالمرور عبر الممر المائي، ربما مقابل رسوم، فقد استخدمت سيطرتها على المضيق، بما في ذلك التهديدات بزرعه بالألغام، لتعطيل الاقتصاد العالمي والضغط على إدارة ترمب.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، إن الحصار سيُفرض «بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان».

إليكم ما تجب معرفته عن الخطة الأميركية للحصار:

كيف سيُفرض؟

قالت «سنتكوم» إن القوات الأميركية لن تعوق حرية الملاحة للسفن العابرة للمضيق من وإلى الموانئ غير الإيرانية. وأضافت أن الحصار سيبدأ الاثنين الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال أستاذ القانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية الأميركية، أستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، جيمس كراسكا، إن الأطراف المتحاربة يمكنها ممارسة حق «الزيارة والتفتيش»، مما يعني أنها تستطيع إيقاف وتفتيش حتى السفن الخاصة في المياه غير المحايدة، وتقرير ما إذا كان يُسمح لها بالمرور أم لا.

وأضاف أن فرض حصار أميركي على مضيق هرمز يعني أن أي سفينة تحاول عبور الممر المائي سيتعيّن عليها الخضوع للتفتيش إذا طُلب منها ذلك، وأن القوات الأميركية ستكون قادرة على تحديد ما إذا كانت ستسمح لها بالمرور أم لا.

وقال كراسكا إن مثل هذا الحصار قد يلحق أضراراً اقتصادية بإيران من شأنها أن تقوّض قدرتها على مواصلة القتال على المدى الطويل، وذلك بحرمانها من القدرة على تصدير النفط وتحقيق الإيرادات. لكنه أضاف أن ذلك قد يضع أيضاً الدول التي تعتمد على النفط الإيراني، مثل الصين، في مأزق.

وأشار كراسكا إلى أنه قد لا تزال هناك ألغام في المضيق، وأن إيران تحتفظ بالقدرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ماذا سيعني الحصار بالنسبة لإيران؟

من المرجح أن يعني الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية أن السفن الإيرانية التي تمكنت من عبور مضيق هرمز في أثناء الحرب لن تتمكن بعد الآن من القيام بذلك، وأن السفن الأخرى التي كانت عالقة في الميناء أو في البحر قد تبدأ نقل الإمدادات من هذا الطريق وإليه.

وسيكون هذا انعكاساً للنهج الأميركي المتبع حتى الآن. فحتى في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تهاجم إيران، اتخذ المسؤولون الأميركيون خطوات سمحت بتدفق النفط الإيراني للحد من الضغط على أسعار الطاقة في أنحاء العالم.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تسمح لناقلات النفط الإيرانية بعبور المضيق للحفاظ على الإمدادات العالمية. كما رفعت مؤقتاً العقوبات المفروضة على النفط الإيراني في البحر، مما سمح ببيعه إلى معظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمدة شهر.

ودعا بعض المحللين الاقتصاديين الولايات المتحدة إلى وقف تدفق النفط الإيراني بوصفه وسيلة لإنهاء سيطرة طهران الفعلية على المضيق.

وجادل الزميل البارز في معهد «بروكينغز»، روبن ج. بروكس، بأن اعتماد إيران على صادرات النفط يعني أنها لن تكون قادرة على تحمّل تكلفة الاستمرار في مهاجمة السفن بمجرد أن يتضرر اقتصادها. وقال يوم الأحد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحصار «يؤدي إلى انهيار نموذج الأعمال الإيراني».

لكن المسؤولين الإيرانيين الذين يدركون تماماً الضغط الذي يتعرض له ترمب نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، يبدون غير مكترثين.

وكتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد: «استمتعوا بأرقام أسعار الوقود الحالية. مع ما يُسمّى (الحصار)، ستشتاقون قريباً إلى سعر الغالون الذي يتراوح بين 4 و5 دولارات».

ماذا ستكون العواقب على العالم؟

عادةً ما يمر نحو 150 سفينة عبر مضيق هرمز يومياً. وفي مارس (آذار)، عبرت ما يزيد قليلاً على 150 سفينة الممر المائي طوال الشهر، وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس».

وأفادت شركات معلومات الشحن بأن السفن التي عبرت كانت قد اتفقت مع السلطات الإيرانية، وربما دفعت رسوماً أو أجور عبور.

وأدى توقف حركة المرور إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وإذا أدى الحصار الأميركي على السفن المتجهة من إيران وإليها إلى ضمان حرية الملاحة للسفن التي تعبر الممر المائي محملة بالنفط من دول الخليج العربي، فقد يعني ذلك انخفاض الأسعار، رغم أن سرعة حدوث ذلك لا تزال غير واضحة.

وقال ترمب يوم الأحد: «أي إيراني يطلق النار علينا، أو على سفن مسالمة، سيتم تدميره بالكامل».

لكن كثيراً من الأمور لا تزال غير واضحة. فقد يعتمد ما إذا كان مشغلو السفن سيخاطرون بالعبور عبر المضيق في هذه المرحلة على كيفية استجابة إيران للحصار. كما أن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من التحكم في مرور السفن تظل أيضاً مسألة مفتوحة.

إيرانيون يعبرون ميداناً في طهران تُعلق فيه لافتة دعائية تتوعد القوات الأميركية في مضيق هرمز (إ.ب.أ)

وبعد أن أعلنت «سنتكوم» أنها لن تعوق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية، أعربت شركات تتبع السفن عن شكوكها بشأن تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى الحيل التي استخدمتها السفن، مثل تغيير بيانات تعريفها، للتهرب من المراقبة.

وقالت شركة «تانكر تراكرز» لتتبع ناقلات النفط، في إشارة إلى أنظمة التعريف الآلي: «سيكون هذا معقداً، إذ تقوم ناقلات عدة مرتبطة بإيران بزيارات وهمية للموانئ في المنطقة، بمساعدة التلاعب بأنظمة التعريف». وأضافت: «حظاً سعيداً في ذلك يا (سنتكوم)».

ورحّب الأدميرال المتقاعد في البحرية الأميركية، جيمس ستافريديس، بإعلان الحصار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، وكتب: «في الأيام الأخيرة، كان الإيرانيون وحدهم هم المستفيدون من العبور عبر الخليج». وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها «ليسوا في وضع أسوأ مما كانوا عليه بعد أن بدأ الإيرانيون احتجاز المضيق رهينة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


موسكو وبكين لتحديث مشروع قرار أممي جديد بشأن «حرب إيران»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

موسكو وبكين لتحديث مشروع قرار أممي جديد بشأن «حرب إيران»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيفية - إ.ب.أ)

أكدت موسكو استعدادها للعب دور أساسي في تخفيف التوتر المرتبط بـ«حرب إيران»، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الروسي الصيني على الصعيد الأممي. ومع الإعلان عن زيارة يقوم بها الوزير سيرغي لافروف إلى بكين الثلاثاء، أفادت «الخارجية» الروسية بأن البلدين يستعدان لطرح مشروع قرار جديد في مجلس الأمن «على ضوء التطورات الجارية على الأرض». ومع تجديد الكرملين عرضه لبذل جهود وساطة لتخفيف التوتر، اتخذت المبادرة الروسية، الاثنين، بُعداً أكثر تفصيلاً، بعدما عرض الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، العودة إلى فكرة نقل المخزون الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية لتسهيل التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران.

وكانت هذه الفكرة قد طُرحت مرات عدة في السابق، بما في ذلك خلال جولات التفاوض في سلطنة عُمان التي سبقت اندلاع الحرب، لكن الجانب الأميركي لم يولها اهتماماً كبيراً في حينها. وعادت موسكو لطرحها بهدف «تسهيل التوصل إلى أي اتفاق»، وفقاً لبيسكوف الذي أكد أن بلاده «ما زالت مستعدة لتقديم أي خدمات من شأنها المساهمة في تهدئة الوضع حول إيران».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى اجتماعه مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في الكرملين الاثنين (أ.ف.ب)

وقال الناطق الرئاسي إن مبادرة روسيا لنقل اليورانيوم المخصب من إيران «لا تزال قائمة، لكنها لم تُنفذ بعد». وأكد أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش هذه الفكرة سابقاً خلال اتصالاته مع ممثلين عن الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة. والأسبوع الماضي، أكد أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة «روساتوم» الحكومية (المسؤولة عن الصناعات النووية)، استعداد الشركة للمشاركة في إزالة المواد عالية التخصيب. وأوضح أنه سيكون من السهل على المؤسسة جمع المواد الخام، وخفض مستوى تخصيبها، و«دفع مستحقات أصدقائنا الإيرانيين باليورانيوم الطبيعي، أو نقداً، أو غير ذلك من الإمدادات التي تهمهم». كما لمّح رئيس «روساتوم» إلى إمكانية إشراك طرف ثالث في هذه العملية. وأعرب ليخاتشيف عن ثقته بأن التعاون في حلّ أزمة اليورانيوم عالي التخصيب، ثنائياً وثلاثياً، «سيمثل جزءاً مهماً من هذه الاتفاقية الكبرى المحتملة».

«تأثير سلبي»

وفي تعليق على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق مضيق هرمز، قال بيسكوف إن القرار يفاقم التأثيرات السلبية على الأسواق الدولية. وأوضح الناطق، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: «على الأرجح، ستستمر هذه الإجراءات في التأثير سلباً على الأسواق الدولية؛ وهذا أمر يمكن افتراضه بدرجة عالية من اليقين». وأضاف المتحدث باسم الرئاسة: «مع ذلك، لا تزال العديد من التفاصيل غير واضحة، لذا أفضّل الامتناع عن أي تعليقات جوهرية في الوقت الراهن».

في غضون ذلك، بدا أن موسكو وبكين تستعدان لتحرك دبلوماسي مشترك في مجلس الأمن، على ضوء تطورات الوضع حول المفاوضات الأميركية الإيرانية المتعثرة. ومع الإعلان عن زيارة يقوم بها لافروف إلى بكين، الثلاثاء، لتنسيق المواقف، أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية في «الخارجية» الروسية كيريل لوغفينوف أن الطرفين أعلنا عند التصويت على مشروع قرار بحريني في مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، عزمهما طرح مشروع قرار بديل يدعم «خفض التصعيد والحلول التفاوضية». وزاد أن موعد طرح المشروع للتصويت في مجلس الأمن الدولي «سوف يتحدد بناءً على تطورات الوضع على الأرض».

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يدعم بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي المبادرة الصينية - الروسية. وأضاف: «فيما يتعلق بالتوجه المحتمل لإرسال قوات حفظ سلام لضمان أمن محطة بوشهر للطاقة النووية، فإن ذلك سيعتمد على استعداد طهران لقبول مثل هذه البعثة».

ولفت إلى أن «موافقة الدولة المضيفة هي الشرط الأساسي والأهم لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة».

وكانت روسيا والصين قد اقترحتا سابقاً على مجلس الأمن الدولي النظر في مشروع قرار بديل يتناول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك ما يتعلق بالأمن البحري. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، الثلاثاء الفائت، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز.

وأشار المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن روسيا لا يمكنها دعم نص «من شأنه أن يُرسي سابقة خطيرة للقانون الدولي».

واعترضت موسكو وبكين على بنود تمنح ضوءاً أخضر لتدخل خارجي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أوضحت «الخارجية» الروسية.

على صعيد متصل، حذر ألكسندر ماسلينيكوف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي، من أن الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط تُهدد الأمن الغذائي العالمي. وقال: «من العوامل السلبية الأخرى التي تعوق ضمان الأمن الغذائي العالمي الارتفاع الكبير في تكلفة الشحن البحري، ما يؤثر سلباً على ربحية الشركات الزراعية».

وتابع ماسلينيكوف، كما نقل عنه المكتب الإعلامي لمجلس الأمن: «لذلك، فإن استمرار الأزمة في الشرق الأوسط يُهدد الأمن الغذائي العالمي». ولم يستبعد المسؤول الروسي ما وصفها بـ«محاولات تقويض الأمن الغذائي الروسي بسبب الصراع في الشرق الأوسط».

وتابع أن موسكو في وضع قوي لزيادة الإمدادات الغذائية إلى المنطقة، وكذلك إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

«محاولات تخريبية»

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس الأمن عن ماسلينيكوف قوله: «في الوقت نفسه، وفي ظل تطور الصراع في الشرق الأوسط، لا يمكن استبعاد محاولات قوى خارجية تخريبية لتقويض الأمن الغذائي الروسي بشكل مصطنع». وأكد نائب أمين مجلس الأمن أن «الوضع لا يخلق مخاطر فحسب، بل يتيح أيضاً فرصاً للمنتجين المحليين. ودعا إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والعمل على إنشاء مخزونات غذائية مشتركة». وأضاف أن استمرار الصراع «يهدد العالم بأسره».

وذكر أن نقصاً في الغذاء قد ينشأ في الشرق الأوسط إذا أُغلق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أشهر.


تركيا تدعو إلى «ميثاق أمني» يضمن حرية الملاحة في هرمز

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع محرري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء الاثنين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع محرري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء الاثنين (إ.ب.أ)
TT

تركيا تدعو إلى «ميثاق أمني» يضمن حرية الملاحة في هرمز

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع محرري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء الاثنين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع محرري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء الاثنين (إ.ب.أ)

شددت تركيا على ضرورة استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز، والحاجة إلى ميثاق أمني بالمنطقة، حتى تثق الدول بعضها ببعض.

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن إيران والولايات المتحدة تدركان أهمية وقف إطلاق النار وحاجتهما إليه، وأن المفاوضات بينهما في إسلام آباد أظهرت جديتهما، وحذر في الوقت ذاته من سعي إسرائيل إلى عرقلة المفاوضات.

وقال فيدان إن إيران والولايات المتحدة صادقتان بشأن وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات في باكستان، لافتاً إلى أن واشنطن وطهران كشفتا عن مواقفهما الأولية. وأضاف فيدان، خلال لقاء صحافي موسع مع محرري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء الاثنين، أن «المواقف الأولية عادة ما تكون متشددة إلى حد ما، ثم يحاول الطرفان تقريبها بدعم من الوسطاء؛ شريطة وجود نية للوصول إلى وقف إطلاق النار والحفاظ عليه وجعله دائماً».

وذكر فيدان أن تركيا كانت على تواصل مستمر مع أطراف المفاوضات في إسلام آباد؛ لتقييم ما يمكن لها تقديمه من إسهام ومعرفة نقاط التعثر. وأشار إلى أن نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عقد مؤتمراً صحافياً بشأن المفاوضات، مشيراً إلى أن تصريحاته دلت على طرح مقترح على الطاولة مع وجود حالة تعثر في الملف النووي الإيراني.

وذكر أن الجانب الإيراني سيقيّم المقترح الأميركي، و«أعتقد أنهم سيردون عليه»، لافتاً إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 15 يوماً قد لا يكون ممكناً تقنياً بالنظر إلى عناوين القضايا التي يجري التفاوض عليها.

فيدان خلال لقاء مع محرري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء الاثنين (الخارجية التركية)

وأوضح فيدان أن استمرار المفاوضات مدة إضافية تتراوح بين 45 و60 يوماً قد يستدعي طرح وقف إطلاق نار جديد، محذراً بأن العودة إلى معادلة «الكل أو لا شيء» بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني، لا سيما بشأن التخصيب، قد تؤدي إلى عقبات جدية، و«سنسعى إلى التغلب على هذا بدعم من بعض الوسطاء ودول أخرى». وتابع: «يجب الأخذ في الحسبان دائماً دور إسرائيل المعرقِل، ونحن نقول هذا بشكل دائم للأميركيين وللأطراف الأخرى».

وعن إغلاق مضيق هرمز، وما إذا كان من الممكن أن تشارك تركيا في قوة مسلحة هناك، أكد فيدان أن هذا الموضوع لم يُطرح على تركيا، وأن ما يريده العالم أجمع هو حرية الملاحة الدولية من دون عوائق. وأضاف أن موقف تركيا يتمثل في ضرورة فتح المضيق بالوسائل السلمية، وأنها ترى أن هناك صعوبات جمة في التدخل بقوة حفظ سلام دولية مسلحة.

ورأى الوزير التركي أن المفاوضات مع إيران يجب أن تُعقَد، وأنه يجب اعتماد وسائل الإقناع، وأن المضيق يجب أن يُفتح في أقرب وقت ممكن.

ولفت فيدان إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة أكدت الحاجة إلى بناء هيكل أمني شامل وتعزيز القدرات الأمنية للدول، وأن تركيا طرحت مسألة التوصل إلى ميثاق أمني في المنطقة. وأوضح أن السبب الجذري للمشكلات في المنطقة هو انعدام الثقة بين دولها، و«من أجل بناء هذه الثقة، فلا بد من ميثاق أمني تلتزم فيه الدول باحترام كل منها سيادة الأخرى، ويمكن بناء مشروعات التنمية الاقتصادية وغيرها على هذا الأساس، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة جذرياً في فترة ما بعد حرب إيران».