تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

إردوغان يؤيد دعوة حليفه بهشلي للقاء نواب أكراد مع أوجلان

المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)
المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)
TT

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)
المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)

قرَّرت تركيا تقليص صفقة شراء مقاتلات «إف - 16» الأميركية في الوقت الذي أعلنت فيه أن أميركا أعادت تقييم موقفها من حصولها على مقاتلات «إف - 35» الشبحية بعد إجرائها التجارب على طائرتها من الجيل الخامس (كآن).

من ناحية أخرى، أيَّد الرئيس رجب طيب إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، بشأن عقد لقاءات لنواب أكراد بالبرلمان التركي مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن تركيا قلَّصت الصفقة التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 16 بلوك 70»، وألغت شراء 79 مجموعة من معدات التحديث لأسطولها الحالي القديم من طراز «فايبر».

ووافقت أميركا، بعد طول انتظار، على طلب تركيا الحصول على الطائرات ومعدات التحديث، بعدما عاقبتها بإخراجها من برنامج تطوير متعدد الأطراف، تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج وتحديث مقاتلات «إف - 35» بسبب حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، صيف عام 2019، بعد سداد 1.4 مليار دولار للحصول على 100 طائرة من هذا الطراز.

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع بالبرلمان التركي (وزارة الدفاع التركية)

وقال غولر، خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي: «تخلينا عن مجموعات التحديث الـ79؛ لأن مرافق شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) قادرة على تنفيذ هذا التحديث بنفسها؛ لذلك تركنا الأمر لهم».

تحول أميركي

وأضاف أن أفكار الأميركيين تغيرت قليلاً بشأن حصول تركيا على مقاتلات «إف - 35» بعدما رأوا أن بإمكاننا تصنيع طائرة من الجيل الخامس، هي طائرة «كآن» وأنها تطير الآن، وقالوا إنهم يمكن أن يزودونا بـ«إف - 35»، لكن لم يحدث أي تطور حتى الآن.

المقاتلة التركية من الجيل الخامس «كآن» (موقع شركة توساش)

ولفت غولر إلى أن تركيا تقدمت، منذ عام 1991، بطلبات إلى كل دولة في العالم لديها نظام دفاع جوي، ولم تتمكن من الحصول على رد إيجابي، وفي النهاية تم شراء منظومة» إس - 400» الروسية، بما يتماشى مع الاحتياجات.

وعن عدم تفعيل المنظومة الروسية حتى الآن، قال غولر إن الأماكن التي ستوضع فيها، بما في ذلك الأقبية الموجودة تحتها، كلها جاهزة، وبمجرد إعطاء الأوامر ستنقل إلى المنطقة، ويتم تقبيب النظام بالكامل وتفعيله خلال 12 ساعة فقط.

منظومة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي (إعلام تركي)

وفيما يتعلق بشراء طائرات مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون:، ذكر غولر أن ألمانيا أصدرت التصاريح اللازمة للشراء، وأن الدراسات حول هذه المسألة مستمرة.

إردوغان يدعم بهشلي

على صعيد آخر، أيَّد الرئيس رجب طيب إردوغان الدعوة التي أطلقها حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، لعقد لقاءات مباشرة بين نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للقاء زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني السجين مدى الحياة في تركيا، في خطوة تهدف إلى إنهاء الإرهاب في البلاد.

وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الأربعاء: «لقد قدَّم السيد بهشلي عرضاً جريئاً، نيابة عن (تحالف الشعب) غيَّر قواعد اللعبة».

وأضاف إردوغان أنه «على الرغم من كل الصعوبات، فإننا ندرس ما يمكن القيام به من منظور طويل المدى لا يركز على اليوم فحسب، بل على المستقبل أيضاً، في إطار أولويات الأمن القومي والدبلوماسية لبلادنا».

إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لـ«العدالة والتنمية» الأربعاء (الرئاسة التركية)

ولفت إلى أن قياديي حزب العمال الكردستاني قالوا في الماضي إنهم سيدفنون الأسلحة، بمجرد أن يدفونها سيمهد ذلك الطريق لهم، أما إذا استمروا في تفجير القنابل في كل مكان، فإن يد الدولة ستضربهم بقوة.

وتابع أن الدولة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع أنواع المخاطر بسبب ما يحدث في المنطقة التي تقع فيها تركيا، وأن المناقشات الأخيرة لن تسبب أي ضعف في «الحرب ضد الإرهاب» وستقيم تركيا حزاماً أمنياً على حدودها يمتد من البحر المتوسط وحتى إيران.

ودعا بهشلي، الثلاثاء، إلى قعد لقاءات مباشرة بين المجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، وإيمرالي (السجن المحتجز به عبد الله أوجلان في بحر مرمرة غرب تركيا) واتخاذ خطوة للأمام تمهد لحضوره إلى البرلمان وإعلان حل منظمة حزب العمال الكردستاني وانتهاء الإرهاب في تركيا.

مظاهرة للمطالبة بكسر عزلة أوجلان (رويترز)

وعلى الفور تقدم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بطلب إلى وزارة العدل للموافقة على زيارة أوجلان في إيمرالي.

ورداً على أسئلة الصحافيين عقب اجتماع المجموعة البرلمانية، عن تقييمه دعوة بهشلي لهذه اللقاءات، قال إردوغان، بعد فترة صمت: «يلتقون».

بدوره، قال وزير العدل يلماظ تونتش: «نحن نقوم بتقييم الطلب المقدم من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وسيتم تقديم الإجابة خلال فترة زمنية معقولة».


مقالات ذات صلة

«طيران الإمارات»: تأخير تسليم طائرات بوينغ عرقل قدرتنا على التوسع

الاقتصاد شعار «طيران الإمارات» على طائرة ركاب بمطار دبي الدولي (رويترز)

«طيران الإمارات»: تأخير تسليم طائرات بوينغ عرقل قدرتنا على التوسع

قال رئيس «طيران الإمارات» إن الشركة «محبَطة» لأنها تحتاج إلى طائرات، مضيفاً أنه لو جرى تسليم طائرات بوينغ 777-9 إكس في الموعد المحدد لكُنا قد حصلنا على 85 طائرة

«الشرق الأوسط» (دبي)
أوروبا إحدى مراقبات الحركة الجوية لدى شركة «أوسترو كونترول» (صفحة الشركة عبر «فيسبوك»)

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

خلا المجال الجوي للنمسا من المراقبة العسكرية خلال العطلة الأسبوعية الحالية؛ نظراً لأن مراقبي الحركة الجوية التابعين للجيش النمساوي اضطروا إلى أخذ إجازة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (بنا)

وزير المواصلات لـ«الشرق الأوسط»: البحرين تتجه للاستثمار في الطائرات الكهربائية

تتخذ البحرين خطوات مستمرة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على الحلول البيئية المستدامة؛ مثل الطائرات الكهربائية والطاقة المتجددة في تشغيل المطارات.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد تستمر أعمال معرض البحرين الدولي للطيران حتى الجمعة (الموقع الرسمي)

شركات طيران: المنطقة بحاجة إلى السلام والهدوء

على هامش معرض البحرين الدولي للطيران، أجرت «الشرق الأوسط» مقابلات مع عدد من مسؤولي شركات الطيران الذين شددوا على حاجة المنطقة إلى السلام.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
TT

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)

أخيراً كشفت فرنسا عن حقيقة موقفها في ملف قرار المحكمة الجنائية الدولية القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد أسبوع كامل من الاحتماء بسياسة الغموض، والامتناع عن التعبير عن موقف صريح، إزاء احتمال القبض على نتنياهو وغالانت في حال دخولهما الأراضي الفرنسية، كما فعلت دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل آيرلندا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا... وغيرها، وجدت السلطات الفرنسية أنه لم يعد بإمكانها التخفي، واضطرت، صباح الأربعاء، إلى إصدار بيان باسم المتحدث باسم الوزارة، وليس باسم الوزير، فضلاً عن أنه لم يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، المتسم بلهجة تبريرية: «ستحترم فرنسا التزاماتها الدولية، على أن يكون مفهوماً أن (نظام روما الأساسي) يطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص أيضاً على أنه لا يمكن مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وتنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الحسبان إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم».

ويضيف البيان أنه «تماشياً مع الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان ملتزمتان سيادة القانون واحترام القضاء المهني والمستقل، تعتزم فرنسا مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في كل بقعة من الشرق الأوسط».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة تذكارية بموقع معسكر اعتقال «ناتزويلر - ستروتوف» شرق فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية (أ.ب)

يفهم من بيان المتحدث باسم «الخارجية» أن باريس توفر مظلة الحماية من الملاحقة الجنائية لنتنياهو وغالانت، وأنه مرحب بهما في فرنسا متى يرغبان، رغم فداحة التهم الموجهة إليهما من محكمة دولية مستقلة (ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وأكثر من ذلك، فإن باريس ما زالت ترى أن إسرائيل ديمقراطية رغم عشرات آلاف القتلى بسبب الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

ثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة؛ أهمها ثلاثة:

الأول: ما خلفيات الموقف الفرنسي الملتبس، خصوصاً أن باريس كانت من أولى الدول الداعية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية؟ الثاني: كيف لباريس أن تبرر موقفها الراهن الامتناع عن اعتقال نتنياهو وهي التي ضغطت على جنوب أفريقيا من أجل القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال مشاركته في قمة «بريكس» صيف العام الماضي، وكلاهما زعيم دولة لم توقّع على إنشاء المحكمة الجنائية؟ الثالث: هل خضعت فرنسا لعملية ابتزاز من قبل إسرائيل أو من الولايات المتحدة؟

يقول مصدر سياسي فرنسي إن القرار الخاص بـ«نتنياهو - غالانت» جاء من «السلطات العليا»؛ أي من «قصر الإليزيه» الذي «أخذ في الحسبان عاملين: الأول أن اليمين واليمين المتطرف وقفا وقفة رجل واحد ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأن المجموعات الموالية لإسرائيل، من بينها (المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا) أعربت طوال الأيام السبعة الماضية عن رفضها قرار توقيف نتنياهو عادّةً أنه إجراء (معادٍ للسامية) ولدولة إسرائيل. والعامل الثاني هو رغبة ماكرون في (تطبيع) علاقاته بنتنياهو انطلاقاً من مبدأ أن القطيعة معه سوف تحرمه من قدرة التأثير عليه، خصوصاً بالنسبة إلى الوضع في لبنان».

تتعين الإشارة إلى أن نتنياهو رفض مشاركة فرنسا في لجنة الإشراف على قرار وقف إطلاق النار بلبنان إلى جانب الولايات المتحدة، ولم يتراجع عن الرفض إلا بعد اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن الذي تدخل لدى نتنياهو لرفع «الفيتو» الإسرائيلي. يذكر أن الأخير حمل القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية صدور قرار الاعتقال بحقه. أما العامل الثالث، فقد كشفت عنه صحيفة «هايوم إسرائيل (إسرائيل اليوم)» نقلاً عن وزير إسرائيلي، ومؤداه أن ثمن مشاركة فرنسا في اللجنة المذكورة كان التنازل عن الالتزام بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية. ووفق هذا الوزير، فإن تل أبيب كانت «ستصر» على رفض فرنسا لو لم تخضع للمطلب الإسرائيلي. ولا حاجة إلى التذكير بالعلاقة المتوترة التي سادت بين ماكرون ونتنياهو والكلام الجارح الذي أطلقه الثاني بحق الرئيس الفرنسي أكثر من مرة، خصوصاً بعد أن دعا ماكرون إلى وقف تسليح إسرائيل، مما عدّه نتنياهو «عاراً» على فرنسا.

دمار تسببت فيه ضربات إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط غزة (إ.ب.أ)

تتلطى باريس، في فذلكتها، وراء مادة غامضة وردت في «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». إلا إنها تجاهلت نص «المادة 27» الذي يقول بوضوح إن أحكامها «تنطبق على الجميع بشكل متساوٍ ومن غير أي تمييز مرده إلى الصفة الرسمية (للشخص المعني)». وتقول الفقرة الثانية من المادة نفسها إن «الحصانات أو القواعد المتعلقة بالصفة الرسمية للشخص؛ إنْ بسبب القانون الداخلي (للمحكمة)، أو القانون الدولي، لا تمنع المحكمة من ممارسة صلاحياتها إزاء الشخص المعني». وقانون المحكمة واضح تماماً ولا يوفر الحصانة لأي شخص خارج دولته؛ أكانت دولته وقّعت أم لم توقع على القانون الأساسي. ولكن باريس التي وجدت نفسها أمام الاختيار بين التزاماتها بقانون المحكمة، والتزاماتها الدولية، فضلت اختيار الثانية على الأولى لأسباب سياسية واضحة. لكن في المقابل، ووفق ما يقول سفير فرنسي سابق في المنطقة، فإن باريس، بقرارها الأخير، «ضربت بمصداقيتها عرض الحائط، خصوصاً أنها دأبت على تأكيد أنها لا تزن بميزانين ولا تكيل بمكيالين» في ما خص القانون الدولي وملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

في تصريحاته يوم الأربعاء، وضع جان نويل بارو، وزير الخارجية، ملف «نتنياهو - غالانت» بيد القضاء الذي يعود إليه، عملياً، إصدار قرار القبض على الاثنين من عدمه. بيد أن بيان وزارته لم يعد يحتاج إلى أي تأويل؛ لأنه بالغ الوضوح؛ إذ كيف لباريس أن تسعى للقبض على نتنياهو بينما هي «عازمة على مواصلة العمل معه بشكل وثيق».

وكان لافتاً أن رئيسة مجلس النواب، يائيل براون بيفيه، المعروفة بصداقتها لإسرائيل، لم تتردد في تأكيد أن فرنسا، بصفتها موقّعة على «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، «يتعين عليها تطبيق القواعد و(القرارات) المعمول بها» وبالتالي توقيف نتنياهو وغالانت في حال قدومهما لفرنسا. لكن النصوص القانونية يمكن تسخيرها وتفسيرها بشكل يخدم المصالح الآنية للدولة أكانت موقّعة أم غير موقّعة.