المحكمة ترد طلب نتنياهو تأجيل محاكمته... وعليه المثول أمامها بداية الشهر المقبل

القضاة قالوا إنه منح وقتاً كافياً للاستعداد رغم الحرب الدائرة 

نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)
نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)
TT

المحكمة ترد طلب نتنياهو تأجيل محاكمته... وعليه المثول أمامها بداية الشهر المقبل

نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)
نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)

رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل الإدلاء بشهادته في المحاكمة التي بدأت منذ أكثر من 4 سنوات، وقال قضاتها في الرد: «لسنا مقتنعين بحدوث تغيير جوهري قد يبرر تغيير موعد الشهادة». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بناءً على هذا التطور، يتعين على نتنياهو المثول أمام المحكمة كما هو مخطط بداية الشهر المقبل.

وكان محامو نتنياهو قد طلبوا إرجاء الموعد لشهرين ونصف الشهر، بسبب بانشغاله في الحرب، ووقوع سلسلة من الأحداث الأمنية التي لم تسمح له بالتحضير للإدلاء بشهادته. وقال محاميه عميت حداد إن تقديم طلب التأجيل جاء بسبب أن احتياجات الدولة أكبر وتتقدم على احتياجات نتنياهو «وعندما تحتاج أمور أخرى إلى الاستعداد أو الاهتمام بها، فهو يعتني بها أولاً. هذا هو التوقع الأساسي، فهو يضع احتياجات الدولة قبل احتياجاته الخاصة». وأضاف: «طلب التأجيل متواضع ومدروس... لأسابيع عدة لم نتمكن من لقاء رئيس الحكومة. لا نطلب تساهلاً مع شخصية مشهورة، ولكن ليس تشدداً تجاهها أيضاً». وتابع: «إذا تطورت حرب أخرى وحدث آخر، هل تذهب الدولة إلى الجحيم بينما الأمر الأساسي هو أن يشهد رئيس الحكومة في المحكمة؟».

إسرائيلي يشارك في احتجاج ضد نتنياهو في القدس في 6 نوفمبر 2024 (رويترز)

وردت المحكمة أنها أخذت هذا الموضوع (الحرب) بالاعتبار، وعلى الرغم من ذلك قررت رفض الطلب، معتبرة أنه كانت لدى رئيس الوزراء فترة زمنية كافية للاستعداد لمرحلة الإدلاء بشهادته. وذكر القضاة أنه في القرار الصادر في 9 يوليو (تموز) 2024، مُنح الدفاع فترة خمسة أشهر للتحضير. وفي قرارنا الحالي، أخذنا في الاعتبار الوقت المحدد في القرار المذكور (السابق)، والوقت المتبقي حتى موعد الجلسة؛ حيث سيكون من الممكن استكمال التحضير لبدء مرافعة الدفاع. وعقب محامي نتنياهو بالقول: «طلبنا الحد الأدنى من الحد الأدنى. ثم تلقينا رد الدولة، وقد فاجأني ذلك... ماذا يحاولون؟ وما هو ترتيب الأولويات؟ أنه يدير الحرب هل يجب أن نتجاهل ذلك؟».

وردت المحامية يهوديت تيروش من مكتب المدعي العام قائلة: «لا أستطيع أن أتخيل أن رئيس الوزراء غير مستعد للإدلاء بشهادته. وإلا لما كان محامي الدفاع قد قدم الطلب إلا قبل أسبوعين فقط من الشهادة... المحكمة درست النظر في الحرب وأخذت ذلك بالاعتبار وتم منح 5 أشهر للتحضير لمرافعة الدفاع». وأضافت: «لا يمكن للمتهم أن يملي شروطه على ما يحدث في محاكمته».

وكان مكتب المدعي العام قد أصدر بياناً قال فيه إن «بدء مرافعة الدفاع في الوقت المحدد يتم من أجل الحفاظ على المصالح العامة وعدالة الإجراءات والمبدأ الأساسي الذي يقضي بأن الجميع متساوون أمام القانون... وعلاوة على ذلك، فإن جميع الأسباب المفصلة في الطلب الحالي قد تم عرضها بالفعل على هذه المحكمة، وأخذها في الاعتبار عند تحديد موعد مرافعة الدفاع».

لكن أوساط نتنياهو هاجمت مكتب المدعي العام. وقالت مصادر مقربة منه لموقع «واي نت» إن «المصلحة العامة هي أن تظهر العدالة إلى النور، وليس المضي قدماً بأي ثمن. ادعاء المدعي العام أن المصلحة العامة هي إنهاء المحاكمة بسرعة يثير تساؤلات، خصوصاً عندما قام مكتب المدعي العام نفسه بتأخير الإجراءات مراراً وتكراراً، ومنع الدفاع من الحصول على مواد بالغة الأهمية وتباطؤه لأشهر عدة».

وبدأت محاكمة نتنياهو منذ أكثر من 4 سنوات، في ملفات عدة، وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة. وقد وُجهت إليه الاتهامات قبل ما يقرب من 5 سنوات، في يناير (كانون الثاني) 2020، وبدأت المحاكمة في مايو (أيار) من ذلك العام. وقد نفى نتنياهو باستمرار ارتكاب أي مخالفات وزعم أن التهم ملفقة في حملة «صيد ساحرات» تقودها الشرطة والنيابة العامة.

مظاهرة ضد نتنياهو بعدما أقال وزير الدفاع يوآف غالانت في القدس في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ولم يعتلِ نتنياهو حتى الآن منصة الشهود، رغم أنه ظهر أمام المحكمة في عدد قليل من المناسبات. وباعتباره المتهم الرئيسي، من المقرر أن يكون نتنياهو أول شخص يواجه الاستجواب المضاد، حيث يقدم الدفاع شهوده في القضايا الثلاث. وأثارت وسائل إعلام إسرائيلية قضية أخرى تجعله يتجنب المحكمة. وقالت تقارير إن نتنياهو يعمل حالياً في الغالب من غرفة محصنة في الطابق السفلي من مكتبه، وليس من مكتبه المعتاد في طابق أعلى، وفقاً لتعليمات من مسؤولي الأمن.

وذكرت القناة 12 أن نتنياهو أبلغ زملاءه أنه تلقى تعليمات باستخدام غرفة في الطابق السفلي محمية بشكل أفضل وتجنب الوجود في «أماكن دائمة» معروفة، بسبب المخاوف المستمرة بشأن المسيرات وهجمات أخرى، بعد أن ضربت مسيّرة أطلقها «حزب الله» منزله في قيسارية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو بالإدلاء بشهادته في 2 ديسمبر (كانون الأول) مع بداية دفاع فريقه القانوني، بعد أن اختتمت النيابة العامة مرافعاتها في وقت سابق من هذا العام. ومن المتوقع أن تستمر هذه الشهادة ساعات عدة في اليوم وأن تستغرق أسابيع حتى تكتمل.

ورفض نتنياهو التنحي عن منصبه عندما تم تقديم لوائح الاتهام ضده، بدعوى أنه قادر على المثول للمحاكمة بينما يقود البلاد أيضا. ويتوقع الإسرائيليون أن تستمر المحكمة في قضية نتنياهو حتى عامي 2028 و2029.


مقالات ذات صلة

إردوغان بعد مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت: «قرار شجاع»

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

إردوغان بعد مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت: «قرار شجاع»

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز) play-circle 01:41

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد نتنياهو وغالانت كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بأمر واحد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.