المعارضة التركية تؤكد استمرار التجارة مع إسرائيل وإردوغان ينفي

وزير الدفاع حذر من احتمالات هجومها على تركيا واندلاع حرب عالمية ثالثة

مظاهرة في إسطنبول في أبريل الماضي تطالب الحكومة التركية بوقف التجارة مع إسرائيل (أرشيفية- «إكس»)
مظاهرة في إسطنبول في أبريل الماضي تطالب الحكومة التركية بوقف التجارة مع إسرائيل (أرشيفية- «إكس»)
TT

المعارضة التركية تؤكد استمرار التجارة مع إسرائيل وإردوغان ينفي

مظاهرة في إسطنبول في أبريل الماضي تطالب الحكومة التركية بوقف التجارة مع إسرائيل (أرشيفية- «إكس»)
مظاهرة في إسطنبول في أبريل الماضي تطالب الحكومة التركية بوقف التجارة مع إسرائيل (أرشيفية- «إكس»)

تصاعدت حدة الجدل في تركيا مجدداً حول استمرار التجارة مع إسرائيل، بتأكيد المعارضة خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة للبلاد أن التجارة لم تتوقف، وأن الحكومة تتبنى سياسة مزدوجة إزاء العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان. وفي المقابل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده قطعت التجارة مع إسرائيل وتقف مع فلسطين حتى النهاية، وعد أن الادعاءات بشأن استمرار التجارة مع إسرائيل في ظل مذابح الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين هو «أقذر جزء» من السياسة التي تتبعها المعارضة لإنهاك الحكومة الحالية.

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ الـ29 في أذربيجان الأربعاء: «نحن، كدولة وحكومة، قمنا بقطع العلاقات مع إسرائيل، ليس لدينا أي علاقات مع إسرائيل في هذه المرحلة، ولن نتخذ أي خطوات لتحسين هذه العلاقات في المستقبل، أحزاب المعارضة تبحث عن طريقة لتدمير تحالف الشعب الحاكم في تركيا (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، لكننا عازمون بشكل مطلق على قطع العلاقات مع إسرائيل، وسنواصل هذا التصميم في المستقبل».

ولفت إردوغان إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في كل من قطاع غزة ولبنان، مؤكداً ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل منتظم إلى المحتاجين، وأن تركيا تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على إسرائيل مستمراً واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

وعبر إردوغان عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خطوات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط خلال ولايته الجديدة التي تبدأ في يناير (كانون الثاني) المقبل.

المعارضة تؤكد استمرار التجارة

وأعلنت وزارة التجارة التركية، في مايو (أيار) الماضي، وقف التجارة مع إسرائيل بالكامل، إلا أن المعارضة أثارت الشكوك حول هذا الأمر خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام الجديد في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، واحتج نواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على ما وصفوه بادعاءات الحكومة بوقف التجارة مع إسرائيل.

ورفع نائب الحزب عن مدينة مالاطيا، شرق تركيا، ولي أغبابا، لافتات خلال المناقشات توضح مقالاً عن صحف تركية قريبة من الحكومة أن التجارة مع إسرائيل لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أن السفن التابعة لشركة «زيم» الدولية للشحن، إحدى شركات الخدمات اللوجيستية الأكثر شهرة في إسرائيل، تبحر باستمرار في الموانئ التركية، وأن السفن التابعة للشركة، التي تمت مقاضاتها وفرض عقوبات عليها في بلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا وماليزيا والنمسا، لنقلها ذخيرة إلى إسرائيل، كانت تبحر إلى الموانئ التركية.

وأضاف أنه بعد الصين والولايات المتحدة وإسرائيل، فإن المحطة الأكثر تكراراً لشركة «زيم» في العالم هي تركيا، من واقع المعلومات على موقعها الرسمي.

نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض ولي أغبابا رافعاً لافتات تؤكد استمرار التجارة مع إسرائيل خلال مناقشة موازنة وزارة التجارة التركية للعام 2025 (من حسابه في «إكس»)

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية ريزا، شمال تركيا، تحسين أوجاكلي، إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي نفى توجه أي شحنات غاز مقبلة من أذربيجان عبر ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل، فقط تبين أن الشحنات التي يكتب عليها في المنافذ الجمركية: «يتم تسليمها إلى فلسطين»، تذهب إلى إسرائيل. والحكومة تقول إننا قطعنا التجارة من أجل الاستعراض.

الرئاسة التركية تنفي

بدوره، نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، ما يتم تداوله بشأن استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل غير صحيحة، قائلاً إنه تم وقف جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل بالكامل منذ الثاني من مايو الماضي، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تسجل أي بيانات جمركية لهذا الغرض منذ ذلك الحين.

وأضاف المركز، في بيان، أن الإحصاءات التي اعتمدت عليها بعض وسائل الإعلام، والتي أشارت إلى استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بإسرائيل، غير دقيقة حيث إن هذه البيانات تخص المعاملات حتى مايو فقط.

وعن الأسباب التي تجعل البيانات الإسرائيلية توحي باستمرار التجارة، أوضح المركز أن إسرائيل تحتسب جميع الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن تجارتها، ما يعطي انطباعاً خاطئاً باستمرار التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، وهو ما أكده وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور في تصريحات سابقة.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه يؤيد تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن إمكانية إقدام إسرائيل على مهاجمة تركيا، مضيفاً أن «الرئيس لم يكن ليدلي بتصريحات بهذا الخصوص ما لم تكن هناك مخاطر حقيقية تدفعه لذلك».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وبشأن ما إذا كانت هناك مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، قال غولر: «من الممكن أن تندلع الحرب في أي لحظة، والحربان العالميتان الأولى والثانية اندلعتا بسبب حوادث بسيطة، بالطبع لا نريد حدوث ذلك، لكننا في الوقت ذاته يتوجب علينا بالضرورة الاستعداد والتحضير لجميع الاحتمالات».


مقالات ذات صلة

بوريل: العمليات الإنسانية الأممية في غزة قد تتوقف الاثنين بسبب نفاد الوقود والطعام

المشرق العربي المرجح أن يختار جوزيب بوريل البالغ من العمر 77 عاماً التقاعد بعد أن تنقّل في مناصب رئيسة (أ.ف.ب)

بوريل: العمليات الإنسانية الأممية في غزة قد تتوقف الاثنين بسبب نفاد الوقود والطعام

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة بقطاع غزة قد تتوقف، يوم الاثنين المقبل.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة) play-circle 02:06

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
TT

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دعت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 في المائة فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران، اليوم الخميس.

وجاء في بيان وزعته الخارجية البريطانية، الخميس، أن البلدان الثلاثة «تحث إيران على وقف التصعيد النووي والتراجع عنه والامتناع عن توجيه التهديدات بإنتاج الأسلحة النووية؛ والعودة إلى القيود المفروضة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالتخصيب».

وحثت الدول الثلاث إيران أيضاً على «السماح للوكالة بتثبيت معدات المراقبة والرصد عند الطلب؛ وإعادة تنفيذ بروتوكولها الإضافي والتصديق عليه بسرعة».

وخلال اليومين الماضيين، درس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غربياً للتنديد بعدم تعاون إيران في الملف النووي، رغم تزايد احتمال رد من طهران.

وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.

وتذكّر الوثيقة التي نشرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، وأعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إيران «بالتزاماتها القانونية» بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.

وجاء في الوثيقة، أنه «من الضروري والعاجل» أن تقدم طهران «ردوداً فنية موثوقة» فيما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.

ومن المفترض أن يطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«تقرير كامل» حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.

مخزن لأغراض غير سلمية

وقالت بعثة واشنطن في مجلس المحافظين، في بيان صحافي، إن «إيران جمعت بالفعل مخزوناً كبيراً من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يوجد له غرض سلمي موثوق به».

وأوضحت البعثة الأميركية، أنه «إذا كانت إيران تأمل في بناء ثقة ذات مغزى في المضي قدماً، فيجب على إيران الوفاء بالكامل بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتمكين الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصرياً».

ومنذ عام 2021، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وهذه المرة، سيأتي القرار في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران الأسبوع الماضي، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكد غروسي، الأربعاء الماضي، أن هذه «خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح» يتم إحرازها «لأول مرة» منذ أن تخلت طهران تدريجياً عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.

غروسي يتحدث أمام الاجتماع الربع السنوي لمجلس المحافظين في فيينا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

«الأوروبي» يحذر

وقد حذر الاتحاد الأوروبي الخميس من أن إيران انحرفت عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وزادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، كما ركبت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي، أوردته وكالة «رويترز»، أن «ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هو أولوية أمنية أساسية بالنسبة لنا»، ودعا البلدان كافة لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 بشأن الاتفاق النوي مع إيران.

وعبر الاتحاد عن «أسفه» إزاء ما وصفه بعدم اتخاذ إيران القرارات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النووية، وفقاً للاتفاق النووي، ودق ناقوس الخطر إزاء احتمال نشوب أزمة انتشار نووي في المنطقة من جراء التسارع في وتيرة البرنامج الإيراني.

خلافات فيينا

وقد سلطت صحيفة «إيران» الحكومية الضوء على هذا الموضوع الخميس، وتحدثت عن «الخلافات» في فيينا ومجلس الوكالة.

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

ورداً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة، اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حددت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

من جهتها، حذّرت إيران من أنها سترد «بالطريقة المناسبة»، كما حدث عندما اتخذت الوكالة قرارات سابقة.

وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن تمرير القرار «سيضعف» العلاقات بين المنظمة الدولية وطهران.

وعدّ نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد من جهته عبر منصة «إكس» أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أداة سياسية».

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد أحمدي، أن إيران لم تتهرب قط من المفاوضات، ولكن يجب على الغربيين الوفاء بجميع التزاماتهم قبل القيام بأي شيء.

وقال وحيدي، لموقع «نور نيوز» المقرب من «الحرس الثوري» الإيراني، إنه «لا ينبغي إبقاء قدرات البلاد على حالها بحجة المفاوضات».

وأوضح أن الجزء الرئيسي هو الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال السنوات الثماني ولم يعد لدينا أي التزامات بموجب الاتفاق النووي، لكن عداء الغرب وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا كان واضحاً عندما أعلنت رسمياً قبل يوم واحد من انتهاء مهلة الثماني سنوات أنها ستواصل فرض القيود والضغط على إيران.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)

الإضرار بجهود غروسي

وقالت هيلويز فايت، المتخصصة في المجال النووي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، إن هذه المبادرة يمكن أن «تضر بجهود رافاييل غروسي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت فايت: «القوى الغربية تشعر بالإحباط بسبب عدم فاعلية مناوراتها الدبلوماسية وتبحث عن حلول أكثر صرامة».

وبحسب غروسي، فإنه «من غير المستبعد» أن تتراجع طهران عن التزامها بتجميد احتياطياتها المخصبة بنسبة 60 في المائة في حال اعتماد النص، ويمكنها أيضاً «على سبيل المثال، رفع مستوى التخصيب»، كما يرى خبير السياسة الخارجية رحمان قهرمانبور.

لكن المحلل لا يتوقع «إجراءات استراتيجية» جذرية لأن «إيران لا تريد مفاقمة التوترات» قبل عودة دونالد ترمب، مهندس ما تسمى سياسة «الضغوط القصوى» خلال ولايته الأولى، إلى البيت الأبيض، وهي طريقة لإبقاء الباب مفتوحاً للمناقشات مع «الشخص الذي أخرج كل شيء عن مساره عام 2018، لكنه يحب أن يضع نفسه في منصب كبير المفاوضين»، كما تشير فايت.