تقرير: فوز ترمب يعزز فرص بقاء نتنياهو في السلطة حتى انتخابات 2026

ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)
ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)
TT

تقرير: فوز ترمب يعزز فرص بقاء نتنياهو في السلطة حتى انتخابات 2026

ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)
ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن محللين ومسؤولين يعتقدون الآن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الممكن أن يظل في السلطة حتى الانتخابات المقررة في عام 2026، وربما لفترة أطول، بعد أسبوع مضطرب نجح فيه في إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، وأن مكانته تعززت بنتائج الانتخابات الأميركية.

ويخشى منتقدون من أن يؤدي موقف نتنياهو، المعزز حديثاً، إلى تكثيف الحملة الإسرائيلية في لبنان، وإطالة أمد الصراع في غزة، على الرغم من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قال إنه يريد إنهاء الحربين بسرعة.

وفوجئ عدد من المحللين بالمرونة السياسية لنتنياهو الذي يلقي عليه معظم الإسرائيليين اللوم في الإخفاقات التي سمحت لحركة «حماس» بشن هجماتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وقالت تامار هيرمان التي تعمل في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: «الناس يصرخون ويحتجون لكنه يفعل ما يعتقد أنه الأفضل».

وينظر الكثيرون في إسرائيل إلى وزير الدفاع المقال بوصفه الصوت المعتدل الوحيد في الحكومة الأكثر يمينية التي شهدتها البلاد على الإطلاق، لكن إقالته الأسبوع الماضي لم تسفر إلا عن احتجاجات محدودة.

وأبدى الكثيرون استياءهم من «أجواء الحرب المتوترة» في إسرائيل وانخفاض الأعداد في الشوارع، وقال أحدهم: «يخشى الناس ترك أطفالهم في المنزل بمفردهم في حالة حدوث أي شيء».

وبعد وقت قصير من إقالته، تحدث غالانت في اجتماع خاص مع أقارب نحو 100 رهينة، ما زالوا في غزة أو ماتوا هناك.

وقال جيل ديكمان الذي كان ابن عمه أحد الرهائن الستة الذين قتلتهم «حماس»، إن وزير الدفاع السابق أبلغنا في اجتماع أن المفاوضين اقتربوا من ترتيب وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الصيف، عندما وافقت «حماس» على تبادل الأسرى الفلسطينيين، وأن الهجوم الإسرائيلي «فعل ما يجب القيام به في غزة».

وأضاف: «كانت الصفقة المطروحة على الطاولة في يوليو (تموز) ستخرج ابن عمي، لكن نتنياهو قرر عدم التوقيع، والنقطة الرئيسية هي أن نتنياهو يجب أن يضع حداً لهذا، وإلا فلن نتمكن أبداً من مسامحة أنفسنا. وقد قال لنا غالانت إن نتنياهو هو صانع القرار الوحيد فيما يتعلق بالصفقة، ويبدو أن نتنياهو سيبقى في السلطة حتى عام 2026 أو حتى لفترة أطول».

وتُظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن نتنياهو الذي استعاد السلطة في نهاية عام 2022، وحكم لمدة 17 عاماً، لا يزال غير محبوب ولكن سياساته المتشددة تلقى صدى لدى عدد من الناخبين اليهود الإسرائيليين.

وعلى الرغم من التشكيك في منهجيتهم، فإن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن حزب نتنياهو (الليكود) سيكون الفائز الأكبر إذا أجريت الانتخابات الآن.

ولا يزال ائتلاف نتنياهو سليماً بعدما كان معرضاً للانهيار المحتمل بشأن قضية تجنيد اليهود الأرثوذكس في إسرائيل، الذي تم تجنبه بصعوبة، كما ساعدت نتنياهو الاغتيالات المتتالية في الأشهر الأخيرة لحسن نصر الله، زعيم «حزب الله»، ويحيى السنوار، رئيس «حماس»، ولا تزال المعارضة السياسية منقسمة ومضطربة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

وقد تكون إحدى نقاط الضعف لنتنياهو فضيحة تختمر، تركز على مساعدي رئيس الوزراء المتهمين بسرقة، وربما تزوير وثائق استخباراتية سرية قبل تسريبها إلى وسائل الإعلام الأجنبية، ومع ذلك، يتوقع قِلة من الناس أن تزعج هذه القضية نتنياهو بشكل جدي.

وكانت علاقات نتنياهو مع جو بايدن وإدارته سيئة، على الرغم من الدعم القوي الذي قدمته واشنطن طوال الصراع المستمر منذ 13 شهراً في غزة، حيث قُتل أكثر من 43500 شخص. وقد أنتجت فترة ولاية ترمب الأولى في منصبه سلسلة من المبادرات التي رحب بها اليمين الإسرائيلي.

وقالت إليزابيث بيبكو، المتحدثة باسم الحزب الجمهوري، للقناة «12» الإسرائيلية، الأربعاء، إن ترمب يريد أن يرى نهاية سريعة ومنتصرة لحروب إسرائيل.

وتابعت: «دونالد ترمب يقول دائماً إنه يريد قتل عدد أقل من الأبرياء، هذا هو موقفه سواء كنا نتحدث عن الحرب في غزة، أو عن روسيا في أوكرانيا، أو في أي مكان آخر، لذا فأنا أعتقد أنه يريد أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن، كما يفعل كل الناس العقلانيين، لكنه يريد أن تنتهي بانتصار حاسم».


مقالات ذات صلة

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

العالم المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة) play-circle 02:06

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
العالم العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رحّبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي أيمن الصفدي (رويترز)

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
العالم مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب) play-circle 00:41

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن بلاده مستعدة للتحرّك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
TT

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دعت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 في المائة فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران، اليوم الخميس.

وجاء في بيان وزعته الخارجية البريطانية، الخميس، أن البلدان الثلاثة «تحث إيران على وقف التصعيد النووي والتراجع عنه والامتناع عن توجيه التهديدات بإنتاج الأسلحة النووية؛ والعودة إلى القيود المفروضة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالتخصيب».

وحثت الدول الثلاث إيران أيضاً على «السماح للوكالة بتثبيت معدات المراقبة والرصد عند الطلب؛ وإعادة تنفيذ بروتوكولها الإضافي والتصديق عليه بسرعة».

وخلال اليومين الماضيين، درس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غربياً للتنديد بعدم تعاون إيران في الملف النووي، رغم تزايد احتمال رد من طهران.

وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.

وتذكّر الوثيقة التي نشرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، وأعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إيران «بالتزاماتها القانونية» بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.

وجاء في الوثيقة، أنه «من الضروري والعاجل» أن تقدم طهران «ردوداً فنية موثوقة» فيما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.

ومن المفترض أن يطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«تقرير كامل» حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.

مخزن لأغراض غير سلمية

وقالت بعثة واشنطن في مجلس المحافظين، في بيان صحافي، إن «إيران جمعت بالفعل مخزوناً كبيراً من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يوجد له غرض سلمي موثوق به».

وأوضحت البعثة الأميركية، أنه «إذا كانت إيران تأمل في بناء ثقة ذات مغزى في المضي قدماً، فيجب على إيران الوفاء بالكامل بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتمكين الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصرياً».

ومنذ عام 2021، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وهذه المرة، سيأتي القرار في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران الأسبوع الماضي، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكد غروسي، الأربعاء الماضي، أن هذه «خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح» يتم إحرازها «لأول مرة» منذ أن تخلت طهران تدريجياً عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.

غروسي يتحدث أمام الاجتماع الربع السنوي لمجلس المحافظين في فيينا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

«الأوروبي» يحذر

وقد حذر الاتحاد الأوروبي الخميس من أن إيران انحرفت عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وزادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، كما ركبت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي، أوردته وكالة «رويترز»، أن «ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هو أولوية أمنية أساسية بالنسبة لنا»، ودعا البلدان كافة لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 بشأن الاتفاق النوي مع إيران.

وعبر الاتحاد عن «أسفه» إزاء ما وصفه بعدم اتخاذ إيران القرارات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النووية، وفقاً للاتفاق النووي، ودق ناقوس الخطر إزاء احتمال نشوب أزمة انتشار نووي في المنطقة من جراء التسارع في وتيرة البرنامج الإيراني.

خلافات فيينا

وقد سلطت صحيفة «إيران» الحكومية الضوء على هذا الموضوع الخميس، وتحدثت عن «الخلافات» في فيينا ومجلس الوكالة.

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

ورداً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة، اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حددت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

من جهتها، حذّرت إيران من أنها سترد «بالطريقة المناسبة»، كما حدث عندما اتخذت الوكالة قرارات سابقة.

وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن تمرير القرار «سيضعف» العلاقات بين المنظمة الدولية وطهران.

وعدّ نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد من جهته عبر منصة «إكس» أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أداة سياسية».

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد أحمدي، أن إيران لم تتهرب قط من المفاوضات، ولكن يجب على الغربيين الوفاء بجميع التزاماتهم قبل القيام بأي شيء.

وقال وحيدي، لموقع «نور نيوز» المقرب من «الحرس الثوري» الإيراني، إنه «لا ينبغي إبقاء قدرات البلاد على حالها بحجة المفاوضات».

وأوضح أن الجزء الرئيسي هو الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال السنوات الثماني ولم يعد لدينا أي التزامات بموجب الاتفاق النووي، لكن عداء الغرب وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا كان واضحاً عندما أعلنت رسمياً قبل يوم واحد من انتهاء مهلة الثماني سنوات أنها ستواصل فرض القيود والضغط على إيران.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)

الإضرار بجهود غروسي

وقالت هيلويز فايت، المتخصصة في المجال النووي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، إن هذه المبادرة يمكن أن «تضر بجهود رافاييل غروسي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت فايت: «القوى الغربية تشعر بالإحباط بسبب عدم فاعلية مناوراتها الدبلوماسية وتبحث عن حلول أكثر صرامة».

وبحسب غروسي، فإنه «من غير المستبعد» أن تتراجع طهران عن التزامها بتجميد احتياطياتها المخصبة بنسبة 60 في المائة في حال اعتماد النص، ويمكنها أيضاً «على سبيل المثال، رفع مستوى التخصيب»، كما يرى خبير السياسة الخارجية رحمان قهرمانبور.

لكن المحلل لا يتوقع «إجراءات استراتيجية» جذرية لأن «إيران لا تريد مفاقمة التوترات» قبل عودة دونالد ترمب، مهندس ما تسمى سياسة «الضغوط القصوى» خلال ولايته الأولى، إلى البيت الأبيض، وهي طريقة لإبقاء الباب مفتوحاً للمناقشات مع «الشخص الذي أخرج كل شيء عن مساره عام 2018، لكنه يحب أن يضع نفسه في منصب كبير المفاوضين»، كما تشير فايت.