إسرائيل تلوّح بحكم عسكري طويل في غزة

الجيش يواصل عمليته شمال القطاع ويقتل مزيداً من الفلسطينيين

أطفال فلسطينيون يجلسون في فصل دراسي على أنقاض مدرسة مدمرة في مخيم خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
أطفال فلسطينيون يجلسون في فصل دراسي على أنقاض مدرسة مدمرة في مخيم خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تلوّح بحكم عسكري طويل في غزة

أطفال فلسطينيون يجلسون في فصل دراسي على أنقاض مدرسة مدمرة في مخيم خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
أطفال فلسطينيون يجلسون في فصل دراسي على أنقاض مدرسة مدمرة في مخيم خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

ألمح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة لفترة غير محددة من الزمن، على الرغم من معارضة الجيش لذلك.

وهاجم سموتريتش جيش إسرائيل لأنه يرفض أن يأخذ على عاتقه أي مقترح تفوح منه رائحة إدارة عسكرية لغزة. وقال لإذاعة الجيش إن رفض المؤسسة العسكرية تحمّل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، هو إخفاق أكبر من اخفاق 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويشكل جزءاً كبيراً من سبب أن المخطوفين الإسرائيليين لم يعودوا حتى الآن. وتقول إسرائيل إن أكثر من 100 شخص خطفتهم حركة «حماس» داخل القطاع خلال هجومها المفاجئ على غلاف غزة في 7 أكتوبر.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن «المستوى السياسي طلب وأصر، لكن الجيش رفض بشدة أن يأخذ على عاتقه أي شيء تفوح منه رائحة إدارة عسكرية». وأردف: «إذا كان هذا هو الأمر المطلوب من أجل ضمان الأمن، فإنني لست قلقاً من أن نكون بديلاً سلطوياً في القطاع لفترة معينة من أجل القضاء على حماس».

وتعزز تصريحات سموتريتش اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ينوي احتلال القطاع وإقامة حكم عسكري هناك. ويثير امتناع نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، مخاوف حول نياته، خصوصاً أنه يخطط لاستقدام شركات أمنية للسيطرة على الجوانب المدنية في غزة.

وبينما يعتقد الأميركيون والفلسطينيون والعرب أن نتنياهو ينوي احتلال قطاع غزة أو جزء منه على الأقل، أكد وزير الدفاع الأسبق المقال من منصبه يوآف غالانت، الأسبوع الماضي، أنه يخشى أن نتنياهو يخطط للبقاء هناك؛ لأن لديه رغبة فقط في ذلك، محذراً من أن «حكم إسرائيل لغزة سيكون سيئاً»، وأن إسرائيل يجب أن تنشئ هيئة حاكمة «لا هي حماس ولا إسرائيل، وإلا فإننا سندفع ثمناً باهظاً».

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم 24 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

ومع استمرار الحرب في يومها الـ409، تواصل إسرائيل عملية في شمال قطاع غزة بدأتها في الخامس من الشهر الماضي، تستهدف إخلاء مناطق واسعة تحت النار الكثيفة، وتخدم كما يبدو غرض الحكم العسكري. وأكدت مصادر ميدانية في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن جيش الاحتلال يعمل على إخلاء مناطق واسعة في شمال القطاع وعزلها عن مناطق أخرى. وأضافت: «يتضح أنه يعمل على تقسيم غزة إلى 3 مناطق». وترجح المصادر أن ذلك مقدمة لسيطرة طويلة فعلاً على القطاع. وكانت منظمة «إيكاد» نشرت في وقت سابق صوراً للأقمار الاصطناعية تظهر نشاطاً واسع النطاق في البنية التحتية في شمال قطاع غزة، ويشمل إنشاء طرق جديدة وتوسيع الطرق القائمة. وبحسب الصور فإن النشاط يتركز في المنطقة الواقعة بين بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون، ويظهر أن الاحتلال يقوم بعمليات تدمير من أجل تقطيع أوصال شمال غزة، وتحديداً لعزل بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون عن بقية القطاع. ويعني ذلك أن إسرائيل ستقسم قطاع غزة إلى 3 أقسام في الشمال، ثم مناطق من الشمال والوسط، ثم الجنوب.

وبغض النظر عن الخطة الإسرائيلية، واصل الجيش قصف مناطق واسعة في القطاع بينما نفذت الفصائل الفلسطينية هجمات. وقصفت إسرائيل مناطق في شمال ووسط غزة، وقتلت نحو 80 فلسطينياً الاثنين. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة «إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيداً و158 إصابة».

وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته في قطاع غزة والضفة ولبنان، استهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار العجز الدولي عن «وقف حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة».

من جهتها، قالت «كتائب القسام» إن مقاتليها هاجموا «قوة إسرائيلية من 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة». وفي هذا الإطار، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوجاف بيزي (22 عاماً) قائد سرية في كتيبة نحشون بلواء كفير، والنقيب نوعام إيتان (21 عاماً) في كتيبة نحشون، خلال مواجهات في شمال قطاع غزة. وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب إلى 798 شخصاً.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

شؤون إقليمية مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

تضغط قيادات عسكرية في إسرائيل على الحكومة لعقد صفقة توقف النار في غزة، وتتيح الإفراج عن الأسرى في القطاع، لكن تصرفات الجيش توحي بأنه يعد للبقاء طويلاً في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو: لن أدعم صفقة تعيد «حماس» للسلطة بغزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «الشيء الوحيد الذي تريده (حماس) هو صفقة تنهي الحرب وتسمح للجيش الإسرائيلي بمغادرة القطاع من أجل العودة إلى السلطة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة في 18 نوفمبر 2024 (رويترز)

مقتل 20 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية بقطاع غزة

قال مسعفون إن ضربات نفّذها الجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة أسفرت، الاثنين، عن مقتل 20 فلسطينياً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج جددت السعودية رفضها القاطع لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية (د.ب.أ)

السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة أبو عاصي في غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة السعودية بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي فلسطينيون ينزحون من شمال قطاع غزة وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية (د.ب.أ)

عمّان والدوحة تدعوان إلى إنهاء «الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» في شمال غزة

دعا وزيرا خارجية الأردن وقطر، الأحد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» في شمال قطاع غزة حيث تلوح المجاعة في الأفق.

«الشرق الأوسط» (عمان)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
TT

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها أطباء وممرضات وعاملون في القطاع الصحي، والتي هزت الشارع التركي منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان متابعتها بنفسه.

وعقدت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الاثنين، أولى جلساتها في إطار القضية المتهم فيها 47 شخصاً، بينهم 22 محتجزاً، ومنهم أطباء وممرضات وسائق سيارة إسعاف، يخضعون للمحاكمة بتهمة التسبب في قتل 10 أطفال رضع وتعريض حياة عدد آخر لا يحصى للخطر والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي من أجل التربح وجني الأموال بطريقة غير شرعية.

وتجمعت عائلات الأطفال ضحايا العصابة الإجرامية أمام مقر المحكمة في بكيركوي بالشطر الأوروبي لإسطنبول، مطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

الشرطة التركية اتخذت تدابير مشددة حول المحكمة قبل انطلاق محاكمة عصابة حديثي الولادة (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر حول مقر المحكمة، بينما شهد محيطها ازدحاماً شديداً من جانب الأهالي ورؤساء وممثلي نقابات المحامين الذين توافدوا من أنحاء البلاد، دعماً لعائلات الضحايا، ونواب أحزاب المعارضة التركية ووسائل الإعلام.

لائحة الاتهام

وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام، التي قبلتها المحكمة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالحكم بعقوبات تصل إلى 17 ألف سنة سجناً بحق المتهمين، وبالإضافة إلى أعضاء العصابة، تم أيضاً إدراج 19 مستشفى خاصاً ومنشأة صحية، تم إغلاق 9 منها، بوصفها مسؤولة عن قتل الأطفال.

وفي التقرير الذي أعدته إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول ولائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في بكيركوي، تم وصف العصابة بأنها «منظمة إجرامية»، قام أعضاؤها بالتواطؤ مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ والإسعاف بإسطنبول، بإحالة بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة التي اتفقوا معها سابقاً، ما تسبب في وفاة بعضهم وتحقيق أرباح غير عادلة.

عدد من عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة أثناء وقفة أمام محكمة بكير كوي في إسطنبول مع بدء المحاكمة (أ.ف.ب)

وجاء في اللائحة أن المتهمين أبقوا الأطفال في العناية المركزة دون داعٍ، مما تسبب في وفاة بعضهم وإصابة آخرين بالإعاقة، كما أظهروا الأطفال الموتى أحياء على الورق، من أجل الحصول على أموال الدولة عبر الضمان الاجتماعي.

وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المتهمين زوروا أيضاً تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما أنكر المتهمون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم اتخذوا أفضل القرارات الممكنة وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها كان لا يمكن تجنبها.

عائلات ضحايا عصابة الأطفال حديثي الولادة أمام محكمة بكير كوي في إسطنبول (إعلام تركي)

وتطوع عشرات المحامين لدعم عائلات الأطفال الضحايا، ووقع نقاش لفترة مع هيئة المحكمة، وأمر القاضي بإخراج مجموعة منهم، لكنهم رفضوا مؤكدين أنهم محامون عن الشعب.

ولم يُسمح للصحافيين وبعض المحامين وأقارب الضحايا بدخول قاعة المحكمة، ما تسبب في وقوع مشادات مع عناصر الأمن والشرطة.

إردوغان يتابع المحاكمة

وهزت الجريمة تركيا، ولا تزال تتصدر منصات التواصل الاجتماعي وتحتل الأولوية في وسائل الإعلام.

وطالبت المعارضة باستقالة وزير الصحة ومحاسبة جميع المتورطين في القضية، وقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في 22 أكتوبر، شكوى جنائية ضد وزراء الصحة السابقين؛ رجب أكداغ، ومحمد مؤذن أوغلو (وهو صاحب مستشفى أفجلار أحد 9 مستشفيات خاصة أغلقت عقب الكشف عن الجريمة)، وفخر الدين كوجا، ووزير الصحة الحالي كمال ميميش أوغلو، الذي كان مدير الصحة في مقاطعة إسطنبول في وقت حدوث الجرائم، بدعوى «إساءة استخدام المنصب».

واحدة من أمهات الأطفال أمام المحكمة في إسطنبول الضحايا ترفع دمية ولافتة كتب عليها «إن لم تقتلوني لكانت هذه رفيقتي عند النوم» (أ.ف.ب)

ورفض البرلمان اقتراحاً لمناقشة القضية في جلسة عامة، بأصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.

ودفع الاهتمام الواسع بالقضية بها بوصفها جريمة «جرحت الضمير العام في تركيا»، الرئيس رجب طيب إردوغان إلى متابعتها شخصياً.

وعقد إردوغان اجتماعاً مع وزيري «العدل»، يلماظ تونتش، و«الصحة»، كمال مميش أوغلو في 19 أكتوبر الماضي، لمتابعة تطورات القضية. وتعهد بأن المسؤولين عن وفيات الأطفال الرضع سوف ينالون عقوبات شديدة، وحذر أيضاً من تحميل النظام الصحي في البلاد كامل المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، قائلاً: «لن نسمح بأن يتضرر القطاع الصحي لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص».

إردوغان عقد اجتماعاً في 19 أكتوبر الماضي مع وزيري العدل والصحة وتعهد بمتابعة المحاكمة شخصياً (الرئاسة التركية)

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

مداهمة حزب كردي

على صعيد آخر، داهمت الشرطة مقر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، في منطقة أسنيورت في إسطنبول، دون إبلاغ مسؤولي الحزب.

وكتب الحساب الرسمي لفرع الحزب في إسطنبول على «إكس»: «تم تفتيش مبنى منطقة أسنيورت في الساعات الأولى من الصباح عن طريق كسر الباب دون أي إشعار، لقد ارتكبت الحكومة، التي حاولت تجريم حزبنا، جريمة من خلال هذه الهجمات، نضالنا الديمقراطي ضد الحكومة التي تتغذى على الجمود والهجمات، سيستمر في كل مجال».

وفتشت عناصر الشرطة المقر، وصادرت بعض الكتب والصور الفوتوغرافية، وتم استدعاء الرئيسين المشاركين للحزب في أسنيورت إلى مديرية أمن إسطنبول لأخذ إفادتهما.