المحكمة ترد طلب نتنياهو تأجيل محاكمته... وعليه المثول أمامها بداية الشهر المقبل

القضاة قالوا إنه منح وقتاً كافياً للاستعداد رغم الحرب الدائرة 

نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)
نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)
TT

المحكمة ترد طلب نتنياهو تأجيل محاكمته... وعليه المثول أمامها بداية الشهر المقبل

نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)
نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)

رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل الإدلاء بشهادته في المحاكمة التي بدأت منذ أكثر من 4 سنوات، وقال قضاتها في الرد: «لسنا مقتنعين بحدوث تغيير جوهري قد يبرر تغيير موعد الشهادة». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بناءً على هذا التطور، يتعين على نتنياهو المثول أمام المحكمة كما هو مخطط بداية الشهر المقبل.

وكان محامو نتنياهو قد طلبوا إرجاء الموعد لشهرين ونصف الشهر، بسبب بانشغاله في الحرب، ووقوع سلسلة من الأحداث الأمنية التي لم تسمح له بالتحضير للإدلاء بشهادته. وقال محاميه عميت حداد إن تقديم طلب التأجيل جاء بسبب أن احتياجات الدولة أكبر وتتقدم على احتياجات نتنياهو «وعندما تحتاج أمور أخرى إلى الاستعداد أو الاهتمام بها، فهو يعتني بها أولاً. هذا هو التوقع الأساسي، فهو يضع احتياجات الدولة قبل احتياجاته الخاصة». وأضاف: «طلب التأجيل متواضع ومدروس... لأسابيع عدة لم نتمكن من لقاء رئيس الحكومة. لا نطلب تساهلاً مع شخصية مشهورة، ولكن ليس تشدداً تجاهها أيضاً». وتابع: «إذا تطورت حرب أخرى وحدث آخر، هل تذهب الدولة إلى الجحيم بينما الأمر الأساسي هو أن يشهد رئيس الحكومة في المحكمة؟».

إسرائيلي يشارك في احتجاج ضد نتنياهو في القدس في 6 نوفمبر 2024 (رويترز)

وردت المحكمة أنها أخذت هذا الموضوع (الحرب) بالاعتبار، وعلى الرغم من ذلك قررت رفض الطلب، معتبرة أنه كانت لدى رئيس الوزراء فترة زمنية كافية للاستعداد لمرحلة الإدلاء بشهادته. وذكر القضاة أنه في القرار الصادر في 9 يوليو (تموز) 2024، مُنح الدفاع فترة خمسة أشهر للتحضير. وفي قرارنا الحالي، أخذنا في الاعتبار الوقت المحدد في القرار المذكور (السابق)، والوقت المتبقي حتى موعد الجلسة؛ حيث سيكون من الممكن استكمال التحضير لبدء مرافعة الدفاع. وعقب محامي نتنياهو بالقول: «طلبنا الحد الأدنى من الحد الأدنى. ثم تلقينا رد الدولة، وقد فاجأني ذلك... ماذا يحاولون؟ وما هو ترتيب الأولويات؟ أنه يدير الحرب هل يجب أن نتجاهل ذلك؟».

وردت المحامية يهوديت تيروش من مكتب المدعي العام قائلة: «لا أستطيع أن أتخيل أن رئيس الوزراء غير مستعد للإدلاء بشهادته. وإلا لما كان محامي الدفاع قد قدم الطلب إلا قبل أسبوعين فقط من الشهادة... المحكمة درست النظر في الحرب وأخذت ذلك بالاعتبار وتم منح 5 أشهر للتحضير لمرافعة الدفاع». وأضافت: «لا يمكن للمتهم أن يملي شروطه على ما يحدث في محاكمته».

وكان مكتب المدعي العام قد أصدر بياناً قال فيه إن «بدء مرافعة الدفاع في الوقت المحدد يتم من أجل الحفاظ على المصالح العامة وعدالة الإجراءات والمبدأ الأساسي الذي يقضي بأن الجميع متساوون أمام القانون... وعلاوة على ذلك، فإن جميع الأسباب المفصلة في الطلب الحالي قد تم عرضها بالفعل على هذه المحكمة، وأخذها في الاعتبار عند تحديد موعد مرافعة الدفاع».

لكن أوساط نتنياهو هاجمت مكتب المدعي العام. وقالت مصادر مقربة منه لموقع «واي نت» إن «المصلحة العامة هي أن تظهر العدالة إلى النور، وليس المضي قدماً بأي ثمن. ادعاء المدعي العام أن المصلحة العامة هي إنهاء المحاكمة بسرعة يثير تساؤلات، خصوصاً عندما قام مكتب المدعي العام نفسه بتأخير الإجراءات مراراً وتكراراً، ومنع الدفاع من الحصول على مواد بالغة الأهمية وتباطؤه لأشهر عدة».

وبدأت محاكمة نتنياهو منذ أكثر من 4 سنوات، في ملفات عدة، وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة. وقد وُجهت إليه الاتهامات قبل ما يقرب من 5 سنوات، في يناير (كانون الثاني) 2020، وبدأت المحاكمة في مايو (أيار) من ذلك العام. وقد نفى نتنياهو باستمرار ارتكاب أي مخالفات وزعم أن التهم ملفقة في حملة «صيد ساحرات» تقودها الشرطة والنيابة العامة.

مظاهرة ضد نتنياهو بعدما أقال وزير الدفاع يوآف غالانت في القدس في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ولم يعتلِ نتنياهو حتى الآن منصة الشهود، رغم أنه ظهر أمام المحكمة في عدد قليل من المناسبات. وباعتباره المتهم الرئيسي، من المقرر أن يكون نتنياهو أول شخص يواجه الاستجواب المضاد، حيث يقدم الدفاع شهوده في القضايا الثلاث. وأثارت وسائل إعلام إسرائيلية قضية أخرى تجعله يتجنب المحكمة. وقالت تقارير إن نتنياهو يعمل حالياً في الغالب من غرفة محصنة في الطابق السفلي من مكتبه، وليس من مكتبه المعتاد في طابق أعلى، وفقاً لتعليمات من مسؤولي الأمن.

وذكرت القناة 12 أن نتنياهو أبلغ زملاءه أنه تلقى تعليمات باستخدام غرفة في الطابق السفلي محمية بشكل أفضل وتجنب الوجود في «أماكن دائمة» معروفة، بسبب المخاوف المستمرة بشأن المسيرات وهجمات أخرى، بعد أن ضربت مسيّرة أطلقها «حزب الله» منزله في قيسارية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو بالإدلاء بشهادته في 2 ديسمبر (كانون الأول) مع بداية دفاع فريقه القانوني، بعد أن اختتمت النيابة العامة مرافعاتها في وقت سابق من هذا العام. ومن المتوقع أن تستمر هذه الشهادة ساعات عدة في اليوم وأن تستغرق أسابيع حتى تكتمل.

ورفض نتنياهو التنحي عن منصبه عندما تم تقديم لوائح الاتهام ضده، بدعوى أنه قادر على المثول للمحاكمة بينما يقود البلاد أيضا. ويتوقع الإسرائيليون أن تستمر المحكمة في قضية نتنياهو حتى عامي 2028 و2029.


مقالات ذات صلة

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد نتنياهو وغالانت كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بأمر واحد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

تحليل إخباري الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

لبنان: الأوراق المتاحة لفرنسا للرد على إسرائيل لإزاحتها من مساعي الحل ولجنة الإشراف على وقف النار .

ميشال أبونجم (باريس)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.