أقرت إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً «عنصرياً» إضافياً يستهدف المدارس العربية والمدرسين العرب، إضافة إلى المدرسين اليهود، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب «سياسية».
فبعد مداولات استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة، صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بفصل معلم أو بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس، بادعاء أنه «تجري فيها، أو يسمح فيها بمظاهر تماثل عملاً إرهابياً»، حسب نص مشروع القانون.
ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة المعلمين بإجراءات سريعة ومن دون بلاغ مسبق «إذا تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحاً أو إعجاباً أو تشجيعاً لعمل إرهابي».
Approved in final readings: Withholding budgets from educational institutions that identified with terrorist act or organization; Education Ministry director general will be authorized to dismiss teacher who identified with terrorist acthttps://t.co/Y77HqiqDca pic.twitter.com/9sdsU16sKJ
— The Knesset (@KnessetENG) November 5, 2024
وأيد هذا القانون «العنصري»، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب أو المعلمين اليهود اليساريين، 55 عضو كنيست، وعارضه 45 عضواً. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي، من حزب «الليكود»، وتسفي فوغيل من حزب «عوتسما يهوديت».
وحاول النائبان في البداية إدخال نص لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنوياً قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، إلى «الشاباك»، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و«الشاباك».
وزعم ليفي بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه «يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم». ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن ليفي زعم أن «القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية».
وحسب فوغيل، فإن «المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك».
خطورة القانون
وخلال مناقشة القانون، حذر أعضاء كنيست، من خطورة منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة. ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سَنّ هذا القانون، بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم «يدعمون الإرهاب»، لكن القانون الجديد يأتي ليوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو «التخويف والإسكات» ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.
ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون «شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير».
خطة الحكومة
ويأتي هذا القانون، عملياً ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، فهو واحد من سلسلة قوانين تم تمرير بعضها، ويجري العمل على تمرير مزيد منها. وقد وقعت المعارضة الإسرائيلية في حبائل الحكومة في هذا النهج، وقامت بتأييد عدد منها، مثل قانون الإقصاء من الكنيست لنواب عرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع ترشيح نواب أفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.
وكذلك القانون ضد «الأونروا» وقوانين الاستيطان، ولكن بعض نواب المعارضة أدركوا اليوم هذه اللعبة. وأعلنوا أنهم سيعارضون أياً منها.
التماس ضد القانون
وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنها ستقوم، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه «لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة منهجية لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام».
وأضافت اللجنة: «منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضاً قطعياً لهذا المقترح، والذي يندرج بوصفه خطوة إضافية ضمن سياسة تكميم الأفواه والملاحقة العامة في كل الميادين، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام».
تقليص الديمقراطية
وقال مركز «عدالة» الحقوقي، إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلاً. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ«مكافحة الإرهاب» من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين. ونحن نرى أن صلاحيات الشرطة هي أيضاً واسعة جداً قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها القيام بعملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، بضمنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة».
