انتشار مرض الجرب بين المعتقلين الفلسطينيين في سجن إسرائيلي

الجيش الإسرائيلي ينقل معتقلين فلسطينيين من غزة بالقرب من حدود إسرائيل مع القطاع يوم 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
الجيش الإسرائيلي ينقل معتقلين فلسطينيين من غزة بالقرب من حدود إسرائيل مع القطاع يوم 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

انتشار مرض الجرب بين المعتقلين الفلسطينيين في سجن إسرائيلي

الجيش الإسرائيلي ينقل معتقلين فلسطينيين من غزة بالقرب من حدود إسرائيل مع القطاع يوم 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
الجيش الإسرائيلي ينقل معتقلين فلسطينيين من غزة بالقرب من حدود إسرائيل مع القطاع يوم 20 نوفمبر 2023 (رويترز)

قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، اليوم (الاثنين)، إن هناك انتشاراً لمرض الجرب، المعروف بـ«السكايبوس»، بين صفوف المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب الإسرائيلي.

وذكرت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، التابعة لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، و«نادي الأسير»، في بيان مشترك، أنه «من بين 35 معتقلاً تمت زيارتهم من قبل المحامين في الأيام الماضية؛ هناك 25 مصابون بمرض الجرب»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر البيان: «جميع من تمت زيارتهم خرجوا للزيارة وهم معصوبو الأعين، ومقيدو الأطراف، وجميعهم تعرضوا لعمليات إذلال، وتنكيل، من خلال عملية سحب مهينة تتم بحقهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم حتى الخروج من القسم».

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول ما ورد في البيان المشترك من «هيئة الأسرى والمحررين» و«نادي الأسير».

وجاء في البيان أن «هذه عينة صغيرة عن المئات من الأسرى المصابين، الذين يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة، وعمليات تعذيب على مدار الساعة، من خلال استخدام إدارة السجون المرض أداة لتعذيبهم».

ويقدر عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب الإسرائيلي بنحو 3 آلاف معتقل من أعمار مختلفة.

وذكر البيان أن «إفادات الأسرى جميعهم تضمنت تفاصيل قاسية جداً، حول معاناتهم من المرض دون تلقي أي نوع من العلاج، ودون محاولة إدارة السجون معالجة الأسباب التي ساهمت وتساهم في استمرار انتشار المرض».

ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، اتخذت السلطات الإسرائيلية كثيراً من الإجراءات ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجونها؛ منها تقليص مواد التنظيف، وأوقات الاستحمام، وكميات الطعام... وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى اكتظاظ السجون مع الارتفاع الملحوظ في عمليات الاعتقال.

ذكرت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» التابعة لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» و«نادي الأسير» في بيان مشترك أنه «من بين 35 معتقلاً تمت زيارتهم من قبل المحامين في الأيام الماضية هناك 25 مصابون بمرض الجرب»... (رويترز)

واستعرض البيان مجموعة من العوامل التي أدت إلى انتشار مرض الجرب بين المعتقلين؛ منها «قلة مواد التنظيف، وعدم تمكن الأسرى من الاستحمام بشكل دائم، وانعدام توفر ملابس نظيفة، فمعظم الأسرى لا يملكون إلا غياراً واحداً، وعدم وجود غسالات، حيث يضطر الأسرى لغسل الملابس على أيديهم».

وأضاف البيان: «كما تمنعهم إدارة السجن من نشرها (الملابس) كي تجف، لذلك تبقى رطبة؛ الأمر الذي ساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض الجلدية بين الأسرى، كما لا تستجيب إدارة السجن لمطالبات الأسرى المتكررة بتوفير العلاج أو حتى إخراجهم للعيادة».

وتضمن البيان مجموعة من شهادات المعتقلين، دون الإشارة إلى أسمائهم، الذين قدموا تفصيلاً لما يتعرضون له داخل السجون الإسرائيلية.

كما تضمن البيان نموذجاً لأوضاع المعتقلين المرضى من خلال حالة المعتقل عبد الرحمن صلاح (71 عاماً).

وذكر أن صلاح «من جنين، وهو من الأسرى القدامى، ومن محرري صفقة (وفاء الأحرار) المُعاد اعتقالهم... ويعدّ من أسوأ الحالات المرضية في سجون الاحتلال، ويتعرض فعلياً لعملية قتل بطيء»

ووفق البيان، فإن صلاح «يعاني من ضعف شديد في النظر، وضعف في السمع، إلى جانب عدة مشكلات صحية أخرى تفاقمت بعد الاعتداء الذي تعرض له في سجن (النقب) بعد الحرب على يد قوات (النحشون)».

وقال البيان إن الاعتداء على صلاح «تسبب له في نزف جزئي بالدماغ، وفقدان مؤقت للذاكرة، إلى جانب أعراض أخرى أثرت بشكل كبير على إمكانية تلبية احتياجاته الخاصة، حيث نقل في حينه إلى مستشفى (شعاري تسيدك) ثم إلى سجن (الرملة) ومكث هناك فترة، ورغم حالته الصعبة، فإنهم أعادوه إلى سجن (النقب)، وقد أصيب الأسير صلاح بمرض الجرب الذي ضاعف من معاناته التي لا توصف».

وحذرت «هيئة الأسرى» و«نادي الأسير»، في بيانهما المشترك، بأن «استمرار انتشار مرض الجرب (السكايبوس) بين صفوف الأسرى، وتحديداً المرضى، سيكون سبباً في استشهاد أسرى داخل السجون، إلى جانب جملة الأسباب التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، وتحديداً جراء عمليات التعذيب».

وتشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن «عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 10 آلاف و100، وذلك حتى بداية شهر أكتوبر 2024؛ منهم 94 أسيرة و270 طفلاً».


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.