تتجه الأنظار إلى اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ من المنتظر أن تدرس قوى أوروبية استصدار قرار «حساس» يدين إيران، التي وافقت بدورها على وقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
ومن شأن القرار أن يكلف الوكالة الدولية بالعمل على «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية، مع وصف مفصل لـ«فشل طهران في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة»، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومن المقرر أن يلتئم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتخذ مقراً في فيينا من يوم الأربعاء إلى الجمعة، بينما يتصدر نشاط إيران النووي الأجندة.
ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن برلين وباريس ولندن ستقدم مشروع القرار إلى الاجتماع، دون أن يقدم تفاصيل عن مضمون القرار.
وقال المتحدث، إن إيران «تقوض النظام العالمي الخاص بمعاهدة حظر الانتشار النووي لعدم التزامها بتعهداتها».
وأضاف: «رفض طهران المستمر للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة يُلزمنا باتخاذ خطوات لحماية النظام الدولي لمنع الانتشار».
وقبل بدء الاجتماع، أرسلت الوكالة الدولية تقريرين فصليين بشأن إيران إلى الدول الأعضاء.
وقالت الوكالة، وفقاً لما نقلته «رويترز»، إن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60 في المائة زاد 17.6 كيلوغرام إلى 182.3 كيلوغرام»، لكنها أشارت إلى أن طهران وافقت على إيقاف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
وتقول كيلسي دافنبورت، وهي خبيرة في رابطة مراقبة الأسلحة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إيران «أضاعت فرصة لإظهار أنها جادة بشأن خفض التصعيد».
إجبار إيران على العودة للمفاوضات
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين غربيين، الأسبوع الماضي، أن القرار يهدف إلى إنشاء تقرير شامل عن الأنشطة النووية سيوفر قاعدة للتعامل مع السلوك الإيراني.
ووفقاً للدبلوماسيَين، فإن القرار سيجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وكلاهما أقل شمولاً مما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، الذي سحب ترمب بلاده منه في عام 2018، مما أدى إلى انهياره.
وقال الدبلوماسيون إن واشنطن ليست وراء القرار، لكنها قد تقدم الدعم على غرار ما حدث مع القرار السابق ضد إيران في يونيو (حزيران).
وزار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الجمعة الماضية، موقعين نوويين مهمين في إيران، بينما كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد أنه يريد إزالة «الشكوك» بشأن برنامج طهران.
لكن ليس من المرجح أن تساهم التصريحات الإيرانية المرنة في تغيير المسار السياسي الذي تعمل عليه القوى الأوروبية داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لذا، فإن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حذّر من أنه «إذا تم تبني قرار ضدنا، ستتّخذ إيران تدابير بالمقابل، كما سنتّخذ تدابير جديدة تتصل ببرنامجنا النووي بالتأكيد لن تروق لهم».
وتأمل إيران في أن تجري المحادثات بشأن برنامجها النووي «بعيداً عن الضغوط والاعتبارات السياسية»، قبل اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «أفسحت المجال أمام الوكالة الدولية للقيام بعملها الفني دون التعرض لضغوط مدمرة ومسيئة من بعض الأطراف».
لكن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فدانت باتيل، شدد على «تغيير السلوك الإيراني واتخاذ خطوات ملموسة»، وأكد أن بلاده «ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
سقف الاتفاق النووي
وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى في عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية، ولا سيما في مجال الطاقة.
ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67 في المائة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 في المائة، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لتطوير سلاح ذري.
وأخيراً، هذا الأسبوع، انتقد محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدوره في تعطيل الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، وانسحاب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من الاتفاق في 2018.
وأشار ظريف، في رسالة عبر الفيديو تخاطب «اليهود في العالم»، إلى أن إيران «كانت قد أسهمت في التوصل إلى اتفاق نووي متعدد الأطراف لحل الأزمة النووية بشكل سلمي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عارض هذا الاتفاق ونجح في تعطيله».
