إسرائيل تنفي تسريب صور لمنشأة نووية حساسة (أرشيفية - رويترز)
شهدت إسرائيل حادثة تسريب سيبراني جديدة، إذ قامت مجموعة «حنظلة» المرتبطة بإيران بنشر صور خاصة لمسؤولين إسرائيليين بارزين، ضمن ما وصفه المراقبون بالتصعيد الأخير في الحرب السيبرانية بين الطرفين. تضمنت الصور المسربة لقطة لنائب رئيس وزراء سابق وهو عارٍ إلى جانب امرأة، وصوراً أخرى قيل إنها من داخل مركز أبحاث نووي إسرائيلي، وفقاً لصحيفة «التايمز».
وأكدت المجموعة أن الصور والمعلومات المسرَّبة جرى الحصول عليها عبر اختراق الأجهزة الخاصة ببعض السياسيين والمسؤولين العسكريين والعلماء النوويين في إسرائيل، في إشارة إلى عملية اختراق تهدف إلى التأثير النفسي وخلق انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
ومن بين الصور التي نُشرت، ظهر وزير الدفاع السابق بيني غانتس في وضع غير رسمي مع أصدقائه، وتضمنت اللقطات صورة له على سرير إلى جوار امرأة. كما تضمنت التسريبات صوراً شخصية لناتان شارانسكي، نائب رئيس وزراء سابق، إلى جانب مواد أخرى تخص شخصيات إسرائيلية من بينها دبلوماسيون وملحقون عسكريون سابقون.
كما شملت التسريبات صوراً، قال الهاكرز إنها من داخل مركز «سوريك للأبحاث النووية» في إسرائيل، وأُرفقت بلقطات شاشة لأسماء علماء نوويين يشاركون في مشروع مسرع الجسيمات التابع للمركز. إلا أن لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية نفت صحة هذه الادعاءات، مؤكدةً بعد تحقيقاتها أن الصور لا تخص أي منشآت نووية إسرائيلية.
وحسب الصحيفة، شهدت إسرائيل ارتفاعاً حاداً في الهجمات السيبرانية منذ هجوم حركة « حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تُشير التقديرات إلى أن معدل الهجمات تضاعف ثلاث مرات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وتنوعت الاستهدافات لتشمل وزارات حكومية، مثل وزارتي الدفاع والعدل، بالإضافة إلى مؤسسات بحثية وأخرى معنية بالشؤون الاجتماعية.
ويؤكد الخبراء أن هدف مثل هذه الهجمات ليس سرقة البيانات فحسب، بل خلق تأثير نفسي وتأجيج التوترات الداخلية.
في هذا السياق، يشير كيفين بومونت، خبير الأمن السيبراني، إلى أن النطاقات المبكرة لمواقع مجموعة «حنظلة» أظهرت حركة مرور من عناوين بروتوكول إيرانية، مما يعزز فرضية تورط طهران في هذه الهجمات.
تأتي هذه التطورات في إطار صراع سيبراني مستمر بين إيران وإسرائيل، يعود لأكثر من عقد، حيث اتُّهمت إسرائيل بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) في هجوم «ستوكسنت» الشهير الذي أضرّ بمشاريع إيران النووية عبر تدمير أنظمة الحواسيب في منشأة «نطنز».
مع تصاعد التوتر السيبراني، تظل الحرب الإلكترونية بين إيران وإسرائيل محوراً أساسياً في العلاقات المتوترة بين البلدين، في ظل محاولات متبادلة للتأثير في الرأي العام وإضعاف العدو من الداخل.
قالت «نيويورك تايمز» إن «حزب الله» مستعد لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. ونقلت عن مصدرين بالحرس الثوري القول إنه جرى إبلاغ طهران بأن الاتفاق بات وشيكاً
في هجوم هو الأكثر دموية والعاشر منذ بداية الشهر الحالي داخل الأراضي السورية، قُتل أكثر من 40 شخصاً وجُرح نحو 50 آخرين بغارات إسرائيلية طالت 3 مواقع في مدينة
حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085627-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87
حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه
رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)
زاد رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب اشتعالاً في وقت تشهد فيه تركيا توتراً وغضباً من جانب الأكراد على خلفية عزل 7 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة بتهمة الارتباط بالعمال الكردستاني وتعيين أوصياء بدلاً منهم.
وجدد بهشلي، وهو الحليف الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حيث يشكل حزبه مع «العدالة والتنمية تحالف الشعب» الحاكم للبلاد، تمسكه بالدعوة التي أطلقها من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لحضور أوجلان إلى البرلمان والحديث أمام المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد وإعلان حل المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) وترك أسلحتها وانتهاء الإرهاب في تركيا مقابل رفع عزلته والنظر في تعديلات قانونية قد تفضي لإطلاق سراحه.
ويبدو أن حديث بهشلي بشأن إمكانية إطلاق سراح أوجلان لم تكن مقبولة من جانب إردوغان، الذي رحب بما يقوله بهشلي عن إسقاط الإرهاب من أجندة تركيا لكنه تجنب الرد أكثر من مرة على أسئلة تتعلق بإطلاق سراح أوجلان.
خلافات إردوغان وبهشلي
وأبدى بهشلي نوعاً من الامتعاض من قرارات الحكومة عزل رؤساء بلديات أكراد وتعيين أوصياء بدلاً منهم، لا سيما رئيس بلدية ماردين السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي أعلن بهشلي في كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان، الثلاثاء، أن بابه مفتوح للقائه، إذا طلب ذلك.
ومنذ أسبوعين، استقبل إردوغان حليفه بهشلي بقصر الرئاسة في أنقرة، ليبدد المزاعم حول خلاف في الرأي بينهما، وعلى الرغم من نفيهما وجود هذا الخلاف، فإن بهشلي عدل اقتراحه بشأن أوجلان، الذي يعد مدخلاً لإنهاء صراع مستمر منذ عام 1984، حيث لم يتطرق هذه المرة لإطلاق سراح أوجلان.
كما لم يتحدث عن أي «عملية سلام جديدة» لحل المشكلة الكردية، على غرار تلك العملية التي انخرطت فيها الحكومة في الفترة من 2012 إلى 2015 مع حزب «السلام والديمقراطية»، الذي كان يتزعمه أحمد تورك في ذلك الوقت، والذي حظرته الحكومة وخلفه عدد من الأحزاب الكردية التي خرجت من رحمه.
وأكد بهشلي أنه لم يتراجع عن دعوته لحضور أوجلان إلى البرلمان، وأن «حزب الحركة القومية يقف وراء ما قلناه في 22 أكتوبر». وقال، أمام نواب حزبه بالبرلمان، إن «فصل الأكراد عن الأتراك أمر مستحيل ومجنون، إن مستقبلنا واحد، ويجب أن نزيل الإرهاب تماماً من جدول أعمالنا من خلال تكاتف أيادينا وانصهار قلوبنا».
وأضاف: «يجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين إيمرالي (سجن أوجلان) والمجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب».
ولم يتأخر رد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب على بهشلي، وأعلن رئيسه المشارك، تونجر بكيرهان، أنه والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، تقدما بطلب إلى وزارة العدل لمقابلة أوجلان.
انتقاد لبهشلي
وانتقد بكيرهان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية للحزب الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بهشلي والحكومة التركية، قائلاً: «إنهم يواصلون الخروج ونشر الدعاية القذرة»، ويقولون إن حزبنا لا يستمع لأوجلان، ولا يؤيد الحل (حل المشكلة الكردية في تركيا).
وأضاف: «نريد المساهمة في عملية السلام بصفتنا حزباً، من خلال الذهاب والاجتماع مع أوجلان، ونتحدى... لكن من الخطأ الكبير أن ننظر إلى القضية الكردية على أنها إرهاب».
ومنذ مصافحة بهشلي لنواب حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أول أكتوبر، ثم دعوته في 22 أكتوبر لفك عزلة أوجلان وتمكينه من الحديث بالبرلمان، أقدمت السلطات التركية على خطوات متناقضة أكدت الشكوك حول خلاف بين إردوغان وبهشلي.
وبعدما سمحت السلطات لابن شقيق أوجلان، نائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة شانلي أورفا، بزيارته في 23 أكتوبر، بعد عزلة استمرت 43 شهراً، عادت وفرضت عليه العزلة مجدداً في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمنع محاميه من لقائه لمدة 6 أشهر.
وعزلت الحكومة 5 رؤساء بلديات موالين للأكراد في مدن بجنوب شرقي تركيا بسبب ارتباطات بحزب العمال الكردستاني، في خطوة أثارت غضب المعارضة والناخبين الأكراد.
وقبل ساعات قليلة من تكرار بهشلي دعوته بشأن أوجلان، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الشرطة احتجزت 231 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، لكن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب قال إن المعتقلين بينهم مسؤولون محليون ونشطاء بالحزب.
اعتقال مدافعين عن المرأة
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص في إسطنبول لمحاولتهم الانضمام إلى مسيرة تطالب بحماية أكبر للنساء في تركيا من العنف، حيث قتل أكثر من 400 امرأة هذا العام، في جرائم عنف منزلي أو من جانب الأزواج السابقين أو التمييز على أساس النوع.
وحاول المتظاهرون دخول شارع «الاستقلال» في منطقة تقسيم، ليل الاثنين – الثلاثاء، للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة متحدين حظراً مفروضاً على التظاهر في المنطقة.
وكانت الشرطة أغلقت جميع مداخل شارع الاستقلال وميدان تقسيم الرئيسية ومحطات المترو لمنع التجمعات الكبيرة.