إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

يسمح بفصل أي معلم لأسباب سياسية... ويستهدف المجتمع العربي

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)

أقرت إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً «عنصرياً» إضافياً يستهدف المدارس العربية والمدرسين العرب، إضافة إلى المدرسين اليهود، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب «سياسية».

فبعد مداولات استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة، صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بفصل معلم أو بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس، بادعاء أنه «تجري فيها، أو يسمح فيها بمظاهر تماثل عملاً إرهابياً»، حسب نص مشروع القانون.

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة المعلمين بإجراءات سريعة ومن دون بلاغ مسبق «إذا تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحاً أو إعجاباً أو تشجيعاً لعمل إرهابي».

وأيد هذا القانون «العنصري»، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب أو المعلمين اليهود اليساريين، 55 عضو كنيست، وعارضه 45 عضواً. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي، من حزب «الليكود»، وتسفي فوغيل من حزب «عوتسما يهوديت».

وحاول النائبان في البداية إدخال نص لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنوياً قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، إلى «الشاباك»، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و«الشاباك».

وزعم ليفي بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه «يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم». ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن ليفي زعم أن «القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية».

وحسب فوغيل، فإن «المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك».

خطورة القانون

وخلال مناقشة القانون، حذر أعضاء كنيست، من خطورة منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة. ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سَنّ هذا القانون، بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم «يدعمون الإرهاب»، لكن القانون الجديد يأتي ليوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو «التخويف والإسكات» ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.

ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون «شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير».

خطة الحكومة

ويأتي هذا القانون، عملياً ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، فهو واحد من سلسلة قوانين تم تمرير بعضها، ويجري العمل على تمرير مزيد منها. وقد وقعت المعارضة الإسرائيلية في حبائل الحكومة في هذا النهج، وقامت بتأييد عدد منها، مثل قانون الإقصاء من الكنيست لنواب عرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع ترشيح نواب أفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.

وكذلك القانون ضد «الأونروا» وقوانين الاستيطان، ولكن بعض نواب المعارضة أدركوا اليوم هذه اللعبة. وأعلنوا أنهم سيعارضون أياً منها.

التماس ضد القانون

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنها ستقوم، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه «لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة منهجية لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام».

وأضافت اللجنة: «منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضاً قطعياً لهذا المقترح، والذي يندرج بوصفه خطوة إضافية ضمن سياسة تكميم الأفواه والملاحقة العامة في كل الميادين، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام».

تقليص الديمقراطية

وقال مركز «عدالة» الحقوقي، إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلاً. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ«مكافحة الإرهاب» من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين. ونحن نرى أن صلاحيات الشرطة هي أيضاً واسعة جداً قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها القيام بعملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، بضمنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة».


مقالات ذات صلة

قصف إسرائيلي يستهدف بلدة القصير السورية

المشرق العربي القوى الأمنية تغلق موقعاً تعرَّض للقصف في دمشق (رويترز)

قصف إسرائيلي يستهدف بلدة القصير السورية

استهدف قصف إسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، بلدة القصير في سوريا، بالقرب من الحدود مع لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدمار يظهر في موقع الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قرية في سهل البقاع الشرقي بلبنان (أ.ف.ب)

لبنان: قصف إسرائيلي يطول بلدة الجية الساحلية ومنطقة البقاع

كشفت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن ضربة جوية إسرائيلية واحدة على الأقل استهدفت مبنى سكنياً في بلدة الجية الساحلية جنوبي بيروت اليوم (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية حافلة تسير بينما يتصاعد الدخان على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان وسط الأعمال العدائية المستمرة بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: «حزب الله» أطلق نحو 90 قذيفة صاروخية على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن جماعة «حزب الله» اللبنانية أطلقت نحو 90 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل اليوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية يراقبون المتظاهرين المتدينين وهم يغلقون الشارع أثناء مظاهرة ضد التجنيد الإجباري في القدس في 31 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يصدر 7 آلاف أمر تجنيد لأفراد من يهود الحريديم

سيرسل الجيش الإسرائيلي 7 آلاف أمر تجنيد لأفراد من مجتمع الحريديم اليهودي المتدين الأسبوع المقبل، في خطوة وافق عليها وزير الدفاع يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ أشخاص يدخلون مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، الولايات المتحدة، 26 يناير 2017 (رويترز)

واشنطن تعرب عن «قلق بالغ» من «تزايد» عنف المستوطنين في الضفة الغربية

دعت وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل، اليوم (الاثنين)، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)
انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)
TT

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)
انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)

وقع انفجار ضخم، الثلاثاء، في مصفاة «توبراش» التي تعد أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وتقع في ولاية كوجا إيلي شمال غربي البلاد.

وسُمع دوي الانفجار على مسافة بعيدة من موقع المصفاة؛ ما أصاب السكان بحالة من الهلع خوفاً من أن يكون الصوت ناتجاً عن زلزال عنيف.

وأظهرت لقطات بثتها محطات التلفزيون التركية أعمدة الدخان تتصاعد من المصفاة.

أعمدة الدخان تتصاعد من مصفاة نفط «توبراش» بعد انفجار بداخلها (إعلام تركي)

وقال رئيس بلدية كوجا إيلي، طاهر بويوكاكين، إن الانفجار وقع أثناء تدريبات كان مخططاً لها من قبلُ داخل منشآت المصفاة، وتمت السيطرة على الحريق الذي نجم عن الانفجار، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وأضاف بويوكاكين، في اتصال مع قناة «إن تي في» الإخبارية التركية أنه «تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير، وليس هناك ما يدعو مواطنينا للقلق».

وشهدت تركيا في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً إرهابياً نفذه انتحاريان من «حزب العمال الكردستاني» (رجل وامرأة) في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء (توساش) أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 22 آخرين.