أوروبا تعاقب الشحن البحري الإيراني بتهمة دعم روسيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى مجلس الكتلة في بروكسل (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى مجلس الكتلة في بروكسل (أ.ب)
TT

أوروبا تعاقب الشحن البحري الإيراني بتهمة دعم روسيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى مجلس الكتلة في بروكسل (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى مجلس الكتلة في بروكسل (أ.ب)

فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الاثنين، عقوبات على خطوط الشحن الإيرانية إثر اتهامات بدعم المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا من خلال إرسال طائرات مسيَّرة وصواريخ.

أكد التكتل الأوروبي في بيان رسمي أنه اتفق على حظر أي معاملة مع الموانئ «التي تُستخدم لنقل المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا».

وأوضح البيان أن توسيع العقوبات يأتي على خلفية الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية على أوكرانيا، والجماعات المسلحة والكيانات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

ويتضمن قرار اليوم حظراً على تصدير أو نقل أو توريد أو بيع مكونات تُستخدم في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار من الاتحاد الأوروبي إلى إيران وفقاً للبيان الأوروبي.

كما يقوم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على المعاملات يمنع أي تعامل مع الموانئ والمراسي التي يملكها أو يديرها أو يسيطر عليها الأفراد والكيانات المدرجة، أو التي تُستخدم لنقل الطائرات دون طيار أو الصواريخ أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا.

ويشمل هذا الإجراء الوصول إلى منشآت الموانئ والمراسي، مثل أمير آباد وميناء أنزلي شمال إيران، وتوفير أي خدمات للسفن.

وأشار البيان إلى استثناء السفن التي تحتاج إلى مساعدة لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية أو للأغراض الإنسانية أو في حالة الأحداث التي قد يكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان وسلامته أو البيئة.

واعتمد المجلس إجراءات تقييدية ضد فرد واحد و4 كيانات بعد نقل إيران للصواريخ والطائرات دون طيار إلى روسيا دعماً لحربها العدوانية ضد أوكرانيا.

وتشمل هذه الأسماء خطوط الشحن الإيرانية (مجموعة إرسيل) ومديرها محمد رضا خيّاباني. تُعد «إرسيل» الناقل البحري الوطني لإيران، ومنذ سنوات كانت سفنها تشارك في شحن الطائرات دون طيار نيابة عن البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني المدْرَج على لائحة العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي 3 شركات شحن روسية تشارك سفنها في نقل الأسلحة والذخائر المصنعة في إيران، بما في ذلك مكونات الطائرات دون طيار، عبر بحر قزوين لإعادة تزويد القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.

عقوبات بريطانية

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، أنها فرضت عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن البحري الإيرانية «إرسيل» بتهمة دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة: «كونها شركة طيران مملوكة للدولة تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية رداً على نقل الحكومة الإيرانية صواريخ باليستية إلى روسيا»، مشيرة إلى أنه التزام تم التعهد به في سبتمبر (أيلول) مع باريس وبرلين.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة أعلنت أيضاً فرض عقوبات على سفينة الشحن الروسية «PORT OLYA-3» المتهمة بنقل أسلحة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: «محاولات إيران لتقويض الأمن العالمي خطرة وغير مقبولة... نكرر دعوتنا لإيران بوقف دعمها حرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا».

في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن «أي تصرف غير مناسب ضد إيران سيواجه برد متبادل»، مضيفاً أن «الإجراءات الاستفزازية في فرض العقوبات على القطاعات الاقتصادية الإيرانية لن تبقى دون رد».

ولفت بقائي إلى أنه «في ظل اعتراف المسؤولين الأوكرانيين بعدم صحة الادعاءات بشأن نقل صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، كان من المتوقع أن يقوم المسؤولون الأوروبيون بمراجعة إجراءاتهم العقابية السابقة ضد إيران التي كانت تعتمد على هذه الادعاءات».

وأضاف أن «بعض الدول الأوروبية تستمر في سياسة المواجهة، وهو ما لن يعود بالنفع على أي طرف».

وستزيد العقوبات من القيود على خدمات الطيران الإيرانية التجارية المباشرة من بريطانيا وإليها.

وفي سبتمبر الماضي، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا، عاداً ذلك تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي.

وأكدت الدول الأوروبية حينها أنها ستفرض عقوبات على إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم إيران في مارس (آذار) الماضي، بنقل صواريخ باليستية وتكنولوجيا ذات صلة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، وذلك بعد تزويد موسكو بطائرات مسيَّرة استُخدمت في الحرب.

وفي مايو (أيار) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صناعة الطائرات المسيَّرة والصواريخ الإيرانية، بتهم تتعلق بدعمها روسيا ضد أوكرانيا، وإرسال طائرات مسيَّرة وأسلحة لجماعات مسلحة وكيانات في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

عراقجي يستنكر الشكوك حول نفي اللقاء مع إيلون ماسك

شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من تكريم عراقجي من قبل «الحرس الثوري»

عراقجي يستنكر الشكوك حول نفي اللقاء مع إيلون ماسك

استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار الشكوك بشأن عقد اجتماع بين مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة والملياردير الأميركي إيلون ماسك، رغم نفي طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية ولايتي يستقبل السفير الصيني لدى طهران (إيسنا)

مستشار خامنئي: عودة ترمب لن تؤثر على علاقة طهران وبكين

أبلغ كبير مستشاري المرشد الإيراني، السفير الصيني لدى طهران، بأن وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لن يؤثر على علاقات إيران والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية عراقجي (يسار) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (الخارجية الإيرانية)

إيران تخشى تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية

تخشى إيران تفعيل القوى الأوروبية آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية، في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية قبل أكتوبر 2025.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية عباس عراقجي يشارك في اجتماع استشاري برعاية الرئيس مسعود بزشكيان وبحضور وزراء خارجية سابقين (الرئاسة الإيرانية)

طهران: هناك فرصة «محدودة» للدبلوماسية في معالجة الملف النووي

عدَّ وزير الخارجية الإيراني، السبت، أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية، لكنها «محدودة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يُعِد أوامر تنفيذية لإيران تصدر في يومه الأول بالبيت الأبيض

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، السبت، بأن فريق ترمب يعمل حالياً على صياغة أوامر تنفيذية تتعلّق بطهران قد تصدر في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
TT

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها أطباء وممرضات وعاملون في القطاع الصحي، والتي هزت الشارع التركي منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان متابعتها بنفسه.

وعقدت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الاثنين، أولى جلساتها في إطار القضية المتهم فيها 47 شخصاً، بينهم 22 محتجزاً، ومنهم أطباء وممرضات وسائق سيارة إسعاف، يخضعون للمحاكمة بتهمة التسبب في قتل 10 أطفال رضع وتعريض حياة عدد آخر لا يحصى للخطر والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي من أجل التربح وجني الأموال بطريقة غير شرعية.

وتجمعت عائلات الأطفال ضحايا العصابة الإجرامية أمام مقر المحكمة في بكيركوي بالشطر الأوروبي لإسطنبول، مطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

الشرطة التركية اتخذت تدابير مشددة حول المحكمة قبل انطلاق محاكمة عصابة حديثي الولادة (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر حول مقر المحكمة، بينما شهد محيطها ازدحاماً شديداً من جانب الأهالي ورؤساء وممثلي نقابات المحامين الذين توافدوا من أنحاء البلاد، دعماً لعائلات الضحايا، ونواب أحزاب المعارضة التركية ووسائل الإعلام.

لائحة الاتهام

وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام، التي قبلتها المحكمة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالحكم بعقوبات تصل إلى 17 ألف سنة سجناً بحق المتهمين، وبالإضافة إلى أعضاء العصابة، تم أيضاً إدراج 19 مستشفى خاصاً ومنشأة صحية، تم إغلاق 9 منها، بوصفها مسؤولة عن قتل الأطفال.

وفي التقرير الذي أعدته إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول ولائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في بكيركوي، تم وصف العصابة بأنها «منظمة إجرامية»، قام أعضاؤها بالتواطؤ مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ والإسعاف بإسطنبول، بإحالة بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة التي اتفقوا معها سابقاً، ما تسبب في وفاة بعضهم وتحقيق أرباح غير عادلة.

عدد من عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة أثناء وقفة أمام محكمة بكير كوي في إسطنبول مع بدء المحاكمة (أ.ف.ب)

وجاء في اللائحة أن المتهمين أبقوا الأطفال في العناية المركزة دون داعٍ، مما تسبب في وفاة بعضهم وإصابة آخرين بالإعاقة، كما أظهروا الأطفال الموتى أحياء على الورق، من أجل الحصول على أموال الدولة عبر الضمان الاجتماعي.

وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المتهمين زوروا أيضاً تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما أنكر المتهمون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم اتخذوا أفضل القرارات الممكنة وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها كان لا يمكن تجنبها.

عائلات ضحايا عصابة الأطفال حديثي الولادة أمام محكمة بكير كوي في إسطنبول (إعلام تركي)

وتطوع عشرات المحامين لدعم عائلات الأطفال الضحايا، ووقع نقاش لفترة مع هيئة المحكمة، وأمر القاضي بإخراج مجموعة منهم، لكنهم رفضوا مؤكدين أنهم محامون عن الشعب.

ولم يُسمح للصحافيين وبعض المحامين وأقارب الضحايا بدخول قاعة المحكمة، ما تسبب في وقوع مشادات مع عناصر الأمن والشرطة.

إردوغان يتابع المحاكمة

وهزت الجريمة تركيا، ولا تزال تتصدر منصات التواصل الاجتماعي وتحتل الأولوية في وسائل الإعلام.

وطالبت المعارضة باستقالة وزير الصحة ومحاسبة جميع المتورطين في القضية، وقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في 22 أكتوبر، شكوى جنائية ضد وزراء الصحة السابقين؛ رجب أكداغ، ومحمد مؤذن أوغلو (وهو صاحب مستشفى أفجلار أحد 9 مستشفيات خاصة أغلقت عقب الكشف عن الجريمة)، وفخر الدين كوجا، ووزير الصحة الحالي كمال ميميش أوغلو، الذي كان مدير الصحة في مقاطعة إسطنبول في وقت حدوث الجرائم، بدعوى «إساءة استخدام المنصب».

واحدة من أمهات الأطفال أمام المحكمة في إسطنبول الضحايا ترفع دمية ولافتة كتب عليها «إن لم تقتلوني لكانت هذه رفيقتي عند النوم» (أ.ف.ب)

ورفض البرلمان اقتراحاً لمناقشة القضية في جلسة عامة، بأصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.

ودفع الاهتمام الواسع بالقضية بها بوصفها جريمة «جرحت الضمير العام في تركيا»، الرئيس رجب طيب إردوغان إلى متابعتها شخصياً.

وعقد إردوغان اجتماعاً مع وزيري «العدل»، يلماظ تونتش، و«الصحة»، كمال مميش أوغلو في 19 أكتوبر الماضي، لمتابعة تطورات القضية. وتعهد بأن المسؤولين عن وفيات الأطفال الرضع سوف ينالون عقوبات شديدة، وحذر أيضاً من تحميل النظام الصحي في البلاد كامل المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، قائلاً: «لن نسمح بأن يتضرر القطاع الصحي لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص».

إردوغان عقد اجتماعاً في 19 أكتوبر الماضي مع وزيري العدل والصحة وتعهد بمتابعة المحاكمة شخصياً (الرئاسة التركية)

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

مداهمة حزب كردي

على صعيد آخر، داهمت الشرطة مقر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، في منطقة أسنيورت في إسطنبول، دون إبلاغ مسؤولي الحزب.

وكتب الحساب الرسمي لفرع الحزب في إسطنبول على «إكس»: «تم تفتيش مبنى منطقة أسنيورت في الساعات الأولى من الصباح عن طريق كسر الباب دون أي إشعار، لقد ارتكبت الحكومة، التي حاولت تجريم حزبنا، جريمة من خلال هذه الهجمات، نضالنا الديمقراطي ضد الحكومة التي تتغذى على الجمود والهجمات، سيستمر في كل مجال».

وفتشت عناصر الشرطة المقر، وصادرت بعض الكتب والصور الفوتوغرافية، وتم استدعاء الرئيسين المشاركين للحزب في أسنيورت إلى مديرية أمن إسطنبول لأخذ إفادتهما.