حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من توسيع إسرائيل حربها في المنطقة، قائلاً إن هناك دولاً أخرى ستواجه اعتداءاتها، ويجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إليها.
وشدد فيدان على ضرورة أن يفي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بتعهداته بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وأكد فيدان، في تصريحات نشرتها السبت، مجلة شهرية تصدر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن على المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الإسلامية، التحرك معاً لوقف القمع في غزة، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار الدائمين، وليس إلى صراعات جديدة.
وأضاف: «إخواننا الفلسطينيون يريدون العيش في أمان، على الأقل مثل الإسرائيليين، وفي بيئة يستمر فيها الاحتلال الإسرائيلي والعدوان، لن يكون هناك سلام ولا رخاء في المنطقة، ونحن، في تركيا، نعتقد أن السلام الدائم لن يكون ممكناً دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وتابع: «يجب على المجتمع الدولي أن يوقف الإبادة الجماعية في غزة والمنطقة، وأن يوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإلا سيواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إراقة الدماء».
وأضاف: «من العار على المجتمع الدولي ألا تتوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بينما يقوم نتنياهو بإشعال النار في المنطقة، وإذا كنا نرغب في تحقيق سلام مستدام، فمن الواضح ما يجب القيام به، وهو تنفيذ حل الدولتين الذي يستطيع الفلسطينيون من خلاله العيش بأمان على أرضهم».
ولفت فيدان إلى أن الوضع المؤيد لإسرائيل في أميركا ليس مفاجئاً، وأن هذا الدعم أمر لا بد منه في السياسة الداخلية للولايات المتحدة.
وقال الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت: «لقد شهدنا ارتكاب إبادة جماعية مفتوحة عندما كان الديمقراطيون في السلطة بأميركا، ونرى ذلك أيضاً والجمهوريون في السلطة».
وأضاف: «نفترض أن تطورات سلبية ستحدث إذا فكر ترمب فقط في قضية الحرب بأوكرانيا ونسي القضية الفلسطينية، ويجب أن يفي بتعهداته».
من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا «مذكرة التفاهم للتعاون بمجال التدريب على إنفاذ القانون» الموقعة بين تركيا والسلطة الفلسطينية في الجريدة الرسمية.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، ليل الجمعة، تم توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومتين التركية والفلسطينية في رام الله بتاريخ 24 مايو (أيار) 2022.
وبموجب مذكرة التفاهم التي نشرتها الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، سيقوم الطرفان بإجراء دراسة «تحليل الاحتياجات التدريبية» لتحديد تلك الاحتياجات وتنظيم برامج التدريب المتبادل بما يتماشى مع هذا التحليل، وسيتم تقديم خدمات التدريب وفق الخطط التنفيذية السنوية للمتدربين في مؤسسات التعليم والتدريب بالبلدين، بتنسيق من وزارتي الداخلية التركية والفلسطينية.
