تتواصل تداعيات اعتقال رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوزار، بتهمة الإرهاب، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقاضاة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بدعوى إهانتهما له.
وأعلن أوزال أنه وقيادات ونواب وأعضاء ومؤيدي حزب الشعب الجمهوري، سيبدأون تنظيم وقفات احتجاجية يومية لمدة 15 يوماً أمام بلدية أسنيورت، وأنهم لن يدعوا الفرصة للحكومة لانتزاعها من أيديهم، ودعا جميع الشعب التركي للمشاركة في هذه الوقفات الاحتجاجية.
وقال أوزال في كلمة خلال المعسكر التقييمي لحزبه في إسطنبول، السبت، إن الحكومة تسعى إلى الحصول على السلطة التي لم يتمكنوا من الوصول إليها عبر إرادة الشعب في الانتخابات، عبر تعيين الأوصياء بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين.
تغيير الأجندة
وذكر أوزال أن حزب الشعب الجمهوري فاز برئاسة بلدية أسنيورت مرتين في 2019 و2024، وأن الحزب الحاكم لن يتمكن من الاستيلاء عليها مرة أخرى، كما لن يتمكن من الاستيلاء على إسطنبول مرة أخرى، «ولهذا السبب يعتقلون رؤساء البلديات ويغتصبون السلطة بشكل غير عادل وغير قانوني وغير دستوري.
ولفت إلى أنه تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول بناءً على مكالمات هاتفية أجراها منذ 10 سنوات، مع مَن يزعم أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، مضيفاً: «إذا نظرنا إلى تاريخ حزب العدالة والتنمية مع فتح الله غولن، وإذا نظرنا إلى المكالمات الهاتفية التي أجراها نواب الحزب قبل محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، فلن يتمكن الحزب من تشكيل مجموعة برلمانية من 20 نائباً».
وعدَّ أوزال أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته يسعون باستمرار إلى تغيير أجندة البلاد، وصرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب، كما هو الحال أيضاً في المناقشات حول الدستور الجديد. وتابع: «قلنا إنه لا يمكن وضع دستور من أجل فرد واحد (إردوغان)، وجدول أعمال تركيا يتغير باستمرار، ويبثون الرعب لدى الشعب بالقول إن إسرائيل ستهاجم تركيا، حتى لا يتم الحديث عن الأزمة الاقتصادية، وحتى لا يسمع أحد شيئاً عن الجائعين والفقراء».
إهانة إردوغان
ولم يعلق أوزال على الدعوى القضائية التي أقامها إردوغان ضده ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مطالباً بتعويض من كل منهما قيمته مليون ليرة تركية، بدعوى إهانتهما له خلال تجمع حاشد في بلدية أسنيورت، الخميس.
وجاء في الدعوى التي أقامها أحمد أوزال، محامي إردوغان، أن كلاً من أوزال وإمام أوغلو أهانا الرئيس وانتهكا حقوقه الشخصية، واتهمهما بـ«إهانة الرئيس علناً» و«التشهير»، خلال تجمع جماهيري أمام رئاسة بلدية أسنيورت، الخميس.
وتضمنت الدعوى أن أوزال نعت إردوغان بـ«الديكتاتور»، وشبهه بـ«مدبر انقلاب وزعيم إرهابي ومتآمر»، وصوَّرَ الأمر كما لو أن قرارات وزارة الداخلية والمحاكم يمليها إردوغان، واستخدم عبارات «فاحشة» تتجاوز حدود النقد.
وبالنسبة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فتضمنت عريضة الدعوى أنه استخدم عبارات مهينة لإردوغان وتحط من قدره.
ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، اتهامات أوزال لإردوغان بـ«الديكتاتورية» و«التآمر للانقلاب»، وفيما يتعلق باعتقال عمدة أسنيورت، أحمد أوزار، وتعيين وصي بدلاً منه، بأنها «جهل سياسي وعدم احترام».
وكتب تشيليك، على حسابه في موقع «إكس»: «إذا كان السيد أوزال يريد انتقاد (الدكتاتورية) و(الانقلابات)، فعليه أن يتصالح مع (السجل السياسي) لحزبه (الشعب الجمهوري) في كل انقلاب مناهض للوطن منذ عام 1960».
CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in, Sn Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır.Sn Özel “diktatörlük” ve “darbecilik” eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır....
— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 2, 2024
وأضاف: «في كل فترة يتم فيها التشكيك في قدرته على القيادة من جانب أعضاء حزبه، يهاجم السيد أوزال رئيسنا ويلجأ إلى سياسة الأكاذيب والافتراء من أجل تغيير جدول الأعمال».
رد إمام أوغلو
وفي حين تجاهل أوزال الدعوى التي أقامها إردوغان، ولم يعلق عليها، قال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في كلمة خلال المعسكر التقييمي للحزب في إسطنبول، السبت: «ليست لدينا مشكلات مع الناس أو شخصياتهم، حتى تصبح شخصياتهم ضارة بالبلاد، إنهم يحاولون ضمان استمرار سلطتهم من خلال مؤامرات مختلفة، كل يوم نتعرض لمضايقات قضائية جديدة».
ويواجه إمام أوغلو الذي ينظر إليه على أنه أبرز المرشحين للفوز برئاسة تركيا في انتخابات عام 2028، ويعده إردوغان خصماً ومنافساً قوياً، احتمالات الحبس سنتين و7 أشهر، وحظر نشاطه السياسي لمدة 5 سنوات، حال تأييد محكمة الاستئناف العليا الحكم الأوّلي الصادر ضده في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بهذه العقوبة في قضية إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
