أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لن يُسمَح بالسياسة المدعومة بالإرهاب في البلاد، بينما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عشرات من المشاركين في احتجاجات على عزل 3 من رؤساء البلديات المنتخبين في مدن ذات غالبية كردية بجنوب شرقي تركيا.
وقال إردوغان: «مثلما لا يوجد مجال للإرهاب في مستقبل تركيا، فلا يوجد أيضاً مجال للسياسة المدعومة بالإرهاب». وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع حكومته، الأحد، بالتزامن مع إحياء الذكرى 86 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، أنه «لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن قيام المنظمة الإرهابية الانفصالية (حزب العمال الكردستاني) بإنشاء آليات ابتزاز مع السلطات المحلية، ولا يمكننا أن نتسامح مع إعطاء موارد البلاد والأمة لبارونات الإرهابيين بغضّ النظر عن حزبهم».
وتطرّق إردوغان إلى اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، المنتخب من صفوف «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول، أحمد أوزار، وعزل رؤساء بلديات: ماردين، وبطمان، وهالفيتي التابعة لولاية شانلي أورفا، المنتخبين من صفوف «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيّد للأكراد، بالتُّهَم ذاتها، وهي دعم الإرهاب، والارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني»، وعيّنت وزارة الداخلية أوصياء حلوا محلهم.
وقال إن «تركيا عازمة على تدمير مؤامرة الموت الدموية والغادرة التي يغذّيها بارونات الإرهاب في قنديل (قيادات «العمال الكردستاني» في شمال العراق)، ولن تتراجع عن ذلك، وفي بلدنا، على الرغم من أن الأبواب الشرعية للسياسة المدنية مفتوحة على مصراعيها، فلا يمكن أبداً أن يتوقع أحد التسامح مع من يستغلّون ثقة الأمة وموارد البلديات لإنشاء آليات ابتزاز، بغضّ النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 33 شخصاً من بين 253 أُلقي القبض عليهم، خلال الأسبوع الأخير، في احتجاجات على إقالة 3 رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد اتُّهِموا بـ«الإرهاب».
كما أوقفت محكمة في إسطنبول صحافياً يعمل في موقع «10 خبر»، بسبب سلسلة منشورات حول اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، واتهمته السلطات بصلات مع «حزب العمال الكردستاني»، حسبما أكّد محاميه.
وأعلنت الداخلية التركية، في بيان الأحد، القبض على 253 شخصاً منذ الاثنين الماضي؛ لمشاركتهم في مظاهرات غير قانونية، واستهداف عناصر في قوات الأمن، وتم توجيه تُهَم إلى 33 منهم وسجنهم، ووضع 37 قيد المراقبة القضائية، و3 آخرين قيد الإقامة الجبرية.
وأثار عزل رؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي، في جنوب شرقي البلاد، الأسبوع الماضي، غضباً واحتجاجات من السكان، وتنديداً من المجلس الأوروبي، ومنظمات مدافِعة عن حقوق الإنسان.
وأصدرت السلطات على الفور قراراً بحظر التجمّعات في عدة ولايات بجنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية، في محاولة لقمع الاحتجاجات التي تحوّلت إلى عنف بين السكان والشرطة، تخللَتها أعمال تخريب وسطو.
وأمرت محكمة في إسطنبول، ليل السبت – الأحد، بحبس الصحافي فرقان كاراباي، مراسل موقع «10 خبر» الإخباري، بعد القبض عليه فجر الجمعة، بعد أن كتب على حسابه في «إكس» أسماء مدّعي العموم الذين يحقّقون مع رئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزار الذي اعتُقل الأربعاء قبل الماضي بتُهَم الإرهاب، والاتصال بقيادات في «حزب العمال الكردستاني»، وتعيين وصي على البلدية.
وفي وقت متأخر من مساء السبت، أمرت المحكمة باعتقال كاراباي، تمهيداً لمحاكمته، وقضت بأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي «تستهدف مسؤولين عموميين يعملون على مكافحة الإرهاب».
ونفى كاراباي الاتهام الموجَّه إليه، قائلاً إن أسماء المدّعين أوردها عدد من وسائل الإعلام، وإن رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، ذكر اسم المدعي العام الذي يترأس التحقيق بنفسه.
وقال محامي كاراباي، أنس إيرمانر، إن اعتقال موكله «غير قانوني»، وإنه اعتُقل بسبب نشر معلومات حول أشخاص معروفين، واصفاً الأمر بـ«المُخجِل».
واستنكر «حزب الشعب الجمهوري»، وعديد من المنظمات الحقوقية والصحافية، توقيف الصحافي، وقال ممثّل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا، إيرول أوندر أوغلو، إن احتجازه قبل محاكمته يُعدّ محاولة لمعاقبته مسبقاً.
