تركيا: ملفان خلافيان مع أميركا في ولاية ترمب الثانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5082592-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
تركيا: ملفان خلافيان مع أميركا في ولاية ترمب الثانية
ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)
استبعدت تركيا حدوث «مشاكل كبيرة» في علاقاتها مع الولايات المتحدة خلال الولاية الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، وعبّرت في الوقت ذاته عن قلقها تجاه الأسماء التي أعلن عن تعيينها في إدارته الجديدة.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «لن تكون لدينا أي مشاكل في فهم الحكومة ورؤية ردود أفعالها، كما أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتمتع بعلاقة شخصية قوية مع ترمب».
وحدّد فيدان، في تصريحات السبت، مشاكل أنقرة مع واشنطن في ملفين رئيسين؛ يتعلق أولهما بالدعم الأميركي لحزب «العمال الكردستاني»، وذراعه السورية «وحدات حماية الشعب الكردية»، مشدداً على أن تركيا ستواصل مكافحتها «التنظيمات الإرهابية»، و«تأمل في أن تتفهم أميركا، بصفتها دولة حليفة، هذا الأمر، وأن تدعم جهودنا في هذا الصدد، كما أن على دول المنطقة أن تتفهم ذلك أيضاً».
وأضاف أن المشكلة الثانية هي أن أميركا تستضيف «منظمة فتح الله غولن» (حركة الخدمة)، المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016.
وحذّر فيدان من التحركات الأميركية في قبرص، من إنشاء قواعد جوية، وتمديد رفع حظر الأسلحة، بعد إنشاء قواعد عسكرية في اليونان. كما حذّر من تحركات اليونان لإنشاء قاعدة عسكرية في جنوب قبرص، قائلاً: «يعلم الجميع أن تركيا مستعدة لجميع أنواع السيناريوهات، وبصفتنا الوطن الأم (للقبارصة الأتراك في شمال قبرص)، فإن قدرات التعبئة لدينا عالية جداً أيضاً».
وأشار إلى أن القضية القبرصية أصبحت فجأة مشكلة في الاتحاد الأوروبي، نتيجة القرار الخاطئ الذي اتخذه الاتحاد بشأن حل القضية على أساس فيدرالي، والذي تختلف معه تركيا، وترى أن الخيار الوحيد للحل هو «حل الدولتين».
ولفت فيدان إلى أنه زار اليونان في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) في أجواء إيجابية، موضحاً أن زيارته كانت جزءاً من عملية شاملة للعلاقات التركية - اليونانية، وأن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيأتي إلى تركيا مرة أخرى لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) المقبلين.
في سياق متصل، أعلنت أنقرة رفضها قيام الاتحاد الأوروبي بأنشطة ودراسات لتخطيط الحيز البحري بين تركيا واليونان. وقالت الخارجية التركية، في بيان السبت، إن تركيا تتابع هذه التطورات عن كثب، وإنها أبلغت الأطراف المعنية بموقفها الحازم للحفاظ على حقوقها في بحر إيجه والبحر المتوسط، واتخذت جميع التدابير اللازمة بهذا الشأن.
وأضاف البيان أن الخرائط المتعلقة ببحري إيجه والمتوسط، والمستخدمة في هذه الأنشطة والدراسات «لا تحمل أي شرعية بالنسبة لتركيا، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية أو عملية».
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليست لديه صلاحية إبداء رأي في نزاعات المناطق البحرية بين الدول ذات السيادة، وأن تدخله لا يسهم سوى في تعقيد الحلول. ودعا إلى حل المشاكل استناداً إلى القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار والصداقة.
من ناحية أخرى، تطرّق فيدان إلى التعيينات الجديدة التي تم الكشف عنها في إدارة ترمب، قائلاً: «ما لاحظته في البداية هو موقف داعم بقوة لإسرائيل، وهذا ليس مفاجئاً. بمعنى آخر، أصبح دعم إسرائيل شرطاً ضرورياً في السياسة الداخلية لأميركا، خصوصاً في الكونغرس».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشليك، إن إردوغان أصدر تعليمات لوزراء الحكومة بوضع خريطة طريق بمجرد تولي إدارة ترمب السلطة، تحدد طريقة التعامل مع الإدارة الجديدة في مختلف القضايا، من الأمن إلى التجارة الخارجية إلى القضايا العسكرية.
وأضاف، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة إردوغان ليل الجمعة - السبت: «نحن أيضاً نراقب المواعيد، كما نعلم أن شخصيات معينة أدلت ببعض التصريحات السلبية عن الرئيس إردوغان، ويتم تحليل ذلك. فقد يتبنون موقفاً سلبياً، نحن نتابع أيضاً السير الذاتية لهؤلاء عن كثب».
وتابع: «نحن بحاجة إلى رؤية الخطوات التي ستتخذها هذه الأسماء فيما يتعلق بتركيا، وكان هناك حديث أن الحروب ينبغي ألّا تطول، نأمل أن تُتّخذ الخطوات بعدالة. ترمب ليس شخصاً لا نعرفه، كانت لديه مشاكل قانونية مع رئيسنا مرات عدة، لدينا خطط جاهزة، ونأمل أن تكون هناك نتيجة مبنية على الحوار».
واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.
حمّلت تركيا دمشق المسؤولية عن جمود مسار تطبيع العلاقات، ورأت أن ذلك دفع روسيا إلى عدم التحرك والبقاء على الحياد، وأكدت أنها جاهزة لعملية عسكرية ضد «قسد».
عراقجي (يسار) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (الخارجية الإيرانية)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تخشى تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية
عراقجي (يسار) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (الخارجية الإيرانية)
تخشى إيران تفعيل القوى الأوروبية آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية، في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية في المحادثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي قبل أكتوبر (تشرين الأول) العام المقبل، وذلك وسط مخاوف من إعادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لاستراتيجية الضغوط القصوى.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن القوى الأوروبية أبدت رغبة في استئناف المسار الدبلوماسي عبر الوسيط العماني بهدف إحياء الاتفاق النووي.
لكن عراقجي حذّر من تفعيل آلية «سناب باك» التي سينتهي مفعولها في أكتوبر العام المقبل، مع انقضاء القرار «2231» الصادر بعد الاتفاق النووي، في يوليو (تموز) 2015. وأصبح سارياً بعد تنفيذ الاتفاق النووي في يناير (كانون الثاني) 2016.
وقال عراقجي: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق جديد قبل أكتوبر 2025، فسنواجه وضعاً صعباً، قد تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية (سناب باك)» التي تنص على إعادة تفعيل 6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، ما يعني عودة العقوبات الأممية على إيران.
وأوضح عراقجي في حديث للتلفزيون الرسمي، مساء السبت، أن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.
وقال: «إن القوى الأوروبية والولايات المتحدة رحبت بمواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط العماني... وجرى التعبير عن الرغبة في بدء مسار المفاوضات مع الأوروبيين ومسار مسقط، وكنا مستعدين لبدء المفاوضات، لكن الأحداث في لبنان أدت إلى توقفها. الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريباً».
وأضاف: «مسار مسقط متوقف الآن، وعلى الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناءً على ذلك».
وتُعقّد عودة ترمب إلى منصب رئيس الولايات المتحدة في يناير المفاوضات الدبلوماسية في الملف النووي مع إيران، والتي توقفت في عهد إدارة جو بايدن التي ستنتهي ولايته بعد أشهر من المحادثات غير المباشرة. وخلال الولاية السابقة لترمب انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، والذي كان يُقيد أنشطة إيران النووية مقابل إلغاء عقوبات دولية. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيواصل سياسة ممارسة «أقصى درجات الضغط» على إيران عندما يتولى منصبه.
في ملعب أوروبا
وكتب عراقجي على «إكس» عقب محادثات في طهران مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الخميس: «الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي/الترويكا الأوروبية»، في إشارة إلى الثلاثي الأوروبي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الذي يمثل الغرب جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة في المحادثات النووية.
وقال عراقجي: «نحن على استعداد للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا التي لا يمكن التنازل عنها، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين إن القوى الأوروبية الثلاث ستنتظر حتى معرفة نتائج زيارة غروسي قبل أن تقرر طريقة الرد على المقترح الإيراني.
وحذّر عراقجي مرة أخرى، من أن بلاده سترد على أي قرار قد يصدر من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعياً إلى مسار «تعاوني وليس صدامياً» بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وقال: «إذا جرى التوجه نحو التصادم، وصدور قرارات ضدنا سنرد بالمثل، لكن إذا كان المسار مسار تعاون، فسنواصل التعاون».
وتوقف عراقجي مطولاً عن زيارة مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي نهاية الأسبوع الماضي. وقال: «تعامُلنا مع الوكالة هو تعامل في المجال الفني فقط، ولا يحق لها التدخل في القضايا السياسية».
ونقل عراقجي عن غروسي قوله إن زيارته إلى طهران «زيارة فنية، في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقه، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وكذلك الاتفاق النووي».
وعقّب عراقجي قائلاً: «الوكالة الدولية تتحرك ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، ونحن سنتعاون معها بشكل كامل بصفتها دولة ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار»، أما فيما يتعلق بالاتفاق النووي «فقد توقف التزامنا به منذ فترة طويلة، بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات، وفشل الدول الأوروبية في إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق».
وبعد أشهر من الانتظار، تمكّن غروسي من زيارة إيران؛ حيث أجرى الخميس محادثات مع عراقجي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.
وقام بزيارة تفقدية إلى منشأتي «نطنز»، و«فوردو» الرئيستين في تخصيب اليورانيوم الإيراني، قبل مغادرة إيران الجمعة.
جلسة برلمانية
والأحد، أطلع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، نواب البرلمان، على نتائج زيارة غروسي.
وقال إسلامي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إن زيارة غروسي للمنشأتي نطنز وفوردو جرت وفقاً للبروتوكولات الداخلية.
وقال رئيس اللجنة، النائب إبراهيم عزيزي، إن «أغلبية الأعضاء اللجنة أعربوا عن انتقادهم للسماح لغروسي بزيارة المراكز النووية في البلاد، وشددوا على ضرورة تعزيز الردع. وأكدوا على وجوب إيقاف جميع التنازلات التي تتجاوز إطار اتفاقية الضمانات. كما رأى البعض ضرورة تغيير العقيدة النووية للبلاد».
وعشية زيارته إلى طهران، حذر غروسي من أن «هوامش المناورة بدأت تتقلص» بشأن برنامج إيران النووي.
وقال «السيد غروسي تصريحاتكم التي أشرتم فيها إلى احتمال عودة ترمب إلى البيت الأبيض تعكس تأثركم بالتحليلات... لا مكان لما يسمى الخوف من ترمب في إيران».
ووجه النائب محمد سراج إنذاراً للحكومة، قائلاً: «لا تضعوا التفاوض مع أميركا على جدول الأعمال». وخاطب الرئيس مسعود بزشيكان: «مستشاروكم وصفوا رئيس أميركا السابق بالقاتل والمجنون، وكانوا يعتبرونه شخصاً غير متزن. واليوم يرون في ترمب فرصة لا يجب تفويتها، ويعتبرونه تاجراً يفهم لغة الربح والخسارة، ويرون إمكانية التفاوض معه».
على خلافه، قال النائب أحمد فاطمي: «نحن في منعطف تاريخي حساس. نحن أمة المقاومة، ولا نخشى النضال ولا التفاوض. نحن أمة الحوار، ولن نحول التفاوض إلى محرمات».
شائعات
وفي سياق متصل، نفى عراقجي اللقاء المزعوم بين السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، وإيلون ماسك، بعدما نفت الخارجية الإيرانية ذلك، بعد تأخير 48 ساعة.
وبرّر عراقجي التأخير باختلاف الوقت بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن «الخبر مجرد شائعة أطلقتها وسائل الإعلام الأميركية». وأوضح أنه لم يعدّ الخبر جدياً في البداية، وكانوا في انتظار التواصل مع زملائهم في نيويورك للتأكد من صحته. وذكر أن أي اجتماع من هذا النوع لا يجري دون التنسيق مع طهران، مؤكداً أن السفارات لا تملك صلاحية القيام بذلك دون إذن.
وأضاف أنه طلب من البعثة الإيرانية التحقيق في الأمر ونفيه إذا لزم، ورأى زملاؤه هناك أن «الخبر لا يستحق الرد»، ما جعل بيان الرد «غامضاً، وزاد من الشكوك». وقال عراقجي: «مع انتشار الشائعة صباح السبت، كان من الضروري إصدار بيان أكثر وضوحاً بنفي قاطع».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، يوم الخميس، أن ماسك التقى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة لبحث كيفية نزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن. ونقلت الصحيفة عن مسؤوليْن إيرانيين، رفضا الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالحديث في هذا الشأن لوسائل الإعلام، القول إن الاجتماع الذي كان سريّاً، واستمر لمدة ساعة، كان «إيجابياً»، وأسفر عن «أنباء طيبة».
وقال عراقجي: «هذه قصة ملفقة من وسائل الإعلام الأميركية، ويمكن التكهن بالدوافع وراء ذلك».
وهيمنت صورة إيلون ماسك على الصفحات الأولى للصحافة الإيرانية على مدى يومي السبت والأحد.
وتنفّست الصحف المحافظة الصعداء، بعد نفي طهران حدوث اللقاء. وكان شعار منصة «إكس» قد تصدّر الصحف الإصلاحية المؤيدة للتوصل إلى اتفاق نووي، وخفض التوترات مع الغرب.
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن النقاش شمل مجموعة من الموضوعات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، ودعمه للجماعات المسلحة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وآفاق تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
زيارات بيروت ودمشق
وأشار عراقجي في جزء من تصريحاته إلى زياراته والمسؤولين الإيرانيين إلى بيروت ودمشق مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وأوضح: «كان من الضروري أن نحضر ميدانياً، ونطمئن أصدقاءنا في جبهة المقاومة و(حزب الله) بأن إيران لا تزال تدعمهم».
وقال إن «حزب الله» تعرض لضربات قاسية وخسائر مؤلمة، بدءاً من هجمات «البيجر» وصولاً إلى قادة الحزب، على رأسهم حسن نصر الله.
ولفت عراقجي إلى أن زيارته، إضافة إلى زيارة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وعلي لاريجاني، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومستشار المرشد الإيراني، ساهمت «في استعادة تلك القوات عافيتها».
ولفت عراقجي إلى نقطتين حول أسباب الزيارات: أولاً طمأنة دول المنطقة بأن «(المقاومة) ما زالت ثابتة وقوية في مكانها، والتصدي للدعاية التي كان ينشرها الكيان الصهيوني والأميركيون وآخرون بأن (المقاومة) قد انهارت، وأن (حزب الله) قد انتهى وما إلى ذلك». ثانياً: «التحذير من تهديد الكيان الصهيوني؛ حيث إن أهدافه لا تقتصر على غزة ولبنان فقط، بل أهداف أوسع... وهو سيناريو ينبئ بمخططات الكيان لإشعال المنطقة بأكملها وإدخالها في حرب».
وأفاد عراقجي بأن «التحرك الدبلوماسي الإقليمي، إضافة إلى الاستعداد القتالي لقواتنا المسلحة للرد على أي تحرك، وأيضاً استعداد الحكومة لتوفير الظروف الملائمة لدعم المقاومة، وقبل كل شيء، جاهزية المقاومة ميدانياً، كل هذه العوامل أسهمت في إيجاد حالة من السيطرة على الوضع».
وأضاف: «بعد أن شن الكيان الصهيوني هجوماً جديداً على إيران، شهدنا بلا استثناء إدانة من المنطقة».